اصلاحات با هشت هزار شاهزاده

زهرا رضایی
سه سال و نیم پس از به قدرت رسیدن ملک‌عبدالله در ساختار سلطنتی عربستان سعودی سرانجام مقام اول مملکت در ماه جاری دست به یک سلسله تغییرات در حکومت این زد که از آن به عنوان اقدامی اصلاحی نام می‌برند که در هر دو عرصه نظامی و غیر نظامی انجام شده است. در جریان این اقدام اصلاحی که ا» را خبرگزاری‌های جهان یک واقعه بزرگ در عربستان ارزیابی کرده‌اند، یک زن بنام "نوره فائزه" برای نخستین بار معاون وزیر آموزش این کشور شده ـ خاتمی که خود نمی‌تواند بدون حضور همسر یا نزدیکانش سوار اتومبیل شخصی‌اش شود ـ و بسیاری از مسئولین کشوری و لشگری آن عزل شدند. در حال حاضر همچنان خبرگزاری‌ها در حال مخابره‌ی این اخبار و تحلیل‌هایی را با تیترهای تحت عناوین "بهار آرام عربستان سعودی"، "پایان وهابی ‌گری‌"، "اصلاحات به سبک سعودی" هستند و آن را روزنه امیدی برای انجام تحولات و اصلاحات کودتا‌گونه عبدالله علیه دیگر افراد خاندان سعودی میکنند. عده‌ای دیگر آن را کودتای بر علیه نهادها دینی آنها ـ وهابیون ـ می‌دانند اما در حال حاضر آنچه اهمیت دارد نوع اصلاحات است با اصلاحات اعلام شده در 13 فوریه گذشته، شاه سعودی تحولات قابل ملاحظه‌ای در را نظر داشته است.
تغییرات در سه حوزه کلیدی دین، قضایی و نظامی به سادگی بازبینی در اهداف نهادهای اداره کننده کشور حکایت دارد. بر این اساس چهار وزیر کلیدی آموزش، بهداشت و درمان، اطلاع‌رسانی و دادگستری تغییر کرده‌اند. همین‌طور تغییراتی در راس بانک مرکزی، شورای عالی قضایی، مجلس مشورتی، کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر یا همان پلیس مذهبی، و کمیسیون ملی حقوق بشر رخ داده است. علاوه بر این شورای علمای اعلم کشور در آن اصلی‌ترین علما حضور دارند از این پس 21 عضو خواهد داشت که تنها به مذهب تندروی حنبلی محدود نمی‌شود. بلکه اعضای آن از میان تمامی مذاهب اهل سنت برگزیده شده‌اند. همچنین 79 عضو مجلس مشورتی که نوعی دستگاه قانونگذاری کم اثر محسوب می‌شود، تغییر کرده‌اند.
تغییرات در این مجلس از چند جهت قابل توجه است: یک عضو خاندان سلطنتی به عضویت آن درآمده است، پنج تن از 150 عضو مجلس را شیعیان تشکیل می‌دهند و میانگین سنی مجلس تغییر یافته به جای 70 سال قبلی فقط 40 سال است. ملک‌عبدا... همچنین در چارچوب اصلاحات جدید دو نهاد تازه دادگاه اداری و دیوان کشور را ایجاد کرده است در باید به محدودیت‌های تغییرات در عربستان نیز اشاره کرد. بر این اساس سه وزیر امور خارجه که از 34 قبل در این سمت قرار دارد، با آن همه اسرار ملی و بین‌المللی که وی در ذهن دارد و روابط نزدیک وی با آمریکا، هر گونه تغییری دور از ذهن به نظر می‌رسد. نایف بن عبدالعزیز نیز که از سال 1975 وزیر کشور است به دلیل اداره مطلوب امور امنیتی کشور و بخصوص انهدام چندین سلول تروریستی در ماه‌های اخیر، غیر قابل جایگزینی است.
