مبانى مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و غرب

معنای مشروعیت
واژه «مشروعیت» در لغت به معنای درست بودن، قانونی بودن و حقانیت به کار می رود. اما در اصطلاح فلسفه سیاسی واژه مشروعیت دارای مفهوم ویژه ای است که نباید آن را به شریعت نسبت داد. (کتاب نقد ، 43) بحث مشروعیت از آنجا آغاز می شود که انسان موجودی آزاد و انتخابگر آفریده شده است و از طرفی، هر حکومتی به دنبال محدود کردن این آزادی است و بدین منظور حتی تا مجازات متخلفین نیز پیش می رود. بنابراین مشروعیت به معنای «حق حاکمیت و مجوز دستور دادن» است. بر این اساس، پذیرش یا فرمان برداری آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم را نشانه مشروعیت یا حقانیت و یا برحق بودن می دانند. به تعبیری، مشروعیت قدرت پنهانی است که در جامعه و کشور هست و مردم را بدون فشار وادار به فرمان بری می کند. (ابوالحمد، 1، 244) و به عبارت دیگر، مشروعیت یا حقانیت هماهنگی شیوه به قدرت رسیدن رهبران، فرمانروایان جامعه با باورهای همگان یا اکثریت مردم آن جامعه در یک زمان و مکان معین است و نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضاء جامعه یا شهروندان است.
پایه و اساس پدید آورنده مشروعیت بیشتر انگیزه های ذهنی است تا عینی و واقعی و همه دوره های شناخته شده تاریخ بشر را نیز دربرمی گیرد؛ هسته این باور درباره ظاهر و ساخت نظام سیاسی است تا سرشت و درون آن و چنین تصور و باوری بی گمان قابل تحمل بودن نظام سیاسی و قاطعیت آن را در درازمدت بالا می برد. در نظریه های دموکراسی، مشروعیت را کم و بیش امری بدیهی می دانند و تأکید می کنند که پایداری دموکراتیک، مستلزم مشروعیت است.
به عقیده استرنبرگر، مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که از یک سو حق فرمانروایی را به حکومت می دهد و از سوی دیگر حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می کند. به عقیده لیپست، مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای موجود مناسبت ترین نهاد برای جامعه است. (عالم، 106) به بیان دیگر مشروعیت نه صرفا به قانونیت دولت از نظر حقوقی بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می شود.
مبحث مشروعیت به مبحث قدیمی تری در فلسفه سیاسی یعنی مبحث التزام و وفاداری و تعهد یا تکلیف سیاسی اتباع در تبعیت از حکومت باز می گردد. مشروعیت نظام های سیاسی از این دیدگاه به احساس التزام و تعهد افراد نسبت به اطاعت از آنها بستگی دارد. (بشیریه، 42) به عبارت دیگر، مشروعیت یعنی استحقاق یا اجازه حکومت کردن که مورد قبول عام باشد. به بیان ساده تر، در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند، مشروعیت در اصل پاسخ به این پرسش است که حاکمان این حق را از کجا آورده اند.(کتاب نقد، 43 و 113)
بعضی از محققان برای واژه مشروعیت معنای مجاز را انتخاب کرده اند.
لذا اگر گفته شود که فلان حکومت مشروع است بدین معنا نیست که دستورات آن لزوما حق و صحیح می باشد. حق در اینجا یک مفهوم اعتباری است که در روابط اجتماعی و سیاسی مطرح می گردد و مفهوم مقابل آن کلمه «غصب» می باشد. در نتیجه مشروعیت به معنای توجیه عقلانی اعمال قدرت و حکومت از سوی حاکم است. درواقع مشروعیت یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به کمک آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند.
