پشت پردۀ افشاگری علیه شکنجه‌های «سیا»

ماجرای حمایت « باراک اوباما » از شکنجه گران « سیا » ابهامات فراوانی را نسبت به سیاستهای کاخ سفید ایجاد کرده است . اما بررسی مسائل مرتبط و ریشه یابی تحولات پیرامونی نشان می دهد که این فقط یک واکنش پیشگیرانه برای مهار مسائل بحرانی و راهکاری برای فرار از رسوائی بزرگی بوده که حیثیت جهانی آمریکا را بویژه نزد متحدین آمریکا قویا به زیر سئوال برده است .
در واقع همه چیز به وجود زندانهای سری آمریکا در گوشه و کنار جهان و انجام عملیات آدم ربائی شکنجه و باصطلاح « بازجوئی های فنی » ! از زندانیانی مربوط می شود که واشنگتن برای سالها تحت پوشش فضای سیاسی ـ تبلیغاتی ناشی از انفجار برجهای دوقلوی نیویورک ایجاد کرده و از مواهب آن برای ورود به یک سری اقدامات تهوع آور در سطح جهان بهره مند شده است .
انجام طیف وسیعی از عملیات آدم ربائی « پروازهای به کلی سری » ایجاد زندانهای سری و مهمتر از همه ایجاد یک شبکه جهانی مخوف و سازمان یافته برای هدایت عملیات مربوطه بخشی از فهرست اتهامات واشنگتن محسوب می شود که امروزه حتی توسط متحدان آمریکا هم تحت بررسی موشکافانه قرار گرفته است .
روزنامه واشنگتن پست پشت پرده تصمیمات اخیر اوباما را تا حدودی فاش کرده و خاطرنشان می سازد که در واقع طرفهای اروپائی بویژه قانونگذاران سازمانهای مدافع حقوق بشر و حتی سازمان ملل خواستار برخورد جدی با عاملین و آمرین عملیات آدم ربائی شکنجه و حتی قتل زندانیان و سر به نیست کردن قربانیان هستند. برای آنکه درک بهتری از روند تحولات مربوط به زندانهای سری آمریکا در گوشه و کنار جهان و پیامدهای آن داشته باشیم خوبست سئوال مطرح را فهرست کنیم و برای یافتن پاسخهای مناسب اطلاعات منتشره در این خصوص را مرور نمائیم .
آیا « زندانهای سری » و عملیات شبکه جهانی مرتبط با آن قانونی بوده اند آیا کشورهای دیگر با این اقدامات آمریکا همکاری می کرده اند رمز و راز افشاگریهای امروز سازمان ملل اتحادیه اروپا و مشخصا دولت آمریکا در این زمینه چیست
مسئله اینست که زندانهای سری و عملیات آدم ربائی انتقال و شکنجه زندانیان و تمامی اقدامات مرتبط با آن در چارچوب تبلیغات رسانه ای آمریکا برای مبارزه جهانی علیه تروریسم در طول دوره حاکمیت بوش و نومحافظه کاران توجیه شده بود ولی بوش و دستیارانش در این زمینه به قدری افراط کردند و دست به اقداماتی زدند که امروزه با افشای آن همکاران و متحدین دیروز آمریکا هم در این ماجرا علیه آن موضع گرفته اند.
در واقع « سیا » بعنوان هماهنگ کننده و مجری اصلی این طرح به تمامی طرفهای خود در اروپا و هر جای دیگر تا حدودی اطلاع رسانی می کرده است ولی عموما کارهای اصلی خود را پنهان می کرده و توجیه قضایا بر این نکته استواربوده است که برای مبارزه با تروریسم جهانی بایستی تمامی اجزا کار مخفی بماند.
با اینهمه شواهد موجود نشان می دهد که این شگرد عملیاتی فقط وسیله ای برای ایجاد یک فضای امن جهت انجام اقدامات پنهانی « سیا » بوده و اطلاع رسانی محدود به کشورهای دیگر صرفا در همان حدی صورت می گرفته که بتواند از تسهیلات و حمایتهای محلی استفاده شود و برای رفع موانع و کمک به مجریان طرحهای سری از امکانات محلی تاسرحد امکان بهره برداری شود.
