اپوزیسیون در قدرت (بخش اول)

حسین میرزایی
سابقه “اپوزیسیون در قدرت” در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، یک بار به سال های59 و60، هنگام ریاست جمهوری بنی صدر، و بار دیگر به بعد از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری (1376)، بازمی گردد. بنی صدر، در آن سال ها کاملادر نقش اپوزیسیون در قدرت ظاهر شده بود و از میان احتمال های شش گانه، احتمال ششم (براندازی)، بارزترین تحلیل در رفتارشناسی سیاسی وی بود. گروه های اپوزیسیونی که در پشت سر بنی صدر سنگر گرفته بودند، (تقریبا تمامی آنها) در “پروژه براندازی” مشترک بودند. اما در خرداد 1376، اپوزیسیونی که به قدرت رسید، جریان هایی از یک طیف بودند که خواسته یا ناخواسته در موقعیت “اپوزیسیون در قدرت” قرار گرفتند. لذا گروه های همسو در این موقعیت یک دست نیستند. به نظر نمی رسد که آقای خاتمی و گروه اصولگرای موافق وی، در دوره ریاست جمهوری اسلامی خواهان قرار گرفتن در موقعیت “اپوزیسیون در قدرت” باشند. اگرچه به واسطه پاره ای از حرکت های سیاسی ایشان، احتمال اول به ذهن خطور می کند؛ لیکن هیچ گاه سعی نداشتند به طور آگاهانه در چنین موقعیتی قرار گیرند. به همین دلیل است که برخی گروه های افراطی و تندروی طرفدار وی از ملاحظه کاری و محافظه کاری ایشان و عدم هم یاری با “اپوزیسیون در قدرت” گلایه داشته و از وی خواسته اند که در دوره دوم ریاست جمهوری، خود را در چنین موقعیتی قرار دهد. در مقاله حاضر به بررسی رفتار اپوزیسیونی داخل قدرت خواهیم پرداخت.
تعریفی که از “اپوزیسیون” گفته شده عبارت است از گروه ها، حزب ها و افراد مخالف قانونی که خارج از حاکمیت و قدرت سیاسی هستند و وابستگی به دولت ندارند و در جهت خلاف اهداف دولت حرکت می کنند. آنان با نظارت مستقیم بر دولت، افکار عمومی را روشن می سازند تا امکان انتخاب دیگری در چارچوب قانون اساسی پیدا کنند. پس، اپوزیسیون قانونی، قانون اساسی را پذیرفته و به عملی فراتر از آن دست نمی زند و از این جهت با دارندگان قدرت سیاسی مشترک هستند. ثانیا، خارج از حاکمیت قرار دارند و ثالثا، وظیفه بارز آنان، نظارت مستقیم بر دارندگان قدرت سیاسی است. اپوزیسیون قانونی، تنها در نظام های پارلمانی و چند حزبی شکل می گیرد. در نظام های تک حزبی، تمامی گروه های مخالف دولت، اپوزیسیون غیرقانونی شمرده می شوند. این اندازه تعبیر از مفهوم اپوزیسیون، تقریبا، مورد اتفاق نظر همه صاحب نظران و جامعه شناسان سیاسی است. حال، اگر همین افراد یا گروه های مخالف و خارج از حاکمیت، از طریق مجاری قانون، حاکمیت دولت را به دست آورده و دارندگان قدرت سیاسی شوند؛ طبیعی ست که بر مبنای تعریف پذیرفته شده آنان از موقعیت اپوزیسیونی خارج می شوند و اطلاق “مخالف” بر آنها بی معنا خواهد بود. مسئله اصلی، دقیقا، از اینجا آغاز می شود که اگر حزب یا گروه اپوزیسیون به قدرت رسیده در باقی ماندن بر موقعیت اپوزیسیونی خود، اصرار بورزد؛ آیا چنین چیزی ممکن است؟ به تعبیر دیگر، آیا “اپوزیسیون در قدرت” می تواند معنای محصلی داشته باشد یا خیر؟ نمونه این رفتار سیاسی از نیمه دوم دهه هفتاد، در ایران به گونه ای بارز در کارنامه سیاسی برخی از گروه های سیاسی به قدرت رسیده، کاملامشاهده می شود. پس مسئله اصلی حاصل از مطالعه تطبیقی بین دسته ای از پیش فرض ها با دسته ای دیگر از واقعیت های سیاسی؛ عبارت از رفتارشناسی “اپوزیسیون در قدرت” است. گمانه هایی که زده می شود، هر یک به سهم خود، رهیافتی علمی - کاربردی در موضوع رفتارشناسی مورد نظر خواهد بود. هر اندازه، دامنه و تکثر احتمال ها بیشتر باشد، افق و قدرت تحلیلی پژوهشگر سیاسی را گسترده تر و غنی تر می سازد. پس در اینجا، به پاره ای از احتمالات تحلیلی از رفتار “اپوزیسیون در قدرت اشاره می گردد.
