مرزبندى‌هاى جدید در قاره اروپا

طى چند سال اخیر اعضاء اتحادیه اروپا براى مهار روند مهاجرت هاى غیرقانونى به کشورهاى خود موانع سخت گیرانه اى را در حوزه ویزا مطمح نظر قرار داده و به این ترتیب دیوار بلندى بین اروپاى غربى و شرقى ایجاد کرده اند. به گزارش ایراس، ۲۰ سال پس از فروپاشى دیوار برلین، در قاره اروپا دیوار در حال برپایى است. هرچند همسایگان شرقى اتحادیه اروپا براى سفر به کشور هاى عضو این اتحادیه به سان شهروندان سایر کشورهاى جهان باید روادید تهیه کنند، اما روندهایى در جریان است که مشکلات دریافت ویزاى سفر را با مشکلات بیشترى مواجه مى کند. اعضاء اتحادیه اروپا با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونى تدابیر کنترلى در مرز هاى خود را تشدید کرده و در حال برنامه ریزى براى مضاعف کردن آن هستند. از سوى دیگر مردمى که در شرق اروپا خارج و از قلمرو اتحادیه اروپا سکونت دارند، براى دریافت روادید حاضر به پرداخت هر بهایى هستند. به باور آنها میزان دستمزد و رفاه اجتماعى که در غرب اروپا به دست خواهند آورد، خیلى بیشتر از آن چیزى است که در زادگاهشان به دست مى آورند.
به همین دلیل، آنها ایجاد دیوارهاى جدید در مرزهاى اتحادیه اروپا را نشانه تردید این سازمان به کشورهاى خود مى دانند و آن را بستن درهاى اتحادیه به روى کشور هایى که خود را جزئى از قاره اروپا مى شناسند، تلقى مى کنند. با این ملاحظه، چنین به نظر مى رسد که دوران مرزبندى در قاره اروپا هیچ گاه به پایان نخواهد رسید. گویى فروپاشى دیوار برلین حمل و نقل آزاد پول و کالا در قلمرو قاره اروپا را میسر کرده، اما در عمل رفت و آمد افراد در این قلمرو قصه دیگر داشته و دارد. در دهه ۱۹۹۰ مرز هاى غربى اوکراین، مولداوى و بلاروس براى مدتى باز شدند، ولى وقتى لهستان و مجارستان، اسلواکى و دیگر کشور هاى اروپاى شرقى به اتحادیه اروپا پیوسته و اجراى قوانین مربوط به موافقتنامه شنگن را نیز بر عهده گرفتند، بین این کشور ها و همسایگان شرقى آنها مجددا دیوار روادید بنا شد. اتحادیه اروپا همه ساله به اتباع شوروى سابق صد ها هزار روادید سفر ارائه مى داد. در دوره پس از شوروى نیز شرایط سخت اقتصادى اکثر مردم این منطقه را مجبور به مهاجرت به اروپا کرده و حتى بحران اقتصاد جهانى و کاهش تعداد فرصت هاى کار در بازار اروپا منجر به کاهش شمار طالبان سفر به این قاره نشده است.
نیروى جاذبه اتحادیه اروپا در مولداوى که فقیرترین کشور این قاره محسوب شده و بخش اعظم درآمد آن از ناحیه ارزهاى ورودى به این کشور از سوى مهاجران کارى آن در سایر کشورها به ویژه اروپاى غربى به دست مى آید، کاملا محسوس است. در حالى که بهاء ویزاى شنگن در اصل بالغ بر۶۰ یورو است، اما بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، این روادید براى اتباع مولداوى کمتر از این میزان یعنى ۳۵ یورو تعیین شده است. به گفته برخى مهاجران مولداویایى، آنها در ۸ سال گذشته براى گرفتن روادید سفر به اروپا تا ۲۰۰۰ دلار نیز هزینه کرده اند. هرچند، در حال حاضر مولداوى امکان گرفتن ویزاى آزاد در منطقه شنگن را به دست آورده، اما در این مدت نرخ ویزاى اروپا براى مولداوى ها باز هم بالا رفته است. در شرایط حاضر، براى مهاجران غیر قانونى به اروپا از مولداوى تا ۴۰۰۰ یورو و آن هم بدون ضمانت باید هزینه کرد. یعنى هیچ تضمینى براى رسیدن مهاجر به مقصد وجود ندارد و این در حالى است که قاچاقچیان انسان تمام مبلغ را به طور کامل دریافت مى کنند. ایجاد منطقه شنگن از زمان خاتمه جنگ سرد راه طولانى طى کرده است.
اکنون هر فرد داراى ویزاى شنگن مى تواند در قلمرو بزرگى از مرز لهستان یا اوکراین و بلاروس تا سواحل اقیانوس اطلس بدون هیچ ممانعت رفت و آمد کند. اما تمام این آزادى ها در داخل منطقه شنگن است. بیرون مرز هاى این منطقه دیوار بلندى برفراشته شده، طى آن اروپا به کشور هاى خودى و بیگانه تقسیم شده و این در حالى است که این سیاست بدون در نظر داشت خواسته آنهایى که بیرون این دیوار قرار گرفته اند عملیاتى شده است. مردم منطقه بالکان خود را مقیم «جغرافیاى اروپا» مى دانند، هرچند آنها شرایط قانونى براى دریافت ویزاى شنگن را دارند، اما به سختى مى توانند به تهیه آن اقدام کنند. یافتن فرصت هاى شغلى در اروپاى غربى نیز آسان نیست، حتى اگر کسى قصد سفر توریستى را نیز داشته باشد، باز هم براى دریافت این ویزا با مشکلات زیادى مواجه خواهد بود. کسانى که در اروپاى شرقى به دنبال دریافت ویزاى شنگن هستند، اکثر اوقات با رفتارهاى تحقیر آمیز مواجه مى شوند، وقت زیادى صرف کاغذ بازى مى کنند و گاهى نیز پس از تلاش هاى فراوان درخواست آنها رد مى شود. طى سال هاى اخیر، در خصوص ساده تر کردن ترتیبات دریافت روادید سفر به منطقه شنگن براى کشور هاى بالکان و اروپاى شرقى و روسیه بحث هایى در جریان بوده است. اما روند عملى تحولات گواه وضعیت عکس یعنى تشدید محدودیت هاى دریافت ویزاى سفر به این منطقه است.
براى مثال، در حالى که لهستان جانب دار بازتر کردن مرز ها است، آلمان با ارائه امتیازات بیشتر به همسایه هاى شرقى اتحادیه اروپا مخالف است. البته براى بسیارى از کشور هاى اروپاى غربى مسأله ویزا موضوعى بیشتر داخلى و نه قاره اى است که در امعان نظر به آن موضوعات مختلف از جمله تشدید بزهکارى و بیکارى ناشى از مهاجرت زیاد به این قاره مورد توجه قرار گرفته و همین مسأله، آنها را در این خصوص به محافظه کارى وا مى دارد. براى مثال، اخیراً جمهورى چک با هدف جلوگیرى از ورود نیروى کار ارزان، ارائه ویزا هاى کارى براى شهروندان ۵ کشور اوکراین و مولداوى، ویتنام و مغولستان و تایلند را متوقف کرد. در ماه فوریه حتى مقامات این کشور به این راضى شدند که به آن دسته از مهاجرین خارجى که به علت بحران بیکار شده اند، به عنوان غرامت ۵۰۰ یور پرداخته و حداقل هزینه هاى بازگشت آنها به موطن خود را نیز بر عهده گیرند.