لزوم تبیین دلایل بازپس‌گیری لایحه حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعدی به افراد و خانواده‌ها امری لازم و قطعی است که نه تنها در متون شرعی اسلام بلکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. حریمی که علی‌رغم تعریف واحد و مشخص از آن، گوشه گوشه‌اش در اصول متعددی همچون اصل‌های 23،22، 25 و 39 مورد تاکید و حمایت قرار گرفته. اهمیت حفظ این حریم، در دولتی که با شعارهای حمایت از حقوق شهروندی و جامعه مدنی بر سر کار آمده بود، دولتمردانش را بر آن داشت تا در راستای اصلاح ساختار اجرایی و قانونی کشور، لوایحی همچون لایحه «حریم خصوصی» را مدون گردانند. آنان با اشراف به سوءاستفاده‌هایی که در سایه روشن نبودن قوانین موجود صورت گرفته و حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد را مورد تعدی قرار داده بود؛ اگرچه سرانجام لوایحی همچون قانون انتخابات و افزایش اختیارات ریاست جمهوری را دیده بودند، باز عزم خود را جزم کردند و هر چه در چنته داشتند را پس از دو سال کار کارشناسی در قالب این لایحه گنجاندند. لایحه‌ای که همزمان با تودیع خالقی به مجلس هفتم ارائه شد و این مجلس پس از قریب به 8 ماه بی ‌هیچ توضیحی و پیش از آنکه نتایج بررسی آن را در کمیسیون‌های تخصصی‌اش مطرح کند، با اعلام استرداد آن از سوی دولت جدید، فایلش را بست. اگرچه خبر بازپس‌گیری لایحه حریم خصوصی بسیار کوتاه و در قالب چند جمله خبری انتشار یافت ولی موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
واکنش‌هایی که گویای ابهام ناشی از عدم تبیین علل بازپس‌گیری لایحه مذکور بود. حسین انصاری‌راد رئیس پیشین کمیسیون اصل نود مجلس که پیش از این تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی را به دلایل آموزه‌های شرعی و مصالح کشور ضروری خوانده و آن را در راستای تامین مصالح حکومت ارزیابی کرده بود، بازپس‌گیری آن از سوی دولت نهم را غیر موجه دانست. به اعتقاد وی از آنجا که واگذاری زندگی خصوصی افراد به خودشان از سوی حکومتگران، امنیت بیشتری را در جامعه ایجاد می‌کند؛ تصویب لایحه حریم خصوصی امری ضروری و حافظ مصالح ملی می‌توانست باشد. رسول منتخب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز که تدوین لایحه حمایت از حریم خصوصی را به منزله اجرایی کردن قانون اساسی به عنوان قانون مادر، در قالب قوانین عادی ارزیابی کرده بود؛ اقدام دولت سابق در تدوین این لایحه را از جمله وظایف قوا برای اجرا و تشریح قانون اساسی برشمرد. وی نیز با لازم و ضروری خواندن تصویب این لایحه خواستار آن شد که دولت دلایل بازپس‌گیری آن را مشخص کند. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت پیشین نیز با تاکید بر کار کارشناسی دو ساله بر روی این لایحه خواستار اعلام دلایل باز‌پس‌گیری آن از سوی دولت جدید شد. یدا... اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز بازپس‌گیری لایحه حریم خصوصی از سوی دولت جدید را نشان دهنده واکنش سطحی، شتاب‌زده و بی‌دقتی کاملاً آشکار دولت جدید در نحوه تخطئه مصوبات دولت‌های گذشته دانست و آن را نوعی بدسلیقگی سیاسی به شمار آورد. او با اشاره به منافات بازپس‌گیری لایحه حریم خصوصی با مهرورزی به بندگان خدا و اصول اسلام در رعایت حریم خصوصی انسان‌ها، از اینکه علی‌رغم شعار عدالت‌طلبی دولت جدید، بحث حقوق شهروندی و حریم سیاسی و خصوصی شهروندان مورد بی‌مهری قرار گرفته است، اظهار تاسف نمود. این نماینده اسبق مجلس، «اجر همه را ضایع کردن» در راستای بزرگ نشان دادن کارهای ناچیز خود را فاقد کارایی خواند که به جایی نخواهد رسید و بیشتر ناشی از یک واکنش سطحی است. شیرین عبادی نیز از منظری حقوقی با اظهار تعجب از بازپس‌گیری این لایحه، یادآور شد که اساساً این لایحه بر مبنای نگرش امام خمینی بیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در فرمان معروف 8 ماده‌ای تدوین شده است. از این‌ رو جا دارد که دولت نهم دلایل مخالفتش با آن را بیان کند.
برخلاف اعلام موضع این عضو برجسته کانون مدافعان حقوق بشر، علی نجفی توانا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از استرداد لایحه حریم خصوصی به لحاظ عدم تراکم قوانین استقبال کرد.
نکته جالب توجه در این زمینه تضادی آشکار میان اهداف منظوره در ارائه این لایحه و دفاع از بازپس‌گیری آن است. از یک سو ارائه دهندگان لایحه و حامیان ارائه آن با کافی ندانستن قوانین موجود، از لزوم ارائه لایحه حریم خصوصی سخن می‌گفتند و تاکید می‌کردند که داشتن قانون بهتر از نداشتن آن است و امکان استناد و بهره‌گیری را فراهم می‌کند. از سوی دیگر مدافعان بازپس‌گیری‌ آن مدعی‌اند که اگر قوای سه‌گانه اراده خود را در جهت اجرای مقررات موضوعه فعلی به کار گیرند، حتی با استرداد لایحه حریم خصوصی و نیز با توجه به جاری بودن این موضوع در قوانین موضوعه فعلی، با خلاء قانونی مواجه نخواهند شد. اینان بر این باورند که تراکم قوانین در مورد موضوعی خاص، تعارض‌های بیشتری را موجب می‌شود، از این‌ رو توجه به قوانین حاکم و اجرای صحیح آن اثر بهتر و موثرتری خواهد داشت. با تمام این اصول آنچه را که نمی‌توان فراموش کرد اینکه کشور ما بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشد، نیازمند ذهن‌های روشنی است که به حفظ حریم خصوصی باور دارند و تا زمانی که گروهی خود را فراقانونی، خودی‌تر، انسان‌تر و بهتر از دیگران می‌دانند، حتی تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی در قالب قانون هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند و ما را از تنگناهای موجود رها نماید.