محدودیت در عمل
ابتدایی ترین برداشت جانبدارانه آن است که رفتار اپوزیسیونی دارندگان قدرت نشانه محدودیت و مسلوب الاختیار بودن آنان است. چنانکه یکی از شعارهای آنان، غالبا تاکید بر همین نکته است. محدودیت در استفاده قانونی از قدرت به دست آمده، می تواند دلیلی بر تداوم موقعیت اپوزیسیونی در قدرت باشد. بلکه اطلاق “اپوزیسیون در قدرت”، در اینجا معنا ندارد. زیرا چنین گروهی، هنوز خارج از قدرت سیاسی قرار دارد و در معادله های سیاسی مشارکت ندارند. لیکن، چنین ادعایی، باید مستند به دلایل بسیار استواری باشد تا بتواند عقلانیت انتقادی را اقناع کند. صرف چنین ادعایی، برای عقل نقاد پذیرفتنی نیست. زیرا، برای پذیرش این مدعا، معیارهایی وجود دارد که در نقادی رفتار سیاسی، به آنها توجه می شود. ملاک های پذیرش چنین احتمالی عبارتند از:
1- ناتوانی دارندگان جدید قدرت در جابه جایی مدیران اجرایی کلان و خرد.
2- عدم مشاهده تغییرات جدی در عرصه فرهنگ و جامعه.
3- مشاهده اصلاحات محدود در قلمرو قدرت به دست آمده. مردم، وقتی به این ادعا باور دارند که با حداقل اصلاحات (حداقل ترین قلمرو اعمال قدرت) از سوی حاکمان جدید روبرو شوند.
4- چنین دولتی نمی تواند در مدت قانونی حاکمیتش، پایدار بماند و به عبارت دیگر، امکان تداوم دارندگی قدرت برای آن وجود ندارد.
5- با توسعه و رشد قدرت سیاسی آنان مواجه نباشیم. تغییر یا هماهنگ کردن دیگر مراکز قدرت با حاکمان جدید، نمی تواند دلیلی بر فقدان آزادی عمل برای آنها باشد.
6- اگر موانعی در کار است، پس چگونه ممکن است گروه اپوزیسیون به قدرت دست یابد. به هر حال، پذیرش احتمال “عدم آزادی عمل” از زبان هر گروه اپوزیسیون به قدرت رسیده، دشوار خواهد بود. مضافا اینکه چنین احتمالی، “تئوری توطئه” را در بر دارد.
