فلسفه سیاسی اصولگرایانه

واضعان ایدئولوژی‌های جمع‌گرای مدرن، «آزادی» را در تفسیر‌های جزم‌اندیشانه‌ای خود در محدود درک خودمدارانه از جامعه محصور ساختند. از همین روست که برخی که در وادی آراء مدرن سیر می‌کنند، گمان می‌برند تا پای اصولی مشخص به میان آید، حیطه آزادی عمل تنگ خواهد شد و ذهنیت آزاد اندیش به رنجوری خواهد افتاد. اما فهم عاری از حب و بغض ایدئولوژیک و سیاسی به ما می‌گوید، آزادی هنگامی ‌ذات خویشتن را عیان می‌کند که مکلف به اصولی باشد و حیطه آن مشخص شود. اینچنین است که می‌توان دست‌اندازان به حیطه آن را عقاب کرد و بی‌اعتقادان به این مفهوم را سرزنش نمود. آزادی در اسلام، همان‌قدر که حیطه فراخی دارد، حیطه مشخصی نیز دارد.
اگر مراد از آزادی، «هرهری مسلکی» باشد از لحاظ عقیده اسلامی ‌مذموم است و اگر آزادی به عاری بودن جامعه از هر قید و بند و هنجار معرفی شود، نه تنها واژه آزادی برای شرح آن موضوعیت نمی‌یابد، که هجمه به آن عین آزادگی است. اصولگرایی از این حیث، پارادایمی ‌مترقی است، که در عین حال که حیطه آزادی را مشخص می‌کند و در بسط آن نیز کوشا است. اما حدود و ثغور و نحوه التزام به اصلی به نام «آزادی» در پارادایم تفکر اسلام‌گرایانه و اصول‌گرایانه، توسط «عقلانیت فطری» مشخص می‌شود. گزاره «عقلانیت فطری» بر این امر دلالت دارد که «فطرت» و «ذات دین» دو منبع شرعیت بخشی به آن هستند، فطرت همان ذهن موحدگرا و توحید‌گر است و ذات دین نیز، دلالت بر گوهر دین و آنچه که خدا و پیامبر(ص) برای ما به ارمغان آورده‌اند، دارد. بنابراین می‌بینیم «فطرت» به مثابه محملی است که ذات دین بر آن استوار می‌شود، در عین حال، «ذات دین» به اعراض از «سنت» و «مدرنیته» به صورت توام اشاره دارد. در یک تفکر دینی، ذات دین اصل است نه آنچه که سنت همواره گفته و می‌گوید یا آنچه که ارمغان مدرنیته خوانده می‌شود. «ذات دین» ترازویی است که هر یک از پارادایم‌های نظری سنت گرا یا مدرنیست در آن سنجش می‌شوند تا غنای آنان آشکار شود. با این وصف، پاسخ «ذات دین» و بالطبع، گرایش فکری اصولگرایانه به سنت یا مدرنیته، «آری» و «نه» است. چه بسیار مدلولات سنتی که در تعارض با «ذات دین» هستند و چه پرشمار گرایشات مدرنی که عناد خود را با نظم معنایی دیانت آشکار کرده‌اند.
همین امر، تکلیف «اصولگرایی» را با محدود کردن سنتی «آزادی» و فراخی پیش از حد لیبرال آن آشکار می‌کند البته این بحث بسیار ظریف و فوق‌العاده مطول است که آن را به محلی دیگر موکول می‌کنیم.
نظریه سیاسی اصولگرایانه
آنچه که در باب «نظریه سیاسی اصولگرایانه» طرح می‌شود به یک معنا «سیاسی» نیست، چرا که با کلیات نظری سروکار دارد نه با «جزئیات روزمره» به یک معنا «سیاسی» است چرا که مشخصا، عنوان می‌دارد که به یک واقعه عظیم به نام «انقلاب اسلامی ‌ایران» دلبستگی و علقه و عطوفت می‌ورزد.
نخست آنکه در باب شرح نظریه سیاسی اصولگرایانه، بلاشک اصلی‌‌ترین مسیر، رجوع به انکشاف فقهی آیت‌الله العظمی ‌امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) است. حضرت امام(ره)، در وجهی مبنایی و ساختاری به طرح مسئله «ولایت فقیه» پرداختند و گذشته از مستندات دینی، آن را در هیات یک امر عقلی ـ کلامی‌ جلوه دادند که به قول برخی از نظریه‌پردازان اجتماعی «صرف تصورش باعث تصدیق می‌شود». نگاه امام، ریشه در یک نگرش فلسفی ـ هستی‌شناختی داشت که می‌توان از آن به نام کل‌گرایی توحیدی یاد کرد، در این نگرش عالم به‌سان مجموعه‌ای به هم پیوسته و درهم‌تنیده‌ای است که هیچ ثنویتی را برنمی‌تابد، یعنی قائل به انفصال میان دنیا و آخرت و فرد و جامعه و دین و سیاست نیست. به دیگر سخن؛ اصل «ولایت فقیه» پاسخی حقیقت‌گرایانه به دو نوع مصلحت سنجی شبهه‌ناک بود. آنان که از موضع دین، می‌گویند فقها و به طور کل دین‌مداران برای حفظ جایگاه قدسی دین، نباید وارد عرصه سیاست شوند و گروهی که از موضع عناد با ساحت معنایی دیانت سیاست را عرصه «چون و چرا» می‌داند و می‌گویند دین چنین امری را برنمی‌تابد، پس باید وارد این عرصه نشود.
