بازار سرمایه ایران تشنه منابع جدید

هدف از سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، کسب حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین‌المللی است. سرمایه‌گذار برای نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و حتی سپرده‌گذاری بلند‌مدت در بانک‌های دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می‌کند تا به این ترتیب، خطر سرمایه‌گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد.
این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی تنها در برگیرنده آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، در اوراق بهادار و تنها به منظور کسب سود از طریق خرید و فروش این اوراق، صورت می‌گیرد؛ بنابراین، آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اوراق بهادار که به منظور اداره یا مدیریت شرکت انجام می‌شوند، مشمول این مفهوم قرار نمی‌گیرند.
سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار علاوه بر ویژگی ذکر شده، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که آن را از بقیه انواع سرمایه‌گذاری خارجی متمایز می‌کند. مهمترین ویژگی این نوع سرمایه‌گذاری خارجی، فرار بودن آن است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند. این نوع سرمایه‌گذاری همچنین از دید کوتاه‌مدت‌تری برخوردار است و در بعضی موارد حتی سرمایه‌گذار در کشور میزبان حضور فیزیکی ندارد.
منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، منافع زیادی برای اقتصاد کشور میزبان، شرکت‌های داخلی، بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران داخلی دارد. در ادامه به تفکیک، منافع حاصل از آن بیان می‌شود.
بازار بورس اوراق بهادار: سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی، نقدینگی بازار‌های سرمایه محلی را افزایش می‌دهد و همچنین می‌تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می‌کند. با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس، پول اضافی وارد بازار بورس اوراق بهادار می‌شود و در نتیجه، حجم معاملات بیشتر شده و قدرت نقدشوندگی بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه‌گذاران خارجی، جذابیت بازار بورس بیشتر می‌شود و در نتیجه، انگیزه و تمایل سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار افزایش می‌یابد و بدین گونه، این پدیده به صورت غیرمستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، بموقع و با کیفیت، به افزایش کارایی بازار نیز کمک می‌کنند.
از دیگر منافع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس، بهبود زیرساخت‌های بازار است. آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد، به بهبود زیرساخت‌های بازار کمک می‌کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارها و خدمات مالی متنوع‌تر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می‌‌کنند.
سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، افزایش قیمت سهام و بهبود سازوکارهای قیمت‌گذاری اوراق بهادار را نیز به دنبال دارد. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تقاضا برای اوراق بهادار افزایش یافته و در نتیجه قیمت سهام افزایش می‌یابد؛ همچنین، از آنجا که این سرمایه‌گذاران از دانش مالی و تجربه بیشتری برخوردار بوده و تحلیل بیشتر فعالان بازارهای مالی را نیز همراه می‌آورند، به بهبود سازوکارهای قیمت‌گذاری کمک کرده و موجب تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه بازار بورس می‌شوند.
به طور کلی، با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس و همزمان با افزایش نقدینگی، شفافیت اطلاعات و رفع برخی موانع موجود در دسترسی عموم سرمایه‌گذاران به سهام مورد علاقه‌شان، فضای رقابتی سالمی در بازار بورس فراهم خواهد شد.
سرمایه‌گذاران داخلی: سرمایه‌گذاری خارجی در بورس برای سرمایه‌گذاران داخلی به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم منافعی را به دنبال دارد. سرمایه‌گذاران داخلی به صورت مستقیم می‌توانند از دانش و تخصص مالی و سرمایه‌گذاری این دسته از سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام و روند بازار استفاده کنند؛ اما از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد، ورود سرمایه‌گذاران خارجی پیامدها و منافعی را برای بازار بورس به همراه دارد. سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند از منافع حاصل از ورود این دسته از سرمایه‌گذاران به بازار بورس استفاده کنند و بدین طریق، به صورت غیرمستقیم از اثرات حضور آنها منتفع شوند، که از آن جمله می‌توان به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش نقدینگی و شفافیت بازار بورس اشاره کرد.
