توسعه پایدار بدون حراج پول‌های گنده

* آقای دکتر برای شروع بحث در مورد توسعه صحبت کنید. اینکه در دنیای امروز و با توجه به خصوصیات جدید رفتار و روابط اقتصادی توسعه و مفهوم آن چه تغییری کرده است و در کل توسعه نوین با چه شاخص‌هایی معرفی می‌شود؟
** مفهوم توسعه طی سال‌های گذشته بسیار تغییر کرده است. تا 21 سال پیش کارشناسان توسعه را فقط تحت عنوان توسعه صرف اقتصادی تعریف می‌کردند. آنها بر این باور بودند که اگر در کشوری مردم و تشکیلات موجود بهتر و بیشتر کار کنند، با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، می‌توانند با بهره‌وری و بازدهی بالاتر هم به تولید بهینه دست یابند و هم ضریب پس‌انداز را افزایش دهند. به عبارتی بر اساس این الگو مردم صرفه‌جویی را تجربه می‌کنند. از این طریق مقدار بیشتری پس‌اندازهای مالی وارد چرخه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های فیزیکی می‌شود. این مجموعه درآمدهای واقعی سرانه را افزایش می‌دهد که در سال‌های قبل با عنوان اصلی‌ترین چارچوب توسعه شناخته می‌شد. در واقع افزایش درآمد واقعی سرانه را توسعه می‌دانستند. چنین برداشتی همان دیدگاه کلاسیک توسعه اقتصادی است که در زمان خود کارایی زیادی هم داشته‌ است. البته هنوز هم در برخی از کشورها و محافل اقتصادی هستند کارشناسانی که تنها راه توسعه را، توسعه اقتصادی آن هم فقط از طریق افرایش درآمد مردم و ایجاد رفاه کلی می‌دانند. به عنوان مثال اندیشه و استراتژی سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی بر همین مبنا شکل گرفته‌اند که توسعه را در بسیاری از مواقع برابر با افزایش درآمدهای واقعی سرانه و یا به تعبیری تنها بر محور رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند. چنین نگاهی به توسعه طی سال‌های اخیر کاملا پوست انداخته و تغییر کرده است، چون در بطن خود تضاد و تفاوت‌هایی را به تصویر کشید که موجب تعجب جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها شد. تجربه نشان می‌دهد که در خیلی از مناطق، رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمد واقعی سرانه همراه با بیکاری و یا حتی توزیع نابرابری شکل گرفته است. اگر روش ارزیابی یا سنجش درستی در اختیار داشته باشیم، می‌بینیم که در خیلی از کشورهایی که سیاست‌های خود را تنها بر محور رشد طراحی کردند، علاوه بر نزول شاخص‌های اجتماعی و محیط زیستی، فقر نیز گسترش یافته است.
این پارادوکس چالش بزرگی را در محافل علمی دامن زد به نحوی که صاحبنظران با طرح این پرسش که چرا مولفه خوبی مثل افزایش درآمد باید در یک جامعه ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی گروهی را افزایش دهد و همواره در سایه آن عده‌ای از نبود رفاه رنج ببرند، به تعریفی از توسعه دست یافتند که در آن رشد اقتصادی یا همان افزایش درآمد واقعی سرانه تنها جهت‌گیری و یا رویکرد اصلی نیست. البته از 200 سال پیش یا از دوران آدام اسمیت و ریکاردو تا همین 70 یا 80 سال پیش که کینز با اندیشه خود سعی در یافتن پاسخی مناسب برای پرسش مورد نظر بود تا سال‌های اخیر که آمارتیاسن (برنده نوبل اقتصادی) نیز جای خود را در میان متفکرین باز کرد، همواره تضاد موجود در الگوی رشد اقتصادی یا همان افزایش درآمد و رفاه همراه با شکل‌گیری توزیع نابرابری مورد توجه بوده است تا اینکه امروز الگوهای اقتصادی می‌گویند نمی‌توان فقط به رشد فکر کرد، بلکه باید حتما به توزیع بهینه درآمد و همزمان به منابع طبیعی نیز توجه داشت. به عبارتی نتیجه سال‌های طولانی تفکر و اندیشه امروز به جایی رسیده است که توسعه تک بعدی به شدت رد می‌شود. یعنی اصل قضیه این است که توسعه به معنای صرفا اقتصادی روزهای پایانی عمر خود را پشت سر گذاشته است، بلکه به نگاهی فراگیر و یکپارچه نیاز است تا در فرآیند توسعه ابعاد اجتماعی و محیط زیستی، هم عرض جریان اقتصادی دیده شوند.
