بحران جهانی و جهان بحرانی‌

سرویس اقتصادی: در واپسین ماه‌های دوران ریاست جمهوری بوش، 26سپتامبر سال 2008 (پنجم مهر ماه)، جهان شاهد یکی دیگر از حوادث مهم تاریخ آمریکا بود که از آن به عنوان جمعه سیاه و یا سونامی مالی قرن یاد می‌شود. ‌
بازتاب گسترده اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا همچون حادثه 11 سپتامبر سال 2001 به سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فرا گرفت و موجب سقوط ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به نحوی که در دو هفته نخست، بورس نیویورک20 درصد سقوط کرد و شاخص سهام همه بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت.
بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی این کشور طی سال‌های 1930-1929 میلادی بی‌سابقه بوده است. تاکنون ورشکستگی نزدیک به 30 بانک و موسسه مالی آمریکا، بالغ بر 8/2 تریلیون هزینه برای این کشور درپی داشته است. این رقم برای کل اقتصاد آمریکا به 8 تریلیون دلار می‌رسد به گونه‌ای که ارزش شرکت‌های آمریکایی از 20 تریلیون به 12 تریلیون دلار سقوط کرده است. به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا (بانک میوچیال واشنگتن) و بانک‌های سرمایه‌گذاری لین‌برادرز، فردی مک، فنی‌می و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال(‌‌AIG) در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران زده است و به عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت شده است.
در نشستی که پیرامون آثار بحران مالی براقتصاد آ‌مریکا در محل وزارت اموراقتصادی و دارایی برگزار شد دکتر محمدجواد محقق نیا - عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی علت اصلی ورشکستگی بانک میوچیال را رکود بی‌سابقه در این کشور، خروج پی‌درپی سپرده‌های مشتریان از این بانک، ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و بحران مسکن اعلام کرد. این بانک در هنگام تعطیلی بیش از دو هزار شعبه با یکصد میلیارد دلار دارائی داشت.
وی افزود: البته باید توجه داشت که این بحران در بازارهای مالی متوقف نماند و به بازارهای واقعی و تولید نیز سرایت کرد. در این راستا کاهش تقاضا و قیمت که پس از رونق ظاهری بازار مسکن در آمریکا به وجود آمد، باعث شد که حدود 4 میلیون واحد مسکونی روی دست بانک‌ها و فروشندگان بماند. طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که در مبنای اعطای وام قرار گرفته بود، به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده و بانک‌ها است. این فرایند به ورشکستگی موسساتی منجر شد که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی‌محاباتر عمل کرده بودند. برهمین اساس نزدیک به 11 میلیون واحد مسکونی که ده درصد واحدهای مسکونی را در آمریکا تشکیل می‌دهد در وضعیتی قرار دارند که قیمت آنها کمتر از وام رهنی دریافتی برای خرید این واحدها است.
وی افزود: در واکاوی عواملی اصلی بروز بحران، به نظر می‌رسد بحران اعتماد، از عوامل اصلی ادامه بحران مالی در جامعه آمریکا باشد. هنگامی که براثر رکود اقتصادی و عدم کنترل مالی، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای آمریکا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان نیستند، طبیعی است که نظام ملی جامع برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاستمداران به وجود می‌آید. دقیقا و به همین دلیل دولت بوش برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها، طرح نجات مالی و تزریق 700 میلیارد دلار به موسسات مالی و بیمه‌ای این کشور را به اجرا گذاشت.