شرکت‌های داخلی: سرمایه‌گذاری خارجی در بورس برای شرکت‌های داخلی نیز منافع زیادی به دنبال دارد. مهم‌ترین منفعت حاصل از ورود سرمایه‌های خارجی به بورس برای شرکت‌های داخلی، کاهش هزینه سرمایه و تامین مالی آسان‌تر و سریع‌تر است. آزادسازی بازار سرما‌یه به کاهش قیمت خطر منجر شده و در نتیجه هزینه دسترسی به سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، توسعه بازار اوراق بهادار در نتیجه ورود سرمایه‌های خارجی، ضمن به وجود آوردن امکان متنوع‌سازی دارایی‌ها، به افزا‌یش نسبت بدهی به دارایی می‌انجامد که معنی آن امکان تامین مالی گسترده‌تر بنگاه‌ها در بازار سرمایه است.
از دیگر منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس اوراق بهادار، تحول در نظام مدیریتی سازمان‌ها است. سرمایه‌گذاران خارجی با تقاضای عملکرد مدیریتی مطلوب و نظارت بر فعالیت‌های مدیران، به بهبود نظام مدیریتی سازمان‌ها کمک می‌کنند؛ همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی به افزایش شهرت شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور کمک کرده و در نتیجه امکان بازاریابی بهتر محصولات آنها را فراهم می‌نماید و علاوه بر آن، امکان دسترسی و استفاده بیشتر از دانش مالی و سرمایه‌گذاری را برای مدیران شرکت‌ها نیز به وجود می‌آورد.
به طور کلی، سرمایه‌گذاری خارجی در بورس با فراهم کردن منابع مالی بیشتر و کم هزینه‌تر و همچنین افزایش شهرت و اعتبار شرکت‌ها، می‌تواند به بهبود موقعیت رقابتی آنها در عرصه داخلی و بین‌المللی منجر شود.
اقتصاد کشور میزبان: منافع سرمایه‌گذاری خارجی در بورس برای اقتصاد کشور میزبان، در راستای منافع آن برای بازار بورس اوراق بهادار قرار دارد. بازار بورس اوراق بهادار در چارچوب مکانیسم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید، کنترل تورم، مشارکت مردم در تامین سرمایه مالی واحدهای صنعتی و سهیم شدن آنها در مالکیت شرکتها، افزایش تعهد و کارایی مدیران و در نهایت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. سرمایه‌گذاری خارجی با توسعه و بهبود بخشیدن به بازار بورس می‌تواند آن را در انجام بهتر وظایفش یاری کند.
همان‌طور که اشاره شد، از مهم‌ترین منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، افزایش نقدینگی بازار بورس اوراق بهادار است. بازار سهام قابل نقد‌شدن، سرمایه‌گذاری را با خطر کمتر مواجه می‌کند، بنابر‌این جذاب‌تر است؛ زیرا به پس‌انداز‌کنندگان اجازه می‌دهد دارایی‌هایی (در قالب سهام) نگهداری کنند تا در زمان مورد نظر بتوانند آن را بسرعت بفروشند. از طریق ایجاد تسهیلات در سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر و سودآورتر، بازارهای با نقدینگی بالا، تخصیص سرمایه را بهبود بخشیده و امکان رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌کنند. بعلاوه بازار اوراق بهادار با کمتر کردن خطر سرمایه‌گذاری و سودآورتر کردن آن می‌تواند به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر منجر شود. با افزایش سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های تولیدی و مولد رونق گرفته و در نتیجه ایجاد اشتغال، بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاه بیشتر مردم حاصل می‌‌شود. همچنین با جذاب‌تر شدن بازار سرمایه داخلی، از فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور یا انتقال آنها به بخش‌های غیرمولد نیز جلوگیری می‌شود.
از دیگر منافع سرمایه‌گذاری خارجی در بورس برای اقتصاد کشور میزبان، کمک به اجرای بهتر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به خصوصی‌سازی اشاره کرد. برای اجرای موفق‌تر خصوصی‌سازی، وجود بازار سرمایه فعال و با نقدینگی بالا امری لازم و ضروری است. سرمایه‌گذاری خارجی با افزایش نقدینگی بازار بورس، خصوصی‌سازی را رونق می‌بخشد و تسریع می‌کند.
