لبنان و دیپلماسی نامتقارن حزب‌الله

درباره منشا بحران لبنان دو رویکرد وجود دارد. برخی منشا این درگیری‌ها را 14 فوریه 2005 و ترور رفیق حریری می‌دانند. چرا که پس از ترور رهبر جریان المستقبل و نخست‌وزیر وقت لبنان، گروه 14 احساسات مردمی و همچنین ائتلاف با حزب‌الله و امل، پارلمان و سپس دولت را در سر گیرند. اما رویکرد دوم منشا درگیری‌ها را به جنگ جولای (33 روزه) باز می‌گرداند. جنگ جولای هر چند که پایانی شیرین برای حزب‌الله داشت و تفوق و توان نظامی مقاومت را به رخ کشید، اما پایان این جنگ آغازی بود بر نبردی سیاسی با گروه‌های داخلی که به نیابت از حامیان خارجی خود برای مقابله با حزب‌الله وارد عرصه شده بودند. در جریان این نبرد 14 مارس (حزب کتائب، المستقبل، قوات لبنانی، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و...) که به نیابت از تلاویو عرصه جنگی سیاسی علیه حزب‌الله را گشوده بودند، کشمکشی را آغاز کردند که بیش از 18 ماه به طول انجامید.
این درگیری‌ها درست از آغاز جنگ 33 روزه کلید خورد. درست زمانی که دولت لبنان در مقابل رژیم‌ صهیونیستی نه تنها حمایتی از حزب‌الله نکرد که فرماندهان نظامی وابسته به 14 مارس، نظامیان صهیونیست در محاصره مقاومت را پناه دادند و ساعت‌ها با آنها گپ زدند و قهوه نوشیدند. اهمال دولت سنیوره در یاری‌رسانی به جنگ زدگان نیز به مانند کاتالیزوری برای ملتهب کردن فضای لبنان پس از جنگ تموز عمل می‌کرد.
از این فشارهای مدنی 8 مارس (حزب‌الله، امل، جریان آزادی ملی و...) بر دولت سنیوره آغاز شد. اعتراضات اپوزیسیون کاملا جنبه مدنی داشت و غالبا در قالب اعتراض، اعتصاب و تحصن ظهور و بروز می‌یافت. در ادامه فشارها، حزب‌الله و امل وزرای شیعی را از کابینه سنیوره بیرون کشیده و عملا کابینه وی را از مشروعیت ساقط کردند. چرا که براساس قانون اساسی لبنان، که مولود پیمان طائف محسوب می‌شود، تنها دولتی مشروعیت دارد که در بردارنده تمام قومیت‌‌های لبنانی باشد. به رغم این مساله دولت نامشروع سنیوره حاضر به استعفا نبود و کماکان به ادامه حیات خود امید داشت. با این حال اپوزیسیون هم بر تقاضاهای خود پافشاری می‌کرد و خواهان کسب یک سوم ضامن در کابینه بود. با توجه به آنکه 47 درصد از کرسی‌های پارلمان لبنان به اپوزیسیون تعلق داشت، این درخواست به هیچ‌وجه غیر منطقی به نظر نمی‌رسید و درخواستی حداقلی از سوی اپوزیسیون محسوب می‌شد. واقعیت امر آن است که حزب‌الله و متحدانش می‌کوشیدند با دستیابی به ثلث ضامن، از تصویب مصوباتی که تضعیف مقاومت را به دنبال داشت، ممانعت به عمل آورند.
در این میان دوران ریاست جمهوری امیل لحود هم پس از 9 سال به پایان رسید و وی که گرایش غیرقابل انکاری به 8 مارس و اپوزیسیون داشت، در 24 نوامبر 2007 کاخ بعبدا را ترک کرد تا گره بحران سیاسی لبنان کورتر شود و عروس خاورمیانه خلأ سیاسی‌ ناشی از عدم وجود رئیس‌جمهور را نیز تجربه کند. سران 14 مارس هم این مرحله را فرصت جدیدی برای تصفیه حساب با مقاومت دیدند و با تفسیر جدیدی از قانون اساسی مدعی بودند که با آرای نصف به علاوه یک نمایندگان پارلمان، قادر خواهند بود رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کنند. در حالی که مطابق قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور نیازمند رای مثبت دو سوم اعضای پارلمان بود. در این برهه طرفین درگیر می‌کوشیدند افراد نزدیک به خود را بدون در نظر گرفتن خواست طرف مقابل، برای این سمت کاندیدا کنند. از این رو در 14 مارس بر افرادی نظیر پیر غانم و نسیب لحود و 8 مارس بر میشل عون برای دستیابی به سمت ریاست جمهوری پافشاری می‌کردند.
