سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن بررسی لایحه بودجه سال 85 به انتقاد از آن پرداخت و از صاحبنظران و دوستداران واقعی کشور و انقلاب و عقلانیت انباشته شده در بدنه کارشناسی خواست تا از تخریب بنیانهای اقتصادی کشور جلوگیری کنند. در بیانیه این سازمان آمده است:
لایحه بودجه بیش از 190 هزار میلیارد تومانی کشور برای سال 85 علیرغم مغایرت آشکار آن با سند چشم انداز 20ساله برنامه چهارم توسعه و اشکالاتی که اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران اقتصادی به آن وارد میدانستند، بالاخره با تغییرات کم اهمیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این بودجه دقیقا بر اساس شعار انتخاباتی آوردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم و به قیمت هزینه کردن ذخایر و نابودی عملی حساب ذخیره ارزی یعنی منبع مورد نیاز برای توسعه میان مدت و دراز مدت کشور تنظیم شده است.
حاکمیت یکدست کنونی به لحاظ فقدان نظری جامع و به دلیل بافت فکری و ترکیب نیروهای حامیاش، قادر به حل مشکلات ساختاری و بلند مدت اقتصادی ایران نیست. سطحی نگری و عوام زدگی این حاکمیت را به سوی توزیع پاداش گونه درآمدهای نفتی میان برخی اقشار و طبقات سوق میدهد و از این رو این وجه حکومت میتوانست با اقدامات نسنجیده خود کشور را با بحران مواجه کرده و ثمرات اجرای ناقص طرحها و برنامههای کارشناسی شده درگذشته را نیز بر باد دهد. از این رو وظیفه خود میدانیم که با تصمیمها و طرحهای دولت که به این منوال صورت میگیرد، برخورد فعال انتقادی داشته و حتیالمقدور نسبت به پیامدهای تصمیمهایش برای کشور هشدار دهیم. مهمترین چالش امروز کشور در عرصه اقتصادی بودجه سال 1385 است. گر چه این بودجه حاوی برخی نکات مثبت به ویژه در حوزه نظام فنی- اجرایی کشور است اما متاسفانه نقاط منفی بودجه که آثار وخیمی بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت، بر چند نکته امیدوار کننده فوق غلبه دارد.
رشد ارقام بودجه و نادیده گرفتن معیارها
صرف نظر از عدم انطباق بودجه 85 با اسناد بالادستی آن و حتی نادیده گرفتن سیاستهای کلان کشور، مهمترین مشکل فعلی رشد این سرمایه بین نسلی که الزاما باید صرف سرمایهگذاری مولد بین نسلی شود، آن هم در وجه مصارف آن در مجموعه هر دو سند بودجه 85 و متمم بودجه 84 است، به طوری که محاسبه رشد مجموعه دو سند بودجه 85 و متمم بودجه 84 است به طوری که محاسبه رشد مجموعه دو سند مالی اخیر دولت (متمم و لایحه بودجه) به استثنای سال 1353بیانگر بالاترین نرخ رشد بودجه (به قیمتهای ثابت) طی 35 سال اخیر است.
متاسفانه در سال 84 دو لایحه متمم بودجه ارائه شده که در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. حتی در زمان بحرانهای جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولتهای وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این در حالی است که در 8 سال دولت خاتمی متمم بودجهای تقدیم مجلس نشد و دولت خود را ملزم میدانست که در چارچوب موازین بودجههای مصوب حرکت کند. لیکن دولت نهم ظرف مدت 5 ماه به دلیل نوع نگرش خاصی که مسلط شده است و با این نگرش امور کشور را اداره میکند و بیتوجهی به انضباط بودجهای، رشد مصرف و عدم تعادل بین منابع و مصارف ناچار دو لایحه متمم ارایه کرده است.
رئیس جمهور به کرات و در جلسات مختلف سخنانی میگوید که به افزایش مصارف منجر میشود و عدم تعادل میان منابع و مصارف جاری را دامن میزند. بنابراین دولت در برخورد با این به هم ریختگی به جای صیانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوایح متمم بودجه و بودجه سال 85 میاندیشد. مصارف ارزی بودجه 85 از هیچ منطق قانونی، اقتصادی و عملکردی اقتصادی کشور در 27 سال گذشته پیروی نمیکند. میزان مصارف ارزی از حدود 5/14 میلیارد دلار پیش بینی برنامه چهارم به بیش از 40 میلیارد دلار در لایحه دولت میرسید که در مجلس به 35 میلیارد دلار کاهش یافت.
تخلیه تقریبا کامل حساب ذخیره ارزی
استدلال دولت برای استفاده 40 میلیارد دلاری ارزی سال آینده، اتمام طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال و رشد بالای اقتصادی است. نگاهی به آمار و ارقام نشان میدهد چنین امری عملی نیست. در جدول شماره 4 برنامه چهارم، میزان اعتبارات عمرانی برای سال آتی 134 هزار و 746 میلیارد ریال تعیین شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نیز حدود 140 هزار و 734 میلیارد ریال ذکر شده است یعنی دولت باید 96 درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی کند. این در حالی است که در لایحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود 5/21 و منابع ارزی بودجه از نفت 40 میلیارد دلار است. در واقع حدود 54 درصد از منابع ارزی جهتگیری عمرانی پیدا کرده که نه تنها برخلاف سیاستهای کلی و برنامه چهارم است بلکه با شعارهای انتخاباتی احمدینژاد هم مغایرت دارد. تضعیف حساب ذخیره ارزی که تقویت آن صحیحترین روش برای استفاده از ابراز درآمد نفتی بود، در چارچوب بودجه 85 مهمترین مسالهای است که باید به آن توجه جدی مبذول داشت.
از ابتدای آغاز به کار حاکمیت یکدست به بهانه بردن پول بر سر سفره مردم عملا موج برداشت از حساب ذخیره ارزی آغاز شد. برخلاف دوره قبل که تنها با توجیهات بودجهای و برای طرحهای عمرانی ملی از حساب ذخیره ارزی برداشت میشد، در دولت جدید هر بهانهای موجب تخلیه حساب مزبور شد. به ویژه در این شرایط حساس فعلی که همراه تهدیدات گوناگون است، اهمیت صیانت و نگهداری از این حساب ده چندان شده است. به گونهای که به نظر میرسد به زودی حساب ذخیره ارزی خالی شده و از حیز انتفاع ساقط میشود.