نقدی بر نظام رسیدگی قضائی

رسیدگی در دادسرا:
دادسرا که هم اکنون ازمراجع پرتردد قضایی نسبت به سایرمراجع می باشد ازدادستانی شعب بازپرسی دادیاری تحقیق واجرای احکام کیفری وسرپرستی امورصغارومجورین تشکیل می شود آنچه که بحث اصلی ما برآن توجه دارد ورسیدگی درشعب دادیاری تحقیق وبازپرسی است اصولاشعب دادیاری وبعضا شعب بازپرسی ازقضات جوان وتازه کارتشکیل می شود که به دلایل گوناگون که مذکورخواهیم شد عدم رضایت ارباب رجوع را فراهم می آورند.
علل نارضایتی دردادسرا: -1 عدم موجود تجربه کافی وناپختگی -2 برخوردهای ناصحیح وفراترازقانون -3 کثرت کاروکمبود نیروی انسانی کافی -4 عدم تسلط کافی به قوانین -5 مراجعین ناآگاه به مسائل حقوقی -6 نیروی انتظامی.
عدم وجود و تجربه کافی ناپختگی
به علت اینکه دادیاران قضایی هستند که بدوخدمت خود را دردادسرا شروع می کنند می خواهند تئوریهای آموزشی خود را به صورت عملی پیاده کنند طبیعتا مشکلات فراوانی دراین راه پیش روی آنان خواهد بود وشاید دربرخورد با بعضی مسائل با قدری تجربه بتوان کاملاموضوع را مدیریت ونتیجه مطلوب گرفت بی تجربگی وناپختگی ازدادیاران موجب می شود که ارباب رجوع با نارضایتی ازدادسرا خارج می شود بطورمثال درپرونده های مختلف درصورتی که دادیاریا بازپرس رسیدگی کننده تجربه کافی درکشف جرم ومجرم داشته باشد می تواند با درایت وبا چند دستوردقیق وصحیح کلیه مسائل را تحت نظرداشته وآلات جرم و صحنه جرم ونحوه ارتکاب جرم وسایرمسائل را محفوظ داشته وبا سرعت ودقت درموقع مناسب جرم را کشف ومجرم را دستگیرنماید مثلامتهمی که مرتکب قتل شده باید کلیه لوازم وآلات وادوات جرم وصحنه جرم حتی لباسها وکفشهای متهم وحتی کم اهمیت ترین چیزهای صحنه قتل محفوظ وفورا بررسی وآزمایشات جنایی برروی آنها انجام بشود وحتی لوازم مقتول به همراه تمام مواردی که درصحنه قتل کشف شود محفوظ گردد وچرا که مثل آن پرونده که یک ورق کاغذ سوخته کوچک موجب دستگیری قاتلی شد که اصلاامکان دستگیرش نبود ودرایت یک ماموراداره آگاهی مجال فراررا ازروی گرفت هرچیزکم اهمیتی هم می تواند درشناسایی قاتل نقش بسیارمهمی را داشته باشد وحفظ اینگونه موارد می تواند ادعای مختلف را درآینده پاسخ گوباشد ودرصورت عدم رعایت این موارد درسرموعد وموقع موجب ناقص بودن پرونده ها ودرنهایت نقض درمراجع بالاترمی گردد مدعای این مطلب پرونده های بی نتیجه آن هم بعد30 یا40 سال دادگستری هستند. مگرمی شود پرونده ای ازمقتول وچند مجروح که یکصد نفرمتهم داشته باشد که هیچ کدام محکوم نشده اند که دربین آنها کسانی هم باشند که سابقه قتل وشرارت وسرقت وجنایت به همان شیوه وشیوه های مشابه دارند؟ شکات اینگونه پرونده ها چه قضاوتی ازدادسرا خواهند داشت؟
برخوردهای ناصحیح و فراتر از قانون