به هر حال نافرمانی‌های مدنی در لبنان ادامه داشت و اپوزیسیون کماکان به تحصن خود در میدان شهدای بیروت ادامه می‌دادند و این اعتراضات مدنی هر از چندی با دخالت شبه نظامیان وابسته به المستقبل و قوات، به درگیری‌های فیزیکی نیز مبدل می‌شد. پس از سپری شدن نزدیک به 17 ماه از اعتراض‌های مدنی در لبنان، دولت سنیوره تقریبا در مقابل تحرکات اپوزیسیون مقاوم شده بود. لذا 14 مارس و متحدان خارجی‌اش با توجه به انسداد فضای سیاسی تصمیم گرفتند گامی عملی در مسیر خلع سلاح حزب‌الله بردارند. از این رو کابینه سنیوره در یک نشست فوق‌العاده دو مصوبه حکومتی را تصویب کرد و به موجب آن از یکسو شبکه ارتباطی حزب‌الله را غیر قانونی خواند و از سوی دیگر دستور عزل فرمانده شیعی فرودگاه بیروت را صادر کرد.
بهانه اصلی سنیوره و دولتش در تصویب این مصوبات، دستگیری کریم پاکزاد، تاجر فرانسوی و افغانی الاصل بود که به عنوان یکی از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه، میهمان ولید جنبلاط محسوب می‌شد. وی به دلیل تحرکات مشکوک در حوالی منزل سید حسن نصرالله دستگیر شده بود. دستگیری وی که از اعضای نزدیک به لابی صهیونیستی در فرانسه و همچنین مرکز مطالعات «جافی» و سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی بود، جنجال سیاسی جنبلاط را علیه حزب‌الله سبب شد.
جنبلاط مدعی بود که حزب‌الله از طریق کار گذاشتن دوربین‌های مدار بسته در مسیرهای منتهی به فرودگاه بیروت، باند شماره 17 را که به ورود و خروج شخصیت‌های سیاسی عالی رتبه اختصاص داشت، تحت کنترل خود قرار داده است. از این رو وی موفق شد دو مصوبه فوق‌الذکر را از دولت سنیوره گرفته و در نتیجه آن ژنرال «وفیق شقر» را از مسئولیت مدیریت فرودگاه برکنار کند. پس از این دو مصوبه اعتراض‌های مدنی گروه 8 مارس تشدید شد و هواداران حزب‌الله به خیابان‌ها ریختند. میلیشیای 14 مارس هم مطابق وعده‌ای که داده بودند، تظاهر‌کنندگان را از طریق تک تیراندازان خود به گلوله بسته و سه‌شنبه سیاه بیروت را خلق کردند.
اقدام دولت سنیوره در غیرقانونی دانستن شبکه اطلاع‌رسانی حزب‌الله به نوعی عبور از خطوط قرمز مقاومت محسوب می‌شد و به باور همگان این نخستین گام 14 مارس برای اجرایی کردن طرح خلع سلاح مقاومت بود. چنانچه سید‌حسن نصرالله هم در سخنان خود پس از مصوبات دولت، این شبکه را جزئی جدایی‌ناپذیر از سلاح مقاومت دانست. لذا حزب‌الله حاضر نبود هیچگونه تسامح و تساهلی در قابل آن به خرج دهد. این شبکه اطلاع‌رسانی در جنگ 33 روزه از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت حزب‌الله بود که امکان برقراری ارتباط میان رهبران مقاومت و شخص سید‌حسن نصرالله را با خط مقدم در جریان درگیری‌ها فراهم می‌کرد. همچنین با توجه به ضریب امنیتی بالای این شبکه اطلاع‌رسانی، رژیم صهیونیستی عملا برای شناسایی و طرح‌ریزی برنامه ترور سران حزب‌الله، سلاح شده بود.
