دروغپردازان و سخنهای دروغین
محمد ملکزاده
سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداری انسانها از حقوق مدون قدمتی طولانی و به بلندای عمر ادیان آسمانی دارد. در ادیان الهی تکریم انسان و رعایت حریم بشریت همواره دارای قداست و مورد تایید پیامآوران دین و رسولان وحی بوده است، اما امروز و در دوران جدید این امر مقدس به عنوان دستاویزی در دست مادیگرایان زورمدار قرار گرفته و این در حالی است که در دیدگاه فرهنگ مادی محور غرب و قدرتهای غربی اساساً هیچ ارزشی برجای نمانده تا حقیقتی به نام حقوق بشر مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادی بشر را به گونهای تفسیر میکنند که فقط در بسترها، بافتها و منافع مربوط به یک طبقه، نژاد و یا سرزمین خاص معنی مییابد و در نهایت از محوریت و سلطه غرب نیز فراتر نرود. در این آشفته بازار که هیچ تفسیری از مولفههای انسانی چون حقوق بشر خارج از تفسیر مورد تایید قدرتهای سلطهگر قابل قبول نیست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم میزنند و دیگران را به پذیرش آن وادار میسازند که گویی فقط آنان یگانه مدافعان حقوق انساناند و برای صیانت از آن دل میسوزانند! و حال آن که در عمل نه برای انسانیت انسان ارزشی قائلاند و نه درک درستی از نیازهای واقعی جسمی و روحی بشر دارند. ایامی که گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همین بهانه یکی از نشریات با تشکیل میزگردی متشکل از چند به اصطلاح دگراندیش به بحث و گفتگو پیرامون این مساله و این که چرا- به ادعای شرکتکنندگان در این جلسه- حقوق بشر در ایران رعایت نمیشود، پرداخت. (1)
یکی از شرکتکنندگان در این میزگرد دلیل مقابله با حقوق بشر را از سوی مدافعان اجرای موازین شرع، خودکامگی، استبداد و تامین منافع شخصی میداند (2)؛ دیگری میگوید: اصولاً وقتی ما عضو سازمان ملل متحد هستیم نمیتوانیم برای خودداری از اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر به توجیههای مکتبی تمسک کنیم. (3) شرکت کننده بعدی با اشاره به اصل قانون اساسی- که صراحت دارد هر چیزی مغایر دیدگاه اسلامی باشد نمیتواند به تصویب برسد- تنها راه حل را در ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی میشناسد:
«در شرایط کنونی وقتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اشاره گشته است که در آن چیزی که مغایر دیدگاه اسلامی است نمیتواند به تصویب برسد و به اجرا درآید و کسانی که باید مغایرت یا انطباق قوانین با اسلام را بررسی کنند فقهای منصوب و وابسته به حاکمیت میباشند لذا موضعگیریهای حکومتی مانع آن میگردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد. ... و تا زمانی که ساختار حاکمیت دگرگون نگردد. ... باید این تحول و دگرگونی ساختاری و بنیادی در ساختار حاکمیت ایجاد گردد. ...» وی با توصیه به همفکران خویش جهت تلاش برای ایجاد دگرگونی نتیجه میگیرد: چارهای نخواهیم داشت جز این که همه نیروی خود را صرف ایجاد دگرگونیهای بنیادین و ساختاری در قانون اساسی کنیم تا قانون اساسی و به تبع آن سایر قوانین داخلی در چارچوب منافع ملی و اصول حقوق بشر بیانگر اراده و حاکمیت ملی گردد تا تمامی ارگانها، سازمانها و نهادهایی که در چارچوب آن شکل میگیرد خود را موظف به رعایت این موازین و اصول بنمایند. (4)
متاسفانه باید گفت مشکل عمده این طیف افراد ساکن در جامعه ایران آن است که نه میدانند در چه فضا و محیطی و میان چه ملتی زندگی میکنند و نه تاکنون توانستهاند تعامل صحیحی با محیط پیرامون خود برقرار ساخته و درک روشنی از خواستها و نیازهای واقعی ملت ایران داشته باشند. با این همه تذکر چند نکته خالی از وجه نیست.
