تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۲  ، 
کد خبر : ۸۸۶۱۱
سعید لیلاز در گفت‌وگو با اعتماد

اقتصاد گروگان سیاسی است (بخش دوم و پایانی)

اشاره: گروه اقتصادی: در قسمت اول این مصاحبه که دیروز چاپ شد در پاراگراف آخر آمده بود که در حال حاضر تنها آمار واردات کالا ارائه می‌شود، در حالی‌ که ما سالانه حدود 8 میلیارد دلار خالص واردات خدمات داریم. شرکت‌های بیمه غیرایرانی، خدمات خطوط هواپیمایی خارجی، کشتیرانی‌ها، فروش لایسنس و... همه خروج ارز از کشور است. در حال حاضر سرانه واردات کالا 950 دلار است که بیش از رکورد سال 56 و ضعف بزرگی است. متاسفانه در رقم سرانه واردات، صفر آن افتاده بود که به این وسیله تصحیح می‌شود.

*در چنین شرایطی که واردات تا مرز 65 میلیارد دلار خواهد رسید، وضعیت تولیدکننده چه خواهد شد؟

**با توجه به اینکه ورودی ارز به اقتصاد ایران در دو سال اخیر دو برابر شده اما نرخ رشد اقتصادی ثابت مانده است. نرخ رشد صنعت برای اولین ‌بار در 5، 6 سال گذشته یک رقمی (3، 4 درصد) شد که پایین‌ترین نرخ طی 15 سال گذشته است. یعنی بعد از پایان جنگ ایران و عراق رقمی به پایینی امسال برای بخش صنعت نداشتیم که دلیل آن سیاست‌های متناقض دولت است. زمانی که یک بخش دچار بحران می‌شود هجوم آورده و آن قسمت را تعدیل می‌کند. به تعبیر دیگر دولت منسجم عمل نمی‌کند. اگر نگاه کنید می‌بینید که از یک طرف موج واردات است، از یک طرف قیمت دلار ثابت مانده و از طرف دیگر هزینه‌های تولید بالا رفته و در خیلی از موارد دولت خود آن را افزایش می‌دهد. همچنین قیمت بسیاری از نهاده‌های اولیه تولید نیز به شدت در حال بالا رفتن است. در عین حال دولت فشار زیادی بر روی فروش این دسته از محصولات گذاشته و قیمت‌ها را ثابت نگه داشته است. با تداوم این سیاست، حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی داخلی در حال کاهش است به‌طوری که دیگر قادر به رقابت نیستند. هم‌اکنون اتکای بسیاری از تولیدکنندگان به یارانه دولت است. به‌ طور مثال دولت اعلام کرد حق بیمه کارفرمایی کم شود برای اینکه بنگاه‌های اقتصادی (به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد) را نبندند. آیا می‌دانید کاهش حق بیمه یعنی چه؟

این سیاست جز انحلال و ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی معنای دیگری ندارد. اگر بخواهیم سازمانی دچار فروپاشی نشود، دولت مجبور به پرداخت یارانه است. این یعنی چه؟ یعنی دوباره پرداخت یارانه نفتی.

دولت ایران تولید را روزبه‌روز ناتوان‌تر و وابسته‌تر به خود می‌کند. اقتصاد ایران از اهدافی که در سال‌های 80 تا 83 دنبال می‌کرد به شدت فاصله گرفته است یعنی اینکه نه هزینه تولید کاهش پیدا کرده و نه تولیدکننده به سمت استقلال و عدم وابستگی به دولت حرکت کرده است.

به‌ طور مثال فشار دولت برای اینکه بانک‌ها وام ارزان‌قیمت‌تر به تولیدکنندگان بدهند حکم یارانه دارد.

نرخ بهره بانکی 12 درصد است در حالی که نرخ تورم در محیط بیرون 18 درصد می‌رسد. در واقع دولت از طریق شبکه بانکی به وام‌گیرندگان یارانه می‌پردازد و این یارانه از جیب سپرده‌گذاران داده می‌شود. این رابطه تولید و نظام بانکی را کاملاً شکننده می‌کند. به محض اینکه حمایت مصنوعی برداشته شود با انفجار شدید قیمت‌ها رو‌به‌رو می‌شویم.

*دولت برخلاف شما معتقد است سیاست توسعه تولید را در پیش گرفته به‌ طوری که اعتبارات عمرانی نسبت به سال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌یی به تصویب رسید. آیا افزایش اعتبارات عمرانی در بهبود وضعیت تولید بی‌تاثیر است؟

**پرداخت‌های عمرانی در سال 85، 80 درصد افزایش داشت اما کوچک‌ترین اثری روی تولید ملی مشاهده نمی‌شود یعنی بخش عمده‌یی از سرمایه‌ها هدر رفته و اسراف شده است. قسمت عمده‌یی از پول‌ها به صورت اعطای وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شود، هدر رفته است.