پیشینه بحث مشروعیت
ریشه های مبحث مشروعیت سیاسی را می توان به افلاطون نسبت داد که اندیشه عدل را در کتاب جمهوری خود به صراحت توضیح داده و فیلسوفان سیاسی در عصر جدید آن را به صورتی سازمان یافته بیان کرده اند. طی سده های میانه برای بیان رضایت و پذیرش یا مخالفت با غصب حکومت به کار برده می شد. امروزه در روابط سیاسی، در نتیجه رشد فرهنگ و تمدن، نقش اجبار کاهش یافته است. مشروعیت پیش شرط قدرت است. (عالم، 104) در گذشته، در اروپای سده های میانه نیز مشروعیت به معنای قانونی بودن به کار می رفت. سیرو این واژه را به معنای قانونی بودن قدرت به کار برد و بعدها این واژه در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که عنصر «رضایت» به معنای آن افزوده شد و رضایت پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در عصر حاضر نخستین بار ماکس و بر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد؛ به اعتقاد او مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد.(ماکس وبر، 240)
معنای مشروع یا قانونی بودن امری را اعلام کردن به گونه دیگری هم در لغت استعمال شده است که به مفهوم «بچه ای را حلال زاده معرفی کردن» است. این اصطلاح ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعدها فرانسویان از آن بهره بردند و هنگامی که انگلستان را تصرف کردند، این واژه وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلستان شد. از آنجایی که لازم بود در رژیم های سلطنتی قدرت به وارث حقیقی پادشاه منتقل شود، مسئله پاکزادی و حلال زادگی نقش مهمی در مقبولیت یا مشروعیت پادشاه بعدی ایفا می کرد.(کواکبیان، 9)
مقبولیت
این واژه در لغت به معنای پذیرفته شده و پسندیده است، و در اصطلاح سیاسی به معنای اقبال عمومی و پذیرش مردمی به کار می رود. در فلسفه سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام حکومتی تفاوت نیست؛ زیرا مشروعیت در آنجا از مقبولیت ناشی می شود. اما در فقه سیاسی شیعه این دو مفهوم معانی متفاوتی دارند. با این بیان که مشروعیت حکومت اسلامی از مقبولیت سرچشمه نمی گیرد، بلکه مشروعیت زمامداران و نظام حکومتی از ناحیه خداوند متعال و مقبولیت آنها از سوی مردم ناشی می شود. (مصباح یزدی، 52)
دیدگاه های مشهور درباره مبانی مشروعیت
در بحث مبنای مشروعیت چهار دیدگاه مشهور وجود دارد که عبارتند از: نظریه اخلاقی، نظریه قهری (زور و قدرت)، نظریه دموکراسی و نظریه الهی.
نظریه ارزش های اخلاقی
مطابق این نظریه، حکومتی مشروعیت دارد که در راه عدالت، سعادت، و کمال مردم گام بردارد؛ به عبارت دیگر منشأ الزام سیاسی، ارزش های اخلاقی مانند سعادت، حکمت، عدالت و... می باشد. (کتاب نقد، 44)
افلاطون اولین فیلسوف سیاسی است که این دیدگاه را به صورت منسجم ارائه کرده است. وی حق حاکمیت را منحصر در اندیشمندان و فرزانگان دانسته است. او شهروندان را در سه دسته تقسیم کرده است:
1-فرمانداران و قانون گذاران که آنان را به خرد واندیشه آدمی تشبیه می کند؛
2-مجریان و کارگزاران که آنها را به مشابه اراده آدمی قلمداد می نماید؛
3-عموم مردم که آنان را به امیال و خواسته های آدمی تشبیه می نماید.
افلاطون فقط حکومت دسته اول را با چهار ویژگی حکمت، عدالت، شجاعت و حلم مشروع می داند. (جمهور 227) حکومت مشروع همان حکومت طبقه حکیمان و فیلسوفان است که از آن به حاکمیت اشراف و آریستوکراسی تعبیر شده است.
وی تأکید می کند که اگر حکومت به گروه دوم برسد، نتیجه اش دیکتاتوری و استبداد است و چنانچه گروه سوم حاکم شوند، نتیجه آن ترویج و حاکمیت لذت، ثروت و خوشگذرانی و درنهایت بدبختی و بیچارگی خواهد بود. (همان، 480و ویلدورانت،23)
او دموکراسی را بدترین نوع حکومت قلمداد می نماید؛ ازنظر افلاطون فرزانگان از باب وظیفه بدون دلبستگی به لذت و قدرت و ثروت صرفاً به عنوان یک شهروند به شکل نوبتی هدایت و رهبری جامعه را عهده دار می شوند. (تاریخ فلسفه غرب 177) این گروه دانشمند باید اقتدار مطلق داشته باشند و قانون نیز توسط آنان وضع گردد؛ حاکمان برای اینکه دچار لغزش و خطا نشوند و منافع شخصی را بر دیگران ترجیح ندهند، لازم است از داشتن اموال خصوصی و جمع مال، دوری نمایند. (ویل دورانت، 44) از سویی هم مردم طبقات پایین جامعه به علت فقدان مهارت و تخصص، مجاز نیستند در کار حاکمان دخالت کنند.
