مجلس هشتم در ایستگاه اول

گروکشی اعتبارنامه‌ای؛ اولین رویداد صحن مجلس!
مجلس هشتم گرچه از همان روزهای ابتدایی، محل بروز اختلافات سیاسی و جناحی نبود، اما برخی اتفاقاتی که در این مجلس روی داد، نشان داد که حتما تمام دعواها نباید خطی و جناحی باشد و ماجرای گروکشی اعتبارنامه‌ای که توسط برخی از نمایندگان در روزهای ابتدایی این مجلس انجام شد، از این دست دعواها بود. فاطمه آلیا، نماینده تهران به دلیل برخی ابهامات، به اعتبارنامه رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم اعتراض کرد که این اعترضا منجر به گروکشی اعتبارنامه‌ تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس اعتراضکرد و همین کار روند تصویب اعتبارنامه‌های کل نمایندگان را با تاخیر مواجه ساخت. اما همین اقدام نیز با پادرمیانی تعدادی از نمایندگان بویژه روح‌الله حسینیان، رئیس شعبه بررسی‌کننده اعتبارنامه عبداللهی و لاریجانی، رئیس موقت مجلس، خاتمه یافت و بدین‌ترتیب اولین تشنج در مجلس هشتم را برای ثبت در تاریخ ادوار قوه مقننه رقم زد.
حداد عادل و انتقاداتی که برایش رای جمع نکرد
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در واقع انتخاباتی باری بازگرداندن فضای سیاسی کشور از گرایش اصلاح‌طلبان به سمت اصولگرایان بود؛ با این حال رای مردم در تیر ماه 1384 به کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری،‌ نتوانست به یکدستی فضای سیاسی کشور منجر شود.
با وجود اینکه در روزهای پایانی فعالیت مجلس هفتم، فشارهای زیادی به مجلس وارد می‌شد که وانمود کند هیات رئیسه در موضع افعالی نسبت به دولت قراردارد، اقدام غیرمتعارف هیات رئیسه مجلس در انجام برخی مکاتبات در جهت القای این مساله که برخی از قوانین مجلس توسط دولت به اجرا گذاشته نشده است، نتوانست موجب محبوبیت بیشتر اعضای این هیات شود.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد این به روال همیشگی مجالس تبدیل شده است که نمایندگانی که قصد دارند برای دوره بعد نیز کاندیدا شوند، در روزهای آخر فعالیت خود در مجلس با ابزار انتقاداتی به عملکرد دولت و همچنین همکارانشان در مجلس، قصد دارند به هر طریق ممکن راه خود را از دولت و مجلس جدا کنند و عملکردهای گذشته خود را با بیان انتقادات و اختلافاتشان با جناح حاکم به گونه‌ای از یادها ببرند. این رویه در مجلس هفتم و در بین نمایندگان نیز بشدت اوج داشت به گونه‌ای که در آخرین روزهای کاری این مجلس، نمایندگان در نطق‌های پی از دستور یا در مصاحبه‌هایشان با رسانه‌ها به هر طرق ممکن سعی داشتند نشان دهند اقداماتی که قرار بود انجام دهند در سایه مدیریت ضعیف هیات رئیسه مجلس یا عملکرد نه چندان خوشایند مسؤولان دولتی، به انجام نرسیده و به همین دلیل قصد دارند تا در دوره بعد با نیرویی دو چندان کاستی‌های این دوره را جبران کنند. در دوره مجلس هشتم اما این انتقادات باعث اقبال نمایندگان به نامزدهای دیگری در هیات رئیسه مجلس شد و در حالی که محمدرضا باهنر با رای کمتری از ابوترابی به عنوان نائب رئیس دوم مجلس انتخاب شد. علی لاریجانی نیز که برای رودررو نشدن انتخابات با حداد عادل، به عنوان نامزد انتخاباتی استان قم به عرصه رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم پای گذاشته بود، این بار در رقابتی نه چندان سخت با حداد، رئیس مجلس هشتم شد.
اما دلایل دیگری نیز در انتخاب شدن لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم دخیل بود؛ یکی از این دلایل این بود که علی لاریجانی نماینده قم در مجلس بود و بسیاری بر این عقیده بودند که او نماینده مراجع عظام قم در مجلس است و به همین دلیل رای اصولگرایان سنتی در مجلس را ا‌ز آن خود کرد.
