هزینه‌های یک جنگ جنون‌آمیز

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون ) با اعلام ارقام جدید بودجه های جنگی آمریکا برای عراق و افغانستان خاطرنشان کرده است که این هزینه ها تا پایان سال جاری میلادی از هزینه های جنگ ویتنام هم بیشتر خواهد شد.
دولت اوباما با ابقای « رابرت گیتس » وزیر دفاع دولت بوش در مقامش ساختار جنگی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را حفظ کرده و حتی درصدد افزایش تعداد نیروها در افغانستان برآمده است . اگر کنگره آمریکا بودجه های درخواستی اوباما را عینا تصویب کند جمعا 87 میلیارد دلار دیگر به بودجه های جنگی در این دو کشور اضافه خواهد شد . بدین ترتیب اگر « متمم بودجه » دیگری مطرح نشود تا این مرحله جنگ عراق به تنهائی 694 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکائی « هزینه مستقیم » داشته است که در مقایسه با هزینه 686 میلیارد دلاری جنگ ویتنام رقم بیشتری را تشکیل می دهد .
برای درک اهمیت این ارقام لازم است به خاطر بیاوریم که پنتاگون در دوره وزارت « دونالد رامسفلد » وزیر دفاع وقت آمریکا پیش بینی کرده بود که جنگ عراق حداکثر 50 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت . البته بوش کوچک در یک مانور تبلیغاتی پس از 2 ماه از شروع تهاجم به عراق ادعا کرد که جنگ در عراق پایان یافته است لکن امروز که 6 سال از آن روزها می گذرد و هیچگونه چشم انداز روشنی برای پایان جنگ در عراق وجود ندارد.
با نگاهی به اوضاع اقتصادی آمریکا بهتر می توان درک نمود که هزینه های جنگ عراق فقط « هزینه های مستقیم » نبوده و این جنگ 7 ساله کمر اقتصاد آمریکا را شکسته است . بحران عظیم اقتصادی آمریکا تا این مرحله 5 تریلیون دلار زیان برای این کشور بهمراه داشته و این درحالیست که واشنگتن با توسل به سیاستهای ویژه و در پیش گرفتن ترفندهای تاخیری توانسته بخش عمده ای از بحران اقتصادی خود را به شرکای اقتصادی خود در سایر کشورها تحمیل کند و در واقع تاوان سنگین جنگ عراق را از جیب شرکای اقتصادی خود در سراسر جهان بپردازد.
نباید از نظر دور داشت که در اجلاس سران 20 کشور جهان در استراسبورگ فرانسه این کشورها متعهد شدند جمعا 50 تریلیون دلار برای مهار بحران اقتصادی کنونی هزینه کنند تا بلکه بتوانند آثار و تبعات این بحران عظیم را کنترل نمایند.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی بارها طی ماههای اخیر اعلام کرده اند که دنیای معاصر بویژه شرکای اقتصادی آمریکا سرگرم پرداخت تاوان سنگین سیاستهای جنون آمیز بوش در عراق و افغانستان هستند و درعین حال مشخص نیست این بحران را چگونه بایستی مهار کرد و زمان پایان بحران هم نامعلوم است .
واشنگتن با اتخاذ سیاستهای فرصت طلبانه بخش قابل توجهی از « ضرر و زیان انباشته » براثر جنگ عراق و افغانستان را از « رمق اقتصاد جهانی » تامین کرده ولی به نظر می رسد دنیای معاصر درصدد پایان دادن به این بازی بدفرجام است . با مروری به تحولات سیاسی اقتصادی و ریشه یابی سیاستهای پولی و مالی واشنگتن برخی از اقدامات یکطرفه آمریکا در این خصوص را میتوان بدینصورت فهرست کرد :
1 ـ کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی
2 ـ در پیش گرفتن سیاستهای تحمیلی برای افزایش نرخ ارزهای خاص از جمله « یورو » بیش از آنچه بر اثر کاهش ارزش دلار خواهد بود.
3 ـ اعمال فشار برای کاهش قیمت نفت و در واقع پرداخت هزینه های جنگ عراق از جیب کشورهای صادر کننده نفت .
4 ـ عدم اعلام بموقوع درخصوص وقوع بحران اقتصادی در آمریکا که باعث بهره برداریهای یکطرفه از رمق اقتصادی جهانی به نفع آمریکا شده است .
5 ـ در پیش گرفتن سیاستهای تاخیری بمنظور سواستفاده از عدم آگاهی صاحبان سهام در بازارهای جهانی بورس و بهره مندی از شوکهای مقطعی در بازارهای بورس .
البته شگردهای مورد استفاده توسط آمریکا به قدری متنوع و تحت تاثیر زمان و « اطلاعات » است که عموما فرصتهای طلائی برای بهره برداری های کلان درحد دقیقه و ثانیه بوده است که نهایتا بازارهای بورس را بی اعتبار و سهام داران را سرخورده کرده است بطوریکه شوکهای ساختگی به شاخص های سهام در بازار بورس وارد کرده و در مقایسه عظیم جهانی از آثارو تبعات آن بهره مند شده اند. با وجود این شدت و دامنه بحران اقتصادی آمریکا به حدی است که علیرغم حضور نیرومند فدرال زرروبانک آمریکا و تزریق 1 5 تریلیون دلار به شبکه بانکی آمریکا تاکنون بیش از 60 بانک کوچک و بزرگ آمریکائی به کلی ورشکست شده اند.
پیامدهای منفی این تحولات غیرمنتظره بر اقتصاد سایر کشورها به قدری شدید و غیرقابل تحمل بوده و هست که چین رسما خواستار جایگزینی ارز معتبر دیگر بجای « دلار » در صحنه مبادلات جهانی شده است . این درخواست بلافاصله توسط روسیه تکرار و بر ضرورت تصمیم گیری در این زمینه تاکید شده است .
مسئله اینست که دولت آمریکا در طول سالیان متمادی بخاطر کسری بودجه بطور مداوم حدود 10 تریلیون دلار « بدهی انباشته » دارد و احتمال می رود که با تغییر ارز معتبر بین المللی از دلار به ارز دیگر واشنگتن وادار به پذیرش شروطی از جانب کشورهای با سرمایه معتبر و بیشتر و با ارز معتبرتر شود.
برای مثال خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به چین ضمن کنار گذاشتن ایرادات حقوق بشری خواستار سرمایه گذاری فوری چین در آمریکا شد. البته پکن بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفت لکن خواستار انتخاب مراکز مناسب جهعت سرمایه گذاری توسط دولت چین شد که حق انتخاب و سرمایه گذاری برای پکن محفوظ باشد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آمریکا بارها با سرمایه گذاری چین و خرید شرکتهای نفتی معتبر آمریکائی توسط پکن مخالفت کرده بود و آنرا مغایر منافع ملی خود می دانست که بر امنیت ملی آمریکا تاثیرات سو خواهد داشت .
با در نظر گرفتن این موارد بنظر می رسد که جنگ جنون آمیز آمریکا در عراق هزینه هائی بمراتب افزونتر از « هزینه های مستقیم » داشته و آمریکا را از کرسی ابرقدرتی جهان به زیر کشیده است .