عدالت و اصلاح الگوى مصرف

بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یکى از ضوابط مهم پایه اقتصاد کشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذکر شده است و قانونگذار با بیان این بند در کنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى 2ـ تأمین شرایط و امکانات کار براى همه 3ـ تنظیم برنامه اقتصادى کشور 4ـ رعایت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد کشور 8 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است که تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان کنونى به این نتیجه رسیده است که مصرف گرایى حاکم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اینکه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معیشتى دور ساخته، عرصه هایى را مقابل او گشوده است که فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت دیگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هویت خود قرار گرفته است. از این رو از دیدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اینکه هر فردى با جهت گیرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرایط مکتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد که آن را معدوم کرده یا در جهت نامشروع مصرف نماید. چرا که اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و این موضوع از آن زمینه ناشى مى شود که منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نیست و مخلوقى است که به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالکیت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانایى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نیز حق اسراف و تبذیر را نداشت.
همچنین در تعالیم اسلامى بر این نکته تأکید شده است که انسان نباید عمر و مال خود را صرف خیالات باطل و شیطانى نماید زیرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود را کرد. (سوره مبارکه اسراء ـ آیه شریفه 27) و از این منظر، نعمت، به چیزى اطلاق مى شود که انسان را براى نیل به سعادت یارى رسانده و مسیر زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسایش و آرامش، موانع و مشکلات را از پیش پاى آدمى بردارد. زیرا گام نهادن انسان در این مسیر، همانا رنگ خدایى یافتن و تشکر از خالق یکتا، آدمى را در شمار پویندگان واقعى قرار مى دهد.
بدین جهت پروردگار متعال در سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه ?? مى فرماید: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها یعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهید بشمارید، هرگز حساب آن نتوانید کرد. بنابراین در فرهنگ اسلامى ارائه یک برنامه عادلانه و جلوگیرى از اسراف به عنوان مبناى صحیحى از شکرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آید و هر انسانى مکلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذیر دور کند.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرماید: نشانه مسرف چهار چیز است: 1- بالیدن به باطل ?- خوراک آنچه در خور او نیست ?- بى رغبتى به کار خیر ?- انکار هر که سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و امیرالمؤمنین على علیه السلام نیز تصریح مى کند: تدبیر با کفاف روزى، بهتر است از بسیار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعایت اعتدال و دورى از اسراف است زیرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى کند و زمینه هاى بى میلى به کار خیر و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از این رو در جامعه مصرف گرا که نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعیض ها و نابرابرى هایى هستیم که افراد برخوردار، بدون توجه به آسیب هایى که به طبقات دیگر وارد مى کنند منشأ و الگوى ترویج ظلم هایى هستند که دیگران را حریص به «منکر» مى نمایند و این موضوع نشان مى دهد که مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پیامدهاى منفى فرهنگى را نیز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خرید کالا» به عنوان یک ارزش تلقى مى شود و هر که خریدهاى بیشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پیشرفته مصرف زده، مصرف گرایى «یک فعالیت اصلى اجتماعى» به شمار مى آید. براى خرید و مصرف وقت بسیار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اینکه راهکارهاى پیشرفته ترى براى مصرف گرایى خلق شود، مطالعات بسیارى صورت مى گیرد زیرا در جامعه مصرف زده، خط تولید و توزیع مى بایست مبتنى بر مصرف بیشتر، فعالیت کند.
در جامعه مصرف گرا، هر که پول بیشترى دارد، افزون تر خرج مى کند و هر که ندارد بایستى در حسرت هزینه ها بماند و این مدل مصرف، نشانه آسیب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نیز هست. البته در کشورمان تا کنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده که تأثیرات آن نیز تا کنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمایان شده و این موضوع، على رغم تأکیدات مکررى است که از سوى علماو دانشمندان این عرصه بیان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوین برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به کلیه فعالیت هاى اجرایى و تبلیغى به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقى در جامعه تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ کرامت انسانى، ایجاد نظم و قانون پذیرى و روحیه کار و تلاش و خوداتکایى و قناعت و جلوگیرى از اسراف و مصرف گرایى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاکنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه کرده اند، نتوانسته است خط مشى یادشده را تحقق بخشد و تأکید معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بیانگر این نکته مهم است که اعلام یک سرى خطوط تئوریک در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگیرى از ترویج مصرف زدگى نیست و آنچه تاکنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعیه داران کار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأکیدات اسلام نداشته و راهبردهاى کشور را تأمین نمى کند. چنانچه در چهار دوره ریاست جمهورى پس از پایان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاینده سیاست هایى بوده اند که تبلیغات مصرف گرایى در رسانه هاى بزرگ و در و دیوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغییر ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور این سیاست ها به شمار مى آید.