اما بحران اعتباری در اقتصاد آمریکا آثار متعدد منفی برمصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار که داشت که از جمله آنها می‌توان از کاهش مصرف خانوارها، نگرانی بانک‌ها از اعطای تسهیلات، تنگنای نقدینگی برای صاحبان کسب و کار، تصرف املاک رهنی توسط بانک‌ها و آثار منفی آن، سقوط بورس و کاهش دارایی اقتصادی خانوارها و بانگاه‌ها، ظهور علایم ترس و وحشت در مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها و اقدامات ضربتی و نسنجیده توسط مقامات دولتی یاد کرد. ‌
نگاهی به بحران نخست
وی گفت: پیش از بحران دهه 1930 فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها می‌شود و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر می‌گردد و در نتیجه تولید افزایش می‌یابد و اقتصاد از رکود بیرون می‌رود. پس در هنگام رکود، تنها باید منتظر ماند تا بازارها به حالت تعادلی خود باز گردند. اعتقاد براین بود که زمان، مشکل رکود را به خودی خود حل می‌کند. ‌
اما رکود دهه 1930 طولانی‌تر و عمیق‌تر از آن بود که انتظار را توجیه کند. بیکاری 30 درصدی و سقوط بیش از 40 درصدی اقتصادی فشار بسیار عظیمی به مردم وارد کرده بود. راه حلی هم برای بحران وجود نداشت. در واقع در اثر این بحران شدید سهام در آمریکا 90درصد ارزش خود را از دست داد و 25سال طول کشید که ارزش سهام داوجونز به سطح سال 1929 برسد. این بحران موجب شد که سطح فعالیت‌ها در اقتصاد آمریکا تا سال 1932 حدود 50درصد تنزل کند یک سوم نیروی کار بیکار شود و در فاصله زمستان سال 1932 تا سال 1933 میلادی نظام بانکی به مرحله فروپاشی رسید و در مارس سال 1933 میلادی بیشتر از 5 هزار شعبه بانک، کاملا تعطیل شدند. این تعطیلی سبب شد پس‌انداز میلیون‌ها نفر از بین برود. ‌
پس از جنگ جهانی دوم و تا پیش از رکود سال 1973، اقتصاد آمریکا سه بار دیگر دچار رکود شد. در آخرین آنها و در سال 1961، دولت کندی به پیروی از ایده‌های کینز سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها) را اتخاذ کرد. طولانی‌تر شدن زمان تصمیم‌گیری برای کاهش مالیت‌ها در این سال، بعضی از اقتصاددانها را متقاعد کرد که اتخاذ سیاست‌های مالی ابزار مناسبی برای غلبه بررکود نیست. ‌
به گفته محقق نیا، دو رکود بعدی اقتصادی سال‌های 1973 و 1980-1983 همزمان با افزایش قیمت‌های نفت رخ داد. تفاوت این رکودها با بحران‌ عظیم دهه 1930 (علاوه بر تفاوت‌های دیگر) آن بود که در هر دو این رکودها، رکود همراه با تورم بالا رخ داد. واکنش دولت و بانک مرکزی آمریکا به این دو رکود متفاوت بود. در رکود سال 1973 دولت نیکسون دست به کنترل قیمت و دستمزد زد. یادآوری این نکته لازم است که در شرایط رکورد تورمی، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی برای غلبه بر تورم و رکود آسان نیست. دلیل آن هم این است که سیاست‌های پولی یا مالی که (درکوتاه مدت) باعث رشد می‌شوند، باعث افزایش تورم هم می‌گردند. و برعکس، سیاست‌های پولی و مالی که باعث کنترل تورم می‌شوند ممکن است رکود را هم بدتر کنند. به همین دلیل، نیکسون عملا سیاست مالی فعالی را انتخاب نکرد.
‌وی خاطرنشان کرد: دو رکود بعدی آمریکا به نسبت بسیار ملایمتر بودند. در رکود سال 1991 - 1990 دولت بیمه‌های بیکاری را افزایش داد ولی این فدرال‌رزرو است که به ریاست آلن گرینسپن و با کاهش نرخ بهره (سیاست انبساط پولی) به رکود پایان داد. رکود سال 2001 نتیجه ترکیدن حباب شرکتهای اینترنتی و هراس ایجاد شده از حملات سپتامبر 2001 بود. پس از این حمله هم دولت بوش و هم فدرال رزرو سیاستهای انبساط مالی و پولی را در پیش گرفتند. دولت بوش همزمان هم مخارج دولت را افزایش داد و هم از مالیاتها کاست. فدرال رزرو آمریکا هم (به ریاست آلن گرینسپن) نرخ بهره را کاهش داد. سیاستهای انبساطی مالی و پولی، به سرعت به رکود پایان داد.‌
وی افزود: مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ارزان بودن سرمایه (به دلیل سیاست کاهش نرخ بهره به مدت طولانی و تزریق سرمایه از سراسر گیتی به آمریکا)، همراه با عملکرد بد موسسات نظارتی باعث شد بانکها و موسسات مالی که به ریسک بیش از حد دست زده بودند ایجاد بحران در سیستم بانکی آمریکا را پدید آورد و این بحران به سرعت از سیستم بانکی به بقیه اقتصاد گسترش پیدا کرد.
محقق‌نیا با بیان اینکه بحران اخیر شبیه‌ترین بحران به بحران عظیم سال 1930 است، گفت: ترس از تکرار آن بحران، فدرال رزرو و دولت آمریکا را به واکنش سریع و عظیم واداشته است. فدرال رزرو سیاست پولی انبساطی را برگزیده است که ابعاد آن به مراتب بزرگتر از هر سیاست پولی در گذشته است.