طیف سنتی اصولگرایان که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت با قرابت فکری‌اس که با لاریجانی داشتند، اکثریت آرای نمایندگان را از آن او کرد و جبهه‌گیری نمایندگان طیف سنتی اصولگرایان و همچنین فراکسیون اقلیت مجلس که به عملکرد حداد عدال در دوره هفتم مجلس انتقاد داشتندف در مقابل تحول‌خواهان و طیف ایثارگران و حامیان دولت، در نهایت به نفع طیف سنتی تمام شد و لاریجانی را به سمت کرسی ریاست مجلس برد.
حداد عادل نیز با وجود اینکه از راه یافتن به هیات رئیسه مجلس هشتم بازمانده بود و تلاش داشت حتی به عنوان نامزد ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پا پیش نگذارد، با وجود اینکه شایعات مختلفی درباره استعفایش از سمت نمایندگی وجود داشت، با حضور در جمع خبرنگاران این شایعات را تکذیب کرده و گفت: روزه سکوت گرفته و درباره بسیاری از مسائل سخنی نخواهد گفت.
100 میلیون تومان کمک نقدی به نمایندگان
پانزدهم مهر ماه سال 87 بود که حسن کامران، نماینده اصفهان با حضور در جمع خبرنگاران از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان مجلس خبر داد. هیات رئیسه مجلس در چهارمین ماه فعالیت نمایندگان، با اعطای 100 میلیون تومان به هر نماینده پیش از نیمی از بودجه 6/53 میلیارد تومانی مجلس شورای اسلامی را هزینه رفاه و اسکان بهارستان‌نشینان کرد. اختصاص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده در حالی انجام شد که اعلام شده بود 80 میلیون تومان از این مبلغ برای اجاره مسکن است (50 میلیون تومان به صورت بلاعوض و 30 میلیون تومان آن وام قرض‌الحسنه) همچنین 20 میلیون تومان نیز به علاوه حق مسکن برای خرید خودرو به نمایندگان تعلق گرفت. این اقدام هیات رئیسه مجلس گرچه با ابراز نگرانی و انتقاد برخی از نمایندگان روبه‌رو شد اما در نهایت آمارها نشان داد که تنها 11 نماینده مجلس از دریافت این مبلغ امتناع کردند.
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس
کارشناسان پارلمانی بر این عقیده‌اند که بهترین زمان برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، روزهای آغازین فعالیت هر دوره قوه قانونگذار یا روزهای پایانی فعالیت آن است. به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس هفتم که اصلاح‌ آیین‌نامه داخلی مجلس را از سال اول فعالیت این مجلس آغاز کرده بودند، تصمیم گرفتند تصویب آن را به مجلس بعدی بسپارند و بدین ترتیب مجلس هشتم در رویارویی با آیین‌نامه‌ای که در بسیاری موارد نیاز به اصلاح و تغییر داشت، طرح نمایندگان دوره هفتم را با تغییراتی به تصویب رساند.
با آغاز هر دوره مجلس و تقاضاهای متعدد نمایندگان برای عضویت در برخی کمیسیون‌های داخلی مجلس، مشکلاتی نیز در رابطه با برخی کمیسیون‌های پرطرفدار و برخی دیگر از کمیسیون‌های تخصصی که با استقبال خوب نمایندگان روبه‌رو نمی‌شود آغاز می‌شود و مهم‌ترین کار مجلس در اصلاح آیین‌نامه داخلی، تغییر در نحوه چینش و بازتعریف برخی کمیسیون‌های داخلی بود به طوری که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که همواره یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرطرفدارترین کمیسیون‌های داخلی مجلس است، به دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون امور شوراها و سیاست داخلی تقسیم شد و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز که با کمترین تعداد متقاضی برای عضویت در این کمیسیون روبه‌روست، به کمیسیونی منتخب از نمایندگان عضو کمیسیون‌های دیگر تبدیل شد و بدین‌ترتیب کمیسیون اصل 90 که در هفتمین دوره مجلس می‌رفت با تعداد کم تقاضای نمایندگان برای عضویت در آن عملا تشکیل نشود و مجلس هشتم به تعداد مکفی نمایندگان رسید، این بار با حضور موثر نمایندگان تشکیل شد.