علل اصلاح‌طلبی:
صدور احکام تند مذهبی و قضایی: در دستگاه قضایی عربستان به ویژه در بخش اتخاذ و تدابیر و در برخی مواقع، صدور احکامی تند و نامفهوم که به وجهه عربستان در خارج لطمه می‌زند مشکلاتی وجود دارد. برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی هدف اصلی این تغییرات را سرنگونی گارد قدیم در داخل نهاد مذهبی پادشاهی و عربستان قلمداد می‌کنند که در معرض موج گسترده انتقادها در داخل و خارج و به ویژه از سوی آمریکا همپیمانان بزرگ عربستان قرار دارد. همچنین هرج و مرج در صدور فتواها سبب تشدیدی انتقادها شده است. تاریخ سیاسی در عربستان سعودی نشان می‌دهد که قدرت در این کشور به مفتی‌های وهابی خورده است. در این کشور دهه‌ها است که روحانیون وهابی برای در اختیار داشتن کنترل کامل بر امور مذهبی و اجتماعی، حمایت خود را به خانواده سلطنتی قرض می‌دهند. با وجود انتقادات وارد بر دولت عربستان سعودی مبنی بر حمایت مالی از القاعده تا پیش از حملات یازدهم سپتامبر، حقیقت این است که حکومت سلطنتی در این کشور هم از دست فتواهای بی‌پایه و اساس روحانیون به ستوه آمده است.
از اواخر قرن بیستم بود که ریاض تلاش گسترده‌ای را برای کاهش سلطه روحانیون بر امور سیاسی آغاز کرد. از همان زمان میزان قدرت روحانیون وهابی محدود شد و دایره اختیارات آنها چندان از امور مذهبی فراتر نرفت. همه چیز در مسیر صحیح قرار گرفته بود تا سال 1979 که تعدادی از رادیکال‌های مذهبی با رهبری جحمین الاطیبی مسجد اعظم در مکه را به تصرف در آوردند. این گروه از شورشیان هرگز دولت مرکزی را تهدید نکرده اما بارها اعتبار مذهبی آل سعود را زیر سوال بردند. آل‌سعود هم بلافاصله به این مسجد حمله کردند البته پیش از این حمله مجوز آن را از روحانی برجسته وقت این کشور دریافت کردند. البته این مجوز به بهای اعطای اختیارات سیاسی فراوان به روحانیون صادر شد. از سوی دیگر هیات امر به معروف و نهی از منکر در عربستان، از متنفذترین و پرقدرت‌ترین جریان‌های سیاسی ـ مذهبی این کشور به شمار می‌رود که در طول سال‌های اخیر، به شدت تحت سیطره افکار افراطیون وهابی بوده است به گونه‌ای که بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی در میان مردم عربستان، به ویژه جوانان سعودی ـ که سه چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند ـ متوجه عملکرد تند و متعصبانه آن بوده است.
افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز: به اعتقاد تحلیلگران، تغییرات در درون وزارتخانه‌های اجتماعی (دادگستری، آموزش و اطلاع‌رسانی) در پی شکست این دستگاهها در بنا نهادن پایه‌های فرهنگ شفاف‌تر اجتماعی و همچنین محدود شدن آزادیها و تبعیض بر ضد زنان صورت گرفت. یک گزارش بین‌المللی درباره عربستان که به سازمان ملل متحد ارائه شد، تصویر تاریکی از وضعیت آزادیهای مدنی در عربستان ارائه و تاکید کرد: تبعیض بر ضد زنان و کارگران خارجی چالش بزرگی برای عربستان به شمار می‌رود. اما این واقعیت نیز وجود دارد که ناکامی و ناخشنودی نیز در عربستان سعودی در حال افزایش است. تقریبا نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کمتر از یک دهم آنها توانسته‌اند شغلی خارج از منزل برای خود دست و پا کنند. با کاهش قیمت نفت نیز، احتمال اینکه بی‌کاری به‌طور خطرناکی افزایش پیدا کند، وجود دارد.
اقتصاد: بی‌تحرکی و بی‌عملی در عربستان سعودی ریشه‌های عمیق در دو منبع مشروعیت یعنی در نفت و اسلام دارد. از زمان به قدرت رسیدن ملک‌عبدالله در آگوست 2005 تنها این قیمت بالای نفت است که این سیستم اقتصادی کهنه شده را سر پا نگه می‌دارد. سیستمی که براساس آن مردم در برابر سکوت‌شان حق‌‌السکوت می‌گیرند و هر ابتکار تحول خواهانه‌ای در نطفه خفه می‌شود.
