تصویب کلیات

کلیات لایحه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با 168 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

بررسی لایحه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی امروز در مجلس آغاز و در نهایت کلیات آن با 168 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، احمد مهدوی مخبر کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: امیدوارم با تصویب این لایحه برگ زرین دیگری به افتخارات مجلس هفتم اضافه شود.

وی با بیان این‌که که برای همه جای این سوال وجود دارد که چرا کشور ما با داشتن این همه امکانات و منابع با چالش‌های زیادی مواجه است؟ گفت: وقتی در اصل 44 قانون اساسی نگاه می‌کنیم گویا خبرگان قانون اساسی دغدغه‌هایی در این زمینه داشته‌اند و به همین منظور این اصل را گذاشته‌اند و هم‌چنین رهبر معظم انقلاب به این اصل توجه داشته و بررسی دقیق آن را به مجمع تشخیص مصلحت تکلیف کردند.

وی گفت: سه چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است که موجب بهره‌وری پایین، ‌رواج رانت‌خواری، کند شدن امور و فساد اقتصادی شده است.

مهدوی ابراز داشت: کمیسیون ویژه وقتی لایحه تقدیم شد کار خود را شروع کرده و با بیش از 130 جلسه، کار را مورد بررسی قرار داد و در جهت تدوین این لایحه قدم‌های خوبی را برداشت و خوشبختانه نزدیک یک ماه است که کار این لایحه به پایان رسیده و منتظر بودیم که در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد.

نماینده ابهر و خرم‌دره ادامه داد: زیرا همه مردم انتظار دارند که این لایحه که منشا عدالت اجتماعی، فقرزدایی و شکوفایی اقتصاد ایران می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: در نوشتار این لایحه رعایت شفاف‌سازی مورد توجه قرار گرفته است و هم‌چنین توجه به اقشار آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها در اقتصاد کشور بررسی شده و موضع دولتی و غیردولتی را کاملا مشخص کردیم.

مهدوی با بیان این‌که تجربه تعاونی‌های کنونی نشان داده که ساز و کارش نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان برساند، تاکید کرد: سهم تعاونی‌ها باید در پایان برنامه چهارم به 25 درصد برسد؛ لذا تعاونی‌ها در این لایحه به صورت کامل مورد حمایت‌های تشویقی، مالی و کمکی قرار گرفته‌اند تا در جامعه رشد کنند و آن عدالت اجتماعی قسمت عمده‌اش از طریق آنها محقق شود.

به گزارش ایسنا، مخبر کمیسیون ویژه گفت: هم‌چنین تاسیس بانک تعاون را لحاظ کردیم و از احکام کلی بی‌خاصیت پرهیز کردیم؛ هم‌چنین شرکت‌های دولتی را ساماندهی و در راستای بهروری بیشتر آنها را پیش‌بینی کردیم، و ساز و کار واگذاری سهام دولت را شفاف کردیم تا دولت دیگر حق دخالت در فعالیت‌های سهام عدالت را نداشته باشد و باید مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: قوه قضاییه را مکلف کردیم برای بررسی جرایم نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 شعب خاصی را در نظر بگیرد.

مهدوی در پایان گفت: آنچه از اصل 44 انتظار می‌رود که با اجرای صحیح آن اتفاق بیفتد آن است که از این اصل یک پل مستحکم برای رسیدن به چشم‌انداز توسعه بسازیم و از یک اقتصاد دولتی و رانتی به اقتصاد کارآمد، شفاف و رقابت‌پذیر برسیم و اقشار مختلف مردم در آن نقش داشته باشند.

به گزارش ایسنا، حسن سبحانی به عنوان مخالف اول کلیات این لایحه گفت: گزارش کمیسیون ویژه در مورد فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی و غیردولتی بر آن است که 80 درصد از دارایی‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کند، در حالی که ارزش واگذار شده از سوی دولت از سال 70 تا 85 به دو هزار و 850 میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین این کار امری خطیر در این زمینه خواهد بود.

وی ابراز داشت: امروز حتی طراحان اصلی خصوصی‌سازی، رقابتی کردن فضا را بر خصوصی کردن ارجح می‌دانند.

سبحانی گفت:‌ خصوصی‌سازی به معنای کاهش مالکیت دولت نیست.

