روند تحول در بحران تایوان

استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز به ویژه اقتصادی پایه اصلی سیاست رهبران نسل چهارم در قبال بحران تایوان به شمار می آید. آنان امیدوارند با پیگیری این رویکرد و اتصال هرچه بیشتر اقتصاد تایوان به اقتصاد چین زمینه را برای الحاق مسالمت آمیز آن به سرزمین اصلی فراهم آورند. در این دوران و در چارچوب این سیاست روابط اقتصادی دوسوی تنگه بیش از پیش توسعه پیدا کرد و حجم روابط تجاری به سرعت افزایش یافت . البته این روند از قبل آغاز شده بود به گونه ای که از سال 1993 چین سومین بازار بزرگ صادراتی تایوان بعد از ایالات متحده و هنگ کنگ بود . تنها در سال 2000 روابط تجاری تایوان و چین شاهد 25 درصد رشد بود و باعث ارزش افزوده 27 میلیارد دلاری برای تایوان شد . در این روند حجم تجارت تایوان با چین 2 15 درصد از کل تجارت این کشور را تشکیل داد و چین را پس از ایالات متحده با 5 18 درصد و ژاپن با 11 درصد به عنوان سومین شریک تجاری تایوان قرار داد . سرعت گرفتن روند تعاملات اقتصادی دو سوی تنگه کاملا در جهت سیاست الحاق مسالمت آمیز چین قرار دارد زیرا هرچه بیشتر تایوان را به اقتصاد چین وابسته می سازد. در حوزه سرمایه گذاری به عنوان دیگر حوزه پراهمیت تعاملات اقتصادی دو سوی تنگه نیز در سال های اخیر رشد سریعی قابل مشاهده است . تایوان از دهه 1990 تاکنون 5 104 میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری کرده است . افزون بر این برمبنای برخی گزارش ها چهل درصد از کل حجم سرمایه گذاری خارجی تایوان در سال 2004 به پروژه هایی در چین اختصاص یافته است و در قالب آن 50 هزار شرکت تایوانی بیش از 10 میلیون کارگر چینی را استخدام کرده اند .
طبیعی است که گسترش تعاملات اقتصادی افزایش تماس های مردم دو کشور و تبادل فرهنگی را در پی دارد. در سال های اخیر و متاثر از رشد سریع اقتصادی چین و مهم تر از آن پیش بینی تداوم این رشد افراد زیادی در تایوان تمایل به زندگی در چین پیدا کرده اند. به همین دلیل برای اولین بار شهر شانگهای عنوان چهارمین شهر مورد علاقه مهاجران تایوانی را برای سکونت به خود اختصاص داده است . جنبه دیگری از رویکرد مسالمت آمیز چین برای حل بحران تایوان تلاش در جهت برقراری پیوندهای مستحکم با رهبران آن دسته از احزاب تایوانی است که مواضع معتدلی در قبال این بحران دارند. پی ریزی ملاقات های منظم با رهبران حزب کومین دانگ که موضع معتدلی در قبال چین دارد در همین راستا صورت گرفته است . گرچه استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز وجه غالب سیاست چین در قبال تایوان را شکل داده است و ادبیات این کشور در قبال این بحران همواره ادبیاتی مسالمت آمیز بوده است اما طی این سال ها گزینه نظامی نه تنها کمرنگ نشده است بلکه به سرعت تقویت شده است . بودجه نظامی چین در سال های اخیر رشدی همواره دورقمی به خود دیده به گونه ای که در کل جهان یکی از بالاترین نرخ های رشد بوده است . ازطرفی چین در فاصله این سال ها سه کتاب سفید دفاع ملی را در 2002 2004 و 2006 منتشر ساخته است که در هر سه آنها « استقلال طلبان تایوان » به عنوان مهم ترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور تلقی شده اند.
گرچه دلایل مختلفی برای افزایش شدید بودجه نظامی چین ذکر شده است که مهم ترین آن تلاش این کشور به عنوان قدرتی در حال ظهور برای ارتقا توانمندی های دفاعی و تهاجمی است اما به نظر می رسد تایوان به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب ترقی خواه دموکراتیک به رهبری چین شوئی بیان که علنا خواهان اعلام استقلال رسمی از چین است به تهدید اصلی امنیت ملی این کشور تبدیل شده است . در همین راستاست که چین در سه سال اخیر تعداد موشک هایی را که منحصرا برای هدف قرار دادن تایوان تولید می شوند از 500 به 1000 فروند افزایش داده است . افزون بر این حزب کمونیست چین در سال 2004 قانونی موسوم به « قانون ضدتجزیه طلبی » را در کنگره ملی خلق به تصویب رساند که برمبنای آن در صورتی که نیروهای استقلال طلب در تایوان اعلام استقلال کرده و انسجام سرزمینی چین را با خطر مواجه سازند دولت باید با استفاده از زور آنها را سرکوب کند.