* در واقع شما توسعه را ترکیبی از اقتصاد، ‌اجتماع و محیط زیست تعریف کردید. حکومت در این چارچوب چه جایگاهی دارد؟
** حکومت یا مدیریت در تعاریف نوین توسعه چهارمین بعد این جریان را می‌سازد و یا به عبارتی در راس این سه پایه (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) قرار دارد. این ترکیب در الگوهای نوین توسعه، جریانی را با نام «توسعه پایدار انسانی» به وجود آورده‌اند که انسان در محور آن قرار دارد.
در این فضا ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مردم و همچنین توانمند‌ی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع اگر بخواهیم ساده از این جریان توسعه حرف بزنیم، باید گفت که نمی‌توان در اتوبان جدید توسعه انسان و قابلیت‌های او را فراموش کرد یا کمرنگ دید، چون شناخت این مولفه است که فرصت فکر کردن و یا به تعبیر بهتر جور دیگر فکر کردن به توسعه اقتصادی را می‌دهد. در این دیدگاه راهکارهای تازه‌ای برای رسیدن به توسعه مطرح می‌شود. دیگر پس‌انداز و درآمد اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های توسعه فرض نمی‌شوند. بلکه آینده، نسل‌های آینده و همین‌طور محرومیت نیز جایگاه ویژه‌ای در مدار توسعه دارند که نمی‌توان بدون توجه به آنها از توسعه نوین یا توسعه پایدار انسانی سخن گفت. یکی از نتایج چنین برداشتی این است که نمی‌توانیم اقتصاد را به صورت ماشینی تحلیل کنیم که کار خودش را می‌کند و عواملی چون بیکاری و فقر نیز خارج از حوزه سیستم وجود دارند، بلکه باید پذیرفت که بیکاری و فقر رشد غیر واقعی اقتصادی ایجاد می‌کنند. بنابراین در ظرف توسعه پایدار سیاست‌های صرف تعدیل ساختاری معنا ندارند. باید حتما قبل از هر حرکتی مسائل اجتماعی دیده شود. مثلا در شرایطی که فقر و نابرابری وجود دارد و سیستم نیز آنقدر انعطاف‌ ندارد تا همه نیروهای محروم را وارد چرخه اقتصادی کند، اتکا به سیاست‌های صرف تعدیل گرفتاری‌های مردم را دو چندان می‌کند. مثل سال‌های 68 تا 76 در ایران که بدون توجه دقیق به ابعاد اجتماعی سیاست‌های تعدیل حاکم شد و در نهایت نیز رکود و تورم اقتصاد کشور را در برگرفت. اینها در واقع عواقب چنین سیاست‌هایی هستند، اما توسعه پایدار قبل از هر چیز به عواقب فکر می‌کند. در واقع از عواقب و تحلیل آنها شروع می‌کند تا به دستاوردهای مادی برسد.
