ما متهم می‌کنیم...

نیازی به دخالت وزارت علوم نیست
داوود سلیمانی
براساس آنچه از دوران حضور در دفتر تحکیم وحدت به یاد دارم اتحادیه انجمن‌‌های اسلامی‌سراسر کشور دارای چند رکن انتخابی از جمله شورای عمومی، شورای تهران و شورای مرکزی هستند. این ارکان از طرق دموکراتیک و با رای دانشجویان برگزیده می‌شوند. بدین‌شکل از دیدگاه من اگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت براساس آرای دانشجویان و از طریق دموکراسی انتخاب شده باشد و همچنین اعضای آن دانشجو باشند، قانونی و مشروع هستند و نهادی مانند وزارت علوم که یک مجموعه دولتی است امکان و یا حق اعلان قانونی و یا غیرقانونی بودن این مجموعه را ندارد. اینکه اختلافاتی در مجموعه دفتر تحکیم وحدت وجود داشته است نباید محملی برای دخالت از بالای دولت در یک مجموعه دانشجویی آن هم به این صورت باشد. از سوی دیگر در اساسنامه دفتر تحکیم وحدت راهکارهای مختلفی برای رسیدگی به موارد اختلافی و یا تخلفی در نظر گرفته شده است و نیازی به دخالت وزارت علوم در مسایل این اتحادیه مشاهده نمی‌شود. توجه کنید که انجمن‌‌های اسلامی‌بر اساس سوابق تاریخی خود نهادهایی صنفی ـ سیاسی هستند و حق اظهارنظر در مسایل سیاسی کشور را دارند. اینکه انجمن‌‌های اسلامی‌به دلیل اظهارنظرهای خود در باب مسایل مختلف به بهانه عدول از اساسنامه تحت فشار و برخورد از سوی دولت قرار گیرند امر ناصحیحی است.
دفتر تحکیم از بین نمی‌رود
رضا حجتی
دفتر تحکیم وحدت با اجازه و یا مجوز وزارت علوم یا هر نهاد دولتی مشابهی در این سطح به وجود نیامده است که با لغو مجوز از سوی آنها از میان برود. اتحادیه انجمن‌‌های اسلامی ‌دانشجویان محصول جوشش درونی جوانان دانشجو و دانشگاه است که در شکل و فرم دفتر تحکیم وحدت بروز می‌یابد. متاسفانه دستگاه‌‌های دولتی با مداخلات مکرر و متعدد و دامنه‌دار خود در تشکل‌‌های دانشجویی در طول یک دهه گذشته سعی کرده‌اند تا انجمن‌‌های اسلامی ‌را از کارکرد اصلی خود دور کرده و به نوعی منفعل و دنباله‌رو سیاست‌‌های رسمی ‌کنند. ساختن تشکل‌‌های موازی، هم نام و یا تشکل‌‌های دست ساز مانند تحکیم موسوم به شیراز نمونه‌‌هایی از این اقدامات است. بنابراین ورود دستگاه‌‌های دولتی در حرکت‌‌های سیاسی اجتماعی دانشجویان نه تنها مجاز نیست بلکه مفید هم نیست این موضوع البته منافی انتقاداتی که به برخی تندروی‌‌های دفتر تحکیم وحدت در یک دهه گذشته وارد می‌شود، نیست. اما ابراز کنترلی تندروی‌‌ها باید در درون خود دفتر تحکیم و از طریق سازکار مورد توافق دانشجویان باشد و نه از طریق نگاه‌‌های رسمی ‌و بیرونی.
طیف شیراز وجود خارجی ندارد
مهدی امینی‌زاده
آنچه مسلم است دخالت دولت در حوزه‌‌های متفاوت مانند آموزش، زندگی خصوصی، احزاب و تشکل‌‌ها از مولفه‌‌های یک دولت توتالیتر است چرا که تنها در این دست دولت‌‌ها، حکومت حق کنترل تمامی‌شئون جامعه را برای خود قائل است و خود را محق می‌داند از طریق قانونی یا غیرقانونی دانستن احزاب و تشکل‌‌ها، روند حرکتی آنها را متوقف سازد. از این منظر به اعتقاد من وزارت علوم دولت نهم در جایگاه ورود به بررسی عملکرد تشکل‌‌های دانشجویی و قانونی و یا غیرقانونی دانستن آنها قرار ندارد.