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اما به همین موارد منتهی شد و اصلاح موارد مربوط به مکانیزم استیضاح و سوال از وزرا در نهایت باعث رد شدن این طرح در شورای نگهبان و اصلاح دوباره آن در مجلس شد. در اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس آمده بود، در صورتی که نمایندگان سه بار از وزیری درباره مسائل مطرح در وزارتخانه متبوعش سوال کنند و قانع نشوند، این قانع نشدن در واقع به منزله موافقت آنان با استیضاح وزیر مربوط است و بعد از طی این مراحل وزیر برکنار خواهد شد. شورای نگهبان نیز با استناد به این مساله که راهکار استیضاح وزرا در قانون اساسی به طور مفصل دیده شده و این اقدام مخالف قانون اساسی است، با این اصلاحیه مخالفت کرد که در نهایت با گنجاندن عبارت «منطبق با اصول قانون اساسی» در متن این طرح، تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، جایگزین کمیسیون ویژه اصل 44
مجلس هشتم نیز به رسم دوره قبل، برای کمک به رئیس‌جمهور در اجرای برنامه‌های مدنظرش اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه تحول اقتصادی کرد. طرح تحول اقتصادی که پس از چند سال تحقیق و کار کارشناسی توسط دولت دنبال می‌شد، این بار به مانند سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی، نیازمند تصویب قوانین جدید بود که مجلس نیز با تشکیل کمیسیونی ویژه در دوره هشتم، به بررسی سیاست‌های جدید اقتصادی بویژه در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت.
کمیسیون ویژه اما در شرایطی به بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در بخش‌های هفت‌گانه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظامی گمرکی، نظام توزیع کالا، سیستم بانک و بیمه، نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی پرداخت که دولت نیز در اولین اقدام، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در جهت توزیع متناسب با درآمدهای نفتی و همچنین پرداخت یارانه به اقشار هدف، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
با این حال ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ماه‌های آخر سال 87 و همزمانی آن با تقدیم لایحه بودجه سال 88 و همچنین تردید مجلس در پرداخت‌ نقدی یارانه‌ها باعث پیچیده شدن روابط بین این دو لایحه شد.
کمسیون ویژه تحول اقتصادی در سال 87 با ارائه سه گزارش جداگانه، بر ضرورت هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد و با این حال این کار را در مدت زمانی 5 تا 6 سال امکانپذیر دانست و هنوز هم به طور کامل مشخص نیست که آیا با افزایش قیمت با حذف نسبی یارانه‌ها حامل‌های انرژی، سیاست‌های تطبیقی و همچنین پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم در سال آینده انجام خواهد شد یا نه؟
استیضاح بی‌نتیجه، همچنان مانند دوره هفتم
برخی نمایندگان دوره هفتم مجلس اعتقاد داشتند این هیات رئیسه مجلس است که در برابر مطرح شدن بحث طرح استیضاح وزرا کارشکنی کرده و با هر ترفند ممکن تلاش می‌کند طرح‌های استیضاح وزرای دولت در مجلس مطرح نشود، اما در دوره هشتم نیز روند پس گرفتن امضای استیضاح وزرا ادامه پیدا کرد و طرح استیضاح وزرای علوم و جهاد کشاوری به دلیل اینکه نمایندگان در رایزنی‌های بعدی با وزرای مربوط برای انجام اصلاحات مورد نیاز در این وزارتخانه‌ها به توافق رسیدند، امضای خود را از پای برگه استیضاح پس گرفتند.
اما یکی از استیضاح‌هایی که در نهایت منجر به عزل وزیر و تا حدودی تیره شدن روابط دولت و مجلس در سال 87 شد، استیضاح وزیر سابق کشور و برکناری او پس از سه ماه از آغاز فعالیتش بود. علی کردان که پس از استعفای پورمحمدی، وزیر اسبق کشور و سه ماه دوران سرپرستی وزارت کشور توسط سیدمهدی هاشمی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شده بود، در همان روز رای اعتماد نیز با اعتراض‌های برخی از نمایندگان درباره مدرک تحصیلی‌اش مواجه شد ما رای نمایندگان به او، جلسه استیضاح دیگری را برایش رقم زد تا برای اولین بار در کشور یک وزیر به دلیل مدرک تحصیلی‌‌اش استیضاح و برکنار شود.