طرح مساله سلاح حزب‌الله از جانب دولت، بحران لبنان را وارد فاز جدیدی کرد و طرح شکستن بن‌بست از راه تشدید بحران آغاز شد. حزب‌الله همانگونه که وعده داده بود دست متجاوزان به سلاح مقاومت را قطع کرد و بیروت ظرف 48 ساعت از دست گروه 14 مارس خارج شد و رهبرانش در بیروت غربی به محاصره افتادند و کار به جایی رسید که ولید جنبلاط از رقیب دیرینه خود، طلال ارسلان (از رهبران دروزی همپیمان حزب‌الله و وزیر ورزش و جوانان کنونی لبنان) درخواست کمک کرد. نقطه عطف این درگیری‌ها تدبیر استثنائی حزب‌الله بود. مقاومت پس از آنکه هر منطقه‌ای را به تصرف خود درمی‌آورد، آن را به ارتش تحویل می‌داد و با این اقدام بر قانونمندی خود تاکید می‌کرد. به این ترتیب جنگ داخلی لبنان که همه انتظار آن را می‌کشیدند آغاز شد و با تفوق کامل یک طرف و ظرف مدت چند ساعت به پایات رسید تا انتظار تئوریسین‌های بی‌ثباتی و «سیاست هرج‌و‌مرج سازنده» برای یک جنگ فرسایشی و پر آسیب، به سراب مبدل شود.
دو تحلیل عمده درباره تصمیم انتحار گونه جریان حاکم در لبنان وجود دارد. تحلیل اول ناظر بر آن است که جریان مخالف حزب‌الله دچار اشتباه محاسباتی شده بود و انتظار عکس‌العمل سریع و برق‌آسا از جانب مقاومت را نداشت و با توجه به رویکرد مقاومت درباره درگیری‌های داخلی، اساسا چنین فرضی را در محاسبات خود پیش‌بینی نکرده بود. تحلیل دوم که می‌توان آن را نزدیک‌تر به واقعیت دانست، ناظر بر قصد آگاهانه دولت و جریان حاکم در اتخاذ این تصمیم، به منظور ایجاد درگیری گسترده داخلی است. براساس این رویکرد، مخالفان داخلی حزب‌الله با وقوف به این امر که مقاومت از درگیری‌های داخلی احتراز دارد، به دنبال آن بودند که با آغاز و استمرار درگیری‌ها، ماهیت جنبش مقاومت را تخریب سازند. براساس این سناریو، پس از فرسایشی شدن درگیری‌ها جریان حاکم براساس قطعنامه 1701 می‌توانست از نیروهای خارجی برای استقرار امنیت تقاضای مداخله نماید که این سناریو با حمله برق‌آسای حزب‌الله محقق نشد.
پس از مانور قدرت حزب‌الله و میانجیگری اتحادیه عرب، دولت سنیوره که در موضعی کاملا انفعالی قرار گرفته بود، دو مصوبه خود را ملغی اعلام کرد و راه را برای ادامه مذاکرات گشود. سران گروه‌های درگیر نیز به دعوت امیر قطر به دوحه رفته و مذاکرات را در این کشور از سر گرفتند. اما روند مذاکرات به گونه‌ای دنبال می‌شد که کمتر کسی امیدوار بود این مذاکرات منتج به نتیجه خاصی شود. اما بالاخره پنج روز مذاکره نفسگیر با برتری کامل حزب‌الله به پایان رسید و جبهه اپوزیسیون با توجه به اقتدار داخلی‌اش تقریبا توانست به تمام خواسته‌های خود دست یابد. جریان 14 مارس در حالی با خواسته‌های مقاومت موافقت کرد که این خواسته‌ها جزئی از مانیفست جبهه اپوزیسیون محسوب می‌شدند که در جریان یک سال و نیم گذشته، مکررا بر آن تاکید شده بود اما جریان حاکم هر بار با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذشت. لذا این توافق را باید نشان از استیصال گروه حاکم دانست. اولین خواسته مقاومت در جریان این مذاکرات تشکیل دولت وحدت ملی، متشکل از تمام قومیت‌های لبنانی بود. اساسا حزب‌الله بر این باور است که شرایط متکثر و موزائیکی لبنان ایجاب می‌کند که تمام تصمیمات نه در انحصار گروهی خاص که به واسطه اجماع تمام گروه‌ها و قومیت‌ها اتخاذ شود.