محدودیت در قلمرو
برخلاف رفتار تدافعی در احتمال اول، در این احتمال موضع گیری تهاجمی وجود دارد. لذا رفتارشناسی احتمال دوم، اهمیت بیشتر پیدا می کند. مدعای احتمال دوم، محدودیت در قلمرو است، نه در عمل. دارندگان جدید قدرت، ممکن است با طرح مسئله ی عدم همخوانی وظایف قانونی با قلمرو تحقق وظایف از خروج از موضع اپوزیسیونی، طفره روند. آنان از ناچیز بودن قدرت زیر سلطه خود در قبال وظایف قانونی سخن می گویند و خواهان بسط قدرت سیاسی خود هستند. ممکن است طرح مباحث مربوط به “توسعه سیاسی” معطوف به همین خواسته سیاسی باشد. یعنی آنان، به دلیل تقاضای سهم بیشتر از قدرت سیاسی، بر موقعیت اپوزیسیونی خود تاکید دارند. چگونه ممکن است اپوزیسیون به قدرت رسیده، از سویی خواهان سیاست زدایی مردم از طریق دو حوضچه جامعه مدنی و احزاب سیاسی باشد و از طرفی دیگر خواهان بسط قدرت سیاسی به دست آمده باشد و در عین حال، توسعه سیاسی را به معنای مشارکت مردم در قدرت سیاسی بداند، مگر آنکه مشارکت سیاسی مردم به معنای حاکمیت برگزیدگان مردم باشد. در این صورت چه تفاوتی با کسانی که توسعه سیاسی را به معنای مصطلح آن (سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی نمی گیرند؛) وجود دارد؟ این گروه، از مخالفان به قدرت رسیده، از آنجا که برای حفظ قدرت به ارائه چهره ای “قانونمند” از خود نیاز دارد و از سوی دیگر، قلمرو زیر سلطه شان را محدود می دانند؛ چاره ای به غیر از توجه دادن افکار عمومی به لزوم دگرگونی هایی در قانون اساسی (مانند تبدیل انتخابات به رفراندوم) ندارند. در چنین نمایشی، بیش از آنکه ملت سود ببرد، دارندگان قدرت از جهت توسعه مرزهای اقتدارشان، بهره مند می شوند، زیرا در یک نظام مردمسالار، ملت صاحب تمام منابع قدرت است. بنابراین، با کاستن قدرت بخشی از نهادهای مدنی و به همان میزان، افزودن قدرت در بخش دیگری از نهادهای مدنی، چیزی بر حقوق و قدرت ملت، افزوده نمی شود. مانند آنکه فردی، بخشی از پول های یک جیبش را خالی کرده و در جیب دیگرش گذارد. در این حالت، پولی افزوده نشده، بلکه فقط جیب دوم، سنگین تر شده است. اگر افزایش ثروت از بیرون باشد، در آن صورت، باید به نحو یکسان توزیع شود. اگر بدون کاستن از قدرت سایر نهادها، قلمرو اپوزیسیون در قدرت افزوده شود، باید به همان نسبت قلمرو سایر نهادها نیز افزایش یابد. در غیر این صورت، اصل توازن قوا بر هم خورده و اساس مردمسالاری سست می گردد.
گریز از پاسخگویی
در نظام های دینی و مردمسالار، دارندگان قدرت سیاسی در نحوه و نتایج اعمال قدرت قانونی شان موظف به پاسخگویی هستند، زیرا در این گونه نظام ها، قدرت امانتی الهی یا مردمی در دست آنهاست. در نظام های پارلمانی، رسمیت یافتن اپوزیسیون قانونی برای امکان مو اخذه دارندگان قدرت است. زیرا نقادی اپوزیسیون قانونی امکان به زیر سوال بردن آنها را فراهم می سازد.
بنابراین، گروه های مخالف قانونی، نقش نقادی و نظاره گری دارند، نه نقش پاسخگویی بر همین اساس، موقعیت “اپوزیسیون در قدرت” امکان فرار از پاسخگو بودن را برای دارندگان قدرت ایجاد می کند.
آنان در چنین موقعیتی، بیش از آنکه خود را پاسخگو بدانند، نظاره گر احساس می کنند. لذا، کمتر پاسخگو هستند و بیشتر در ایجاد سازمان های دولتی نظارت کننده اهتمام می ورزند. به این ترتیب، در موقعیت “اپوزیسیون در قدرت” نه کسی پاسخگو خواهد بود و نه نظارت واقعی می یابد. بویژه برای دولت هایی که در انجام وظایف و تحقق مطالبات وعده داده شده، ناکارآمد و ناتوان بوده اند؛ چنین موقعیتی (اپوزیسیون در قدرت) راهی برای فرار از پاسخگویی به مردم خواهد بود.