طرح نجات ملی جرج بوش‌
به گفته وی، در اولین اقدام جهت خروج از بحران اخیر در آمریکا که توسط دولت در حال اتمام جرج بوش صورت گرفت دولت برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران و نجات موسسات مالی این کشور، با ارائه طرحی 700 میلیارد دلاری، از کنگره خواست تا آن را تصویب کند. این طرح در شرایطی مطرح شد که نزدیک به 3 تریلیون دلار به اقتصاد این کشور ضربه وارد شده بود و به عقیده کارشناسان، طرح نجات مالی، بزرگترین دخالت دولت آمریکا از زمان دخالت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه 1930ارزیابی شد.
وی تصریح کرد، با این حال کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که اگرچه ممکن است این طرح به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا در پی خواهد داشت و موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از 6/10 تریلیون دلار به بیش از 3/11 تریلیون دلار خواهد شد که در مقایسه با تولید ناخالص 13 تریلیون دلاری این کشور بسیار قابل توجه است. بعلاوه این طرح به روشنی مشخص نمی‌کرد که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی موسسات مالی این کشور، چه چیزی به دست خواهد آورد. مردم آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی داشته و معتقد بودند که پرداخت 700 میلیارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ، ظلمی در حق مردم عادی است. به طور مثال دولت آمریکا به شرکت ای.آی.جی، بزرگترین شرکت بیمه جهان، مبلغی بیش از 85 میلیارد دلار کمک کرد و مانع از ورشکستگی آن شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی گفت: در ارزیابی این طرح برخی عنوان می‌کنند که خرید بیش از 500 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا، تزریق صدها میلیارد دلار به بانکهای مرکزی کشورهای دیگر، دادن صدها میلیارد دلار اعتبار به بانکهای داخلی و خرید مستقیم بعضی از اوراق قرضه بخش خصوصی باعث پیشگیری از خطر تورم منفی نشد. کاهش قیمت بسیاری از کالاها، عدم دسترسی به وام و آسیب دیدن سیستم اعتباری، باعث عمیق‌تر شدن رکود و بدتر شدن وضعیت بانکها شده که این به بدتر شدن وضع اقتصاد کمک می‌کند و این مارپیچ نامیمون اقتصاد را به زیر می‌کشد.‌
وی افزود: دولت فعلی آمریکا نیز همچون دولت سابق، سیاست انبساطی مالی را برگزیده است. تفاوت‌ تنها در چگونه هزینه کردن است. دولت بوش به نجات موسسات مالی مهم اقتصاد مبادرت ورزید و بدهی‌های این موسسات را خریداری کرد اما اوباما با هدف به حرکت درآوردن دوباره چرخ بخش‌هایی چون انرژی و بهداشت، بالا بردن قابلیت شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در بازار جهانی، تشویق استخدام و اشتغال و توانمند ساختن بخش‌های کلیدی اقتصاد آمریکا، طرح 787 میلیارد دلاری خود را به کنگره و سنا ارائه کرد تا اقتصاد آمریکا را از رکود خارج کند. مجلسین نمایندگان و سنای آمریکا نیز پس از جرح و تعدیل‌های بسیار با درخواست هزینه 505 میلیارد دلار در پروژه‌های جدید و 282 میلیارد دلار در زمینه معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.
محقق‌نیا گفت: براساس این طرح، قرار است در بخش انرژی 30 میلیارد دلار، بهبود راندمان انرژی و بهبود شبکه‌های توزیع برق 5 میلیارد دلار، علم و تکنولوژی 10 میلیارد دلار، به همراه 7 میلیارد دلار برای بهبود دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی، تاسیسات زیربنایی 30 میلیارد دلار، در حوزه آموزش 44 میلیارد دلار برای بهبود امکانات آموزشی و مدارس شهری، 87 میلیارد دلار برای طرح‌های بهداشتی عام‌المنفعه و نظام بیمه‌های تامین اجتماعی، 20 میلیارد دلار برای بهبود بخشیدن به تکنولوژی‌های بهداشت و 10 میلیارد دلار برای تحقیقات بهداشتی و ساخت تاسیسات جدید برای نهادهای ملی بهداشتی ایالات متحده آمریکا هزینه شود.
وی افزود: در ارزیابی این طرح، پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی که سال 2008 موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد، در سخنرانی اخیر خود راجع به بررسی میزان تاثیرگذاری طرح اوباما، اظهار داشته است: <اقتصاد مصرف محور آمریکا طی 2 سال گذشته با کمبود 2 هزار میلیارد دلاری تقاضا مواجه شده است و طرح‌های نجات اقتصادی و تزریق‌های پی‌درپی دولت بوش به اقتصاد نیز نتوانسته است زمینه را برای رشد تقاضا در این کشور فراهم کند. هم‌اکنون اقتصاد آمریکا نیازمند بسته محرکی است که به اندازه بحران ایجاد شده در اقتصاد بزرگ باشد و بتواند این فاصله ایجاد شده را برطرف کند.> وی بر این باور است که باید در عرض 2 سال آینده، 3/1 هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شود تا جبران این نقصان ایجاد شده در سطح تقاضای آمریکا را بکند و دوباره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد. وی معتقد است که اقتصاد این کشور توانایی پذیرش 4 هزار میلیارد دلار بدهی دیگر را دارد و این میزان تا زمانی که اقتصاد به مسیر سالم خود بازگردد و دولت توانایی بازپرداخت آن را داشته باشد، آسیب کمتری نسبت به رکود کنونی به اقتصاد وارد می‌کند.>
محقق‌نیا خاطرنشان کرد: در هر حال ارزش این بسته تقریبا برابر با 7 درصد ‌‌GDP واقعی 12 هزار میلیارد دلاری است و در حد خود می‌تواند به اقتصاد آمریکا کمک کند. براساس برخی محاسبات این بسته محرک، ‌‌GDP واقعی را در سه ماه آخر 2010 و در مقایسه با شرایطی که هیچ‌گونه بسته محرکی اعمال نشده باشد، 7/3 درصد افزایش خواهد داد. براساس همین محاسبات، نرخ بیکاری در سه ماه آخر 2010 با وجود بسته محرک در حدود 7 درصد خواهد بود، در حالی که نرخ بیکاری بدون این بسته، تقریبا برابر با 9 درصد می‌شود.
در کل به نظر می‌رسد اثرات این طرح‌های شبه‌کینزی در اقتصاد آمریکا، به جانشینی مخارج بخش خصوصی توسعه مخارج دولتی و عملا به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت بیانجامد، اما به هر حال با افزایش مصرف کوتاه مدت احتمالا می‌تواند بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آینده بکاهد. اما این بدان معنا نیست که رکود پایان یافته و یا بسته اقتصادی اوباما می‌تواند از وضعیت نامطلوب اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت نیز بکاهد.‌
شکاف تولید و بهره‌وری‌
دکتر مالجو - پژوهشگر امور اقتصادی نیز بحران پیش آمده را ناشی از شکاف روزافزون میان دو متغیر بهره‌وری در تولید و دستمزدهای حقیقی نیروی کار دانست که گرچه از سال 1830 به صورت همسو با هم حرکت می‌کردند اما با بروز این شکاف از سال 1970 به بعد شاهد مشکلاتی بودیم که مهمترین آن بحران سال 2008 است. لذا باید ریشه بحران مالی فعلی را در رفتار این دو متغیر ارزیابی کرد.‌
وی در تشریح این موضوع گفت: از اوایل سال 1970 به بعد استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت بهتر و کارآمدتر، نظارت شدیدتر بر فضاهای کاری و پیشرفت در دانش مدیریت اقتصاد آمریکا شاهد بهره‌وری بی‌سابقه در تولید بود.
اما در کنار این مورد شاهد عدم‌افزایش دستمزدهای حقیقی و درنتیجه فقدان شکل‌گیری تقاضای موثر در سطح جامعه بودیم.‌
وی افزود: از دلایل ناتوانمندسازی کارگران که باعث عدم‌رشد دستمزدها شد، مهاجرت کارگران دیگر کشورها به آمریکا و نیز انتقال فرآیند تولید به دیگر کشورها به‌منظور استفاده از نیروی ارزانقیمت بود که منجر به پائین نگه داشتن سطح دستمزدها و عدم‌افزایش سطح مصرف در ازای افزایش تولید که از ایجاد بهره‌وری بالا نشات می‌گرفت، شد. درنتیجه شکاف بین بهره‌وری تولید و دستمزدهای حقیقی به معنای افزایش مازاد در اقتصاد رخ داد.
مالجو ادامه داد: این افزایش مازاد باید از طریق مصرف و سرمایه‌گذاری دوباره به اقتصاد بازگردد. اما به غیر از صاحبان عوامل تولید، اقشار دیگر به علت عدم‌افزایش سطح دستمزدها طی 4دهه اخیر تقاضای ثابتی داشتند و امکان جذب مازاد پدید نیامد.