متاسفانه رفته رفته شاهد هستیم که برخوردهای ناشایست با ارباب رجوع دربین خصوصا دادیاران جوان رواج یافته وچهره دادگستری را مخدوش می نماید آیا واقعا این عدل علی است؟ آیا این گونه برخوردها شایسته نظام اسلامی است؟ متاسفانه بعضی ازقضات محترم خشونت وبا قاطعیت وخشم وزورگویی را با شجاعت اشتباه گرفته اند؟ آیا صحیح است که دادیارمحترم با فریاد ( حتی متهم ) را ازاتاق بیرون کند؟ آیا برابرقوانین قضات چنین حقی را دارند که هرگونه توهینی را به متهم بکنند؟ پاسخ خیراست چرا که برابرقوانین موضوعه می توان فقط به اتهام اورسیدگی کرد وکیفرخواست یا قرارمنع تعقیب صادرکرد نه اینکه به دلیل متهم بودن اوودر موضع قدرت بودن دادیارمحترم وی را ازبعضی حقوق قانونی اش محروم ساخت بطورمثال دیده ام بعضی دادیاران به جهت لجاجت قرارتامین صادره را به متهم تفهیم نمی کنند تا وقت اداری تمام شود ومتهم نتواند ضامن معرفی کند وبه جهت عجزازتودیع ضمانت بازداشت شود؟ آیا این مخالف صریح آئین دادرسی کیفری نیست؟ آیا این فراترازقانون عمل کردن نیست؟ یا آن دادیارمحترم دختربچه مدرسه ای را که ازشیطنتهای بچه گانه کرده را می خواهد به هرجهت روانه زندان کند درحالیکه براحتی ازمجرمین حرفه ای گذشته وگاه با صدوروقرارتامینهای بسیارکم ونامناسب موجبات فرازازچنگ قانون را فراهم می آورند آیا ایستادگی درمقابل مجرمین یقه سفید وخطرناک وصدورقرارسنگین که نتواند ازچنگ عدالت بگیرزد عین شجاعت نیست؟ آیا با صدای بلند وداد وفریاد وتوهین وبدون استفاده کامل ازعقل بازجویی ازمتهم قاطعیت است یا اینکه با خون سردی تمام وملاحظه تمام جوانب وگشاده رویی بازجویی کردن ازمتهم خشونت است؟ به نظر میرسد که اگرکلیه اموردرچارچوب قانون باشد وازافراط وتفریط دراجرای قانون پرهیزگردد عین عدالت خواهد بود ومجرمین به لحاظ اجرای قانون امنیت نخواهند داشت ومردم نیزخرسند وراضی خواهند بود نمونه آن برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با اشراربود که موجبات شادی واحساس امنیت را دربین مردم زنده کرد؟
وسئوال من این است که آیا این وظیفه قوه قضائیه بود یا نیروی انتظامی؟ چرا که مثلانیروی انتظامی ضابط با قوه قضاییه است؟
کثرت کار و کمبود نیروی انسانی کافی
درکثرت کاردادسرا هیچ جای شک وشبهه ای نیست واین امری است که امکان کم کردن کاردادسرا کاری تقریبا محال وغیرممکن است ولی می شود با افزودن نیروی انسانی کافی درشعب مختلف دادسرا این امررا بهبود بخشد البته بعضی عوامل دیگرهم درکثرت کاردادسرا ... که ازجمله عدم دقت کافی ازسوی مسئولین قضایی درصدوردستورات قضایی وهمچنین عدم دقت کارمندان وکارکنان اداری درنگارش واقدامات آنها درانجام دستورات صادره می باشد به نظرمیرسد اگر نیروی انسانی کافی دراختیارشعب دادیاری وبازپرسی قرارگیرد هم دررسیدگی به پرونده ها تسریع خواهد شد وهم شعب دادیاری وبازپرسی دقت کافی برای پیشبرد روند پرونده ها به کارخواهند بست.