طبیعتا براساس قانون اساسی فعالیت احزاب و گروه‌‌ها که گروه‌‌های دانشجویی هم در همین چارچوب می‌گنجند آزاد است و از قضا در حوزه دانشگاه تنها تشکلی که نام آن در قانون اساسی آمده است انجمن‌‌های اسلامی ‌است. مگر آنکه طبق آنچه در قانون اساسی اشاره شده است در تجمعات و تظاهرات خود اقدام به حمل سلاح و یا فعالیت خشونت‌آمیز کنند. با کمال تاسف وزارت علوم به جای برنامه‌ریزی برای افزایش سطح علمی ‌دانشگاه‌‌ها و یا تلاش برای بهبود منابع و سرفصل‌‌های علمی ‌دانشگاه‌‌ها وظیفه خود را در این حد تقلیل می‌دهد که در مسایلی مانند فعالیت تشکل‌‌های دانشجویی وارد شود. یا برای تغییر در تشکل‌‌های دانشجویی برنامه‌ریزی کند.
این رفتار وزارت علوم در حالی است که در رتبه‌بندی‌‌های جهانی سطح علمی ‌دانشگاه‌‌های ما بسیار پایین است و یا دانشجویان با منابع و سرفصل‌‌های چند دهه گذشته روبرو هستند و یا اساتید به دلیل نوع نظام گزینشی و همچنین وضعیت معیشتی تحت فشار هستند. از نگاه تاریخی مقصر آنچه در انتهای دهه 70 در دفتر تحکیم تحت عنوان انشقاق اتفاق افتاد حکومت بوده است. چرا که براساس مشاهدات ما این پروژه، از پیش طراحی شده بود و کسانی که به سمت انشقاق پیش رفتند اهدافی از پیش برنامه‌ریزی شده داشتند. در این میان قصورهایی به خود دانشجویان و اصلاح‌طلبان نیز وارد بود. اصلاح‌طلبان ایراد همیشگی خود یعنی عدم ایستادگی و دفاع از نیروهای حامی‌خود را در این ماجرا تکرار کردند.
علیرغم اینکه مسئولان وزارت علوم بارها و بارها به وجود یک گروه اکثریت تقریبا مطلق در تحکیم اشاره داشتند اما به دلیل فشارهای نهادهای مختلف به صراحت سخنی در این خصوص نگفتند. از سوی دیگر بعد از گذشت 8 سال از انشقاق تحکیم اگر نگاهی به تحولات آن روزها داشته باشیم شاید اگر خود دانشجویان نیز تدبیر بیشتری به خرج می‌دادند اتفاقات روند دیگری به خود می‌گرفت. اما آنچه امروز به عنوان طیف شیراز و علامه مطرح می‌شود اساسا بحثی انحرافی است چون اساسا چیزی به نام طیف شیراز وجود خارجی ندارد. آنچه به عنوان دفتر تحکیم وحدت شناخته می‌شود همان طیف علامه است و کارکرد طیف شیراز به استفاده صداسیما از نام دفتر تحکیم وحدت برای اعلان دعوت راهپیمایی‌‌های مختلف محدود شده و این طیف حضوری در دانشگاه‌‌ها ندارد.