به گفته وی، در چنین شرایطی و به دلیل فقدان تقاضای کافی در اقتصاد آمریکا، جذب افزایش مازاد پدید نیامد و معضل جذب مازاد و بحران همیشگی انباشت سرمایه بیش از پیش شد.
مالجو گفت: از اواخر دهه 1970 دولت‌های آمریکا سه راه‌حل جهانی‌سازی سرمایه، مبادرت به جنگ و مالیه‌گرایی را در دستور کار خود قرار دادند.‌
در واقع از این زمان به بعد بود که جهانی‌سازی در اقتصاد آمریکا نمود پیدا کرد. از سوی دیگر جنگ نیز یکی از مکمل‌های جهانی‌سازی است که سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و ایجاد تقاضای موثر می‌کند. در مالیه‌گرایی هم که نظر بر این است که وقتی امکان جذب مازاد در بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد به بخش پرداخت‌های اعتباری و فاینانس تزریق شود. کاهش نرخ بهره نیز یکی از عوامل مهم در این راستا بود تا منجر به افزایش تقاضا و کاهش هزینه تولید شود.
وی افزود: اتفاقا بحران مالی سال گذشته نیز در بخش اعتباری ظاهر شد که کاهش نرخ بهره تلاشی بر به تعویق انداختن بحران در بخش حقیقی اقتصاد بود.
پژوهشگر امور اقتصادی راه‌حل برون‌رفت از بحران مالی فعلی را رفع نابرابری ثروت و درآمد ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: هر روز دو میلیون دلار بر بدهی‌های خارجی آمریکا افزوده می‌شود و در نوع سیاست‌های اوباما نیز برون‌رفت از این بحران مشاهده نمی‌شود.‌
اقتصاد گرفتار بحران‌
دکتر مهدی تقوی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اعتقاد بر اینکه اقتصاد سوسیالیستی ناتوانی خود را در اداره اقتصاد با فروپاش شدن نشان‌داد، گفت: اقتصاد آزاد نیز با گرفتار شدن در بحران‌ها ناتوانی خود را ثابت کرد.
وی نظریه کینز را مورد انتخاب دولت‌ها پس از جنگ جهانی دوم ذکر کرد و گفت: در اقتصاد کینزی مانند اقتصاد انگلیس مساله مهم باز توزیع درآمدها تا حدود زیادی حل شد که البته پس از بحران نفتی سال 1973 و رکود ناشی از آن، رویکرد به اقتصاد نئوکلاسیک افزایش یافته و آزادسازی کامل حاکم نشد.
تقوی راه‌حل غلبه بر مشکلات اقتصادی را مستلزم دخالت صحیح و منطقی دولت‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به تسلط و سهم زیاد مسکن در اقتصادها معمولا بحران‌ها از این بخش آغاز می‌شود که بحران مالی آمریکا نیز از همین قسمت ناشی شد و پس از عرضه وامهای بسیار به متقاضیان از سوی بانکها و اشباع بازار مسکن، اقتصاد این کشور وارد مرحله هراس شد.
به گفته وی، پس از ورود اقتصاد آمریکا به این مرحله، سقوط قیمت‌ها رخ داد و پس دادن و واگذاری مسکن به بانک برای بسیاری از خریداران مقرون به صرفه‌تر از پرداخت اصل و نوع اقساط شد.
وی خاطرنشان کرد با تداوم این روند بحران به شرق آسیا و کشورهایی چون تایلند که عرضه‌کننده تراشه کامپیوتر بودند نیز کشیده شد که آن هم منجر به سقوط ارزش پول آن کشور و متحدان تجاری این کشور شد.
تقوی در مورد آزادسازی اقتصاد ایران گفت:‌ در برنامه اول توسعه تلاش شد وامهایی برای اجرای این برنامه از نهادهای مالی بین‌المللی دریافت شود که البته پرداخت وام به ایران مشروط بر اجرای سیاست تعدیل شد که درنتیجه علاوه بر اینکه آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه کشور شد وام‌های وعده‌شده هم به اندازه کافی اختصاص نیافت. درنتیجه در برخی از سالها 50درصد از درآمد ارزی کشور صرف پرداخت اصل و فرع این وامها می‌شد که دیگر بودجه‌ای برای واردات دارو و شیرخشک هم باقی نمانده بود. چنین وضعیتی باعث کاهش شدید ارزش پول ملی کشور و تورم بی‌سابقه 5/49درصدی شد.