1. در غالب نظامهای حکومتی جهان نهاد یا مرجعی از سوی نظام سیاسی برای تفسیر اصول قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی با آن به رسمیت شناخته شده است. به عنوان نمونه این امر در آمریکا بر عهده قوه قضائیه است. در انگلستان این وظیفه توسط دیوان خاصی که شعبهای از هیات قانونگذار آن کشور است انجام میشود و... در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصول 4، 72، 91 و97 قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادی با شرع مقدس اسلام به عهده فقهای شورای نگهبان میباشد. بدیهی است تفسیر فقهای شورای نگهبان در خصوص تطبیق یا مغایرت قوانین عادی با احکام شرع کاملاً در مرعی و منظر عموم فقها و مجتهدان دینی قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار میگیرد. از اینرو نمیتوان تشخیص فقهای شورای نگهبان را در انطباق یا مغایرت با احکام اسلام از منظر سیاسی و وابستگی به حکومت تفسیر کرد.
2. اتهام نقض حقوق بشر به ایران که این روزها از سوی علمداران مبارزه با تروریسم! و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر به ویژه قدرتهای غربی و اروپایی تکرار و توسط حامیان منافع آنان در داخل واگویه میشود به اتهام آن چنان مضحکی تبدیل شده که با اوجگیری شعار مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر به ویژه در جریانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد این طنز تاریخی به طور شفاف و روشنتر در منظر افکار عمومی جهانیان قرار گرفت.
همان کسانی که ایران را به تروریسم یا نقض حقوق بشر متهم میکند، نقض ادعای خود را در اتفاقات چند ساله اخیر به خوبی اثبات نمودند، با شعار مبارزه با تروریسم شدیدترین عملیاتهای تروریستی را در جهان به راه انداختند، بمبهای دهتنی بر سر مردمان بیدفاع و غیرنظامی عراق و افغانستان فرو ریختند، در قالب دفاع از حقوق بشر کشتارهای وحشیانه از پیر و جوان به راه انداختند، زنان و کودکان را در بازداشتگاههای مخوف خود که به حق نماد روشنی از حقوق بشر به روایت لیبرال- دموکراسی غرب است، هدف وحشیانهترین و غیرانسانیترین شکنجهها قرار دادند، امروز مدعیان دفاع از آزادی اندیشه و بیان، محققان و اندیشمندان منکر حکایت ساختگی هولوکاست را به دهها سال زندان و محرومیت از ابتدایترین حقوق انسانی محکوم میکنند که چرا نتایج تحقیقات آنان به تشکیک در کشتار وسیع یهودیان در جنگ جهانی دوم انجامیده است! تئوری پردازان تساهل و تسامح و آزادی دین و عقیده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامی محروم میکنند و ...
آری! به راستی این نمای کلی سناریوی حقوق بشر غربی است که این روزها توسط مدعیان دفاع از آن در برابر سکوت سازمانهای حقوق بشر به نمایش در آمده است.
تناقض آشکار به کار رفته در این سناریو از منظر افکار عمومی مردم جهان به دور نیست. بیگمان بخشی از این نمایش سراسر متناقض مربوط به عملکرد خودسرانه و فریبکارانه بازیگران آن است که اصطلاحاتی چون حقوق بشر را اینگونه بازیچه دست خود ساخته و به اهرم فشاری برای مقابله با کشورهای مستقل تبدیل نمودهاند ولی بخش دیگر این تناقض را باید در نقض باطنی نظام سیاسی لیبرال- دموکراسی غرب که اعلامیه حقوق بشر نیز از محصولات آن به شمار میآید، جستجو کرد. نگاه صوری و بدون محتوا به مقوله حقوق و آزادی بشر در غیاب یک بنیان فکری استوار ثابت و برخوردار از پشتوانهها و ارزشهای عمیق دینی و معنوی، انسان غربی را به این سرگشتگی بحران و فرجام ناخوشایند گرفتار ساخته است؛ فرجامی که به یقین باید آن را محصول طبیعی این نوع نگاه به انسان و نیازهای واقعی او تلقی کرد.
3. ساختار کلی قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محصول خواست میلیونی ملت مسلمان ایران و مطابق با روحیه انقلابیگری اکثریت قاطع شیعه در این مرز و بوم است. دلیل عمده مبارزه تشیع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسیار کوتاه حاکمیت سیاسی معصوم، وجود ساختاری از حکومت بود که در آن حاکمان سیاسی بدون توجه به ملاکها و معیارهای ارزشی تشیع و پیشوایان معصوم، سلطه سیاسی خود را بر ملتها تحمیل میکردند. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی الهام گرفته از روحیه خداجویانه ملتی است که به اراده و میل باطنی خویش قیام کرد و نظام جمهوری اسلامی را در ایران برقرار ساخت. این ملت کسانی را که دغدغه دینی و یا درک درستی از احکام اسلامی ندارند به عنوان سخنگوی خود انتخاب نکرده و نیازی به صلاح دید آنان ندارد، گرچه آنان به دروغ خود را سخنگویان ملت ایران بدانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