چینی ها دو رویکرد « سخت » و « نرم » را برای پاسخ گفتن به دو سناریوی محتمل در بحران تایوان به کار گرفته اند. سناریوی اول که آنان امید بیشتری به تحقق آن دارند و عمده انرژی خود را صرف پیشبرد آن می کنند الحاق مسالمت آمیز تایوان به سرزمین اصلی است . سناریوی دیگر که در صورت تحقق نوعی تراژدی برای سیاست خارجی چین محسوب می شود اعلام رسمی استقلال از سوی رهبران تایوان است . اما در این مقطع در سوی دیگر تنگه یعنی در تایوان نیز تحولات سیاسی گسترده ای رخ داد . تایوان از 1946 که حکومت در تبعید « جمهوری چین » در آن شکل گرفت تا سال 2000 تحت تسلط حزب کومین دانگ بود . حزب کومین دانگ در طی این سال ها حکومتی اقتدارگرایانه را در این کشور تشکیل داده بود . اما از اوایل دهه 1990 و متاثر از تغییر فضای بین المللی و مهم تر از آن روند موفقیت آمیز توسعه اقتصادی ـ طبقه متوسطی شکل گرفت که خواهان مشارکت در عرصه سیاسی این کشور بود. پیامد این عوامل گشایش فضای سیاسی در تایوان بود که منجر به فعالیت احزاب و تشکل های مخالف حزب کومین دانگ شد. یکی از این احزاب حزب ترقی خواه دموکراتیک بود که عمدتا از بومیان تایوان تشکیل شده است . این حزب در 28 اکتبر 1986 و پس از بازشدن فضای سیاسی اعلام موجودیت کرد . شکل گیری فعالیت و نهایتا به دست گرفتن قدرت توسط این حزب در سال 2000 نقطه عطفی در بحران تایوان به ویژه از منظر روابط دوجانبه در دو سوی تنگه به شمار می آید. اهمیت این روند از آن روست که حزب ترقی خواه دموکراتیک نگرش های اساسا متفاوتی نسبت به حزب کومین دانگ در قبال مسئله تایوان دارد. حزب ترقی خواه دموکراتیک معتقد به استقلال تایوان از چین و بنیان گذاردن کشوری مستقل به نام تایوان است . از منظر این حزب تایوان به طور تاریخی بخشی از چین نبوده است و در قرن نوزدهم در زمان سلسله چینگ چین نسبت به آن ادعای سرزمینی کرده است .
از این روست که این حزب در مرامنامه خود اولین هدف را « بنیان گذاری جمهوری مستقل و دارای حاکمیت تایوان » اعلام کرده و در ذیل آن آورده است : « حاکمیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت پیش نیازهای ملل مدرن برای بنیان گذاری حاکمیت قانون و توسعه روابط بین المللی هستند. واقعیت آن است که تایوان مستقل و دارای حق حاکمیت است تحت حاکمیت جمهوری خلق چین نیست و حاکمیت آن بر سرزمین چین تسری پیدا نمی کند » . همان گونه که از مرامنامه حزب دموکراتیک ترقی خواه آشکار است این حزب اهداف خود را ورای خط قرمز چین که همانا سیاست چین واحد است تعریف کرده است . حزب ترقی خواه دموکراتیک با چنین اهدافی پس از سال ها مبارزه سیاسی سرانجام در سال 2000 در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به پیروزی رسید . پیروزی این حزب از یکسو موضع تایوان را پیرامون این بحران تغییر داد و از دیگر سو موجبات نگرانی بیشتر مقامات چین را فراهم آورد. چن شوئی بیان رهبر حزب و رئیس جمهور تایوان در جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی حزب که همانا تشکیل تایوان مستقل و دارای حاکمیت بود در سال 2003 از پارلمان همسو با خود تقاضای برگزاری یک رفراندوم ملی را مطرح کرد که به تصویب رسید . در قالب این رفراندوم تایوان از چین درخواست می کرد که اولا موشک های هدف گیری شده به سوی آن را برچیند و ثانیا بحث استفاده از زور علیه این کشور را متوقف سازد. چین به این مسئله به شدت واکنش نشان داد و آن را رفراندوم غیرمستقیم برای اعلام استقلال و خطرناک تلقی کرد.