اما آنچه امروزه دولتهای اروپائی را به واکنش واداشته است عمدتا به تلاش آنها برای تبرئه و نجات خود از پیامد افشاگریها بازمی گردد. دولتهای اروپائی سعی دارند چنین وانمود کنند که از روند حوادث مرتبط با زندانهای سری نقل و انتقال سری زندانیان و بازجویان و شکنجه گران آگاه نبوده اند و در واقع « سیا » آنها را هم فریب داده و با اطلاع رسانی ناقص چنین وانمود کرده است که گویا این یک عملیات محرمانه و امنیتی برای مقابله با تروریستها محسوب می شود و حاوی هیچگونه اقدام غیرقانونی در این مقوله نیست .
اکنون کشورهای اروپائی به واشنگتن اطلاع و هشدار داده اند که اگر آمریکا در تعقیب و محاکمه و مجازات عاملین و آمرین این جنایات مرتبط با زندانهای سری تعلل کند کشورهای اروپائی راسا و مستقیما در این زمینه وارد عمل خواهند شد.
وزارت دادگستری آمریکا طی روزهای گذشته اسناد طبقه بندی شده ای را منتشر کرد که براساس آن دولت جرج بوش به « سیا » اجازه داده تا در بازجوئی از زندانیان از شکنجه استفاده کند لکن برای کم اهمیت جلوه دادن آن از واژه « روش های خشونت آمیز » استفاده کرده است . البته مقامات سابق و جناح جمهوریخواه از این اقدام دولت اوباما به شدت انتقاد کرده اند و آنرا اقدامی در جهت بی اثر کردن اقدامات و فعالیتهای « سیا » معرفی نموده اند.
با اینهمه اوباما و دستیارانش سعی دارند برای حل این بحران روشی را درنظر بگیرند که حساب آمرین (مقامات ارشد دولت بوش ) و عاملین این شکنجه های مرگبار را از یکدیگر جدا کنند. اوباما به شکنجه گران « سیا » وعده داده که از حمایت رئیس جمهور همچنان برخوردار خواهند بود ولی کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا سرگرم بررسیهائی هستند که بموجب آن مقامات ارشد دولت بوش را که مسئول اصلی این رسوائی هستند به محاکمه بکشانند. اگر این بررسیها مطابق روند فعلی به نتیجه برسد دنیا بایستی قاعدتا شاهد محاکمه دیک چنی معاون سابق رئیس جمهور « جان اشکوکرافت » دادستان کل وقت آمریکا و « آلبرتو گونزالس » وزیر دادگستری وقت آمریکا باشد. تا این مرحله عمدتا اعتراضات متوجه روشهای شکنجه از جمله « غرق مصنوعی » محروم کردن از خواب زندان انفرادی و طیف وسیعی از انواع شکنجه است که حتی دولت اوباما هم آنرا افشا نکرده و فقط تحت عنوان « سایر روشهای خشونت فیزیکی » ! طبقه بندی کرده است . اما کاملا بعید است این بررسیها تمامی اقدامات ضدانسانی « سیا » را دربرگیرد. سازمانهای حقوق بشر و قانونگذاران اروپائی و مقامات سازمان ملل می گویند استثنا کردن شکنجه گران به بهانه اینکه آنها مجری دستورات مقامات مافوق بوده اند توجیه حقوقی محکمه پسندی نیست و نباید شکنجه گران را پیشاپیش از هرگونه بازجوئی و محاکمه و مجازاتی تبرئه کرد.
البته مقامات سابق و از جمله دیک چنی از اصل تصمیمات و اقدامات مرتبط با شکنجه ها همچنان به شدت دفاع می کنند و آنرا برای حفظ امنیت آمریکا ضروری میدانند و می گویند شکنجه ها منجر به اطلاعات مفیدی شده است و درزندانهای آمریکا بویژه « گوانتانامو » به جز توسل به روشهای خشن و « شکنجه های غیرمتعارف » نمی شد اطلاعات ارزشمندی را به دست آورد.
