اثرات بحران مالی غرب بر ایران
علی رحمانی مدیر عامل سابق شرکت بورس
هزینه عوامل تولید داخلی از انعطاف لازم برای کاهش هزینه برخوردار نیست. به خصوص هزینه نیروی کار و هزینههای انرژی که متأثر از طرح تحول اقتصادی نیز خواهد شد. لذا افزایش قیمت تمام شده میتواند هم رقابت در بازارهای خارجی و هم در بازارهای داخلی را متأثر کند. به خصوص که نگرانی جدی در مورد دامپینگ وجود دارد. زیرا در شرایط رکود شرکتها سیاست قیمت گذاری خود را تغییر میدهند و با هر قیمتی که هزینههای ثابت آنها را پوشش دهد و حاشیه سودی ایجاد کند تولید قابل توجیه خواهد بود. اتخاذ سیاستهای تعرفهای مناسب که منجر به ایجاد توازن بین منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شود و به حفظ اشتغال کمک کند، بسیار ضروری است.
تأمین مصرف داخلی به غیر از تأمین منابع مالی لازم مشکل جدی دیگری ندارد ولی صادرات با چالشهای جدی مواجه است. خریداران عموماً به امید کاهش قیمتها در حداقل ممکن خرید میکنند و این باعث شده برخی از صادر کنندگان برای حفظ مشتریان اقدام به ذخیره (انبار کردن) کالای خود کنند که هزینه انبارداری و ضایعات مربوطه را به همراه دارد.
علاوه بر این خریداران خارجی انتظار دریافت اعتبار (خرید نسیه) از صادر کنندگان را دارند. صادر کنندگانی که قبل از این فروشهای آتی را نیز (در قالب اعتبار اسنادی و یا ارائه قرارداد) میتوانستند از طریق مؤسسات مالی خارجی تبدیل به نقد کنند با مشکل جدی مواجه هستند. این مشکل در مورد خرید تجهیزات نیز برای آنها وجود دارد. قبل از این به اتکای خطوط اعتباری که از مؤسسات مالی خارجی گرفته بودند این صادرکنندگان اقدام به سفارش داراییهای سرمایهای کردهاند و در حال حاضر که این خط اعتباری از بین رفته است آنها با مشکل مواجه هستند.
در مورد تولید به دلیل کاهش تقاضا باید تمهیداتی اندیشیده شود که شرکتها بتوانند تعدیل نیروی انسانی انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت کمتر به سلامت عبور کنند.
تأثیر بحران در بخش تجارت
در مورد واردات تأثیر مثبت کاهش قیمتها و انتظار کاهش قیمتهای کالاهای وارداتی و در نتیجه خروج ارز کمتر است. نیاز کشورهای صادر کننده به ایران نیز به گونهای است که تمایل دارند حتی با وجود سیاستهای یکجانبه آمریکا با ایران کار کنند. البته نظام بانکی باید تحرکات جهانی خود را افزایش دهد.
در مورد اقلام وارداتی سرمایهای نیز انتظار این است که به دلیل نامشخص بودن چشمانداز فعالیتها، شاهد کاهش ورود این اقلام به خصوص در بخشهای غیرنفت و گاز باشیم. در مورد صادرات، محصولات پتروشیمی به شدت متأثر از کاهش قیمتهای جهانی و کاهش تقاضا است. همین وضعیت در مورد محصولات فلزی نیز صادق است. با توجه به کاهش هزینه (خریدهای) مصرف کنندگان (خانوارها) در کشورهای غربی و طرف معامله با ایران امکان کاهش تقاضا برای فرش، پسته، خاویار و محصولات مشابه وجود دارد. دولت باید سیاستهای تشویقی (همانند جوایز صادرکنندگان) اتخاذ کند تا صادرکنندگان بازارهای خود را از دست ندهند. موانع صادرات در مورد کالاهایی که بازار مصرف دارند مثل سیمان نیز باید حذف شود.
مدیریت شیوه واردات و صادرات
به نظر میرسد سیاستهای تعرفهای باید بازنگری شود. در مورد خریدها (واردات) نیز مراقبت بیشتری صورت گیرد. صرفهجویی ناشی از مقیاس در خریدها از موضوعات بسیار مهم است و شرکتهای بزرگ و مشخص که قدرت چانهزنی بالایی دارند باید اقلام عمده وارداتی را وارد کنند.
تشکل و انسجام در بین صادرکنندگان نیز بسیار حیاتی است. امکان قیمت شکنی و رقابت زیان بار باید به حداقل ممکن کاهش یابد.
در بخش سیاستهای پولی به نظر میرسد تنظیم سیاستها بدون توجه به شرایط جهانی و صرفاً بر مبنای شرایط داخلی گذشته و کنترل تورم است. البته نگرانی از بروز بحران ارزی تا حدی افزایش نرخ سود سپردهها و اوراق مشارکت را توجیه میکند. اما به نظر میرسد که وارد رکود اقتصادی شدهایم.