فرافکنی می‌کنند
علی تاجرنیا
مجموعه انجمن‌‌های اسلامی‌ سراسر کشور و دفتر تحکیم وحدت در سال‌‌های بعد از انقلاب همواره در صحنه‌‌های مختلف سیاسی واجتماعی کشور حضور داشته اند. از دیدگاه داخلی،دفتر تحکیم وحدت از سازکارهای جمعی و آیین نامه و ارکان مختلفی برای خود برخوردار است که تا آنجا که اطلاع دارم در این سازکارها و قواعد تشکیلاتی جایگاهی برای وزارت علوم و یا وزارتخانه دیگری در نظر گرفته نشده است و این تشکل کاملا مستقل از مجموعه‌‌های دولتی،و جوشیده از بطن دانشجویان تعریف شده است. از سوی دیگر اختلاف نظر و دیدگاه در بازه‌‌های زمانی مختلف حیات دفتر تحکیم وحدت همواره وجود داشته است. بدین صورت دخالت وزارت علوم در امور تحکیم و غیرقانونی دانستن این تشکل باسابقه دانشجویی مبنای حقوق و قانونی ندارد و بیشتر حرکتی سیاسی در راستای انتقام جویی از جریان دانشجویی به دلیل نقش موثر در تحولات یک دهه اخیر کشور باید ارزیابی شود. اینکه مسوولان دولت نهم غیرقانونی اعلام شدن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را به دولت اصلاحات منتسب می‌کنند نیز در واقع نوعی فرافکنی است چرا که در دوران اصلاحات چنین بحثی مطرح نبوده است و حتی اگر هم وجود داشته باشد، باید بدانیم که بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌فعالیت احزاب و تشکل‌‌ها بر طبق قانون اساسی آزاد است و اگر دولت بخواهد تشکلی را غیرفانونی اعلام کند این مسئله باید در دادگاه صالحه و با طی مراحل قانونی صورت پذیرد که در خصوص دفتر تحکیم وحدت چنین مواردی وجود نداشته است. متاسفانه در سال‌‌های اخیر ایراد اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور علیه فعالان عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی رواج جدی یافته است و نوع برخوردهای انجام شده با دفتر تحکیم وحدت نشان از یک روند سیاسی دارد.
برخورد وزارت علوم سیاسی است
جهانبخش خانجانی
مسلم بدانید که برخورد وزارت علوم در این قضیه یک برخورد سیاسی بوده است چرا که از بعد از حوادث تیر ماه 78 و کوی دانشگاه بخش‌‌هایی از حاکمیت سعی و تلاش خود را برای حذف مجموعه دفتر تحکیم وحدت از عرصه عمومی ‌کشور آغاز کردند. بعدها در ابتدای دهه 80 از طریق نفوذ برخی افراد در دفتر تحکیم وحدت جریانات انشقاق و تضعیف مجموعه تحکیم ایجاد شد. به نظر من دو گروه افراطیون و تفریطیون که جریان اصیل و سالم تحکیم نبودند به مثابه دو لبه تیغ عمل کردند. یک طیف از این افراد قطعا به بخش‌‌هایی از حاکمیت مربوط بودند و ارتباط آنها نیز بر همه روشن شد. طیف تندرو نیز متاسفانه در رفتارها و موضع‌گیری‌‌های خود ضعف در تحلیل داشتند. با تمام این مسائل توجه کنید که وقتی یک نهاد و وزارت خانه دولتی بدون هرگونه دلیل قانونی و به صرف اینکه یک جریان سیاسی اندیشه‌ای را مطرح کرده و اندیشه آنها یک نگاه انتقادی و نه براندازانه است، چنین حقی نداشته است. می‌بینیم که تعداد کثیری از انجمن‌‌های اسلامی‌ دانشگاه‌‌های کشور از دفتر تحکیم وحدت حمایت کرده‌اند اما وزارت علوم به این حمایت‌‌ها بی‌توجه بوده است. از سوی دیگر اگر یک جریان دولتی بکوشد که یک گروه دانشجویی را تضعیف و گروه دیگر را احیا کند شائبه تلاش برای ایجاد گروه‌‌های دست ساز و حکومتی به وجود خواهد آمد. به اعتقاد من دفتر تحکیم وحدت باید در مراجع قضایی به طرح شکایت نسبت به عملکرد وزارت علوم بپردازد تا آقایان اینچنین بی‌محابا به دخالت در امور تشکل‌‌های مستقل دست نزنند. عملکرد وزارت علوم این گمانه را تقویت می‌کند که دولت نهم تنها قائل به حضور تشکل‌‌های حامی ‌دولت و تشکل‌‌های وابسته به نهادهای نظامی‌ در دانشگاه است و حضور تشکل‌‌های دیگر را تحمل نمی‌کند.