در مقابل، امام(ره)، با طرح مسئله ولایت فقیه که استمرار رویکردهای توحیدی و نبوت و امامت است، امری کاملا «فلسفی» را مطرح می‌کنند، که امورات جاری و ساری روزمره در استحکام آن خللی وارد نمی‌کند و آخرالامر تجلی ناب این سخن است که «دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» است. بنابراین تئوری عظیم و سرنوشت‌ساز ولایت فقیه در بادی امر در برابر موضع انفعالی مصلحت‌گرایی شبه دینی و موضع تهاجمی‌ مصلحت‌گرایی عرفی، رخ عیان می‌کند و می‌گوید، در غیبت وصی(عج)، این فقها هستند که می‌باید زمام امور بر دست گیرند و «حکومت» تشکیل دهند و با ولایت فقها است که نیل به جامعه اسلامی ‌میسور است. امام(ره) با هوشمندی و درایت خاصی که ریشه در درک تام ایشان از مسائل اجتماعی ـ سیاسی داشت، ولایت فقها را که در امور شریعت خلاصه می‌شد به حیطه سیاست نیز تسری دادند و آن را از صرف اینکه «حکم» صادر کند، شایسته «حکومت» نیز دانستند.
با این وصف، رکن رکین نظریه سیاسی اصولگرایانه بر اصل ولایت فقیه و متابعت و ملازمت از آن استوار است. در نظریه سیاسی اصولگرایانه، حکومتی «حق» است که بر ولایت فقها استوار باشد، چه آنکه «حق و حقوق» انسان توحیدگرا، تنها در چنین حکومتی است که ادا می‌شود و مرتبت و قدر می‌یابد.
در عین حال «ولایت فقیه» امری منبعث از اولاها و بالذات‌هاست و گوهری است که در دریای فقه و اجتهاد شیعه توسط امام(ره) از صدف مهجوریت برون کشیده شد؛ پس نمی‌توان گفت که امری «مستحدث» است و امام(ره) آن را باب ساختند. «ولایت فقیه» امری است که امام(ره) با درک فلسفی و فقهی خود آن را از مهجوریت رهاندند. پیش از امام نیز افرادی چون مرحوم ملا احمد نراقی به ولایت فقها اشارتی داشتند، اما حضرت امام(ره)، از آنجا که دید و نظرشان جامع‌الاطراف بود، آن را به گونه‌ای شرح و بسط دادند که «نیازهای اجتماعی ـ سیاسی» مسلمین را مرتفع می‌کرد و در واقع پاسخی دینی به نیازهای تاریخی جامعه ایران بود.
اما شاهکار دیگر امام(ره) تصرف عقیدتی و ایدئولوژیک در شئونی بود، که پیش از این در حیطه تئوری‌های مدرن به حساب می‌آمد، نفس تشکیل «جمهوری اسلامی» شاهدی بر این مدعاست. امام(ره) جمهوریت را به عنوان قالب و اسلامی ت را محتوای نظام برآمده از انقلاب تاریخ ساز اسلامی ‌قرار دادند و این کار در حقیقت تیر خلاصی بود بر تئوری‌های انتزاعی‌ای که «جمهوریت» را ذاتا یک سوگیری حاکمیتی و ایدئولوژیک سکولار می‌خواندند و قشری‌گرایانی که یا نفس تشکیل نظام اسلامی ‌در دوران غیبت را مردود می‌خوانند و یا از «حکومت اسلامی» سخن می‌رانند. این چنین است که باید تاکید کرد، «جمهوریت» در تفکر اصولگرایانه، ابزار و روش بی‌بدیل برای راهبری و اجرایی کردن تفکر اصولگرایانه در متن جامعه است، پس یک اصولگرا «اسلام‌گرای جمهوریخواه» است. اما جمهوری خواهی در نظر یک اصولگرا یک ارزش دینی است چرا که با اسلامیت همراه شده است و قالبی است برای پی‌ریزی منش دینی و بسط احکام شریعت بدین معنا، «جمهوری» هنگامی ‌که با «اسلامیت» ملازمت و همدلی نداشته باشد، نه تنها «ارزش دینی» محسوب نمی‌شود، بلکه «روش مطلوب» نیز به شمار نمی‌آید آنچه که باعث می‌شود جمهوریت در نظر یک اصولگرا مطلوب جلوه کند، همانا اتصال عقیدتی آن به تئوری اسلامی ت است. یعنی منبع مشروعیت جمهوری نشات گرفته از نظام معنایی شریعت و مقبولیت آن که بنا به خصلت ذاتی‌اش بسته به اقبال ملت است و بلاتردید «یک جامعه اسلامی ‌اقبال ملت به یک امر دینی خواهد بود، است همین «اقبال» است که در نهایت ابعاد و جهت‌گیری‌های کلی حکومت را معین می‌کند.