تهدیدهای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
سرمایه‌گذاری خارجی در بورس در کنار منافعی که همراه دارد، به دلیل ویژگی‌های آن، دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه‌ای است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
نوع سرمایه‌گذاری خارجی مورد بحث، منجر به افزایش آسیب‌پذیری بازار بورس اوراق بهادار و در نتیجه اقتصاد کشور میزبان نسبت به تغییرات محیطی می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار، بسیار فرار بوده و از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار است، می‌تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری بازار بورس منجر شود. به عبارت دیگر، چون سرمایه‌گذار خارجی (در صورت نبود قوانین و مقررات مناسب) در هر لحظه قادر است با فروش اوراق بهادار خود سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره رکود شود یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه‌گذاری بسرعت از کشور میزبان خارج شده و این مساله باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد. نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 مشاهده شد.
از سوی دیگر، با آزادسازی بازار بورس و حرکت به سوی بین‌المللی شدن، یکپارچگی (ادغام) بازارهای اوراق بهادار در سطح بین‌المللی بیشتر می‌شود. با بیشتر شدن روابط متقابل و یکپارچگی این بازارها، احتمال سرایت بحران‌های جهانی و منطقه‌ای به کشور میزبان افزایش می‌یابد. نمونه بارز آن حادثه یازدهم سپتامبر بود که پس از آن به دلیل ارتباط و یکپارچگی بسیاری از بازارهای اوراق بهادار، این بازارها دچار رکود و بحران شدند.
علاوه بر این موارد، می‌توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت‌های داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده‌تر شدن دامنه رفتار مخرب سرما‌یه‌گذاران خارجی به دلیل دنباله‌روی سرمایه‌گذاران داخلی از رفتار آنها، به عنوان دیگر تهدیدات بالقوه این شکل از سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد. تمامی موارد می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای عدم اطمینان به وجود بیاورد و از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و در نهایت برای کل اقتصاد بسیار مضر باشد.
به هر حال در کنار مزیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری خارجی که برای توسعه بازار بورس اوراق بهادار نیاز است، معایبی هم وجود دارد. توجه به انواع تهدیدات و میزان تاثیر آنها در پیشگیری از نفوذ و عمل کردن آنها به شکل موانع رشد و توسعه اقتصادی موثر است.
سیاست‌های کلی اصل 44 و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم به‌ منظور نیل به عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارتقای کارایی بنگاه‌‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و... در سال‌‌های 1384 و 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
در بخش الزامات واگذاری این سیاست‌ها تأکید شده است قیمت‌گذاری سهام این بنگاه‌‌ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شود و فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم مردم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت گیرد.
در بند «د» این سیاست‌‌ها نیز که به‌دلیل اهمیت موضوع واگذاری‌‌ها، به الزامات واگذاری و شیوه مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری پرداخته، تأکید شده است تا از روش‌‌‌های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس استفاده شود و ضمن تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی و ایجاد فرصت‌‌های برابر برای همه، به ‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام از روش‌‌های عرضه تدریجی سهام شرکت‌‌های بزرگ در بورس استفاده شود. در این بند همچنین بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط پس از واگذاری به منظور تحقق اهداف واگذاری‌‌ها تاکید شده و دست‌اندرکاران واگذاری‌‌ها و تصمیم‌گیرندگان دولتی را از ذی‌نفع بودن در واگذاری‌‌ها منع کرده است.
ملاحظه موارد بالا نشان می‌‌دهد باید محوریت اجرای سیاست‌‌ها، بازار سرمایه باشد. شیوه قیمت‌گذاری‌‌ها، نحوه واگذاری‌‌ها و نیز نحوه تامین مالی و... همه نشان می‌‌دهند بازار سرمایه کارآمد و قدرتمند، لازمه اجرای این سیاست‌‌هاست و می‌‌توان گفت بدون وجود چنین بازاری اصولا نباید امیدی به موفقیت‌آمیز بودن اجرای سیاست‌‌ها داشت.