نقد نظریه ارزش های اخلاقی
نقدهای متعددی بر این نظریه وارد شده است؛ ازجمله:
1-فیلسوفان و فرزانگان این حق (مشروعیت) حاکمیت را از کجا کسب کرده اند؟
2-این نظریه آرمان گرایانه و غیرواقعی است. (ویل دورانت 46)
3-این دیدگاه به حکومت طبقاتی منجر می شود که ضددموکراسی است.
4-حاکمان هراندازه نیز که تربیت یافته باشند، باز به علت جایز الخطا بودن انسان و همچنین ازسویی، چون مردم حق اعتراض و دخالت در امور حکومت را ندارند، چنین حکومتی نهایتاً به دیکتاتوری و استبداد منجر خواهد شد. (کلیات فلسفه، 107-101)
نظریه قهری (زور و قدرت)
این دیدگاه هم در میان مسلمانان از اهل سنت و هم در بین اندیشمندان غرب حامیانی دارد. دراینجا به طور خلاصه به هرکدام اشاره ای می شود.
الف-دیدگاه اهل سنت
در یک نگاه اجمالی صاحبنظران اهل تسنن مبنای مشروعیت حکومت را بعد از پیامبر اسلام(ص)، سه گونه تفسیر می کنند.
شیوه نخست، نصب حاکم توسط خلیفه پیشین است؛ همان روشی که ابوبکر پیش گرفت و عمر را به جانشینی برگزید. طریق دیگر، تعیین اهل حل و عقد (خبرگان) یا اجماع امت است؛ مانند تعیین عثمان ازطریق شورای شش نفره تعیین ابوبکر توسط شورای پنج نفره به عنوان حاکم.همه مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی) اتفاق نظر دارند که امامت و حاکمیت به دو صورت فوق منعقد می شود. آنان برای اعضاء خبرگان، تعداد خاصی را قید نکرده اند. از دیدگاه کلامی دو گروه معتزله و اشاعره معتقدند نصب امام توسط خداوند لازم نیست و این مسئله به عهده مردم واگذار شده است.
شیوه سوم برای تعیین حاکم غلبه و استیلا است؛ برخی از بزرگان اهل سنت، از جمله قاضی ابویعلی (متوفای 458هـ.ق)، به مشروعیت زور اعتقاد دارند، او می گوید:
کسی که بر مردم به وسیله شمشیر غلبه کند، به گونه ای که خلیفه مسلمانان گردد و امیرالمؤمنین نامیده شود، هرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد، روا نیست که شب بخوابد و او را امام خویش نداند، چه وی خلیفه نیکوکاری باشد و چه فاسق»(احکام السلطانیه، 23؛)
امام شافعی معتقد است که قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است، اما اگر فرد شورش کننده بر حاکم وقت پیروز شود و حاکمیت را بدست آورد، او مصداق اولوالامر و ولایتش مشروع است: «من ولی الخلافه فاجتمع علیه الناس و رضوا به فهو خلیفه و من غلبهم بالسیف حتی صار خلیفه فهو خلیفه» (مصباح یزدی، 95) همچنین غزالی (متوفای 505 هـ ق) در احیاء العلوم می گوید: «الحق لمن غلب - الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب». (غزالی،02، 130)
دانشمندان دیگری از جمله ابن تیمیه، فضل الله روزبهان خنجی، ابن قدامه حنبلی نیز به مشروعیت زور اعتقاد دارند. (داراب کلائی،152) ابن تیمیه (م 728 ق) در توجیه این نظریه می گوید:
آشکار است که امور مردم نمی تواند سر و سامان گیرد، مگر به مدد حکام، حتی اگر کسی از سلاطین بیدادگر باشد، بهتر از آن است که هیچ کس حاکم نباشد، چنانکه گفته اند: شصت سال با حاکم ظالم به سر بردن بهتر است تا یک شب بدون حاکم. (فلسفه سیاسی، ح 1، 394)
به طور کلی اهل سنت حاکم اسلامی را ناظر یا وکیل نمی دانند، بلکه او را خلیفه و جانشین پیامبر (ص) می شناسند و اطاعت وی را در غیر معصیت خدا واجب می شمارند. چنانچه خلیفه اقدام به خلاف شرع یا خلاف مصلحت کند، تنها باید او را موعظه و نصیحت کرد. بنابر این آنان نیز قائل به اختیارات مطلقه حاکم هستند. درباره نظریه زور و استیلا به استثناء ابوحنیفه، رؤسای دیگر تا حد قبول حکومت استیلایی هم پیش رفتند.