* امروز صاحبنظران از مولفه دیگری با نام نهاد نیز صحبت می‌کنند. اینکه نهادها و کارکردهای نهادی در کنار رشد اقتصادی می‌توانند لاک توسعه تک بعدی را بشکنند؛ به عبارتی در تحلیل توسعه نوین جایگاهی ویژه برای نهاد قائلند. تعریف شما از نهاد چیست؟ و چگونه در کنار توسعه پایدار انسانی قرار می‌گیرد؟
** در دیدگاه جدید توسعه، نهاد تعریف بسیار وسیعی دارد و دیگر الزاما در قالب سازمان ارزیابی نمی‌شود. بسیاری از مولفه‌ها نظیر عادت‌های مردم، فرهنگ، روش‌های کاری، قوانین و مقررات، ‌آیین‌نامه‌های اجرایی، شرح خدمات و حتی رفتار متقابل مردم با یکدیگر و هر چیزی که باعث شود انسان‌ها به گونه‌ای دیگر رفتار کنند و عکس‌العمل نشان دهند؛ نهاد نامیده می‌شود. ریشه این نهادها نیز نظام‌های ارزشی است. از منظر دیگر شرایط نهادی یا نهادهایی که شرایط وضع می‌کنند، ساختارهای غیرفیزیکی هستند که هم می‌توانند توسعه را محدود و هم می‌توانند مسیر حرکت آن را باز کنند.
نهادها در واقع محدودیت‌های توسعه هستند که می‌توان آنها را کم و یا زیاد کرد. به عبارتی شرایطی هستند که در بسیاری از مواقع خیلی خوب تعریف نشده‌اند و یا حتی قابل رویت نیستند، اما وجود دارند و اهداف، نتیجه قابلیت‌ها و نوع کار کردن ما را تعیین می‌کنند. در واقع قواعدی وجود دارد که به آنها نهاد می‌گوییم و در بسیاری از مواقع به عنوان سازوکارهای سازمانی نقش خود را در توسعه ایفا می‌کنند.
مثلا فرض کنیم که می‌خواهیم گروه محرومین،‌ فقرا و بیکارهای جامعه را وارد چرخه اقتصادی کنیم. گروهی که بسیاری از آنها نسل به نسل محرومیت را تجربه کرده‌اند، به نحوی که خود آنها به عزت و تکامل دست یابند و به جایی برسند که به کارآفرین اجتماعی تبدیل شوند و یا حتی به گروه سرمایه‌داران انتقال یابند، اما این پرسش در اینجا وجود دارد که آیا سازوکارهای ما قابلیت دستیابی به چنین هدفی را دارند و می‌توانند مسیر حرکت محرومین را هموار کنند؟ تا به امروز که چنین قابلیتی از خود نشان نداده‌اند. در این نقطه شاید بتوان به خوبی نهادها و نقش آنها را در توسعه ارزیابی کرد. برخی از نهادها مثل بهزیستی و کمیته امداد تا به حال توانسته‌اند تا حدودی سازوکارها را پشتیبانی کنند، اما همچنان آنقدر گروه‌های محروم وجود دارند که بتوان به تغییر ساختاری نهاد فکر کرد و نیاز به آن را احساس کرد. نهادها اگر تا حدی شرح خدمات و تکنیک خود را تغییر دهند، به طور حتم محرومیت با سرعت بیشتری کوچک می‌شود.
* شما به نکته خوبی اشاره کردید؛ اینکه از نهاد و یا نظام‌های ارزشی استفاده خوبی نشده و باید تغییر روش را بپذیرند. یک مساله در اینجا وجود دارد و آن هم اینکه برخی از نهادها مثل قوانین و مقررات را شاید بتوان تغییر داد، اما نهادهای غیررسمی مثل رسوم و عادت‌‌های فرهنگی تغییر ساختار را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر در جایی مثل ایران نهاد ایدئولوژیک نیز وجود دارد که طی سال‌های گذشته شکل خاصی به توسعه داده به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع (زیر سایه این نهاد) هر فرد یا گروهی اجازه ورود به بخش خاصی از توسعه را نداشته. این پرسش وجود دارد که آیا تغییر ساختارهای نهادی امکا‌ن‌پذیر است و از کجا باید این فرآیند تغییر را شروع کرد؟
** اتفاقا بحث اصلی همین نقطه آغاز توسعه است. در قدیم و تفکر کلاسیک آدم‌هایی خواص نامیده می‌شدند که توانمند بودند و می‌تواسنتند بازدهی بالایی داشته باشند. این افراد اگر تقویت می‌شدند، کارآفرینی آنها ضریب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را افزایش می‌داد. از این طریق فواید توسعه به سمت همه اقشار اجتماع ریزش پیدا می‌کرد. به عبارتی میانگین به بالای جامعه هدف بود که سیستم همه آنها را حمایت می‌کرد، اما در تعریف جدید توسعه با تکیه بر واژه‌ای به نام «پدیده‌های برون‌زا» که درون‌زایی را تجربه نکرده‌اند، این تئوری ارائه می‌شود که در مرحله نخست باید رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی را مورد هدف قرار داد تا توسعه پایدار بماند. طبیعی است که در این برداشت ابتدا میانگین به پایین جامعه مورد نظر است. در این راستا افرادی مثل «آمارتیاسن» و فیلسوف معروف «جان رالز» پیشنهاد می‌دهند که سازوکارها و سیاست‌ها در قدم نخست باید به سمت محرومیت و رفع آن حرکت کنند. بنابراین در تعریف جدید توسعه کارآفرینی که از همه بهتر است، هدف اصلی نیست، بلکه استراتژی باید بر اساس توانمند کردن افراد محروم جامعه تدوین شود. وقتی طبقه محروم توانمند شدن را آغاز کند یا به عبارتی رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و تقاضای موثر در طبقات زیرین جامعه شکل بگیرد، آنوقت توسعه به سمت بالا حرکت می‌کند و در نهایت فوایدش برای همه افراد جامعه است. این الگو، توسعه‌ پایدار را به تصویر می‌کشد.
یعنی خطرهای ناشی در سیستم کلاسیک و تضاد موجود بین رشد بالای تولید و تورم و توزیع نابرابری بسیار کوچک می‌شود. این اصل را نباید فراموش کرد که انباشت سرمایه‌های کوچک در سطوح پایین زیربنای مناسبی برای افزایش سرمایه‌های متوسط و بزرگ است. تئوری فوق در واقع فرق اصلی بین دیدگاه کلاسیک و دیدگاه جدید توسعه اقتصادی است. نهادها نیز باید به صورت واقعی روش‌های خود را به سمت محرومیت‌زدایی سوق دهند و تغییر سکوی پرتاب آنها به سمت گسترش توسعه باشد.
* فارغ از محرومیت یا توانمندی در جوامع سنتی همواره یک ترسی نسبت به تغییر در تمام اقشار جامعه وجود دارد. البته این ترس در سطوح مدیریتی بیشتر به چشم می‌آید. شما در نظر بگیرید در چنین جامعه‌ای نهادهای ایدئولوژیکی نیز مستقر شده‌اند (یعنی نهادهایی که شاید دخلی هم به توسعه ندارند، اما تاثیر زیادی روی آن می‌گذارند) که تن به تغییر نمی‌دهند و حتی اگر به سمت محرومیت و رفع آن حرکت کنند، باز هم این امکان وجود دارد که در ظرف بایدها و نبایدهای ایدئولوژیکی آنها همه افراد دیده نشوند. اینجا باز این سوال وجود دارد که چگونه می‌توان در این شرایط تغییر ساختاری نهاد را ایجاد کرد، بدون آنکه در مشکل بزرگتری مثل توزیع یا گسترش هر چه بیشتر محرومیت سقوط نکنیم؟
** این یک واقعیت است که جامع ما جامعه‌ای محافظه‌کار است، اما اینگونه نیست که گروه‌های محافظه‌کار تغییرات را دیرتر بپذیرند. دیدگاه محافظه‌کار نیز در فکر روزگاری بهتر برای مردم است، اما باور آنها به گونه‌ای شکل گرفته که فقط در پی افزایش ارزش افزوده و یا انباشت سرمایه است. آنها در واقع متوجه نیستند که ریزش توسعه در شرایط نابرابری، وجود بیکاری و در شرایط وجود نهادهای خاص به عموم مردم نمی‌رسد و چون این توزیع توسعه سراسری نیست، بهره‌وری در سطح بالایی شکل نمی‌گیرد که بتواند به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه کمک کند و آنها را پایدار نگه دارد. در مورد نهادهای ایدئولوژیکی یا در کل نهادهای فرهنگی نیز باید توجه داشت که این نهادها در طول یک تاریخ بلند شکل گرفته‌اند و صاحب فرم شده‌اند. از درون آنها سازوکار و روش استخراج شده است. این نهادها وجود دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و یا به راحتی حکم به بیهودگی آنها داد و بعد هم گفت که حتما باید تغییر کنند. بسیاری از فرهنگ‌ها مناسب توسعه، مخصوصا توسعه اجتماعی هستند. منتهی باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم در ایران به توسعه‌ پایدار برسیم، یعنی عموم مردم به درآمد واقعی، رفاه مادی و معنوی و همچنین عزت نفس دست یابند، نیاز به نگاه فراگیر و دیدن فراگیر است.