سبحانی با بیان این‌که روسیه یکی از قربانیان این سیاست است، گفت: بیکاری، افزایش کودکان کار و گسیختگی بنیان خانواده از نمونه‌های این سیاست‌ها و اجرای آن در دیگر کشورهاست.

وی در پایان گفت: چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم، هم سرمایه‌داری را به وجود آوریم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم؛ بنابراین از شما می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید، و حیثیت ایران را با آینده‌نگری بیشتری مورد نظر قرار دهید.

به گزارش ایسنا، الیاس نادران به عنوان موافق اول با کلیات این لایحه گفت: ‌اگر بخواهیم آسیب‌شناسی از اقتصاد ایران داشته باشیم طبعا معضلاتی مثل بیکاری و دیگر مسایل جزو مولفه‌های اصلی این آسیب‌شناسی است.

وی توضیح داد: اساسی‌ترین معضل اقتصاد ایران وجود یک اقتصاد به شدت دولتی و رانتی است، که افراد به جای روی آوردن به کارآفرینی تشویق می‌شوند که به مراکز قدرت، نزدیک شده و از مراکز رانت استفاده کنند. بنابراین برای برون‌رفت از وضع فعلی و رسیدن به نقطه مطلوب اهداف خود را تعیین کردیم.

نادران ابراز داشت: اقتصاددانان جهان بر ارتقاء کارایی در اقتصاد ملی تاکید دارند، هم‌چنین اصلاح ساختارها نیز پیشنهاد شده است. سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری نوعی بن‌بست شکنی بود که اصلاح ساختار اقتصاد ملی را هدف‌گذاری کرد و مدلی متفاوت با صندوق تجارت جهانی را ترسیم کرده که عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی، هم‌عرض مورد توجه قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جامع‌نگری، حفظ اعتدال و اجتهاد، طراحی ابزارها و نهادها و مصوبات قانونی که بتواند به شفاف‌سازی در رقابت‌پذیری تبدیل کند جز اصولی بود که در بررسی لایحه پیشنهادی دولت مورد توجه اعضای کمیسیون ویژه بود و در جای جای کمیسیون می‌توان آن را مشاهده کرد.

به این ترتیب اجرایی کردن این اصل به عنوان پیش شرط ضروری مختص سند چشم‌انداز 20 ساله مورد لحاظ قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، نادران گفت: انتظار داریم اجرای این قانون افقی روشن را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد و آثار مثبت آن را مردم ببینند و هر فرد با هر درآمدی خود را در این اقتصاد بتواند پیدا کند.

وی گفت: مشارکت همه مردم در سرنوشت کشور، عادلانه بودن فعالیت‌ها، اصل بودن کارآفرینی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و توانمندسازی مردم به ویژه دهک‌های پایین از طریق تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی عام از موارد قابل ذکر در این مصوبه است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: بنابراین بر خلاف آنچه مخالف کلیات گفتند ما نه تنها به دنبال نسخه صندوق جهانی نیستیم، بلکه اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44، جامع‌نگری، اصلاح ساختارها و ساز و کارها را به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دادیم، و بنابراین آنچه امروز مورد قضاوت قرار می‌گیرد از طرفی به دنبال آزادسازی اقتصادی هم در غیرصدر اصل 44 و هم فعالیت‌های مجاز صدر اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است؛ و حتی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها توجه شد که به انتقال مالکیت توجه نکنیم و در صورت نیاز واگذاری مدیریت را هم داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، میرتاج الدینی به عنوان مخالف دوم کلیات اصل 44 گفت: روش مخالفت این جانب با کلیات اصل 44 به معنای مخالفت با ماهیت و ضرورت و سیاست‌های آن نیست، زیرا سیاست‌های اصل جدید یک ضرورت برای جامعه است و امیدواری برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: مخالفت من به خاطر نکاتی است که در لایحه مورد بی‌مهری واقع شده که از جمله آن بخش فرهنگی است؛ زیرا در این یک لایحه تاثیرگذار است و ورود آن به جامعه بدون شک خالی از تبعات و مشکلات نخواهد بود و مشکلات فرهنگی خاص خودش را دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ایرج ندیمی به عنوان موافق دوم کلیات این لایحه گفت: بحث در مورد اصل 44 با توجه به محدودیت‌هایی که برای بخش‌های دولتی داشت بسیار مورد توجه است، ضمن آن‌که اصل 44 بخش خصوصی را شامل بسیاری از موارد می‌داند.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده از پس از انقلاب در اقتصاد کشور گفت: پس از گذشت چند دهه از فعالیت‌های جمهوری اسلامی اگر پرسیده شود که مسوول بیکاری کیست؟ دولت باید بگوید که من نیستم و در دست تعاونی‌هاست.