ایالات متحده نیز به این اقدامات حزب دموکراتیک ترقی خواه واکنش منفی نشان داد و رئیس جمهور این کشور را از برهم زدن « وضع موجود » در دوسوی تنگه برحذر داشت . فشارهای ایالات متحده و واکنش تند چین باعث شد تا این حزب به تصویب لایحه ای با مضمون فوق الذکر در پارلمان راضی گردد . در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2004 نیز بار دیگر حزب دموکراتیک ترقی خواه به پیروزی دست یافت و چن شوئی بیان بار دیگر به مقام ریاست جمهوری رسید. در دوره دوم ریاست جمهوری نیز چن و حزب او تلاش کردند تا فرایند استقلال از چین را پیش ببرند گرچه با واکنش منفی چین و آمریکا عملا ناکام ماندند. حزب ترقی خواه دموکراتیک به تدریج و با ناکامی در تحقق اهداف دچار افت محبوبیت شد که نماد آن انتخابات پارلمانی ژانویه 2008 است که در آن این حزب از مجموع 113 کرسی پارلمان تایوان 81 کرسی را به حزب کومین دانگ واگذار کرد . اولین پیامد این شکست استعفای چن شوئی بیان از رهبری این حزب بود. ظهور حزب ترقی خواه دموکراتیک در صحنه سیاسی تایوان گرچه در عمل « وضع موجود » در دو سوی تنگه را برهم نزد اما حاکی از تحولات جامعه شناختی عمیقی در این کشور بود تحولاتی که آشکارا خواست بنیان گذاری یک کشور مستقل را تقویت کرده است . در ابتدای سال 2008 صحنه سیاسی تایوان کاملا دگرگون شد و حزب کومین دانگ قدرت را در دست گرفت . این حزب فضای روابط دو سوی تنگه را تغییر داد که نمادهای آن ملاقات مقامات سطح بالای دو طرف برای اولین بار در طول تاریخ شصت ساله این بحران است .
سطح منطقه ای
در سطح منطقه ای باید به این نکته توجه کرد که در نظم منطقه ای علی رغم پایان جنگ سرد در آسیای شرقی همچنان ساختار دوران جنگ سرد پابرجا مانده است . این ساختار که به ساختار « چرخ و پره » موسوم است در واقع ائتلاف های آمریکا محوری را دربرمی گیرد که بنیان نظم امنیتی در این منطقه را تشکیل می دهند. ایالات متحده در دوران جنگ سرد با ائتلاف با قدرت هایی چون ژاپن و کشورهایی چون کره جنوبی سنگاپور و تایوان (غیررسمی ) تلاش کرد تا نظم منطقه ای را در جهت منافع خود شکل دهد. بحران تایوان در سطح منطقه ای در چارچوب این نظم قابل تبیین است . چین در این مقطع و در تداوم سیاست الحاق مسالمت آمیز تایوان به سرزمین مادری و پیگیری منافع استراتژیک خود در سایر حوزه ها تلاش کرد نظم منطقه ای را بازتعریف نماید. در این راستا چین سعی کرد مناسبات خود با همسایگان و سازمان های منطقه ای را گسترش و تعمیق بخشد و به تدریج خود را به عنوان محور و مدار ثبات در منطقه مطرح سازد.
در این راستا افزون بر بهبود روابط رسمی با آسه آن چین در مجمع منطقه ای آسه آن که ساختاری غیررسمی اما پراهمیت در حوزه تعاملات امنیتی شرق آسیا دارد به طور جدی مشارکت کرد. هدف اصلی چین از مشارکت در این مجمع تعمیق اعتماد با کشورهای عضو آسه آن و محدودسازی نفوذ آمریکا و ژاپن وتعمیق انزوای تایوان بود . در همین مجمع بود که چین در سال 2003 « مفهوم نوین امنیت » را به عنوان پایه دیپلماسی امنیتی نوین خود مطرح ساخت . این مفهوم بر چهارپایه قرار دارد :
1 ـ برابری ;
2 ـ همکاری ;
3 ـ منافع مشترک ;
4 ـ عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر .
در قالب این مفهوم چین تلاش کرده است در سطوح دوجانبه و چندجانبه همکاری و اعتمادسازی را به وجه غالب سیاست منطقه ای خود تبدیل کند. در سطح دوجانبه نیز سیاست منطقه ای چین در سال های اخیر در چارچوب مفهوم نوین امنیت و گسترش و تعمیق روابط با همسایگان و کشورهای آسیایی بوده است . در این راستا چین الگوی مشارکت استراتژیک را برای پی ریزی روابطی مستحکم و گسترده با این کشورها اتخاذ کرده است . پیگیری سیاست اعتمادسازی در سطح منطقه از سوی چین به تدریج تصویر این کشور را به سهامدار مسئول تغییر داده است . این تغییر تصویر در ترکیب با رشد سریع چین در مولفه های مختلف قدرت باعث شده تا اغلب کشورهای منطقه « سیاست چین واحد » به عنوان خط قرمز سیاست خارجی چین را جدی تر بگیرند. بر این مبنا چین تا حد قابل توجهی در « تعیین حد و مرزهای رفتار قابل پذیرش » پیرامون بحران تایوان در منطقه آسیا توفیق یافته است . البته این توفیق کامل نبوده است زیرا ایالات متحده و ژاپن در سال 2005 برای اولین بار در اعلامیه ای که پس از نشست 2 +2 (که میان وزرای دفاع و خارجه دو کشور به طور سالانه و برای بررسی پیمان امنیتی دو کشور با توجه به تحولات منطقه صورت می گیرد) تایوان را به عنوان مسئله ای بین المللی تلقی کرده و نگرانی خود را از آن ابراز داشتند.
در مجموع و با عنایت به مطالب فوق الذکر می توان گفت که در سطح منطقه ای سیاست اعتمادسازی چین در سطوح چندجانبه و دوجانبه و ارتقا منافع مشترک آن با اغلب کشورهای آسیایی موجب شده تا حد قابل توجهی فضای منطقه و موضع کشورها در بحران تایوان به سمت چین متمایل گردد.
سطح کلان
در سطح کلان بحران تایوان عمدتا در روابط چین و ایالات متحده خلاصه می گردد. در دوران بوش (که موضوع بحث ماست ) در ابتدا سیاست دولت کلینتون در قبال چین مورد انتقاد واقع شد و بوش چین را « رقیب استراتژیک » ایالات متحده خواند. بر این مبنا در اوایل دوره بوش (تا قبل از 11 سپتامبر) روابط چین و ایالات متحده به سردی گرایید و آمریکا معامله تسلیحاتی 18 میلیارد دلاری را با تایوان در سال 2001 منعقد کرد . بوش در پاسخ به انتقادات چین از این معامله تاکید داشت که « ایالات متحده حامی تایوان است و چین باید این موضوع را درک کند » . تاکید بر حمایت از تایوان بدان لحاظ بود که تیم سیاست خارجی بوش چین در حال ظهور را مهم ترین تهدید بلندمدت علیه موقعیت هژمونیک ایالات متحده می دانست تهدیدی که باید با توسل به ابزارهای مختلف و یکی از مهم ترین آنها تایوان محدود و مدیریت می شد.
با وقوع حادثه 11 سپتامبر فضای روابط دو کشور دچار تغییر کلی شد . 11 سپتامبر تهدیدات امنیت ملی ایالات متحده را از تهدیدات درازمدت چون ظهور قدرت های بزرگ به تهدیدات فوری تغییر داد. طبیعتا ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدات به همکاری سایر کشورها به ویژه قدرت های بزرگ نیاز داشت . تاکید چین بر همکاری با ایالات متحده در مقابله با تروریسم که نمادهای آن ; آرا مثبت به قطعنامه های سازمان ملل متحد موافقت با حمله به افغانستان و عدم مخالفت رسمی با حمله به عراق بودند فضای روابط دو کشور را بار دیگر تغییر داد . حادثه 11 سپتامبر باعث شد تا تیم سیاست خارجی بوش بار دیگر به رویکرد سنتی ایالات متحده در قبال بحران تایوان یعنی ابهام استراتژیک بازگردد. در قالب این رویکرد ایالات متحده همواره « مدافع وضع موجود » یعنی ثبات نسبی در دوسوی تنگه بوده و با عوامل بی ثبات کننده مخالفت ورزیده است . این رویکرد از آن جهت به ابهام استراتژیک موسوم است که ایالات متحده واکنش خود در برابر حمله احتمالی چین به تایوان را اعلام نکرده است .
ا زسوی دیگر چین نیز برای ایجاد و گسترش حوزه « آزادی عمل » خود در نظم بین المللی آمریکامحور و بالتبع بحران تایوان در دو سطح عمل کرده است . یکی در سطح قدرت های بزرگ که مفاد اصلی آن شکل دهی به مشارکت استراتژیک با روسیه است دومین حوزه اقدامات چین در سطح کشورهای خاص است . این طیف کشورهایی را دربرمی گیرد که با ایالات متحده مشکلات بسیاری دارند. مهم ترین این کشورها را ایران کره شمالی ونزوئلا و کوبا تشکیل می دهد. چین سرمایه گذاری های چشمگیری در حوزه های امنیتی سیاسی و اقتصادی بر روی این کشورها انجام داده است تا از آنها در چانه زنی استراتژیک با ایالات متحده به ویژه در مورد بحران تایوان بهره برداری کند. آخرین نمونه این بهره برداری به صدور قطعنامه سوم علیه برنامه هسته ای ایران بازمی گردد.