برای مشخص شدن هر چه بهتر این موضوع بررسی فضای کسب و کار بازار سرمایه در ایران می‌تواند کمک شایانی را در شناسایی موانع موجود ارائه کند.
موانع پیش‌روی بازار سرمایه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در ایران جایگاه مناسبی به عنوان یک بازار سرمایه توسعه‌یافته ندارد. به عبارت دیگر این بازار با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران که متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پدید آمده است، نمی‌‌تواند پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌گذاران باشد. می‌‌توان گفت یک بازار سرمایه، زمانی مطلوب تلقی می‌‌شود که:
 انتقال وجوه را در زمان‌های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن کند.
 ابزار‌هایی متنوع را برای مدیریت مالی فراهم کند.
 تجمیع و تخصیص منابع مالی اعم از بزرگ و کوچک را میسر کند.
 اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت‌کنندگان قرار دهد.
 در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، به گونه‌ای که هیچ یک از شرکت‌کنندگان در بازار، قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند یا به عبارتی همه قیمت‌پذیر باشند.
 از حداقل خطر برخوردار باشد.
با توجه به این خصوصیات باید به‌دنبال موانعی باشیم که باعث شده‌اند بازار سرمایه در ایران نتواند مطلوب باشد. در این ارتباط در ادامه به اهم موانع پیش روی بازار سرمایه در ایران اشاره می‌شود؛
الف - عدم شفافیت و به‌هنگام نبودن اطلاعات
ب - نبود فرهنگ غنی سهامداری در بازار سرمایه
ج - سهم بالای اشخاص حقوقی و نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی از بازار سرمایه
د - ساختار بازار سرمایه
ه - نارسایی‌ها در برخی قوانین
و - دستکاری در بازار و قیمت‌ها
ز - نبود یا توسعه‌نیافتگی سازمان‌های خودانتظام
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در حال حاضر، بازار سرمایه در ایران به دلایل متعدد جایگاه مناسب و شایسته خود را در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها ندارد و در صورت بی‌توجهی به این بخش، نباید انتظار داشته باشیم سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی به گونه‌ای مناسب اجرا شوند. نتایج بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که:
1- نبود یا توسعه‌نیافتگی سازمان‌های خودانتظام که از نهاد‌های نظارتی هستند، از مشکلات اصلی است.
2- میزان سرمایه‌گذای خارجی در بازار سرمایه کشور پایین است.
3- عدم تعامل سازنده با کشور‌های دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم توسعه‌یافتگی بازار‌های مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی و... از عمده‌ترین معضلات و محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
4- نبود فرهنگ غنی سهامداری در بازار سرمایه از دیگر مشکلات پیش روست.
5- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی از بازار سرمایه از دیگر مشکلات است.
6- ساختار بازار نیز رقابتی نبوده و به‌طور ضمنی دارای مشکلات انحصاری است.
7- از دیگر مشکلات پیش روی بازار سرمایه در کشور ما، نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام در آنهاست.
8- دستکاری در بازار و قیمت‌ها از جمله معضلات دیگری است که بازار سرمایه را تهدید می‌کند.
9- عدم تنوع ابزار‌های مالی، چیرگی شبکه بانکی در کشور ما بر بازار سرمایه، تعداد اندک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبکه‌های الکترونیکی در بازار سرمایه، مدیریت دولتی و نوپایی سازمان بورس و اوراق بهادار در مقایسه با نظام بانکی و حضور نداشتن مدیران حرفه‌ای در این مجموعه، کوچک بودن ابعاد فیزیکی بازار، مشخص نبودن چگونگی عرضه و تقاضای ثانویه سهام عدالت علاوه بر ابهام در نحوه واگذاری این سهام، از دیگر مشکلاتی است که بازار سرمایه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تهدید می‌‌کند.