نماینده لاهیجان ادامه داد: سوءاستفاده از قدرت و ثروت در چه شرایطی به وجود می‌آید؟ و پاسخ ندادن به توقعات مردم چه نتیجه‌ای را به دنبال خواهد داشت؟ بنابراین بدون توجه به اصل 44 نمی‌توانیم اقتصاد کشور را ادامه بدهیم؛ ما همین الان با نگاه کلی می‌توانیم بفهمیم که اجرایی‌کردن این اصل بسیار ضروری است.

وی افزود: اداره اقتصاد کشوری که می‌خواهد حداقل 70 میلیون مردم را مدنظر قرار دهد بدون این اصل امکان‌پذیر نیست.

وی توضیح داد: ما به دشمنان آشکار خود فرصت می‌دهیم زیرا اگر خدای ناکرده رشد قیمت نفت یک توطئه باشد چه باید کرد و احتمال این توطئه وجود دارد. پس نگذارید دستگاه‌های اجرایی که کارآمدی‌شان با پول نفت انجام می‌شود و بهره‌وری و خلاقیت از خود نشان نمی‌دهند، با پول نفت ادامه پیدا کند.

کریم شافعی مخالف سوم این کلیات گفت: در شرایط حاضر اقتصاد ایران ظاهرا در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی فعال است، اما یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران دولتی بودن آن است.

نماینده مرند و جلفا ادامه داد: دخالت دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد است و این دخالت‌ها عمدتا سیاسی است و آثار اقتصادی دارد؛ هم‌چنین بخش دیگر دخالت پولی و مالی است و جنبه مالکیت ندارد، و دولت با تصمیم‌گیری‌های خود در خصوص پول در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها، اقتصاد کشور را تحت الشعاع تصمیمات خود قرار می‌دهد؛ یا مثلا دخالت دولت در مورد سیمان که از دو سال پیش اتخاذ شد امروز باعث شده که قیمت مسکن بیش از 2 تا 3 برابر شده است.

وی گفت: هم‌چنین تعاونی‌ها بسیار ضعیف و اعضای آن کم درآمد هستند، و اگر تعاونی‌ها فعالیت خوبی ندارند به دلیل آن است که اعضای آن اکثر بیکار و فاقد مسکن و سرمایه هستند، و دولت به عنوان کمک مالی سعی در حمایت از بخش تعاون می‌کند، و در واقع ما اقتصاد به مفهوم تعاونی نداریم؛ بلکه تعاونی‌هایی داریم که از طریق بانک‌ها و کمک‌ها بخشی از اقتصاد ایران را پوشش می‌دهند.

به گزارش ایسنا، شافعی ادامه داد: عدم امنیت سرمایه‌گذاری موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور است؛ بنابراین در اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده، لایحه موجود کدام را توانسته حل کند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 اظهار کرد: توزیع سهام عدالت باید نتیجه‌اش رونق اقتصادی باشد؛ در حالی که با این اصل سرمایه‌های موجود دولت به افرادی واگذار می‌شود که نه اختیار آن و نه صلاحیت علمی و فنی آن را دارند؛ لذا شاید بهتر بود عنوان این لایحه واگذاری سهام دولت به بخش‌های غیردولتی گذاشته می‌شد تا لایحه اجرای اصل 44.

شافعی گفت:‌ دولت باید در زیربناهای کشور سرمایه‌گذاری کند؛ اما نه به این معنا که حاکمیت آن را مادام‌العمر نگه دارد. بلکه باید شرکت‌هایی را تاسیس کند و یا شرکت‌ها را برای اجرا و احداث زیرساخت‌های کشور تاسیس کند، اما متاسفانه می‌بینیم این لایحه دست دولت را برای سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصاد بسته است.