دیگر خواسته حزب‌الله که در جریان اجلاس دوحه تمام و کمال پذیرفته شد، دستیابی به ثلث ضامن در کابینه بود. مقاومت از زمان آغاز بحران سیاسی بر اختصاص 11 کرسی در کابینه به اپوزسیون (حزب‌الله، امل و جریان آزاد ملی،) اصرار می‌ورزید تا معارضان دولت از امکان وتوی مصوباتی که هدف تضعیف مقاومت را دنبال می‌کنند، برخوردار باشند. دیگر خواسته حزب‌الله نیز بازگشت به قانون انتخابات سال 1960 بود که این درخواست نیز در جریان مذاکرات دوحه محقق شد و بسیاری آن را مهم‌ترین دستاورد دوحه برای جبهه اپوزیسیون می‌دانند.
با انعقاد توافقنامه دوحه، پارلمان لبنان پس از نوزده بار ناکامی در انتخاب رئیس‌جمهور، تشکیل جلسه داد و میشل سلیمان، فرمانده ارتش را به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهور لبنان برگزید. سلیمان، پس از فؤاد شهاب (1958) و امیل لحود (1998)، سومین فرمانده ارتش لبنان بود که برای ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.
میشل سلیمان در جریان درگیری‌های داخلی توانسته بود از ورود ارتش به درگیری‌های فرقه‌ای ممانعت به عمل آورده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. افزون بر این پیروزی وی در درگیری‌های نهرالبارد بر گروه سلفی فتح‌الاسلام بر محبوبیتش در لبنان افزوذه بود. هر چند که سلیمان به عنوان رئیس‌جمهوری بی‌طرف عازم کاخ بعبدا شد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهند که وی وابستگی غیرقابل انکاری به مقاومت دارد. لذا گروه حاکم چندان مایل به انتخاب وی برای ریاست جمهوری نبود چرا که سلیمان در سال 1998 به عنوان فرمانده ارتش از روابط صحنه‌ای با روسیه برخوردار بود. از سوی دیگر تاریخ لبنان نشان داده است که نظامی‌ها و سران ارتش به واسطه مشی‌ دشمن‌ستیز خود از روابط نزدیکی با حزب‌الله برخوردارند. ژنرل میشل عون و ژنرال امیل لحود، را می‌توان شاهدان خوبی بر این مدعا دانست. به واقع قدرت‌های غربی، بویژه آمریکا، با اعمال نفوذ در عرصه سیاسی لبنان اجازه نمی‌دهد تا ارتش به لحاظ نظامی از کشور در مقابل اسرائیل دفاع کند، لذا ارتش لبنان تا حدود زیادی، حزب‌الله را به عنوان نیروی حامی کشور لبنان قبول دارد و از روابط حسنه‌ای با مقاومت برخوردار است. جالب اینکه «جبران کریه»، برادر زن سلیمان افسر سخنگوی «حافظ اسد»، رئیس‌جمهوری سابق سوریه است. به هر حال دوران پس از ریاست جمهوری سلیمان نیز که به آب شدن یخ روابط دمشق و بیروت منجر شد و سوریه برای افتتاح سفارت خود در بیروت اعلام آمادگی کرد، نشان از روابط گرم او با سوری‌ها دارد.