دولت باید یک یا دو بخش پیشرو که در حال حاضر میتوانند محرک اقتصاد کشور باشند را شناسایی و اقدام لازم برای تحرک جهان به لحاظ اقتصادی تک قطبی نیست و در عرصه اقتصادی دو یا سه قطب مهم به شدت تلاش میکنند سهم خود را از خلق ثروت، تولید و تجارت جهانی افزایش دهند. ولی مناسبات، زیرساختها و مقرراتزدایی باعث افزایش تجارت بین کشورها و وابستگی شدید آنها به یکدیگر شده است.
در این بین کشورهایی که مازاد دارند عملاً این جریان نقدی را وارد بازارهای مالی آمریکا کرده اند و یک تفسیر پولی از بحران این است که وفور نقدینگی در آمریکا و پایین آمدن هزینه پول عملاً باعث تشکیل حباب شده است. در باب بحران اخیر باید به این موضوع واقف بود که بحران از وامهای بانکی مسکن آغاز شد و به سرعت تبدیل به بحران مالی در بازارهای مالی تحت نظارت شد. در گام بعد این بحران بخش واقعی اقتصاد را متأثر کرد. وابستگی بازارهای مالی و ادغام بازارهای مالی در دهه اخیر شرایطی را به وجود آورده که عملاً بازارهای فراملی (بینالمللی یا جهانی) نقش غالبی را نسبت به بازارهای منطقه ای یا محلی ایفاد میکنند. بدون تردید وابستگی این بازارها به یکدیگر و درهمتنیدگی آنها باعث اپیدمی سریع بحران مالی شد و در گام بعد بحران اقتصادی جهانی را باعث شد.
تاثیر بر اقتصاد جهان
تصور میکنم بعد از ژولای 2008 که حباب قیمتی در بورسهای کالایی ترکید و قیمت محصولات فلزی، پتروشیمیو سپس نفت کاهش یافت، نقطه عطفی برای سرایت بحران از بخش واقعی اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران مشاهده شد. به نظر میرسد این شرایط، در صورت موفقیت برنامههای رئیس جمهور جدید آمریکا و سیاستهای پولی و مالی اروپا، چین و ژاپن، تا نیمه سال 2010 ادامه داشته باشد. بخشهای تولیدی صادراتی ایران مسلماً با یک وقفه از اثرات تثبیت و بهبود اقتصاد جهانی متأثر خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران پیشبینی میشود که تا سال 89 تحت تأثیر این شرایط باشد.
مهمترین چالشها
اگر چه در شناخت مشکلات سریع عمل شد ولی در سیاست گذاری، اقدام و واکنش مناسب کند عمل شده است. انتظار میرود قیمت عوامل تولید وارداتی کاهش یابد، ولی مشکل اصلی تأمین مالی واردات است. زیرا شرکتهای خارجی تحت فشار مالی هستند و از دسترسی به منابع بانکی و بازار سرمایه تا حد زیادی محروماند و تأکید شدیدی بر جریان نقد تجاری دارند. لذا چنانچه واحدهای تولیدی و دیگر واردکنندگان ما مشکل نقدینگی نداشته باشند، خواهند توانست خریدهای مناسبی انجام دهند.
در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات برای طرحهای تولیدی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و کل سرمایه گذاری لازم برای تولید متأثر از این مشکل خواهد بود.
در آنها را به عمل آورد. به نظر میرسد بخش مسکن هنوز میتواند نقش ضربهگیر بحران و محرک فعلیتهای اقتصادی را ایفا کند. طرح مسکن مهر در کنار دیگر طرحهای انبوهسازی میتواند تقاضا برای تولیدات داخلی و نیز نیروی کار داخلی ایجاد کند.
فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی (خصوصی) و خارجی در بخشهای نیروگاهی، گاز، معادن و نفت نیز میتواند تحرک جدی در بخش پیمانکاری ایجاد کند. در بخش سیاستهای مالی تخصیص اعتبارات سرمایهای بودجه ضروری است. متأسفانه ما مدیریت مالی دولتی ضعیفی داریم و تاکنون از سایر روشهای تأمین مالی طرحهای عمرانی بهرهبرداری بهینه نکردهایم که جای کار زیادی دارد. تقاضای دولت برای بخشهای زیادی از صنعت کشور حیاتی است.
در بخش سیاستهای بازرگانی نظام تعرفهای به گونهای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولید داخلی آنها را تشویق به افزایش کارایی و بهرهوری نماید.
در بخش سیاستهای صنعتی و سرمایهگذاری ضروری است با توجه به بند الف سیاستهای کلی اصل 44، دولت به صورت شفاف خط مشی سرمایهگذاری و حمایتها و نیز مقررات مربوط را اعلام نمایند تا با کاهش ابهام از فضای کسب و کار سرمایههای پارک شده وارد این حوزه شود.
وضعیت بورس
از اواخر مرداد ماه عملاً نشانههای رکود در بازار سهام کشور نمایان شد و موجب گردید شرکتها در آن موقع دچار سردرگمی شوند. اما قبل از اینکه بحران مالی جهانی در سودآوری شرکتهای داخلی اثرگذار باشد تحلیلگران بازار سرمایه کشور تشخیص درستی ندادند.