نهادهای مادی و معنوی هم باید فراگیر فکر کنند. باید از مدار تعصب خارج شد و توجه داشت که توسعه‌ پایدار فقط شامل گروهی خاص نمی‌شود، بلکه سعی می‌کند همه گروه‌های اجتماعی (اعم از محافظه‌کار، تندرو و میانه‌رو) را ببیند. در اینجا بحث اصلی این است که نهادهای محافظه‌کار چگونه می‌توانند فرهنگ توسعه جدید را درک کنند؟ البته این فرهنگ جدید در ریشه‌های فکری محافظه‌کاران نیز وجود دارد. هیچ کدام از آنها نمی‌خواهد محیط زیست از بین برود و یا آسیب‌های اجتماعی گسترش یابد. اصلا بطن نهاد فکری محافظه‌کار اجتماعی، خانواده محور و فرهنگ محور است. منتهی فقط نگران هستند که الگوهای جدید باعث انحراف و خرج دیدگاه‌های خدا محوری از جامعه شود که این نیز حق طبیعی آنها است و نمی‌توان گفت که محافظه‌کاران مانع تفکر توسعه جدید هستند. در خیلی از کشورها محافظه‌کاران حتی موجب توسعه‌ پایدار شدند. در ایران نیز که عموم مردم محافظه‌کار هستند (انتخابات گذشته این مساله را به خوبی نشان داد) می‌توان با حرکت به سمت راهبردهای توانمندسازی محرومین جریان توسعه‌ پایدار را به وجود آورد. به عبارتی اگر محافظه‌کاران به جای آنکه فکر کنند، وجود محرومیت طبیعی است و می‌توان آن را با صدقه و با یک ظرف چلو خورشت کنترل کنند، به توانمندسازی واقعی محرومین بیندیشند (به نحوی که این گروه‌های اجتماعی روی پای خود بایستند) توسعه نوین به راحتی به وجود می‌آید. در یک کلام باید اندیشه صرفا مصرفی را از محافظه‌کاری گرفت.
* مشکل همین «اگر» است. اگر آنها بخواهند به صورت واقعی و غیر چلو خورشتی عمل کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، منتهی سوال اینجاست که این «اگر» چگونه اجرایی می‌شود؟
** ببینید، نمی‌توان این اصل را نادیده گرفت که اگر عموم مردم و فرهنگ محافظه‌کاری باور کنند که باید به صورت واقعی و عام همه محرومیت را توانمند کرد، توسعه دور از دسترس نیست. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مهم کوچک فکر کردن و کوچک بودن است. باید این باور را داشت که سرمایه‌های کوچک،‌ تخصص‌های کوچک و کارهای کوچک هم می‌تواند برای همه مردم جامعه و رفاه پایدار مفید باشد. توسعه‌ پایدار به خرج کردن پول‌های گنده نیاز ندارد.