سوال از رئیس‌جمهور
قبل از اینکه مدرک تحصیلی کردان باعث رودرویی نمایندگان با دولت شود، طرح برخی از نمایندگان برای سوال از رئیس‌جمهور بود که برای اولین بار مجلس هشتم را رو در روی دولت قرار داد. برخی از نمایندگان که از توضیحات مشایی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی درباره ابراز عقیده‌اش در مورد «دوستی ایران با مردم اسرائیل» قانع نشده بودند، می‌خواستند به هر نحو ممکن از رئیس‌جمهور بخواهند تا با حضور در مجلس درباره این رفتار موضع‌گیری کند که مخالفت اکثر نمایندگان با این اقدام، طرح سوال از رئیس‌جمهور را نیز به محاق برد.
از دولت وحدت ملی تا شکرانه اتحاد
با آغاز شدن رقابت نامزدهای مختلف انتخاباتی برای اعلام آمادگی‌شان در جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، بحث دولت وحدت ملی نیز برای عبور از احمدی‌نژاد توسط گروه‌های مختلف با هدایت فکری هاشمی‌رفسنجانی و ناطق نوری به محافل سیاسی رسید. درست در بحبوحه مطرح شدن همین نظریه بود که علی لاریجانی، با برپایی همایش سی‌امین سال قانونگذاری در کشور، به شائبه‌ها درباره موافقتش با دولت وحدت ملی افزود. در این همایش که با حضور نمایندگان مختلف هشت دوره قانونگذاری در مجلس برگزار شده بود، نمایندگان تمام طیف‌ها حتی طیف ملی ـ‌مذهبی که در دوره اول مجلس نیز بودند، حضور داشتند و همین امر مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی را با این کار مجلس به وجود آورد. اگرچه برخی از اعتراض‌ها به دلیل حضور افراد معروف به چهره ملی ـ‌ مذهبی که در دوره اول مجلس نیز بودند، حضور داشتند و همین امر مخالفت‌‌ها و اعتراض‌هایی را با این کار مجلس به وجود آورد. اگرچه برخی از اعتراض‌ها به دلیل همراهی رئیس دوره هشتم مجلس با تفکر و نظریه دولت وحدت ملی شکل گرفت. در هر صورت با منسوخ شمرده شدن نظریه دولت وحدت ملی، برای بار دیگر همایشی با عنوان شکرانه اتحادیه به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب شکل گرفت و اکثر نمایندگان با مثبت خواندن این همایش، آن را اقدامی موثر در نشان دادن جلوه وحدت بین سه قوه مقننه، اجرایی و قضایی کشور دانستند.
نمایندگان مجلس که در این همایش به بیان نقطه‌نظرات خود درباره چگونگی تعامل با دولت پرداخته بودند و از طرف دیگر، رایزنی‌هایی را برای تعامل هر چه بهتر این قوه با قوه قضائیه داشتند، بر ادامه یافتن جلسات بعدی بر بسیاری از اختلافات موجود بین دولت و مجلس فائق آمدند، تا جایی که اختلافات نظری بین دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی و همچنین قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه طی همین جلسات بود که برطرف شود.
دیگر طرح‌هاو لوایح مهم و نظارت مجلس بر عملکرد دولت
اگرچه مجلس در بحث نظارتی خود با برخی طرح‌های سیاسی علیه دولت نیز سر و کار داشت اما به سامان نرسیدن این طرح‌ها نشان داد سیاسی‌‌کاری در بحث نظارت مجلس نمی‌تواند مقصود تهیه‌کنندگان چنین طرح‌هایی را برآورده سازد. طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی رئیس‌جمهور که توسط برخی نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در سال پایانی فعالیت دولت تهیه شده بود و با طرح تحقق و تفحص از چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی که مهم‌ترین وظیفه دولت در سال‌های پس از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری بوده است و همچنین تلاش بری بی‌اثر جلوه دادن دستاوردهای سفرهای استانی از این دست طرح‌هایی بود که نتوانست نمایندگان را برای اجرای این طرح‌ها قانع سازد. همچنین در روزهای پایانی بهمن ماه که همزمان با ارائه و بررسی بودجه در خانه ملت بود، گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات با اینکه نشانگر تلاش دولت در شفافیت هزینه و مصرف‌های بودجه سال 85 بود، با سیاسی شدن بحث گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، به محل جدال نمایندگان با دولت تبدیل شد. برخی از نمایندگان که اعتقاد داشتند این یک میلیارد دلار گم نشده و تنها در تسویه حساب‌های خزانه وجود ندارد، از دولت خواستند با بررسی دقیق عملکرد شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت هر چه سریع‌تر دیوان محاسبات را در انجام وظایفش یاری دهد و برخی دیگر از نمیاندگان و رسانه‌ها بر طبل گم شدن این یک میلیارد دلار می‌کوبیدند و با بررسی هزینه واردات بنزین و گازوئیل به کشور در صحن علنی مجلس نیز این شائبه‌ها بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای تلویزیونی از احتمال اشتباه دیوان محاسبات در این زمینه خبر داد و نمایندگان مجلس نیز از رئیس دیوان محاسبات خواستند در صورتی که مستندات قانونی در این‌باره را در اختیار دارد، آن را به دادستانی دیوان بدهد تا از این طریق در مراجع قضایی این ماجرا دنبال شود تا نتوان از این مساله برای مقاصد سیاسی برخی، آن هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم استفاده کرد.