چون رشد قیمتهای محصولات فلزی در ماه جولای 2008 میلادی ( تیر و مرداد سال 87 ) تحت تأثیر افزایش تقاضا نبود بلکه به دلیل خروج نقدینگیهای جهانی از بازارهای سرمایه و ورود به بازارهای جهانی محصولات بود. این روند موجب شد که خوشبینیها به تداوم افزایش قیمتها تشدید شود اما چند هفته بعد عملاً مشخص شد که جهشهای قیمتی محصولات در بازارهای جهانی حباب بود.
از سوی دیگر از نیمه دوم سال گذشته تا تیر ماه سال جاری جریانهای نقدی تازه و قابل توجهی وارد بورس کشور شد و منابع زیادی در بورس تجهیز شده بود که این شرایط امکان عرضههای سازمان خصوصیسازی را فراهم کرد.
علاوه بر مواردی که گفته شد در وهله اول عامل اساسی در رکورد بورس کمبود نقدینگی بود و ابهامات حاکم بر سودآوری شرکتها و کاهش این متغیر مهم باعث شد تا سرمایههای جدید دیگری وارد چرخه معاملات سهام نشود.
موج دوم رکود بورس ایران نیز برآمده از اثرات کاهش قیمتهای جهانی محصولاتی چون نفت و فلزات اساسی بود که بر بورس ما اثر گذاشت. در این مقطع بود که تحلیلگران بازار نسبت به ماه جولای میلادی بررسیهای بهتری داشتند.
نکتهای که وجود دارد این است الآن تعادل بین بازارها به هم خورده است. زمانی بازار سهام جذاب بود و بورس سرمایههای زیادی را به خود جذب کرد اما در شرایط کنونی و حداقل در کوتاهمدت، شرکتهای بورس سودآوری قابل توجهی ندارند.
به نظرم افزایش نرخ سپردهگذاری بانکی دیگر عاملی بود که از لحاظ اثرات داخلی وضعیت رکود بورس ایران را تشدید کرد. این در حالی است هنوز مبنای منطقی این تصمیم برای من روشن نشده و متوجه نشدهام که چرا نرخ سپرده بانکی افزایش یافت. چرا که در همه جای دنیا نرخ سود بانکی کاهش یافت اما در ایران به دلیل بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش هزینه آنها چنین تصمیمی گرفته شد.
حال این سیاست چقدر میتواند مؤثر باشد موضوعی است که در طول زمان مشخص خواهد شد اما با افزایش نرخ سود بانکی برخی از سرمایهها از بورس خارج و به سمت سودهای 19 درصدی سپرده بانکی و 18 درصدی اوراق مشارکت رفت که در شرایط کنونی بورس چنین بازدهی در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت.
از طرف دیگر، در بخش واقعی اقتصاد کشور مشکلاتی مانند جلوگیری از صادرات سیمان، کاهش پروژههای عمرانی کشور، عدم توسعه ساخت و ساز، فروش نسیه محصولات فولادی و.... رخ داد که باعث گسترش بیشتر رکود بورس ایران شد. کاهش قیمت نفت نیز با توجه به اینکه دولت مصرفکننده اصلی آن است در اقتصاد کشور و بسیاری از بازارها اثر منفی گذاشت.
آینده بورس
بورس بازاری پیشرو است که همواره زودتر از بخش واقعی اقتصاد مشکلات را نمایان میکند و چون بازتاب بخش واقعی اقتصاد است لذا باید چشمانداز این بخش مشخص شود. در این مورد باید بگویم که دولت باید سیاستهای خود را ( که منجر به حمایت عملی و منطقی از صنایع و اقتصاد کشور بشود) به صورت شفاف به فعالان اقتصادی بگوید و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمیتوان به بهبود شرایط بورس امیدوار بود. این موضوع مسألهایی پایهای و مهم است. چون بورس که فینفسه چیزی را تولید نمیکند بلکه مبتنی بر داراییهای واقعی است.
بورس؛ چه باید کرد
در گام اول دولت و تصمیمسازان اقتصادی باید بپذیرند که شرایط حاکم بر بازارها از جمله بورس عادی نیست و شرایط خاصی به وجود آمده است.
دوم باید واقعیتهای کنونی آسیبشناسی شود.
سوم اینکه باید استراتژیهای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد و بورس تدوین شود. ابهامات موجود در طرح تحول اقتصادی و آینده صنایع مشخص شود. چهارم باید استراتژی صنعتی وجود داشته باشد و وزارت صنایع که مسئولیت سنگینی دارد با سیاستهای خود را اعلام کند.
از طرف دیگر بورس را نباید جدا از اقتصاد کشور دیده شود. جا دارد با تکیه بر تفکر سیستمی، به بازار سرمایه نگاه جامعتری شود.
این در حالی است که با شفافسازی سیاستهای اقتصادی توسط دولت، بازکردن عرصه حضور بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی، ایجاد فضایی مشارکتی برای بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای خارجی، تعادل در سیاستهای پولی، توجه به همه صنایع و.... میتوان به رشد اقتصادی کشور و در نتیجه بورس ایران در آینده امیدوار بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