تحکیم به پایان حیات خود رسیده است
علی باقری
برای پاسخ به وضعیت دفتر تحکیم وحدت نیازمند نگاهی به گذشته این تشکل هستیم. تحکیم به لحاظ تشکیلاتی از درون انجمن‌‌های اسلامی‌ شکل گرفته و تصمیم‌سازی در آن از پایین به بالا بوده است. بنابراین تحکیم یک حزب جدا از سایر انجمن‌‌های اسلامی‌ نیست. دفتر تحکیم وحدت بر اساس چند سند مادر که تشکیلات طبق آن اداره می‌شود شکل می‌گیرد. این اسناد مادر عبارت است از اساسنامه و مرامنامه تحکیم که این اساسنامه و مرامنامه تحکیم از ابتدای تدوین در سال 58 تاکنون تغییری عمده‌ای نکرده است. نکته بعدی پیشینیه تاریخی دفتر تحکیم است. مجموعه مواضع و رفتار سیاسی تحکیم از سال 58 به بعد نیز یک سند تاریخی است که بر اساس آن می‌توان تحکیم را مورد بررسی قرار داد. دفتر تحکیم براساس اساسنامه متشکل از انجمن‌‌های اسلامی‌ سراسر کشور است. تا انجا که من اطلاع دارم ما ازابتدای دهه 80 با آغاز روند اضمحلال انجمن‌‌های اسلامی ‌دانشجویی روبرو هستیم بنابراین در ابتدا باید بررسی کنیم که در چند دانشگاه کشور انجمن اسلامی ‌دانشجویان با اساسنامه و مرامنامه مشخص وجود دارد؟ مسئله دیگر بحث مرامنامه و اعتقادات است. هر چند که گذشت زمان قطعا موجب تغییر نگاه‌‌های نسل‌‌های جدید دانشجویی شده است اما به اعتقاد من اصول کلی مرام‌نامه که اعتقاد به نقش اجتماعی اسلام است، سازنده شالوده فکری و محتوایی تحکیم است. بنابراین استناد جریانی به عنوان تحکیم باید با این معیار نیز سنجیده شود. اگر ما با جمعیتی روبرو باشیم که نام تحکیم را برای خود انتخاب کرده و نه در چارچوب تشکیلاتی تحکیم و نه همگرایی کلی با اسناد مادر حرکت می‌کند. اطلاق نام دفتر تحکیم وحدت به آن کمی‌مشکل خواهد بود. به گمان من تحکیم در اواخر دهه 70 به دلیل شرایط ایجاد شده به پایان حیات خود رسید.
و آنچه از سوی جریانات مختلف، چه دولتی و غیره دستمایه قرار گرفته است شباهت زیادی به آن چیزی که براساس اساسنامه، مرام‌نامه و پیشینه تاریخی، تحکیم نامیده می‌شد، ندارد. با این وجود دولت در جایگاهی نیست که بخواهد در خصوص دفتر تحکیم وحدت و اینکه چه جریانی در آن اصلی و چه جریانی فرعی است نظر بدهد. تحکیم جریانی خودجوش دانشجویی با ویژگی اصلی استقلال بوده است. اساسا دولت مقام ذی‌صلاحی برای اظهارنظر در این خصوص نیست. اتفاقا این نوع اظهارنظرها این شائبه را تقویت می‌کند که برخی جریانات دولت ساخته در قالب انجمن‌‌های اسلامی ‌در حال شکل‌گیری است تا مورد استفاده سیاسی برخی جریانات معطوف به قدرت قرار گیرد.