10- عدم شفافیت و به‌هنگام نبودن اطلاعات از مهم‌ترین مشکلات بازار سرمایه است.
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان
سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در سال 2007 در ایران در سطح 754 میلیون دلا‌ر بوده و مقام 133 از بین 141 کشور به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی نصیب ایران شده‌ است.
همچنین از کل 12 میلیارد و 90 میلیون دلا‌ر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال 1386 برای ایران، فقط 638 میلیون و 138 هزار دلا‌ر آن تحقق یافته است. براساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در ایران در سال2005، بالغ بر 915 میلیون دلا‌ر، در سال 2006 به میزان 317 میلیون دلا‌ر و در سال 2007 به 754 میلیون دلار رسیده است.
براساس گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ایران در میان کشورهای جهان با میزان 638 میلیون دلا‌ر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، رتبه 133 را کسب کرده است؛ در حالی که عربستان‌ سعودی و لبنان هر کدام به ترتیب با جذب 24 میلیارد دلا‌ر و 85/2 میلیارد دلا‌ر، جایگاه بسیار بهتری نسبت به ایران پیدا کرده‌اند. بنا بر گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال 2006 میلا‌دی، 302 میلیون دلا‌ر سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم توسط ایران در دیگر کشورهای جهان انجام شده که این رقم در سال 2007 میلا‌دی حدود 386 میلیون دلا‌ر بوده ‌است. رقم سرمایه‌گذاری خارجی صورت ‌گرفته توسط ایران در دیگر کشورهای دنیا در سال‌های 2004 و 2005 میلا‌دی به ترتیب معادل 68 و 452 میلیون دلا‌ر است.
مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق‌یافته از سال 1372 تا پایان شهریور 1387 حدود 5 میلیارد و 607 میلیون دلا‌ر است که نتیجه تصویب 467 طرح به ارزش تقریبی 33 میلیارد و 904 میلیون دلا‌ر بوده است.
آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد طی 18 ساله اخیر (از سال 1990 میلادی تاکنون) ایران، در مجموع موفق به جذب 29/5 میلیارد دلا‌ر بوده‌ است. در همین دوره ترکیه توانسته 145 میلیارد دلا‌ر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم داشته باشد. از این نظر ترکیه در مقام اول منطقه و ایران در میان 14 کشور خاورمیانه در مقام نهم قرار دارد. کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و امارات عربی متحده توانسته‌اند با جذب به ترتیب 24، 22 و 13 میلیارد دلا‌ر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 رتبه‌های اول تا سوم را داشته باشند. گفتنی است کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه در سال 2007 بالغ بر 71 میلیارد دلا‌ر بوده که فقط مبلغی در حد 754 میلیون دلا‌ر آن نصیب ایران شده است.
مطابق آمارهای اعلا‌م‌شده از کل 1833 میلیارد دلا‌ر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال 2007، سهم ایالا‌ت متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و هلند از جذب این سرمایه‌ها به ترتیب در حد 236 میلیارد دلا‌ر، 223 میلیارد دلا‌ر، 157 میلیارد دلا‌ر، 108 میلیارد دلا‌ر و 99 میلیارد دلا‌ر بوده است.
با توجه به این تقسیم‌بندی و با توجه به ضعف کشور ما در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی اقتصاد ایران (اقتصاد متکی به نفت) وجود ندارد. در حالی که طبق سند چشم‌انداز 20 ساله کشورتا سال 1404، ایران باید بتواند حداقل 4500 میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد و از این طریق سطح فناوری موجود در کشور را نیز ارتقا دهد؛ اما نوع سیاست‌های اقتصادی کشور باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اقبال نشان ندهند و با این روند، هدف سند چشم‌انداز که دستیابی ایران به مقام اولی اقتصاد در خاورمیانه است تحقق پیدا نخواهد کرد، در حالی که کشورهای ترکیه، عربستان و امارات عربی متحده، چشم‌انداز بسیار مثبتی را برای خود رقم زده‌اند.