عدم تسلط کافی قوانین
آنچه که بدیهی است وجود قوانین بسیارزیاد درکشورماست که این امرمشکل مردان قانون را صد چندان می کند چرا که امکان یادگیری وتسلط به این همه قانون بسیارسخت است البته دردادسرا تسلط به قانون آئین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی وبرخی قوانین خاص می تواند مشکل گشای قضات باشد وسر صحبت این است که متاسفانه بعضی ازقضات محترم حتی دراین2 قانون هم تسلط نسبی ندارند به همین دلیل هم نمی توانند پاسخ منطقی وقانونی به ارباب رجوع بدهند وموجب نارضایتی آنها می شوند به طورمثال دیده ام قضات محترم را که پس ازمدتهای طولانی ازصدورقانون چک مصوب سال1382 ( اصلاحی) هنوزتشخیص چک بلامحل برایشان سخت بوده ویا اخیرا شاهد بودم دادرسی بدون توجه به بند یک ماده2 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت حکم دوماه حبس صادرکرده بود چرا که برابرقانون مذکورتبدیل حبس به جزای نقدی برای قاضی صادرکننده حکم الزامی است عدم تسلط به قوانین شاید درمقابل مردم عادی چنان مشکل سازنباشد ولی درمقابل وکلاکه درصدد یافتن راه گریزبرای موکل خود هستند بسیاراهمیت دارد چرا که وکلای زرنگ وبا تجربه وبعضا غیرمتعهد با استفاده ازتفسیرها ودیدگاههای شخصی سعی می کنند تا موضوع را به هرنحوممکن چه قانونی وچه غیرقانونی به نفع موکل خود تمام کنند ومقابله با این امر میسرنیست مگربا تسلط برقوانین.
مراجعین ناآگاه به مسائل حقوقی
یکی ازمواردیکه درکلیه رسیدگیها چه دادسرا ودادگاه و... معضل می باشد عدم اطلاع اکثرمراجعین ازمبانی حقوقی وقضائی است که موجب صد چندان شدن کار کارکنان دادگستریها می شود این معضل با راهکاربسیارخوب وکیل اجباری قوه قضاییه دربعضی پرونده های حقوقی تا حدودی زیاد حل شده است وبه نظراگردر سایرپرونده های حقوقی وخصوصا پرونده های کیفری که آمارآن بسیاربالااست این امکان فراهم شود نتایج مطلوب تری حاصل خواهد شد ولی ازآنجائیکه وکالت در امور کیفری خصوصا در مراحل تحقیقات مقدماتی ممکن نیست امکان اجباری کردن آن میسور به نظر نمی رسد که یکی از کارهای خوب قوه قضاییه دراین مورد هم استفاده ازقضات مشاوردردادگستریهاست که برای کسانی که تمکن مالی استفاده ازوکیل را ندارند بسیارمناسب است.
نیروی انتظامی
اصلی ترین ضابط دادگستری نیروی انتظامی است درانجام دستورات قضایی ابلاغ اخطاراخطاریه ها ومستمردراجرای احکام صادره ازدادگستریها نیروی انتظامی نقش اساسی دارد ارباب رجوع مستقیما با دادگستری وغیرمستقیم با نیروی انتظامی ارتباط دارد که دراین میان هرنوع کمی وکاستی وعدم اقدام صحیح ازسوی ضابطان به حساب دادگستری نوشته می شود چرا که ارباب رجوع دادگستری را می شناسد متاسفانه نیروی انتظامی درکلیه اقدامات خود بسیارضعیف عمل می کند گاهی سهوا وگاهی عمدا متاسفانه نیروی انتظامی درکلیه اقدامات خود بسیارضعیف عمل می کند گاهی سهوا وگاهی عمدا، سهوا مربوط به مشکلات نیروی انتظامی وکمبود نیروی انسانی کافی وعدم آموزش صحیح ضابطین وزیاد بودن کارآنهاست وعمدا هم مربوط به بعضی ماموران بی وجدان وازخدا بی خبراست که به دلایل مختلف موجب تضییع حقوق افراد می شوند چرا که عدم ابلاغ صحیح اخطاریه ویا اصلاعدم ابلاغ آن می تواند چندین بارموجب تجدید جلسه دادرسی و اطاله رسیدگی گردد ویا موجب بروز مشکلات بسیاری دیگربرای دادگاه وارباب رجوع گردد. ازنظرمن یکی ازمهمترین عوامل بروزنارضایتی ارباب رجوع وحتی نا امنی کشورضعف نیروی انتظامی است چگونه ممکن است ازیک صد فقره دستورارسال شده به نیروی انتظامی جهت اقدام حدودا ده مورد اقدام شده باشد و نود مورد بدون نتیجه اعاده شود چگونه ممکن است نیروی انتظامی با تفویض کلیه اختیارات قانون نتواند فقط یک نفرمحکوم علیه ( عادی نه خطرناک که جایش هم کاملامعین است) را جلب ومعرفی نماید چگونه ممکن است بیش ازبیست فقره اخطاریه فقط ازطریق یک مامورابلاغ واصل شود که تنها یک یا دومورد آنها ابلاغ شده باشد شاهد بوده ایم اخطاریه ای که چندین بارابلاغ نشده بود که با کمی پیگیری قاضی مربوطه واحضارمامورابلاغ وتذکرمحبت آمیزوشفاهی به وی درهمان آدرس بصورت صحیح ابلاغ واعاده شده نظارت به این جهت با خود قضات است که نتیجه عملکرد را درپرونده آنها ملاحظه می کنند نه مرجعی دیگرودرسیستم دادسرا این وظیفه سنگین نظارت برعهده دادستان هرشهری است که باید به عملکرد نیروی انتظامی نظارت کند.
رسیدگی در دادگاهها:
دادگاهها که شامل حقوقی - کیفری - کیفری استان - تجدید استان ودیوان عالی کشورمی شود هم علاوه بر موارد ذکرشده به دلایلی که مذکورخواهیم شد موجبات عدم رضایت مراجعین را فراهم می نمایند که درحد توان به هریک جداگانه می پردازیم.
دادگاههای حقوقی: مراجع بدوی رسیدگی کننده به دعاوی مدنی هستند که پرونده ابتدا درآن مطرح ورسیدگی وحکم اولیه صادرمی شود با توجه به پیچیدگی قانون آئین دادرسی مدنی واختیارات تفویض شده به مدیران دفاتراین بحث را در2 قسم دفتردادگاه ودادگاه بررسی می کنیم.
دفتر دادگاه
ازآنجائیکه بعضی تصمیمات شبهه قضایی ازجمله برخی قرارهای رد دادخواست ازسوی مدیران دفاتریا جانشین آنها صادرمی شود نیازضروری هست که مدیران دفاترحقوقی تحصیل کرده رشته حقوق .ویا تحصیل کرده سایررشته ها با تجربه بسیاربالاواطلاعات حقوقی مناسب باشند که بتوانند تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند والاموجبات سردرگمی ارباب رجوع وهمچنین تضییع حقوق آنها واطاله رسیدگی به پرونده ها را فراهم خواهند آورد متاسفانه بعضی مدیران یا سواد کافی ندارند یا دقت کافی ندارند یا تعهد کاری ندارند وگاهی هم به دلیل کثرت کارشعب اشتباهات سهوی نموده وموجب طولانی شدن رسیدگیها .وگاهی محروم شدن افراد از حقوق خود می گردند البته درپرونده هایی هم که ازدفتربه دادگاه ارسال می شود نیزنقش مدیران دفاتربسیارمهم است چرا که اگرپرونده تکمیل باشد قاضی رسیدگی کننده هم براحتی اتخاذ تصمیم کرده ورسیدگی می نماید وبدون علت اوقات دادرسی تجدید نمی گردد. عامل مهم واساسی دردفاتر دادگاهها وجود تعهد نزد کارکنان آن است چرا که اگرکارکنان دفاتردرسروقت کارخود را دقیق انجام دهند واوراق قضایی مربوط به پرونده ها را محفوظ دارند وهریک را دقیقا جای خود گذاشته ونسبت به آنها اقدامات لازم را دراسرع وقت انجام دهند رسیدگیها هم سریعترودقیقترخواهد بود نه اینکه پس ازچندین مرتبه مکاتبه مثلابرای مطالعه یک پرونده که باید قبل ازروزرسیدگی مطالعه گردد کارکنان شعبه مربوطه هیچ اقدامی نکنند وحتی نشود نامه های ارسالی را پیدا کرد متاسفانه برخی شعب به لحاظ عدم تعهد کارکنان آنها گریبانگیر این موضوع بوده و مراجعین آنها هم بسیارناراضی اند وبه نظراین مسئله نیازمبرم به نظارت دقیق وروزانه قضات دادگاه مربوط دارد که دقیقا بررسی نمایند که دردفترشعبه آنها چه می گذرد؟ باید قضات محترم ملزم گردند که شخصا نسبت به کارکنان دفتری ووضعیت شعبه دفاتر شعبه که بسیارمهم هستند نظارت داشته باشند ودرصورت بروزاشکال فورا آن را پیگیری نمایند چرا که عدالت تنها درصدورحکم عادلانه نیست بلکه عدالت در صدورحکم عادلانه دروقت مناسب وعادلانه واجرای آن حکم است.
دادگاه
موضوعات حقوقی که گاه ماهیت بسیارپیچیده ای دارند وقوانین بسیاری هم درخصوص آنها وجود دارد دردادگاههای حقوقی یا مدنی مطرح ورسیدگی می شوند تشریفات شکلی آیین دادرسی مدنی بسیارریزودقیق هستند که باید حتما رعایت شوند عدم رعایت آنها موجبات تاخیردررسیدگیها یا نقص رسیدگیها ودرنهایت اطاله وتجدید رسیدگیها را فراهم خواهد آورد لذا نیازاست که قضات این محاکم دارای تخصص لازم وکافی باشند چرا که کوچکترین اشتباه می تواند چندین ماه یا حتی سال زمان رسیدگی وصدورحکم را به تاخیراندازد ازآنجائیکه دادگاه آخرین مرجع دراحقاق حق می باشد ومراجعین هم تنها چشم امیدشان دررسیدن به حقشان دادگاه است ومعین کننده صاحب حق هم قاضی دادگاه است بسیارلازم وضروری است که قضات محترم با دقت وحوصله فراوان درموضوع تحقیق پس ازجمع آوری مدارک ودلایل کافی وقاطع نسبت به صدورحکم اقدام نمایند .ونباید کثرت کاروشلوغی محاکم موجب شود تا قضات محترم با عجله وشتاب تصمیم گیری نمایند چرا که صدورحکم ومختومه نمودن پرونده به نحوعادلانه وصحیح است نه کثرت پرونده های مختومه که متاسفانه ملاک بعضی تشویقات هم شده درست است که آثارمختومه بالامی تواند نشان دهنده فعالیت زیاد یک شعبه باشد اما نمی تواند ملاک صحیح بودن فعالیت آن شعبه باشد البته آنچه که مهم است وجدان شخص قاضی است ولی مسولین رده بالای قوه قضاییه دروضعیت فعلی نباید تنها به این مسئله دلخوش دارند وتنها گزینش اولیه قضات را ملاک عمل قراردهند چرا که همان قدرکه عدم تعهد قاضی وعدم شجاعت می تواند موجب تضییع حق شود همان قدرهم عدم علم کافی نزد قاضی موجب بی حقی است واین فرد حتی اگرمتعهد هم باشد به سبب فقدان علم موجب تضییع حق خواهد بود پس باید قضات درهرمقطع کاری تحت نظربوده وازلحاظ ایمان - علم و... سنجش شوند وبا توجه به میزان علم وتخصص آنها به ایشان مسولیت سیرد.
رسیدگی در دادگاههای کیفری و کیفری استان
با توجه به اینکه کار این دادگاه تا حدود زیادی مشابه است وفقط درنوع پرونده هایشان تفاوت دارند به این دلیل هردورا یکجا مورد بحث قرارمی دهیم در سیستم قضایی قبلی که به صورت تک قاضی یا دادگاههای عمومی که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را داشت وهمه مراحل تحقیق دریک دادگاه انجام می شد حسنی که وجود داشت این بود که همه اقدامات توسط یک نفرقاضی انجام می شد که کاملادرخصوص موضوع تسلط داشت ومی توانست تصمیمات لازم را اتخاذ نماید ومعمولاهم قضات آن دادگاه رئیس دادگاه بودند که بیش از6 سال تجربه کارقضایی داشتند وهم تجربه وهم علم لازم را کسب نموده بودند این امرموجب رسیدگی دقیق به پرونده ها بود البته اشکالات هم درآن سیستم وجود داشت که ازآن می گذریم اما درسیستم دادسرا بدوا قضات جوان دادیاران و بازپرسان تحقیقات مقدماتی را انجام وپس ازتکمیل پرونده وصدوروکیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می نمایند وبا توجه به اینکه یک نفرقاضی دیگروآن هم قاضی جوان که بعضا کم تجربه هستند تحقیقات را انجام داده ونتوانستند تحقیقات جامع وکامل را انجام دهد ودادگاه که باید قاضی دیگری صدورحکم نماید با اشکالات عدیده ای مواجه شود وبه ناچارپرونده را اعاده یا راسا به تکمیل تحقیقات می پردازد که این موجب اطاله رسیدگی وعدم احقاق حق وفرارمجرمان از دست قانون وازبین رفتن مدارک جرم می شود این موضوع دردادگاههای کیفری استان نمود بیشتری پیدا می کند چرا که پرونده های این دادگاه با موضوعات مهم ازقبیل قتل وتجاوزبه عنف و... می باشد که مجازات سنگینی را به همراه دارد وبا توجه به پیچیدگی اینگونه پرونده ها خصوصا پرونده های قتل نیازاست که حتما تحقیقات جامع وکامل دربد وارجاع پرونده صورت گیرد تا کوچکترین