در رایزنی های اولیه ای که برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران صورت گرفت چین به دلیل طرح مسئله فروش سلاح از سوی ایالات متحده به تایوان در همان مقطع و نیز دیدار بوش با دالایی لاما و اهدای مدال آزادی به وی سه جلسه گروه 1 +5 را با عدم حضور خود لغو کرد. هرچند نهایتا " با فروکش کردن مسئله فروش سلاح ایالات متحده به تایوان و پیروزی حزب کومین دانگ (مخالفین استقلال ) در انتخابات پارلمانی تایوان چین توافق خود را برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران در قالب اجلاس 1 +5 اعلام کرد .
بر این مبنا می توان گفت که در سطح کلان ایالات متحده همچنان با پیگیری رویکرد ابهام استراتژیک در پی آن است تا تایوان را به عنوان اهرمی برای کنترل چین در حال ظهور در اختیار داشته باشد و از دیگر سو چین با پی ریزی مناسبات گسترده با برخی قدرت های بزرگ و کشورهای مخالف ایالات متحده تلاش دارد آزادی عمل خود را در بحران تایوان افزایش دهد.
جمع بندی
با عنایت به مباحث فوق الذکر می توان گفت که بحران تایوان در مقطع مورد بررسی (2008 ـ 2000 ) بیشترین تحول را در سطح خرد و در روابط دو سوی تنگه به خود دیده است زیرا در این مقطع پس از نیم قرن حزبی در تایوان بر سر کار آمد که رویکرد ماهیتا متفاوتی نسبت به بحران داشت ; رویکردی که در تقابل با سیاست « چین واحد » یعنی خط قرمز چین در این بحران قرار دارد. برآمدن این حزب گرچه تشنجاتی در روابط دو سوی تنگه ایجاد کرد اما دگرگونی فضای بین المللی پس از 11 سپتامبر و توفیقات سیاست منطقه ای چین شرایط نامساعدی را برای آنان جهت پیگیری « استقلال » فراهم آورد.
در مقطع پس از 11 سپتامبر ایالات متحده بار دیگر به رویکرد « ابهام استراتژیک » بازگشت که این امر در ترکیب با سیاست های محتاطانه چین نهایتا باعث شد بحران مدیریت شود و استقلال طلبان آنگونه که جیمز بیکر گفته بود به عنوان « دم سگ » چندان توفیقی نیابند.
با پیروزی حزب کومین دانگ در انتخابات اخیر آنان پیگیری سیاست سه نه یعنی نه به استقلال نه به الحاق و نه به استفاده از زور فضای روابط در دو سوی تنگه را تا حد قابل توجهی تغییر داده اند اما در سطوح منطقه ای و بین المللی هنوز تغییراتی صورت نگرفته است . طبیعی است که حل بحران نیازمند تغییر عوامل تاثیرگذار در سطوح فوق الذکر نیز هست .
اما با تغییر رهبران در تایوان احتمالا در دوران صدارت حزب کومین دانگ روابط دو سوی تنگه آرامش و ثبات بیشتری خواهد داشت .
از زاویه منافع ایران باید گفت که آرامش در دو سوی تنگه یکی از اهرم های ایران را برای تاثیرگذاری بر رفتار چین در تعاملات استراتژیکی که در قالب دو مثلث آمریکا ـ تایوان ـ چین و آمریکا ـ ایران ـ چین صورت می گیرد تضعیف می کند.
مرکز تحقیقات استراتژیک
محسن شریعتی نیا
در سالهای اخیر و متاثر از رشد سریع اقتصادی چین و مهمتر از آن پیش بینی تداوم این رشد افراد زیادی در تایوان تمایل به زندگی در چین پیدا کرده اند.
اگرچه طی سالهای اخیر استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز وجه غالب سیاست چین در قبال تایوان را شکل داده است اما گزینه نظامی نیز تنها کمرنگ نشده است بلکه به سرعت تقویت شده است.
چین در سالهای اخیر از « استقلال طلبان تایوان » به عنوان مهمترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور یاد کرده است.
دولت بوش چین را مهمترین تهدید بلند مدت علیه موقعیت هژمونیک آمریکا می دانست ; تهدیدی که باید با توسل به ابزارهای مختلف و یکی از مهمترین آنها تایوان محدود و مدیریت می شد.