انتخابات و فضای سیاسی مجلس
همانطور که مجلس هفتم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، محل جدال نمایندگان در حمایت از نامزدهای انتخاباتی بود، مجلس هشتم نیز در پایان سال 87 و در اوج خبرهای مربوط به حضور نامزدهای انتخاباتی در عرصه رقابت انتخابات دهم، دستخوش تغییراتی در آرایش سیاسی نمایندگان شد. نمایندگان طیف‌های مختلف اصولگرایان که تا قبل از اعلام نامزدی محمد خاتمی در انتخابات، هر کدام به دنبال گزینه انتخاباتی گروه خود بودند، با اعلام نامزدی رئیس‌جمهور سابق ایران و همچنین احتمال حضور میرحسین موسوی در انتخابات، برای پیروزی نهایی اصولگرایان زیر چتر محمود احمدی‌‌نژاد جمع شدند و در جناح مقابل، تعدد نامزدهای انتخاباتی فراکسیون اقلیت مجلس را به سه گروه طرفداران خاتمی، حامیان میرحسین موسوی و گروه اعتماد ملی و حامیان کروبی تقسیم مرد. با این حال نمایندگان مجلس تا پایان سال نیز به طور مشخص و تحت لوای فراکسیون‌های داخلی مجلس به بیان موافقت یا مخالفت خود با نامزدهای انتخاباتی به بیان نظرات خود درباره لزوم ایجاد وحدت در بین گروه‌های موجود در هر جناح پرداختند و تنها مواردی که بیان شد، نظرات شخصی نمایندگان بود که چند بار نیز بیان آنها در نطق‌های پیش از دستور مجلس و مخالفت و حمایت از برخی نامزدهای انتخاباتی، جو مجلس را به تشنج کشاند.
نوعی دیگر از رابطه با نمایندگان
سال 87 برای اولین بار فردی که دو سال برای درخواست کمک از نمایندگان استان تهران، به دفاتر آنها مراجعه می‌کرد،‌ در مقابل در مجلس اقدام به خودسوزی کرد که این اقدام با تبعات وسیعی روبه‌رو شد. سایت خبری متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس این فرد را جانباز خوانده و دو روز پس از این حادثه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارائه تذکری به رئیس مجلس یادآور شد که نمایندگان درخواست این فرد را قبول کرده و طی چندین جلسه سه تن از نمایندگان تهران با وی صحبت کرده بودند و در حال بررسی مشکل وی بودند ولی این فرد به دلیل مشکلات روحی و روانی اقدام به خودسوزی کرد و با استعلامی که حراست مجلس نیز به عمل آورده، این فرد به هیچ عنوان جانباز نبوده است. صحبت‌های بروجردی با دیگر توضیحات علی لاریجانی، رئیس مجلس همراه شد که این فرد را معتادی خواند که سابقه کیفری نیز داشته است. اگرچه صحبت‌های بروجردی در جهت دفاع از شأن و شخصیت نمایندگان و حیثیت مجلس بود اما با اتهام‌‌هایی که رئیس مجلس متوجه این فرد ساخت و پس از آن با تکذیب شدن این اتهامات توسط بازپرس جنایی، این مساله به عنوان مساله‌ای که وجدان و افکار عمومی از پاسخ‌های مجلس قانع نشده بود، در پرونده خانه ملت و رئیس مجلس هشتم باقی ماند.