مورد ازقلم نیافتد چرا که همان طورکه درابتدای مطلب ذکرشد می تواند موجبات گمراهی قضات دادگاه وعدم امکان اتخاذ تصمیم ازسوی آنها وامکان استفاده ابزاری ازقوانین برای مجرمین وخصوصا وکلای آنها فراهم آورد. چرا که خصوصا درموضوع قتل که قانون مجازات هم به نوعی موجبات شبهات فراوان را دراختیارافراد گذاشته است اگرتحقیقات کامل ودقیق وسریع انجام نشود می تواند موجبات فرارازقانون مجرمین را ازمجازات فراهم آورد درسیستم فعلی که تحقیقات مدتی طولانی طول می کشد پس ازتکمیل کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری استان می رود که دادگاه به محض ورود به پرونده مشاهده می کند که تحقیقات بسیاری که باید انجام می شده نشده است ناچارا پرونده را اعاده می کند که اگرپرونده مربوط به شهرهای دیگربجزبه مرکزاستان باشد مشکلات واوقات رسیدگی چندین برابرمی شود ودرنهایت اتخاذ تصمیم درچنین پرونده هایی ناگفته معلوم است شاید اگرتعداد دادگاههای کیفری استان را دراکثرشهرهای استان افزود وهمچنین تحقیقات مقدماتی دردادسرا درپرونده های این دادگاه را به بازپرسی با تجربه و دقیق سپرد کمک فراوانی درحل این مشکلات گردد. مشکل دیگردردادگاهها کیفری واستان این است که قضات بعضی دادگاهها درصدوررای دقت قانونی کافی نمی کنند چرا که به موجب قانون باید قاضی دادگاه همه موارد را دررای صادره ذکرنماید مثلاتکلیف آلات وادوات جرم مکشوفه ویا سایروسایل مکشوفه ازمتهمین را تعیین نماید دادگاه باید حتما میزان ورد مال مسروقه یا کلاهبرداری یا اختلاس و... را دقیقا درحکم تعیین کند ومرجعی را که مال مذکورباید به آن اعاده گردد یا به حساب آن واریزگردد ویا به شاکی پرونده مستمرد گردد معین نماید وسائل ممنوعه ای که کشف شده باید صراحتا حکم امحاءآنها صادر شود درمواردی که حکم آزادی مشروط ویا تعلیق مجازات صادرمی کند باید درضمن رای دقیقا شرایط آزادی مشروط یا تعلیق ذکروثبت آنها درمحل معین وتفهیم به مجرم را مذکورگردد و مواردی ازاین قبیل که متاسفانه یا به علت کثرت کارکه اصلابهانه خوبی نیست ویا به علت بی دقتی ویا هردلیل دیگراکثرآرای صادره ازمحاکم ناقص بوده وکامل ودقیق صادرنمی شود که نهایتا درمرحله اجرا باید چندین مرتبه پرونده جهت رفع ابهام واجمال ازحکم صادره بین اجرای احکام ودادگاه رد وبدل شود که نتیجه چیزی جزاطاله وقت دادگاهها نیست. اززمان احیاء دادسرا دیده می شود بعضی ازشعب دادگاهها پس ازوصول پرونده ازدادسرا درصدورحکم اقدام به صدورحکم غیابی درپرونده هایی می کنند که طرف پرونده خصوصا متهم چندین باردردادسرا حاضرشده وحتی قرارتامین هم درخصوص وی صادروازوی تامین اخذ شده است سئوال این است که آیا این دادگاهها حق صدورحکم غیابی را دارند؟
آیا دادسرا از دادگاه جدا ست؟
آیا منظورقانون آئین دادرسی ازحضورمتهم در دادگاه دادگاه درمعنی اخص است وشامل معنی اعم که آن هم دادسرا هست نمی شود؟ به نظرصحیح نیست که متهمی که درخصوص اوقرارتامین اخذ شده وچندین باردردادسرا حاضرشده وفقط یک باردردادگاه حاضرنشده حکم غیابی صادرکرد چرا که این به معنی اعطاء بعضی حقوق غیرقانونی به متهم وسلب بعضی حقوق قانون ازشاکی خصوصی است امید است که دایره حقوقی قوه قضاییه ویا قضاوت محترم دیوان عالی کشور دراین خصوص وحدت رویه ای را اتخاذ نمایند ویا اینکه نسبت به اصلاح این قسمت ازقانون اقدام نمایند وازمجلس مراتب را تقاضا نمایند. معضل دیگردر دادگاههای کیفری مربوط به دفتراین محاکم است وآن هم عدم دقت کافی درابلاغ اوراق قضایی خصوصا دادنامه های می باشد که پس ازمدت طولانی وبازدرمرحله اجرا موجبات بروزمشکلات فراوانی را پدید می آورد واین موضوع همانگونه که ذکرشد نیازبه نظارت مستقیم ازسوی قضات محاکم دارد.
رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظراستان و دیوان عالی کشور:
این دودادگاه عالی که به آن صورتی که درمحاکم بدوی متداول است با طرفین پرونده سرو کار ندارند مقداری کارشان راحت تر است اما آنها هم مشکلات خاص خود را دارند دیوان عالی کشورحسنی که به دادگاه تجدید نظردارد تنظیم گردش کار پرونده است که این نشان دهنده مطالعه دقیق پرونده حداقل ازسوی یکی از اعضای شعبه می باشد وتصمیم کل اعضای شعبه درخصوص موضوع هست اما درحداقل ازسوی یکی ازاعضای شعبه می باشد وتصمیم کل اعضای شعبه در خصوص موضوع هست اما دردادگاههای تجدید نظراستان این روال کمتررعایت می شود یعنی گردش کارتنظیم نمی شود واین موضوع باعث شده که ارباب رجوع اینگونه فکرکنند که پرونده ای که به دادگاه تجدید نظراستان ارسال می شود حتما رای صادره تائید خواهد شد وحتی گاه اظهارمی دارند که قضات تجدید نظراصلاپرونده را مطالعه نمی کنند درحالی که اینگونه نیست ودقیقا مطالعه وصدورحکم می نمایند اما بهترخواهد بود که گردش کارهم تنظیم ودرحکم صادره هم علل تایید یا نقض حکم صراحتا ذکرگردد ومستندات قانونی هم دقیقا ذکرشود که هیچ موجبی برای شبهه ارباب رجوع وجود نداشته باشد آنگونه که بعضی از شعب بسیاردقیق وزیبا این امررا رعایت وهمه موارد را دررای صادره مذکورمی گردند. درمورد دیوان عالی کشورمشکلاتی ازقبیل اختصاص شعب دیوان به تهران ومشهد وقم ودوری ازسایراستانها وزمان بربودن ارسال واعاده پرونده ها وهمچنین مشکلات فراوان دراحضارطرفین وغیره بیشتربه چشم می خورد و شاید اگرشعبی ازدیوان را درچند استان مجاوراختصاص دادن درکم کردن زمان ارسال واعاده پرونده ها مفید فایده واقع گردد البته موارد دیگرنیزدرخصوص این دادگاههای عالی هست که جهت عدم اطاله بحث ازآن می گذریم.
رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:
شورای حل اختلاف که ازنهادهای نوپا قوه قضائیه است هنوز سئوال زیادی را درذهن ایجاد می کند وبه همین نحودرافکارمردم وحقوق دانان که شاهد سئوالات مختلف آنها درمورد شوراها هستیم. شوراهای حل اختلاف که اکنون دیگر کاملارسیدگی قضایی درآنها رواج یافته واصلابعنوان دادگاه شناخته می شوند بارها ازمردم شنیده ام که ازاین افرادی که درشورا مشغول کارند آیا سواد حقوقی وآیا صلاحیت رسیدگی به پرونده ها را دارند وسئوالات دیگردرخصوص اعضا شورا؟ بنده می گویم خیراکثرا دانش حقوقی وبعضا هم صلاحیت قضاوت وداوری بین مردم را ندارند کسی که ظاهرش آنقدرناصلاح است چگونه می تواند بین مردم به عدالت حتی مصالحه کند آیا حداقل ترین نشانه عدالت ظاهرالصلاح بودن نیست اصلاکاری با باطن آنها واصلااینکه آیا این شخص واجباتش را انجام می دهد یا نه نداریم؟ فقط ظاهرش مورد سئوال است؟ آیا شخص که به زحمت سواد سیکل دارد می تواند مسائل حقوقی را ازهم تکلیف ورای صادرکند؟ درحالی که قضات دادگستری بعد ازطی مراحل طولانی ازقبیل اخذ مدرک لیسانس حقوق - قبولی درآزمون قضات وگذراندن دوره2 ساله قضات وچندین سال قضات بدون داشتن حق رای حق صدوررای را دارند اما اعضای شورا یک شبه قاضی شده اند ودرانواع مختلف موضوعات رای صادرمی کنند شاید پاسخ بدهند که آرای صادره درشورا محدود ومعین ودرمسائل کم اهمیت است وقاضی مشاورهم رای صادرازشورا را تایید می کند اما سئوال من این است که آیا حق با میزان کم حق نیست؟ که قضاوت درمورد آن مهم نباشد؟ درخصوص قضات مشاورهم به دلیل کثرت بیش ازحد کارآنها وهمچنین کثرت پرونده های شورا اصلاوقت دقت ومطالعه وبررسی پرونده ها را ندارند گواهی پرونده هایی هستند که بیش ازبیست فقره بودند ودرحکم آنها مجازات تعلیقی به مدت یکسال صادرشده بود وقاضی محترم مشاورهم آنها را بدون حتی تذکراین که مدت تعلیق2 تا5 سال است تایید کرده بود یا پرنده های ایراد صدمه بدنی که شاکی داشته ودیه هم صادرشده ازمتهم که محکوم هم شده تامین اخذ نشده است البته این خارج ازپرونده های با موضوعات تخلف بهداشتی جرایم راهنمایی ورانندگی استفاده از”آنتن ماهواره و... است که درهیچ یک ازآنها خبری ازتامین حتی قرارالتزام به حضورهم نیست و قضات محترم مشاورهم همه آنها را تایید می کنند ودراین خصوص اگرتعداد شعب شورا کاهش یابد وشعب را بصورت کاملااختصاصی وتخصص درادارات مربوط به تخلف مربوطه تشکیل وانجام وظیفه نمایند وبا توجه به توان قضات محترم مشاوربه آنها مسئولیت سپرده شود نتایج مطلوب تری می توان گرفت چرا که افزایش تعداد شعبه نیازبه قضات مشاورمتعدد هم دارد وای کاش بعضی ازمشاورین هم کمی احساس مسئولیت کنند وشعبی را که مسئولیت آنها را برعهده دارند کاملانظارت کنند وپرونده را دقیقا بررسی کنند ونکات ضعف وقوت شعب را یادآوری کنند نه اینکه دراتاق خود نشسته وپرونده ها را به حضورایشان بیاورند و اوهم خوانده یا نخوانده همه را امضاء وتایید نماید البته ذکراین موارد معنی موافقت نگارنده با شوراها نیست بلکه ازروی ناچاری وکاستن ازصدمات آنها به مردم است درحالی که اگرکارشوراها فقط حل اختلاف وایجاد مصالحه دربین مردم بود چقدرزیبا وپسندیده وبه فرمایش قرآن کریم نزدیکتربود چرا که اکنون درشوراها آنچه که خبری ازآن نیست حل اختلاف است چرا که اصل ارائه کار مختومه است نه آمارمصالحه چون که مصالحه وقت بیشتری را می طلبد این را بنده که مدتی بعنوان رئیس یکی ازشعب شورا کارکرده ام می گویم.
اززمان شروع به کارشوراهای حل اختلاف انتقادهای زیادی ازآنها شده منجربه بهبود کار شوراها شده است اما مقوله ای که بنده قبلاهم آن را عرض کرده ام وهنوزهم حل نشده است بحث قبول یا رد اعتراض به رای شورا توسط خود همان شورا می باشد که انشاء الله با دقت ونظرمسولین محترم ودرجهت اصلاح آئین نامه واین قسمت ازآن اقدام گردد .