درآمد بی‌حساب نفت و برداشت‌های ناصواب از اسلام برای حاکمان عربستان نوعی احساس مصونیت فریب‌دهنده ایجاد کرده است. مصونیتی که بی‌تردید موقتی و شکننده خواهد بود. همین نفت روزی سقوط می‌کند و روزی بالا می‌رود و نمی‌توان با تکیه بر آن خود را فریب دارد و آینده‌ای نامطمئن ساخت. آنچه عربستان بدان نیاز دارد به جز تلطیف فضای اجتماعی، بهبود چشم‌انداز اقتصاد ملی، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع است که بتوانند در روزهای تمام شدن نفت، کشور را نجات دهند. ایجاد اشتغال نیاز دیگر این کشور است که در آن حتی دانش آموخته‌های جوان، امیدی ندارند و نرخ بیکاری به بیست درصد جمعیت کشور بالغ می‌شود.
اما حرکت‌های ضد امنیتی اخیر که صنعت نفت عربستان را نشانه رفته است، چنانچه تداوم و گسترش یابد، به ناامن شدن بیش از پیش فضای داخلی، به ویژه برای متخصصان خارجی شاغل در صنعت نفت عربستان و خروج اجباری آنان، منجر می‌شود.
خروج وسیع و یک‌باره متخصصان نفتی خارجی که احتمال آن منتفی نیست، صنعت نفت و چرخه اقتصاد عربستان را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
جریان روشنفکری: رویارویی جریان روشنفکری عربستان و اصلاح‌طلبان این کشور که اغلب مقیم لندن هستند، دیگر چالش عمده هیات حاکمه عربستان در عرصه داخلی است. البته عربستان به همان میزان که از نظر ساختار اجتماعی عقب مانده است، از نظر فرهنگی و علمی هم عقب مانده محسوب می‌شود.
به همین علت، جریان روشنفکری به طور طبیعی زمینه ظهور گسترش فراگیر دریافت اجتماعی عربستان را ندارد. اما به دلیل طرح مباحث سیاسی از جمله حقوق بشر و آزادی‌های اساسی این کشور مرود توجه غرب قرار گرفته و از این رهگذر فشار سیاسی قابل توجهی به دولت عربستان وارد می‌شود.
سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های کوچک و حاشیه جنوبی خلیج فارس:
از چالش منطقه‌ای عربستان به ماهیت سیاست‌ها و اقدامات برخی کشورهای جنوب خلیج فارس، به‌ویژه قطر و بحرین، مربوط می‌شود. این کشورها پس از تغییر حکام آنها در جهت نوسازی سیستم سیاسی و اجتماعی خود در حال حرکتند که در بسیاری موارد تضاد با ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، شبکه الجزیره شالوده فرهنگی و اجتماعی عربستان را نشانه رفته است.
جدا از رویکرد غرب‌گرایانه‌‌تر به مسائل سیاسی و اجتماعی، این دولت‌ها به دلیل تمایل به اعطای امتیازات بیشتر به غرب، عملا به عامل فشار بیشتر بر عربستان تبدیل شده‌اند، چرا که عربستان یا باید به رقابت با این کشورها در امتیاز‌دهی به غرب برخیزد که در این صورت با مخالفت‌های داخلی روبرو خواهد شد یا اینکه مجبور می‌گردد فشارهای فزاینده غرب را بپذیرد.
برخورد و رابطه مردم با دنیای خارج: این رابطه‌ها که از طریق مسافرت، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت ایجاد شده است باعث آن شده که افکار عمویم عربستان بیش از پیش خواهان برخورداری از حقوق سیاسی و دموکراتیکی شوند که دولت با روش‌های قیم‌مآبانه آنها را از داشتن آن محروم کرده است.
وقتی مردم با ولع برنامه‌های شبکه ‌الجزیره را دنبال می‌کنند (شبکه‌ای که فعالیت آن در عربستان رسما ممنوع است) و از این طریق در جریان انتخابات در کویت و دیگر مباحث دموکراتیک در خلیج‌فارس قرار می‌گیرند. دربار پادشاهی دیگر نمی‌تواند در مقابل تحول‌خواهی مردم خود را کاملا بی‌توجه نشان دهد. از آنجا که اینترنت جوانان را با دنیای خارج آشنا می‌کند. محدود‌سازی بر روی عوامل تحریک کانند سینما و موزیک را افزایش می‌دهد.