* در فرایند تغییرات ساختاری نهاد، حکومت چه نقشی ایفا می‌کند؟ البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که در جایی مثل ایران مدیریت کلان اقتصادی اصلی‌ترین سد در مقابل تغییرات نهادی بوده است، چون در بسیاری از اوقات به عنوان فعال اقتصادی در جریان اقتصادی کشور حاضر شده و صاحب منفعت بوده است. رابطه این نوع از مدیریت اقتصادی با تغییرات ساختاری نهاد را تحلیل کنید.
** البته این مساله به دیدگاه سنتی نهادهای مدیریتی دولتی ایران مربوط می‌شود. نهادهایی که از قدیم متمرکز و تکلیفی بوده‌اند و به قول متخصصین توسعه از بالا به پایین عمل می‌کنند. مدیریت اقتصادی متمرکز نمی‌تواند به سادگی جریان تمرکززدایی را بپذیرد و چنین رفتاری در سنت و فرهنگ مدیریت اقتصادی ایران نهادینه شده است. یعنی دولت‌ها و یا مدیریت اقتصادی آنچنان به عملکرد بازار اعتقاد ندارند و به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بها نمی‌دهند. در چنین شرایطی به طور طبیعی مدیریت اقتصادی حتی برای بقای خودش هم که شده باید به سمت تمرکززدایی حرکت کند و به این باور برسد که مکانیزم‌های بازار (هر چند هم که ناقص) می‌توانند کارکرد مثبت داشته باشند. از سوی دیگر سیستم مدیریت اقتصادی ایران نیز شدیداً محافظ کار است. این خصوصیت را باید تغییر داد. ما امروز شاهدیم که مدیریت دولتی اقتصاد فقط یک مدیر نیست، بلکه در تمام حوزه‌های اقتصادی دخالت می‌کند و حتی صاحب کارخانه، زمین و فعالیت‌های کشاورزی هم هست. به عبارتی کنترل کامل روی اقتصاد دارد و نکته اینجاست که تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهد و یا باور ندارد که باید این کنترل را کاهش داد. به طور حتم چنین مدیریتی نقش مثبتی در قبال تغییرات ساختاری نهاد ایفا نمی‌کند، اما باید توجه داشت که از طریق توسعه‌ پایدار و راهبردهای آن می‌توان این گره را گشود، به نحوی که محدودیت‌های ناشی از عملکرد مدیریت‌های اقتصادی رفع شود و از سوی دیگر جایگاه دولت نیز حفظ شود، به عبارتی بسیار ساده می‌توان به چنین هدفی دست یافت. شاخص‌های توسعه‌ پایدار متکی بر محوریت انسان فضایی را ایجاد می‌کنند که در آن دولت با توزیع مسوولیت میان متقاضیان مسوولیت‌های سنگین اقتصادی، راه را برای فعالیت نهادهای توسعه باز کرده است.
* بله، خیلی ساده است، اما در تئوری که منجر به اتفاقی با نام توسعه نمی‌شود، «دولت کاسب» حتی در خصوصی‌سازی هم با متدهای حجره‌ای عمل می‌کند. باور به توسعه پایدار و راهبردهای آن با چنین مدیریت اقتصادی چگونه امکان‌پذیر است؟
** هیچ کسی شک ندارد که فرایند خصوصی‌سازی در ایران بسیار منفی و متکی بر تفکر پولی بوده است، در صورتی که واگذاری واحدهای دولتی و خصوصی‌سازی باید با اندیشه اقتصادی انجام شود. مدیران اقتصادی هنوز با تفکر اقتصادی آشنا نیستند و این عدم شناخت دلیل اصلی به تاخیر افتادن توسعه پایدار است. بنابراین اگر توسعه اتفاق نمی‌افتد، به دلیل آن است که فرآیند را نمی‌شناسیم و هیچ راهی نیز جز باور به راهبردهای توسعه پایدار وجود ندارد، و گرنه کل جریان اقتصادی محکوم به شکست است.