اما دولت وحدت ملی با کارشکنی‌های گروه 14 مارس با 50 روز تاخیر کار خود را آغاز کرد. برخی از دلایل این تاخیر به عمق نارضایتی گروه حاکم از سپردن 11 کرسی به اپوزیسیون باز می‌گشت و دیگر دلیل، وجود اختلاف داخلی در میان اعضای 14 مارس برای تقسیم 16 کرسی حزب حاکم بود. چرا که مطابق معاهده دوحه فرمول (16+3+11) برای کابینه پیشنهاد شد که سهم گروه حاکم 16 کرسی، رئیس‌جمهور 3 کرسی و اپوزیسیون 11 کرسی بود تا هیچکس نتواند تصمیم‌گیری ملی را در مسائل حیاتی کشور احتکار کند؛ چرا که اتخاذ تصمیمات اساسی بر مبنای اکثریت دو سوم کابینه است. به هر حال جریان 14 مارس بر سر توزیع 16 کرسی خود دچار اختلاف جدی شد. بویژه در بخش مسیحیان بین حزب کتائب به رهبری امین جمیل و ولید جنبلاط رهبر دروزی‌های لبنان به حزب قوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع، اختلافات جدی بروز کرد. بویژه در جمیل و سمیر جعجع هر چند که از نزدیکان اسرائیل در لبنان محسوب می‌شوند اما از گذشته اختلافات دیرینه‌ای با یکدیگر داشته‌اند و این اختلافات از ایجاد یک قطب مسیحی قوی به نفع رژیم صهیونیستی جلوگیری کرده است. اختلافات داخلی میان 14 مارس بر سر توزیع قدرت در حالی بود که مقاومت در داخل خود براساس داشتن حق 11 کرسی، فرمول 5+3+3 را طراحی کردند تا در نتیجه آن، 5 کرسی به میشل عون و جریان مسیحی هوادار مقاومت، 3 کرسی به جنبش امل به رهبری نبیه بری و 3 کرسی نیز در اختیار حزب‌الله قرار گیرد. جریان مقاومت به سرعت توانست مساله انتخاب اعضا را بین خود حل و فصل کند. در این میان حزب‌الله چنان که پیش از آن وعده داده بود از سهم خود در گروه 8 مارس کاست و سهم خود را به جریان‌های حامی مقاومت که در کابینه سهمی نداشتند واگذار کرد و مشخصاً یک سهم به حزب سوری قومی لبنان رسید.
به واقع حزب‌الله در حال حاضر چه در داخل لبنان و چه در نظام بین‌الملل به یک بلوغ سیاسی منحصر به فرد دست یافته است. مقاومت در سیاست‌ورزی خود الگوهای رایج روابط بین‌الملل را که عموما نگرش‌های ماکیاولیستی دارند به چالش کشیده و یک دیپلماسی نامتقارن را در مقابل دیپلماسی کلاسیک در پیش گرفته است که وجه ممیزه آن از سیاست‌ورزی دیگر گروه‌ها، عدم وجود تمامیت‌خواهی، انحصار‌طلبی و سهم‌خواهی است. حزب‌الله که در نبرد نظامی با صهیونیست‌ها توانسته بود با استفاده از شیوه جنگ نامتقارن ظرف مدت 33 روز شکستی باور نکردنی را بر اسرائیل تحمیل کند، اکنون با استفاده از دیپلماسی نامتقارن موفق شد در عرصه سیاسی لبنان و در جنگی که گروه‌های داخلی به نیابت از تلاویو به راه انداخته بودند، به پیروزی دست یابد.
حتی در جریان دیگر خواسته حزب‌الله در اجلاس دوحه نیز این رویکرد کاملا مشهود بود. پافشاری نمایندگان حزب‌الله درباره بازگشت به قانون انتخابات سال 1996 در حالی بود که این مساله هیچگونه تغییر در نتایج انتخاباتی مقاومت ایجاد نمی‌کرد چرا که حزب‌الله در مناطق شیعه‌نشین آرا را به شکل کمال و تمام در اختیار داشت. بازگشت به این قانون برای متحدان حزب‌الله اهمیتی منحصر به فرد داشت. بویژه برای میشل عون و جنبش امل و بویژه درباره تقسیم‌بندی بیروت که اصل اختلافات در آنجا بود. به هر حال کابینه سنیوره یک کابینه‌گذار محسوب می‌شد که وظیفه کنترل اوضاع تا زمان برگزاری انتخابات (مارس 2009) را بر عهده داشت. به واقع با دوراندیشی حزب‌الله رای در حوزه‌های انتخاباتی، بویژه بیروت به شکل عادلانه تقسیم می‌شود و از هم اکنون جریان حاکم نمی‌تواند 19 کرسی بیروت را متعلق به خود بداند. براساس قوانین انتخابات لبنان (موافقت طائف)، نمایندگان باید در حدود 6 حوزه مجزا و با توجه به میزان جمعیت هر کدام از فرقه‌ها، انتخاب می‌شدند. اما در انتخابات سال‌های 1992، 1996 و 2000، به مفاد این قوانین توجهی نشد و کشور به 4 حوزه انتخاباتی تقسیم شد که این مساله تنها منافع گروه‌های نزدیک به 14 مارس را تامین می‌کرد.
دیگر پیروزی مقاومت در جریان اجلاس دوحه را می‌توان مطرح نشدن مساله سلاح حزب‌الله دانست. در مذاکرات دوحه اگر چه موضوع خلع سلاح حزب‌الله مورد اشاره جریان حاکم قرار رگفت، اما در نهایت، در توافق نهایی اشاره خاصی به آن نشد. هم اکنون و پس از توافق دوحه و عدم طرح موضوع خلع سلاح ‌حزب‌الله، آمریکا و جریان داخلی مخالف مقاومت، از طریق مطرح ساختن مزارع شعبا سعی بر آن دارند باب جدیدی را برای طرح مساله خلع سلاح مقاومت باز کنند. این گروه تاکید می‌کنند که در صورت بازگشت مزارع شعبا به لبنان، حفظ سلاح مقاومت هیچ موضوعیتی ندارد. تا جایی که کاندولیزا رایس مدتی پس از توافق دوحه، در سفر خود به لبنان، خواستار حل مساله مزارع شعبا براساس قطعنامه 1701 شد. حتی بعد از تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان، کمیسیون ویژه‌ای در کابینه، حفظ سلاح مقاومت را تا زمانی که اشغال مزارع شعبا ادامه داشته باشد، مشروع دانست. حتی رژیم صهیونیستی هم با آگاهی از این موضوع برای باز پس دادن مزارع شعبا اعلام آمادگی کرده است. تمام این مسائل در شرایطی طرح می‌شوند که حزب‌الله بارها اعلام کرده که تنها در صورتی آماده خلع سلاح است که برنامه‌ای استراتژیک برای دفاع از کشور ریخته شود و این گروه نیز جزئی از این برنامه محسوب می‌شود. فارغ از این موضوع تحولات لبنان پیش از اجلاس دوحه نشان داد که حزب‌الله به هیچ‌وجه بر سر سلاح خود با کسی مسامحه نخواهد کرد و همین مانور قدرت حزب‌الله سبب خواهد شد که مساله خلع سلاح مقاومت تا مدت زیادی مسکوت بماند. اما توافق دوحه را می‌توان از رویکردی دیگر نیز بررسی کرد. در حال حاضر و پس از توافق دوحه، مثلث جدید همگرایی شامل قطر، ایران و سوریه به عنوان مثلثی موازی با رقیب شکست خورده یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان خود را معرفی کرد. حضور این مثلث بر خلاف مثلث سنتی قبلی که تنها نقشی تخریبی در عرصه سیاسی لبنان ایفا می‌کرد، می‌تواند به تقویت مقاومت و تامین منافع مردم لبنان منجر شود. چنانچه نقش برخی از اعضای این مثلث جدید در جریان پیروزی بعدی مقاومت که در قالب عملیات رضوان رخ داد، نیز مشهود بود. اندکی پس از توافق دوحه و در جریان عملیات زضوان سید‌حسن نصرالله به یکی دیگر از وعده‌های خود عمل کرد و 5 اسیر لبنانی از جمله سمیر قنطار، قدیمی‌ترین اسیر در بند صهیونیست‌ها آزاد شدند و طعم شیرین توافق دوحه به کام لبنانی‌ها صد چندان شد.