شاهزاده طلا بن‌ عبدالعزیز در مصاحبه با یک رادیو فرانسوی در این خصوص گفت: عربستان سعودی باید قانون اساسی جدیدی را تهیه و تدوین کند. چندان بعید نیست که تظاهرات مردمی نظیر آنچه که در لبنان و مصر رخ داد، در عربستان به راه بیفتد.
از دست رفتن کنترل دستگاه سلطنتی: این تغییر و تحولات که در ماه‌ها و سال‌های آتی نیز با تحولاتی دیگر تکمیل خواهد شد، نشان از آن دارد که ملک عبدالله 84 ساله می‌خواهد منافع کشورش را حفظ کند. همچنین این اصلاحات می‌تواند در راستای مقابله با خطراتی که سلطنت را از داخل تهدید می‌کند، ارزیابی شود. در این زمینه دو خطر اصلی وجود دارد: یکی تندوری‌های مذهبی در عربستان که جوانان کشور را طعمه گروه‌های القاعده می‌کند که در سال‌های اخیر به عملیات تروریستی در کشورهای آمریکا، اردن، مصر، الجزیره، مغرب و خود عربستان دشت زده‌اند و در صف تروریست‌های فعال در عراق قرار گرفته‌اند. دیگری ادامه نارضایتی‌ها از حکومت در استان‌های شرقی و جنوبی که خطر از دست رفتن کنترل دستگاه سلطنت بر این مناطق را در پی دارد. در این زمینه به ویژه باید به استان‌های شیعی‌نشین شرق اشاره کرد که تقریبا کل ذخایر نفتی عربستان را در خودشان جای داده‌اند.
اصلاحات عربستان زیر ذره‌بین
1)از دیگر تغییرات بارز در تشکیلات حکومتی عربستان، بازنگری ملک‌عبدالله در تشکیل هیات علمای ارشد به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی آل سعود است که در آن 21 نفر از نمایندگان همه مذاهب سنی حضور ندارند اما همانند گذشته، هیچ روحانی و عالم شیعه در آن شرکت نخواهند داشت.
واقعیت این است که انگیزه بسیاری از این تغییرات در کابینه و ساختار مذهبی عربستان سعودی بیش از آنکه اصلاحات باشد، نمایش قدرت یک پادشاه است.
2) کابینه عربستان حتی پس از تغییر همچنان در اختیار سالخوردگان قرار دارد. با وجود آنکه 50 درصد جمعیت عربستان از افراد زیر 15 سال تشکیل شده است اما همواره این شاهزاده‌های سعودی هستند که در تلویزیون‌های این کشور ظاهر می‌شوند، شاهزادگانی که برخی از آنان بیش از 40 سال است که در قدرت بسر می‌برند و نمادی از پوسیدگی سیاست سعودی به شمار می‌آیند.
ملک‌عبدالله در هیچ کدام از این اصلاحات اعلام نکرد که حاضر است بخشی از قدرت خود را با آنها که سالهاست حکومت خاندان سعود را تجربه می‌کنند تقسیم کند. بی‌شک او هیچ‌گاه آنقدر دموکرات هم نمی‌شود که دست به چنین کاری بزند.
3) پارادوکس موجود در وضعیت عربستان به این صورت است که گرچه رژیم سعودی در عرصه دیپلماتیک فعال و به دنبال راه حلی برای مشکلات منطقه و عراق است، اما این کشور از نظر داخلی فلج شده است و این، آن چیزی نبود که مردم عربستان انتظار آن را داشتند زیرا آن تغییر کابینه در یکسال و نیم پیش برای مردم نوید اصلاحاتی را می‌آورد که پادشاه وعده آن را داده بود. اهمیت نمادین یک کابینه جدید در این نهفته است که این تغییر بازتاب تعریفی جدید از ملت عربستان و ‌آینده آن باشد. در آن زمان این امید وجود داشت که تغییرات وعده داده شده در کابینه راه را برای گروه‌های حذف شده در عربستان باز کند و مثلا برای اولین بار در تاریخ این کشور شاهد وزیری شیعه در کابینه باشیم و همین‌طور این امیدواری بود که این تغییر موجب عزل وزیر یا وزرایی شود که سال‌هاست بر منصب خود جا خوش کرده‌اند و بدین‌ترتیب مبارزه‌ای هم با فساد صورت گرفته باشد. اما به جای آن دربار پادشاهی عربستان دچار نوعی بی‌میلی فلج‌کننده شد و این حالت به تحول‌خواهی مردم سرایت کرده و نوعی اصلاح‌طلبی پوچ را باز تولید کرد و کار به جایی رسید که به هیچ عنوان نمی‌توان این رکود را پنهان ساخت.
