سرفصل تازه در روابط بین‌الملل

عباس لقمانی
برای نخستین بار دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت حکم یک رئیس‌جمهور را صادر کرد.
عمر البشیر رهبر 65 ساله سودان اکنون با خطر جلب در صورت ترک سودان و فرستادن به دادگاه روبه‌رو است. در واکنش به صدور این حکم مردم سودان در تظاهراتی سازمان‌داده شده که عمرالبشیر هم در آن شرکت کرده بود، علیه این حکم راهپیمایی کردند.
عمر البشیر که به گفته قضات دادگاه مسئول کشتار مردم دارفور است در این تظاهرات ضمن رد آنچه دادگاه عنوان کرده بود ضمن تبرئه خود از این اتهامات گفت که موضع‌گیری‌های او بر ضد غرب عامل همه این اتهامات است. عمر البشیر که در جوانی از پیروان مشی سیاسی پان‌عربیست ناصر بود در ارتش مصر خدمت کرد و هنگامی که به سودان بازگشت و به ریاست ارتش و سپس ریاست جمهوری رسید با سیاست مشت آهنین بر ضد شورشیان جنوب سعی در جلوگیری از فروپاشی سودان کرد. درگیری بین شمال مسلمانان و عربی‌زبان با جنوب آفریقایی‌تبار که تحت تاثیر سیاست‌های خارجی در راستای جدا کردن این بخش از سودان و ایجاد یک کشور مستقل بود، هنگام روی کار آمدن عمر البشیر به اوج خود رسیده بود و ژنرال توانست تمام نهضت‌های جدایی طلبانه را سرکوب کرده و در آخرین مرحله با شورشیان توافقی را امضا کرد که با سهیم کردن جنوبی‌ها در قدرت آرامش نسبی را در سودان حاکم کرد. ولی سودان که بزرگترین کشور آفریقاست هنوز با صلح دائم بسیار فاصله داشت و تحرکات بسیاری در سراسر جهان برای ناآرام کردن این کشور که در آن ذخایر بزرگ نفت گاز کشف شده است همواره در جریان بود. پس از توافق با شورشیان، سودان با بروز خشکسالی و ناآرامی‌هایی که در پی آن بروز کرد با مساله تازه‌ای روبه‌رو شد. در دارفور اختلاف بین ساکنان بومی و مهاجران که از سوی دولت مرکزی حمایت می‌شدند تخم نفاق تازه‌ای را کاشت و در این میان جنگجویان عربی که به جنجویدها معروف بودند یا به آتش کشیدن دهکده‌های بومی، آفریقایی‌تبارها را مجبور کردند خانه و کاشانه خود را ترک کنند.
بسیاری از مردم ایالت دارفور به کشورها همسایه پناه بردند و عاملی در دست کشورهای دیگر شدند تا با استفاده از آنان دولت مرکزی سودان را تحت فشار قرار دهند. سیل آوارگان، سیل گروهای انسان‌دوستانه را نیز به دارفور روانه کرد و به بهانه کافی به رسانه‌های جهان داد تا ضمن محکوم کردن دولت سودان به انتقادهای خود از دولت خودسر سودان نیز بیفزاید.
دولت سودان در این میان به سیاست برخورد با غرب شدت بخشید و سودان به مظهر کشوری تبدیل شد که با رهبری خود خوانده به همه درخواست‌های جهانی پشت پا می‌کند. هر چند در آفریقا و در میان عربها دولت سودان همانند بسیاری دیگر از هم مسلکانش تافته جدابافته‌ای از یک دولت منزوی و خودسر نیست، ولی تبلیغات جهانی علیه این دولت با توجه به مساله دارفور خوراک بیشتری پیدا کرد. در دادگاه عنوان شد که دولت سودان و شخص رئیس‌جمهور هعامل کشتار بیش از 200 هزار نفر از مردم دارفور است، اعداد و ارقامی که باید با تامل به آن نگاه کرد. با قاطعیت می توان گفت که اگر دولت سودان به سیاست ضدغربی خود زودتر پایان داده بود، کشتار مردم دارفور نیز به فراموشی سپرده می‌شد همانگونه که کشتارهای مشابهی در آفریقا همانند کشتار مردم بیافرا نیز به فراموشی سپرده شد.
در این میان واکنش دولت‌ها و سازمان‌های مختلف هم به صدور این حکم قابل تامل است. اتحادیه آفریقا به ریاست قذافی که خود سال‌ها با مسائل مشابهی روبه‌رو بود، ولی اکنون از همه سیاست‌های پیشین خود فاصله گرفته و به نظر می‌رسد برای جلب حمایت غرب از دولتش تن به هر کاری می‌زند، پس از صدور این حکم در جلسه‌ای فوری که برگزار کرد، فقط اعلام کرده است که نماینده‌ای را به سازمان ملل خواهد فرستاد تا تلاش کند یک سال اجرای این حکم را به تعویق اندازد. عجیب است که اتحادیه آفریقا فقط خواستار به تعویق انداختن این حکم شده است و معنی حقوقی آن به این مفهوم است که اصل موضوع را اتحادیه آفریقا پذیرفته است. اتحادیه عرب هم ضمن انتقاد از حکم صادره فقط به ناعادلانه بودن این حکم بسنده کرد. دولت چین به عنوان تنها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل موضع‌گیری شفافی در این مورد داشت و ضمن محکوم کردم این رای صادره، آن را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست. ایران نیز با فرستادن رئیس مجلس شورای اسلامی به سودان حمایت خود را از سودان علنی کرد.
سوای این موضوع که آیا حکم صادر شده در مورد عمر البشیر عادلانه است یا نه، موضوع صدور حکم جلب یک رئیس‌جمهور در قدرت چیز تازه‌ای در نظام حقوقی جهان است. به این ترتیب در صورت پیگیری این حکم و باطل نشدن آن، راه برای احکام دیگری نیز هموار خواهد شد که پیامدهای جهانی و حقوقی گسترده‌ای خواهد داشت. دادگاه بین‌المللی با صدور این حکم، پیگیری آنچه تحت جنایت علیه بشریت عنوان می‌شد را به دستمایه تبدیل کرد که می‌تواند در خدمت دولت‌های غربی برای مبارزه با دولت‌های سرکش تبدیل شود و همین موضوع می‌تواند چالش بین دولت‌های جهان سوم و غرب را نه فقط به مرحله بحرانی برساند بلکه به عاملی تبدیل کند که بسیاری از توافق های پشت پرده سیاسی را نیز بی‌اثر کند. آیا دولتی حاضر خواهد شد به عنوان عضوی از جامعه جهانی این حکم را به اجرا بگذارد و در فرصتی رئیس‌جمهور کشوری را دستگیر و به دادگاه اعزام کند؟ اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد، سرآغاز فصل تازه‌ای در روابط جهانی خواهد بود و نقش دولت‌ها را به کارگزاران دادگاه‌ها تنزل خواهد داد. شاید در جوامع غربی چنین موضوعی تازگی نداشته باشد ولی در سطح جهانی این رویه تازه می‌تواند در روابط حاکم بین دولت‌ها بسیار اثرگذار باشد.