وی در پایان گفت: بنابراین با توجه به این که عمده چارچوب این لایحه واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی است، اما این لایحه ما را به اهداف و فرمان رهبری و انتظارات مردم و مجلس نمی‌رساند، اجازه دهید تا در کمیسیون با کار بیشتر در چارچوب اصل 44 مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه بررسی کلیات لایحه اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس، مرتضی تمدن به عنوان موافق سوم کلیات لایحه اجرای اصل 44 گفت: اصولا کشور و شرایط فعلی ضرورت پرداختن به جنس موضوعی را مطرح می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سبحانی گفت: ما از کدام مستشار خارجی کمک گرفته و لایحه تهیه کردیم و کدام مشاور خارجی در کنار ما بوده است. ضرورت‌های اساسی ما را به این نتیجه رساند.

وی تاکید کرد: روح حاکم بر این لایحه اجرای عدالت اجتماعی است، و ما به وضوح شاهد هستیم که بهره‌وری در بخش دولت کاهش پیدا کرده و دولت فربه‌تر شده است.

دلخوش به عنوان سخنران کفایت مذاکرات کلیات این لایحه گفت: با توجه به این که موافق و مخالف در کلیات بحثی نداشته کفایت لازم است.

حق‌شناس به عنوان مخالف کفایت مذاکرات گفت: واقعیت آن است که بعد از 27 سال از انقلاب مهم‌ترین اتفاق در حال انجام است و اگر به لحاظ مالی بخواهیم این اصل را بررسی کنیم شاید از بودجه سالانه بیشتر باشد.

وی گفت: حداکثر فایده این بحث‌ها آن است که کسانی که رادیو مجلس را گوش می‌کنند می‌فهمند که چه میزان بررسی‌هایی در این زمینه اتفاق افتاده است.

وی گفت: این یک لایحه و طرح عادی نیست که با چند نفر موافق و مخالف، صحبت کردن بحث به پایان برسد.

پس از صحبت‌های حق‌شناس، برای پیشنهاد کفایت مذاکرات رای‌گیری شد که به تصویب نرسید.

به گزارش ایسنا، نوروززاده به عنوان مخالف چهارم گفت: ما همواره طرفدار بخش خصوصی بودیم، و این لایحه را به فال نیک می‌گیریم، اما تنظیم این لایحه با این چارچوب مناسب نیست؛ در این لایحه جداول کمی اندازه‌گیری مشاهده نمی‌شود و من نمی‌دانم هر سال چه قسمتی از این لایحه اجرایی خواهد شد.

نماینده اسفراین ادامه داد: سیاست‌هایی مثل نقدینگی، بیکاری و اشتغال برای برنامه‌ریزی، باید شفاف باشد؛ در حالی که این کار از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و در این لایحه این وظیفه را بانک مرکزی بر عهده ندارد. در این لایحه پیش‌بینی نشده برای آینده درآمدهای نفتی چه برنامه‌ای خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: این نوع خصوصی‌سازی، رهاسازی امکانات دولت است؛ اما مدیریت در دست شبه دولت قرار می‌گیرد.

نوروززاده ادامه داد: در طرف دیگر درآمد حاصل از واگذاری در این لایحه برایش هزینه شده است، در حالی که باید در خود بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه علی عسگری نماینده مردم مشهد به عنوان موافق چهارم گفت: این اقتصاد زیبنده کشور ما نیست، بنابراین اجرایی شدن این لایحه بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم باید در کارهای خودمان در مجلس و بودجه‌ریزی و در کار دولت تجدیدنظر صورت گیرد.

نماینده مشهد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد این لایحه گفت: در موضوع مربوط به سهام عدالت برخی دوستان مخالف مطالبی را فرمودند که باید بگوییم آن‌گونه که آنها می‌گویند نیست. اقتصاد مولد و اقتصادی که مشکل اشتغال را در کشور حل می‌کند در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

عسگری افزود: کشور چین نفت ندارد اما اقتصادش موفق است، و از گروه‌های صنعتی خوشه‌ای استفاده می‌کنند و از راه اقتصاد مولد به فعالیت می‌پردازند.

وی گفت: فرهنگ تعاون و کار و کوشش در لایحه پررنگ است، بنابراین این بهترین کار فرهنگی است.

مجددا طرح کفایت مذاکرات مطرح شد که حدادعادل رییس مجلس عنوان کرد: بدون بحث مخالف، این رای‌گیری انجام می‌شود که کفایت مذاکرات به تصویب رسید.

حدادعادل گفت: در آیین‌نامه، مجموعه صحبت دولت و مخبر کمیسیون 45 دقیقه است که 23 دقیقه آقای مهدوی صحبت کردند و باید بین خودشان زمان را تقسیم کنند.