مقابله دولت با هر نوع تشکل‌گرایی
مجید فراهانی
متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد ما شاهد نوعی مقابله با هر نوع تشکل‌گرایی اعم از احزاب، نهادهای مدنی و انجمن‌های دانشجویی هستیم. بحث برخورد با دفتر تحکیم وحدت نیز در ادامه این روند کلی دولت تعریف می‌شود. دولت تصور می‌کند راه مقابله با منتقدین سیاست‌هایش از طریق مخالفت با تشکل‌یابی آنها هموار خواهد شد. این در حالی است که یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در دنیا، میزان تشکل‌یابی و سهل‌الوصول بودن فعالیت‌های داوطلبانه شهروندان در چارچوب انجمن‌ها، احزاب و تشکل های غیردولتی است. به عبارت دیگر به همان میزان که شاخصه رفاه در کشورها بالا می‌رود شاخصه تشکل‌یابی در کشورهای مختلف نیز افزایش می‌یابد. اگر به آمارهای منتشره از سوی سازمان ملل توجه کنیم، خواهیم فهمید که کشورهایی که با روند فعالیت‌های تشکل های غیردولتی مقابله می‌کنند جزو کشورهای عقب‌مانده طبقه‌بندی می‌شوند. به اعتقاد من لکه ننگی است که در دولت نهم تشکل‌های باسابقه بیش از 30 سال مانند دفتر تحکیم وحدت و یا تشکل‌های انجمن‌های اسلامی که بعضا بیش از 40 سال عمر دارند غیرقانونی خوانده می‌شوند.
توجیه قانونی وجود ندارد
حسین بی‌غم توجیه
یکی از برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های دولت نهم ایجاد محدودیت برای نهادهای مدنی بوده است. این محدودیت‌‌ها در حوزه دانشگاه از طریق برخورد با انجمن‌‌های اسلامی ‌و فعال شدن کمیته‌‌های انضباطی عمق بیشتری داشته است. موضوع اخیری که برای دفتر تحکیم وحدت ایجاد شده نیز درهمین چارچوب است. دولت نهم نشان داده است که برای بسیاری از تصمیمات خود قائل به مبانی حقوقی و قانونی نیست. با این وجود اگر نگاهی به سابقه انجمن‌‌های اسلامی‌ کنیم، دفتر تحکیم وحدت به عنوان اتحادیه انجمن‌‌های اسلامی ‌فعالیت می‌کند. نوعا وضعیت به این‌گونه بوده است که انجمن‌‌های اسلامی ‌که بعد از تدوین قانون نظارت بر تشکل‌‌های اسلامی ‌شکل می‌گرفته‌اند از هیئت نظارت مجوز می‌گرفتند. علی‌القاعده از لحاظ حقوقی و قانونی هر آیین نامه مصوب برای بعد از خودش مصداق قانونی دارد، مگر اینکه در خود قانون تسری آن به قبل از خودش آمده باشد. چیزی که در آیین‌نامه تشکل‌‌های دانشجویی نیامده است. بنابراین دفتر تحکیم وحدت چون یک تشکل اصیل دانشجویی است که در همان ابتدای انقلاب شکل گرفته است نیازی به کسب مجوز از هیئت‌‌های نظارت نداشته است. توجه کنید وقتی تشکلی از یک نهاد مجوزی نگرفته است، در این که آن نهاد بیاید و فعالیت قانونی آن تشکل را غیر مجاز اعلام کند ایرادات جدی حقوقی و قانونی وجود خواهد داشت. بر همین اساس ورود و دخالت وزارت علوم در غیرقانونی اعلام کردن دفتر تحکیم وحدت فاقد پایه و توجیه قانونی است. در سال‌‌های اخیر انجمن‌‌های اسلامی‌ در کنار فشارهای بیرونی با مشکلات تشکیلاتی و انسجام هویتی نیز روبرو بوده‌اند. به اعتقاد من دفتر تحکیم وحدت برای غلبه بر فشارهای اینچنینی که قطعا تا زمان انتخابات افزایش خواهد یافت باید به یک بازخوانی هویتی برای انسجام بیشتری تشکیلاتی دست بزند تا حلقه‌‌های وصل انجمن‌‌های اسلامی‌ محکم‌تر شود.