4) ترمیم کابینه شامل تغییر در مقام‌های ارشد در وزارت آموزش و پرورش، امور دادگاه‌ها، نیروهای مسلح، بانک مرکزی، در وزرات‌خانه‌های بهداشت و اطلاعات و نیز افراد پارلمان 150 نفری با نام مجلس شورا است، که تمامی اعضای آن منتصب شخص ملک‌عبدالله هستند. در ادامه مقاله اکونومیست آمده است: البته آنچه تعجب همگان را برانگیخت ابعاد این تغییرات نبود، چرا که تقریبا تمام وزیران مهم کابینه در مقام خود ایفا شدند. وزیر جدید آموزش و پرورش شاهزاده فیصل بن عبدالله بن محمد، پیشینه‌ای امنیتی و اطلاعاتی دارد و داماد پادشاه است، از این رو شاید فرد مناسبی برای بیرون راندن آموزگارانی باشد که از اجرای برنامه‌ی درسی جدید سرباز می‌زنند. در برنامه درسی تجدید نظر شده بر اهمیت رواداری و تحمل در اسلام تاکید شده است.
6) اصلاحات در عربستان سعودی از هر نظر به معنای مصالحه‌ای مضحک میان قدرت‌های متضاد جناح‌های بلند پایه آل‌ سعود با تشکیلات رسمی وهابی است و نتیجه چنین مصالحه‌ای جز یک شبه دموکراسی که به دموکراسی واقعی شباهتی ندارد چیز دیگری نیست. اگر چه در این سال‌ها شاهد برگزاری انتخابات‌های محلی بوده‌ایم، اما همه این انتخابات‌ها به شدت از سوی حکومت هدایت شده و هیچ نتیجه‌ای هم از آن حاصل نشده است. آن به اصطلاح مجلس شورا هم هیچ تاثیر و قدرتی ندارد و نمایندگانش هم از سوی پادشاه تعیین می‌شوند و حق قانون‌گذاری هم ندارد و در آینده نزدیک هم امیدی به انتخابی شدن اعضای آن نیست.
و اما اگر چه ملک‌عبدالله با شور و شوق فراوان در موقعیت‌های پرتلاطم منطقه نقش رهبری به خود می‌گیرد، اما از قرار معلوم توانایی آن را ندارد که عقب‌ماندگی‌های حاد کشورش را با اصلاحات دموکراتیک جبران کرده و حداقل وضعیت عربستان را با همسایگانی چون اردن و دیگر کشورهای خلیج‌فارس مقایسه کند. چرا ملک‌عبدالله نمی‌خواهد به رهبری خود ارزش و اعتبار ببخشد؟ و چرا با وجود فشارهای بین‌المللی و خواست مردم عربستان حاضر نیست جانشینی برای ولیعهد بیمار خود تعیین کند؟ در این مورد آخر سنت شاهان عربستان این بوده است که پادشاه نه تنها می‌تواند ولیعهد خود را تعیین کند بلکه این اختیار را نیز دارد کاندیدای بعدی ولایتعهدی را هم مشخص کند. چرا همیشه روحانیان وهابی یعنی همان بزرگ‌ترین دشمنان اصلاحات و پیشرفت به عنوان نایب‌السلطنه‌های پادشاه معرفی می‌شود و باید باور کنیم با وجود آنکه بسیاری این عزل و نصب‌ها را به حرکتی انقلابی تعبیر کردند نه انتصاب یک زن به عنوان معاون وزیر و نه عزل یک قاضی افراطی را نمی‌توان آغاز دوران طلایی اصلاحات در عربستان سعودی دانست.