به گزارش ایسنا، مهدوی ضمن تشکر از موافقان و مخالفان کلیات این لایحه گفت: این لایحه و ابلاغ سیاست‌ها از سال 76 در مجمع تشخیص آغاز شد و از نظرات مختلف کارشناسی بهره برده شده است، و بعد از سال‌ها در خرداد 83 نهایی و به مجمع و قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ حال اگر بخواهیم آن را به اقتصاد سرمایه‌داری ببریم درست نیست، زیرا نقطه قوت آن عدالت است.

وی تاکید کرد: تصویب این لایحه یک دموکراسی اقتصادی و انقلاب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

دانش‌جعفری به عنوان نماینده دولت گفت: برخی عزیزان سوالاتی را مطرح کردند که به قبل از ابلاغ اصل 44 برمی‌گردد؛ زیرا وقتی سیاست‌های این اصل ابلاغ شده، پشت سر آن مشکلاتی در گذشته وجود داشته است که منجر به اتخاذ این سیاست‌ها شده است.

وی گفت: در لایحه سه اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی تصریح شده و در لایحه نکاتی را مشروط می‌کند که در صورتی قابل اجرا خواهد بود که این مسایل و مشکلات پیش نیاید؛ در مجموع با بحث‌هایی که نزدیک به 7 سال طول کشید کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این اقتصاد دولتی راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا کشورهایی که خیلی از ما عقب‌تر بودند با فعالیت بخش‌خصوصی وضعیت مناسب‌تری دارند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید اعتراف کرد که اقتصاد متکی بر توان مالی، نظارت و سرمایه دولت بوده است، و همه متکی به درآمد نفت بوده است وهر گاه که وضعیت نفت مناسب بود کارهایی انجام شده و برعکس اگر مناسب نبود دچار مشکل شدیم.

وی گفت: ما امروز بخش خصوصی قدرتمندی از نظر توانایی مالی داریم و اگر برنامه‌ای برای پول بخش‌خصوصی داشته باشیم مزایای زیادی دارد؛ از جمله کشور را می‌سازد و از تورم دور می‌کند.

دانش جعفری ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلی، کشور تصمیم خود را گرفت و سه قوه ملزم شدند ساز و کار لازم را برای آن به وجود آورند، بحث دیگر آن چگونگی اجرای آن است که در دست مجلس است.

دانش‌جعفری با اشاره به گزارش خود به حدادعادل در روزهای گذشته گفت: در دولت خاتمی قانون تجارت تقدیم مجلس شد، اما فرصت رسیدگی به این قانون را پیدا نکرد، و الان هم که مجلس هفتم روزهای پایانی خود را می‌گذراند هنوز فرصت نکردیم آن قانون را در این دوره بررسی کنیم، اما ساز و کاری که برای این اصل مورد توجه قرار گرفت بسیار خوب بود که می‌توان آن را الگو برای دیگر لوایح کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون ویژه برخورد بسیار مثبتی داشت و در جلسات مشترک حضور پیدا کردند و مرکز پژوهش‌ها هم یک ماه جلسات مستمر گذاشت و نهایتا لایحه تقدیم دولت شد. قبل از آن‌که این لایحه تقدیم شود هماهنگی تنگاتنگی بین قوا صورت گرفت تا با کمترین مشکلات و ایرادات در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ابراز داشت: قلمرو کار نهادهای غیردولتی تعریف شده است و مصرف منابع مشخص شده و مهم‌تر آن که بحث‌های مربوط به انحصارزدایی و تشویق رقابت نیز لحاظ شده است که ما از آن استقبال می‌کنیم.

دانش جعفری ادامه داد: دولت با کلیات این لایحه موافق است و از مجلس به خاطر پرداختن به این موضوع مهم و اساسی تشکر می‌کند.

به گزارش ایسنا، محجوب نیز در پایان در اخطار قانون اساسی و با اشاره به برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این لایحه مغایر قانون اساسی است.

حدادعادل در پاسخ گفت: این بحث مغایرت با قانون اساسی بحث 28 ساله است و اگر این بحث نبود کار به اینجا نمی‌کشید و تفسیر جدیدی لازم نبود؛ بنابراین اخطار شما را وارد نمی‌دانم.