همین روند نیز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشینى و دورى از زندگى روستایى مبتنى بر تولید، زمینه مصرف گرایى را به عنوان یک روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسیس فروشگاه هاى بزرگ که انبوهى از کالاهاى غیرضرورى و لوکس را در خود جاى داده بود و ترویج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بیشتر مصرف کن» این روند را تشدید کرده و «مسابقه مصرف» یک پرستیژ به شمار آمد و با این وصف، این زنجیره ویرانگر توسط تبلیغات کالاها در وسایل ارتباط جمعى تکمیل شد و دو نوع ابزار مصرف گرایى یعنى حراج کالاها و اشاعه کارت هاى اعتبارى به کمک این روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض کالاهاى متنوع و احساس نیازهاى کاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را که در حراجى مى بیند، احساس مى کند که نیاز دارد و از طرف دیگر مشترى بایستى احساس کند که همیشه پول براى خریدکردن دارد و از اینجا موضوع کارت هاى اعتبارى شکل گرفت (در ایران قبل از ظهور کارت هاى اعتبارى، تبلیغ فروش کالا از طریق چک هاى کارمندى بسیار شایع شده بود) درحالى که تعداد قابل توجهى از کالاهاى خریدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ یا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى کوچک و عدم توانایى نگهدارى کالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرایى با ظهور کارخانه هاى بازیافت و افراد دوره گردى که کالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و این داستان، بار دیگر از ابتدا تکرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمایه دارى را تجربه مى کنیم که به قول ماکس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذارى بیشتر و مجدداً تولید بیشتر است. این فاجعه، هنگامى گسترش مى یابد که بدانیم پدیده چند شغلى کارمندان در ایران از رهگذار فرهنگ مصرف گرایى شکل گرفته است، زیرا اغلب حقوق بگیران، ناتوان از ادامه این مسابقه اند و براى باقى ماندن در این چرخه مى بایست کار و تلاش بیشترى را از خود به نمایش بگذارند (البته پرداختن به پیامدهاى روانى مصرف زدگى و پدیده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله این بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند که تحقیقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظایف خود برآیند و موضوع مصرف زدگى از این زاویه نیز آسیب هاى دیگرى را در پى دارد.)
ممکن است برخى از افراد و دست اندرکاران مدعى شوند که طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هایى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأکید مقام معظم رهبرى در سال ?? گویاى فقدان تأثیر این طرح ها و به عبارت بهتر ناکافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هایى مى بایست در این زمینه مورد عنایت قرار گیرد که بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقیر را به یک الگوى واحد مصرف نزدیک کند تا نمونه عینى یک روش اجرایى براى استقرار عدالت پدید آید. از سوى دیگر استفاده از برنامه صحیح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحیحى را در پى خواهد داشت، همچنان که این الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار یعنى مصرف کننده و تولید کننده را با یک روش متحد منطبق نماید و هدف از تولید بیشتر را مصرف بیشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى یک الگوى دقیق، نیازمند شجاعت و تدبیر خردمندانه اى است که کشورمان را در جهت کاهش وابستگى در منابع تعریف شده به کشورهاى دیگر قرار مى دهد و آنچه در این مسیر از همه بیشتر تأثیرگذار است، الگویى است که حضرت امام (ره) و پیروان راستین آن حضرت به عنوان «ساده زیستى» در زندگى خود پیاده کرده اند و در همین راستا مؤثرترین افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولین نظام در هر رده اى هستند. همان طور که مقام معظم رهبرى نیز تأکید کرده اند باید مسئولان کشور راه صرفه جویى و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. خود مسئولان دولتى هم باید اسراف نکنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زیرا که اسراف در بیت المال است.
در اینجا بایستى سخنى از حضرت على علیه السلام را یادآور شویم که خطاب به کارگزاران خود مى فرمود: «نوک قلم هایتان را نازک کنید که مرکب بیت المال کمتر مصرف شود.» و در جاى دیگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد که اقتصاد و قناعت و پرهیزکارى را پیشه کنى.» چرا که قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذیر (تضییع مال) را براى تدبیر زندگى مناسب مى داند. آیا عقلانى است در کشورى که مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بیش از ? میلیون تن نان ضایع شود یا سرانه مصرف آب بیشتر از همه کشورها باشد قطعاً جلوگیرى از اتلاف منابع انرژى که مصرف آن در ایران چند برابر متوسط جهانى است یکى از راه هاى دستیابى به شکوفایى اقتصادى در هر کشورى است ولى چرا تاکنون اقدامات جدى و مؤثر در جریان برنامه هاى اجرایى صورت نگرفته بودند چرا سهمیه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزین که توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى دیدند. چرا طرح هدفمند کردن یارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آیا مصلحتى بالاتر از این وجود دارد که سرمایه هاى اصلى کشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از کلمه «مصلحت» تاکنون برداشت هاى نادرستى شده است که گویى عده اى نان خود را فقط از این راه درمى آورند و به تعبیر دکتر على شریعتى «همیشه مصلحت، روپوش دروغین زیبایى بوده است تا دشمنان حقیقت، حقیقت را درونش مدفون کنند (زیرا) مصلحت، همیشه مونتاژ دین و دنیا بوده است.‎/‎/ و تشیع مصلحت، نابودکننده تشیع حقیقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئولیت شیعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ?? به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبیرى شجاعانه براى شکستن تابوى مصلحت هایى است که همواره مانع از پیشرفت کشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود کرد اما مقام معظم رهبرى با این نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى این مسیر برگزیدند و راه تحول و اصلاح را باز کردند.
از این رو نباید بیش از این، فرصت ها را از دست بدهیم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى کارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بایست سازوکار مصرف در کشورمان را به گونه اى طراحى کنیم که ابتدا فرد و بخصوص کودکان در معرض این الگوها قرار گیرند و با برنامه ریزى صحیح در حوزه تبلیغات کلان و رسانه اى و نظارت بر کالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نیز جلوگیرى از تولیدات غیراستاندارد و مصرفى مانع از تضییع سرمایه هاى گرانقدر کشورمان شویم.