« نیویورک تایمز » می نویسد که موارد ثبت شده از شکنجه ها به روش غرق مصنوعی که قربانی را تا سرحد خفگی تا مرگ به پیش می برد برای 2 قربانی جمعا 266 مورد بوده است یعنی این 2 نفر را دستکم 266 مورد تا سرحد مرگ شکنجه کرده اند تا به جملات موردنظر « سیا » اعتراف کنند ولی وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که موارد و تعداد آنها بمراتب فراتر از این رقم بوده است .
« ماکیل هایدن » رئیس سابق سیا ضمن انتقاد از افشاگریها در این مقوله کاربرد شکنجه در زندانهای آمریکا در خارج از این کشور را بسیار مفید و ضروری خوانده است . به موجب اسناد منتشره مشخص گردیده است که دیک چنی و کاندالیزا رایس شخصا در جریان جزئیات قضایا قرار داشته اند و در نشست های ویژه در کاخ سفید در این مورد شرکت فعال داشته اند. البته دولت بوش اسناد اصلی در این زمینه را کاملا منهدم کرده و از جمله 92 فیلم مستند شکنجه ها و 2 مورد « سی دی » از میان رفته است . بعلاوه دیک چنی حتی در دوره ریاست جمهوری بوش تحت پیگرد قرار داشت که با حمایت بوش هرگز مقامات قضائی و پلیس فدرال اجازه نیافتند از دفتر کار وی بازرسی بعمل آورند و نهایتا هم چیزی از اسناد مربوطه به دست نیامد و بنظر می رسد که تماما منهدم شده است .
« دیک چنی » در مصاحبه با « فاکس نیوز » ادعا کرد شکنجه ها بسیار موثر و موفقیت آمیز بوده و بایستی نتایج موفقیتها هم دقیقا منتشر شود نه آنکه اوباما در هر سفر خارجی بخاطر شکنجه ها عذرخواهی کند و در نقش یک « رئیس جمهور ضعیف » ظاهر شود.
اکنون مقامات سازمان ملل و برخی کشورهای اروپائی بموجب « قانون قضاوت بین المللی » خواستار محاکمه و مجازات عاملین و آمرین شکنجه ها هستند و می گویند اگر دولت آمریکا از انجام آن طفره برود سایر کشورها حتی اگر محل وقوع جنایت هم نباشند می توانند به محاکمه و مجازات عاملین « نسل کشی » شکنجه و دیگر جنایات ضدبشری بپردازند.
اگراین پرونده بدون ملاحظه کاری گشوده شود نه تنها پای مقامات سابق آمریکا اعم ازدولتمردان و مقامات « سیا » به این قضیه گشوده می شود بلکه طیف وسیعی از نیروهای ارتش آمریکا نیز بخاطر همکاری در این طرحها متهم هستند. بعلاوه مقامات برخی کشورهای اروپای شرقی افغانستان پاکستان عراق و چند کشور عربی دیگر در این مقوله متهمند. این نکته یک اتهام به آمریکا نیست بلکه در واقع بخشی ازیک گزارش 261 صفحه ای کنگره آمریکا محسوب می شود که به ریاست « کارل لوپن » از سوی کمیته سرویسهای نظامی سنای آمریکا تنظیم گردیده است .
این روزها مذاکرات فشرده ای در پشت پرده در جریان است که روند حوادث پرونده شکنجه در آمریکا به صورت نسبتا آبرومندانه ای مختومه اعلام شود ولی مسئله اینست که پرچمداران دروغین دفاع و حمایت از حقوق بشر خود بعنوان عاملان جنایت و شکنجه و نسل کشی در معرض اتهامات سنگینی قرار گرفته اند و اسناد این پرونده نیز مطالب و دستوراتی است که خود تنظیم کرده اند!