با یک مثال موضوع را واضح‌تر بیان می‌کنم.

سقف اعتبارات (وام‌های معوقه) شبکه بانکی کشور در پایان سال 83 حدود 3500 میلیارد تومان بود اما الان این عدد به 15 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بانک‌های ایران به لحاظ فنی ورشکسته‌اند زیرا سه برابر سقف آستانه بین‌المللی دنیا بدهی معوقه دارند.

در عین حال بخش عمده‌یی از طلب بانک‌ها لاوصول است. اگر بانک‌ها برای وصول بدهی‌ها فشار بیاورند یک فروپاشی اتفاق می‌افتد. فرض کنید 100 هزار نفر از کسانی که خانه خریده‌اند قسط‌هایشان را نمی‌دهند و شما می‌خواهید خانه‌ها را برای فروش بگذارید که در نهایت وصول وام‌ها منجر به کاهش و فروپاشی قیمت مسکن خواهد شد.

اکنون وضعیت اعتبارات اختصاص یافته به کارخانه‌های تولیدی نیز همین‌طور است. همه اعتباراتی که دولت خرج کرده یا صرف پرداخت یارانه شده به معنی اسراف و ریخت‌وپاش است. تداوم این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دولت آخرین تلاش برنامه‌ریزی شده را برای دولتی کردن اقتصاد ایران انجام داده است.

*با توجه به وضعیت عدم ‌ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاست تشدید و فرار سرمایه و همچنین دولتی‌تر شدن اقتصاد، ثبات اقتصادی ایران در چه شرایطی محقق خواهد شد؟

**تمام آن چیزهایی که اقتصاد ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، چه تحولات دهه اول انقلاب در جهت دولتی شدن اقتصاد، چه تحولات 16 سال بعد از جنگ در جهت خصوصی شدن اقتصاد و چه تحولات دو سال اخیر مبنی بر بازگشت به اقتصاد دولتی، نشان می‌دهد که راهی جز آزادسازی اقتصاد نداریم. یعنی اقتصاد ایران در صورتی می‌تواند نجات پیدا کند و به مسئولیت‌های سنگین در ایجاد اشتغال و رشد 6 درصدی اقتصاد برسد که آزاد شود که الان این سیاست در دستور کار اقتصاد ایران نیست زیرا اکنون که همه دستگاه‌ها برخلاف‌ سال‌های گذشته می‌خواهند به سمت آزادسازی حرکت کنند شرایط فراهم نیست. اگر زمینه اجتماعی- فرهنگی- سیاسی که منجر به ثبات سیاسی می‌شود مهیا نباشد، آزادسازی به سختی انجام می‌شود.

*در فضایی که برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کنید گویی ثبات اقتصادی را هیچ‌گاه تجربه نخواهیم کرد، آیا این‌طور پیش‌بینی می‌کنید؟

**همان‌طور که بارها بیان کردم فضای اقتصادی ایران غیرقابل پیش‌بینی است که در دولت نهم شدید شده است. به‌ طور مثال با به قدرت رسیدن دولت جدید سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت. با اتخاذ این سیاست اولاً بورس ایران بسته شد ثانیاً کلیه سرمایه‌گذاری که قرار بود به سمت تولید سیمان سوق پیدا کند از این مسیر منحرف شد و ثالثاً تمام سرمایه‌گذاران موجود نیز پشیمان شدند، در حال حاضر بختک دست گذاشتن دولت روی سیمان برای هر کالایی وجود دارد. در ایران دیده شده که هرگاه دولت با مشکل شبه‌سیاسی برخورد کرده اولین چیزی که فدا شده اقتصاد بوده است. البته التهاب‌ها تنها به دولت فعلی ختم نمی‌شود. همان‌طور که اشاره شد شرایط سیاسی و اجتماعی ایران از ثبات نسبی برخوردار نیست و همیشه اقتصاد یک گروگان سیاسی بوده است. همه اینها نشان می‌دهد که ما اول باید ساختار اجتماعی ایران را مهیا کنیم و از تلاطم بیندازیم تا التهاب‌ها فروکش کند و بعد بر پایه‌ این بستر، زمینه محکمی را ایجاد کرد. در چنین شرایطی اقتصاد آزاد قابل تصور است. الان که حکومت آماده آزادسازی است شرایط اجتماعی- سیاسی فراهم نیست و اقتصاددانان اعتماد لازم را ندارند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات