لازمه سلامت نظام قضایى

مراد رحیمى
ماده 11
1- هرکس به بزهکارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع از تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
2- هیچ کس براى انجام یا عدم انجام عملى که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملى یا بین المللى جرم شناخته نمى شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتى شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مى گرفت درباره احدى اعمال نخواهد شد.
«یک روز یک پزشکیار آمد تا ما را واکسینه کند. از این کار استقبال کردم... ولى سایر زندانیان در سلول هاى مجاور به این امر اعتراض داشتند... نفر سلول بعدى من غر مى زد که این واکسن سل نیست و حتماً چیز دیگرى است. به علاوه، او اصرار داشت که قرار است به زودى از زندان آزاد شود و لذا نیازى به واکسن ندارد. او خود را بى گناه مى دانست و اصرار داشت که در جمهورى اسلامى، برخلاف دوران طاغوت بى گناه را نمى شود در زندان نگاه داشت. جواب نگهبان- چیزى که من بارها و بارها شنیدم- این بود که اگر تو بى گناه بودى سر و کله ات اینجا پیدا نمى شد... به نظر مى آمد که اصل «اگر تو بى گناه بودى سر و کارت به اوین نمى افتاد.» اعتقاد تردید ناپذیر همه کارکنان اوین از صدر تا ذیل باشد.»
راجر کوپر، «اعدام به اضافه ده سال»
(خاطرات زندان اوین 1369- 1364)
راجر کوپر در خاطرات خود بارها با تعجب به این امر اشاره مى کند که در ایران، از دید بسیارى از دست اندرکاران کار قضا و ماموران و گزارشگران، به صرف این که کسى سر و کارش به دادگاه یا زندان بیفتد مقصر شناخته مى شود. براى او قابل فهم نبوده است که چگونه از کسى که هنوز محاکمه و محکوم نشده در زندان و دادگاه و مطبوعات و رسانه هاى عمومى به عنوان مجرم یاد مى شود. کوپر البته به اصل جهانشمول برائت اشاره مى کند که در فرهنگ قضایى ایران هنوز جا نیفتاده است.
اصل برائت یکى از اصول اولیه قضا و از مبانى شناخته شده حقوق بشرى است. ماده 11 اعلامیه جهانى حقوق بشر مى گوید: «هرکس که به بزه کارى متهم شده باشد بى گناه محسوب مى شود تا وقتى که در جریان یک محاکمه عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد». قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز اصل برائت را در ماده سى و هفتم به رسمیت شناخته است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». به موجب این اصل نمى توان از کسى که به مظنونیت یا اتهام به جرم به دادگاه احضار شده و یا دستگیر شده است تا پیش از اثبات جرم در یک دادگاه صالح، به عنوان مجرم یاد کرد. این امر به وضوح از مصادیق «هتک حرمت و حیثیت» انسان «دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید» شده به شمار مى رود که به موجب اصل سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ممنوع است و مرتکب آن سزاوار مجازات شناخته شده است.
در عین حال دیده مى شود که در اظهارات و بر خورد هاى مقامات قضایى و انتظامى ایران و در گزارش هاى خبرى رسانه هاى عمومى، این اصل مسلم قضایى و حقوق بشرى بعضاً نقض مى گردد و بدون کمترین ملاحظه از افرادى که به نحوى تحت تعقیب قضایى قرار گرفته اند به عنوان مجرم (دزد، قاتل، ضارب، جاسوس و مانند اینها)یاد مى شود. به عبارت دیگر، در برابر هر عمل مجرمانه که به خاطر آن کسى تحت تعقیب قرار گرفته است ما شاهد ارتکاب یک عمل مجرمانه دیگر هستیم. با این تفاوت که اگر عمل اولى از سوى فردى بزه کار صورت گرفته و به خاطر آن کسى تحت تعقیب است، عمل دوم از سوى کسانى صادر مى شود که در نهاد هاى انتظامى و قضایى کشور وظیفه اجراى قانون را به عهده دارند و یا به عنوان گزارشگر عهده دار اطلاع رسانى دقیق هستند و در عین حال کسى به خاطر این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار نمى گیرد.
رعایت اصل برائت البته ضرورت یک نظام قضایى سالم و موثر است. یک نظام قضایى سالم باید به همان اندازه که در تعقیب مجرمان و مجازات آن قاطع و موثر عمل کند، در حفظ حقوق شهروندان بى گناه نیز کوشا و بخشش ناپذیر باشد. این وظیفه اولیه نظام قضایى، به عنوان جزیى از مجموعه حکومت است که شهروندان را از گزند و آزار دیگران در امان نگه دارد و محیط امنى براى آنان فراهم کند. در واقع، تعقیب مجرمان براى قوه قضائیه یک وظیفه ثانوى محسوب مى شود. تعقیب مجرمان به خودى خود هدف نیست بلکه وسیله اى است براى تامین امنیت شهروندان. به همین دلیل گفته مى شود که اگر بى گناهى مجازات شود به مراتب بدتر از آن است که بزه کارى از مجازات رهایى یابد. اگر بزه کارى از مجازات رهایى یابد این امر نشان از ضعف قوه قضائیه و ضابطان آن است. ولى اگر بى گناهى به مجازات برسد مى توان آن را دلیلى بر ناسلامتى قوه قضائیه گرفت.
دقیقاً به خاطر تامین سلامتى قوه قضائیه است که اصل برائت به عنوان یک شرط لازم قضایى و حقوق بشرى پذیرفته شده است. از سوى دیگر مى توان گفت که اصل برائت علت وجودى قوه قضائیه را بیان مى کند. این اصل بر وجود دادگاه و روند دادرسى صالح تاکید دارد. اصل مى گوید که تنها دادگاه و حکم قضایى عامل تعیین کننده مجرمیت یا عدم مجرمیت یک فرد متهم است و هیچ مقام و نهاد دیگرى صلاحیت آن را ندارد که یک فرد را مجرم بشناسد. اگر مثلاً فرض بر این باشد که پس از وقوع یک قتل، نیروى انتظامى «قاتل» را دستگیر کرده است دیگر دادگاه موضوعیتى نمى یابد و قاضى نقش خود را از دست مى دهد. نقض اصل برائت، عملاً دادگاه و قاضى را از موضوعیت مى اندازد و قوه قضائیه را از اصلى ترین عنصر محتوایى خود خالى مى کند. عدم رعایت اصل برائت بیش از هر چیز مقام و اقتدار قاضى را زیر سئوال مى برد و او را از جایگاه عنصر اصلى نظام قضا به جایگاهى فرعى و درجه چندم تقلیل مى دهد. به این دلیل در نظام هاى قضایى پیشرفته جهان، قاضیان از مدافعان اصلى و سخت گیر اصل برائت به شمار مى روند.
ولى اصل برائت چه مى گوید؟ این اصل مى گوید تا پیش از محاکمه و محکومیت یک فرد در یک دادگاه صالح نمى توان او را مجرم شناخت. بنابراین، نیروى انتظامى نمى تواند دزد و قاتل و جاسوس دستگیر کند- حتى اگر سر بزنگاه کسى را گرفته باشند. مطبوعات نمى توانند گزارش دهند که فلان قاتل یا ضارب دستگیر شده است- حتى اگر او به جرم یادشده «اعتراف» کرده باشد. زندانبانان نمى توانند پیش از تشکیل دادگاه و صدور حکم مجرمیت با فرد دستگیر شده به عنوان یک مجرم رفتار کنند- حتى اگر زندانى «شرور» باشد و حتى خود قاضیان و مقامات دادگسترى نمى توانند پیش از محاکمه مدعى شوند که عوامل فلان بزه یا جرم شناخته و یا دستگیر شده اند و یا از آنان به عنوان مجرم یاد کنند. در تمامى این موارد، ما مى توانیم فقط از «مظنون» یا «متهم» به جرم (هرچه که باشد) یاد کنیم. (درباره تفاوت این دو اصطلاح بعداً توضیح مى دهیم.)
این امر در شرایط جامعه اى مانند ایران که فرهنگ قاضى در آن بسیار ضعیف است اهمیت بیشترى پیدا مى کند. در این فرهنگ، قاضى بیش از آن که یک داور بى طرف شناخته شود جزیى از نهاد تعقیب و مجازات به شمار مى رود. براى یک ایرانى مهم این است که سر و کارش به دستگاه انتظامى و قضا نیفتد. مراجعه ماموران انتظامى و ضابطان قوه قضائیه به یک فرد براى چسباندن لکه اتهام کافى است. بسیارى به این گفته افتخار مى کنند که در تمام عمرشان سر و کارشان به کلانترى و پاسگاه نیروى انتظامى و دادگاه نیفتاده است. در صورتى که در یک جامعه پیشرفته، مراجعه مردم به پلیس و مراجعه پلیس به مردم یک امر عادى و روزمره تلقى مى شود. شهروندان پلیس را نه عامل سرکوب و تعقیب بلکه نهادى در خدمت امنیت جامعه و ارائه خدمات به خود مى شناسند. به همین صورت، دادگاهى شدن یک فرد به خودى خود حیثیت اجتماعى فرد را در جامعه لکه دار نمى کند. بسیارى از کسانى که از سوى پلیس به ارتکاب جرمى متهم مى شوند در واقع از دادگاهى شدن خود استقبال مى کنند. آنان با اعتقاد به بى گناهى خود و بى طرفى قاضى و نفوذ حکم او امیدوارند که به این وسیله کمترین شائبه خطا را از پرونده خود بزدایند و سربلند به خانه خود بازگردند.
اشاعه این فرهنگ در جامعه به اجراى دقیق اصل برائت نیاز دارد. در جامعه اى که یک فرد دستگیر شده پیش از محاکمه مجرم قلمداد مى شود موجبى براى اعتماد به نظام قضایى و ضابطان آن باقى نمى ماند. اصل برائت مى پذیرد که نیروى انتظامى و ضابطان قضایى و دادرسان و مدعى العموم ممکن است اشتباه کنند و فرد بى گناهى را مورد تعقیب قرار داده باشند. فلسفه وجود قاضى دقیقاً همین جا معنا پیدا مى کند که دعاوى این مدعیان را بررسى کند و اگر آنها را براى اثبات جرم کافى دانست حکم به مجرمیت فرد مورد تعقیب بدهد. براى این کار لازم است که خود قاضى نیز پیش از دادرسى هیچ گونه پیش داورى درباره فرد مورد تعقیب نداشته باشد و همراه با دعاوى مدعیان متهم را نیز بى طرفانه مورد بررسى قرار دهد. تنها در این شرایط ممکن است شهروند به نظام هاى انتظامى و قضایى کشور اعتماد پیدا کند و آنها را نه به عنوان عوامل سرکوب بلکه نهادهاى تامین کننده امنیت شهروندان بشناسد.
اصل برائت در واقع چیزى جز بیان یک واقعیت پیش افتاده نیست: پلیس ممکن است اشتباه کند و فرد بى گناهى را اشتباهاً به جاى مجرم اصلى یک حادثه تحت تعقیب قرار دهد. وظیفه نظام قضایى این است که مجرم اصلى را به مجازات برساند و نه هر کسى را که نیروهاى انتظامى دستگیر و به دادگاه تحویل مى دهند. پلیس ممکن است شواهد و دلایل «قاطعى» براى اثبات مجرمیت فرد تحت تعقیب در دست داشته باشد، ولى محک قاطع بودن آنها در دست دادگاه است.
تا تشکیل دادگاه، پلیس و مدعى العموم فقط مدعى هستند و فرد تحت تعقیب مدافع. مدعى نمى تواند حکم صادرکند و کسى را محکوم بشناسد. بنابراین مدعى حق ندارد یک طرفه به قاضى رود و مدافع را به عنوان مجرم به جامعه معرفى کند. مدافع بى گناه است تا به گفته قانون اساسى جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. معرفى یک فرد تحت تعقیب به عنوان مجرم، نوعى پیشداورى در افکار عمومى ایجاد مى کند و فرد اگر بى گناه باشد چه بسا نتواند به صورت موثر از خود دفاع کند. در نتیجه ممکن است نهاد قضایى کشور فرد بى گناهى را به جاى مجرم واقعى مجازات کند و عملاً مجرم از مجازات فرار کند. اصولاً در روند قضایى تعقیب جنایى رخ داده است و پلیس براساس قرائن مى اندیشد که فرد یا افرادى آن را مرتکب شده اند و آنان را تحت تعقیب قرار مى دهد. ممکن است پلیس مثلاً در صحنه یک قتل حاضر شده و به اصطلاح فرد «سرخ دستى» (اماره قتل) را ببیند و او را دستگیر کند. در این مرحله پلیس فقط مظنون است و نمى تواند مطمئن باشد که قاتل واقعى را دستگیر کرده است. پلیس تحقیقات را شروع مى کند. شواهدى را جمع مى آورد. از فرد دستگیر شده بازجویى مى کند، به دنبال شاهدان عینى مى گردد و از آنان استشهاد مى گیرد. دلایل له و علیه ظن خود را بررسى مى کند. ممکن است به نتیجه برسد که فرد دستگیر شده واقعاً عامل جرم است و یا در آن شریک بوده است. در این صورت، پرونده را براى تعقیب قانونى به دادستانى مى فرستد. از سوى دیگر ممکن است نتیجه بگیرد که فرد را اشتباهى گرفته است. عامل جرم احتمالاً کسى دیگر بوده که علاوه بر ارتکاب جرم با صحنه سازى فرد بى گناهى را به دام پلیس انداخته است. در این صورت پلیس باید فرد دستگیر شده را آزاد کند و به دنبال مجرم واقعى بیفتد.
در تمامى طول این مرحله، فرد دستگیر شده فقط یک مظنون به جرم است. او حتى متهم به جرم نیز نیست. در این مرحله، از او مى توان فقط به عنوان یک مظنون به قتل، ضرب، دزدى، یا هر جنایت دیگرى یاد کرد و نه به عنوان قاتل، ضارب، دزد و مانند اینها. نه پلیس و نهادهاى قضایى حق این کار را دارند و نه مطبوعات. حتى کاربرد تعبیر «متهم» نیز در این مرحله نادرست است. اتهام یک پروسه قضایى است و تعریف رسمى دارد. در مثال یاد شده، وقتى پلیس تحقیقات اولیه را انجام داد و دلایل محکمه پسندى براى اثبات جرم و مجرمیت فرد تحت تعقیب فراهم آورد آنها را به دادستانى تسلیم مى کند. دادستان شواهد و مدارک موجود را براى اثبات مجرمیت فرد کافى مى شناسد و پرونده را به جریان مى اندازد. در این جا فرد رسماً به ارتکاب جرم متهم مى شود (تفهیم اتهام) و روند قضایى دادرسى و تشکیل دادگاه آغاز مى شود. با تفهیم اتهام، دوره مظنونیت فرد پایان مى یابد و از آن گاه به بعد تا تشکیل دادگاه و صدور حکم تنها به عنوان «متهم» مى توان از او یاد کرد. سرانجام پس از دادرسى و صدور حکم محکومیت است که اطلاق عنوان مجرم به فرد مورد تعقیب صدق پیدا مى کند.
تفکیک این سه مرحله به لحاظ اجراى درست قانون و حفظ حقوق شهروندى اهمیت زیادى دارد. در همه نظام هاى قضایى براى پلیس در مورد دستگیرى افراد مظنون تا ابلاغ اتهام رسمى آنان مدت زمان هاى محدودى تعیین شده است «قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل 32 مى گوید(بلافاصله)». در پایان این مدت، پلیس موظف است یا در مورد فرد اقامه اتهام کند تا بتواند او را در بازداشت نگاه دارد یا او را آزاد کند. آزادى، یک حق اساسى بشرى است. «ماده 3 اعلامیه جهانى حقوق بشر». این حق را البته مى توان از مجرمان «تا هنگام پایان دوره محکومیت» یا متهمان به جرم «تا تشکیل دادگاه» سلب کرد. ولى در مورد کسى که فقط مظنون به جرم است قانون همیشه حد معین و معمولاً بسیار کوتاهى را براى سلب این حق تعیین مى کند. در غیر این صورت، پلیس خواهد توانست هر شهروندى را به عنوان مظنونیت به یک جرم بازداشت کند و بدون حد و مرز او را در بند نگاه دارد.
در هر صورت، در تمامى مدتى که فردى مظنون به جرم است و یا رسماً به ارتکاب جرم متهم شده است تا انجام دادرسى و صدور حکم محکومیت نمى توان از او به عنوان مجرم یاد کرد.
اطلاق مجرم به چنین فردى علاوه بر این که هتک حرمت و حیثیت او است و به موجب قانون اساسى جمهورى اسلامى خلاف قانون به شمار مى رود نوعى پیشداورى در افکار عمومى ایجاد مى کند و روند اجراى قانون را به انحراف مى کشاند . وقتى فردى در افکار عمومى به عنوان مجرم معرفى شد، این پیشداورى علاوه بر این که ممکن است به محکومیت فرد بى گناهى بینجامد یک احساس امنیت کاذب نیز در جامعه به وجود مى آورد و در سایه این امنیت چه بسا مجرم اصلى بتواند از مجازات فرار کند. مضاف بر این، همان طور که در بالا گفته شد چنین امرى عملاً مقام و موقعیت قاضى را از موضوعیت مى اندازد و فلسفه قضا را نفى مى کند.
نقض مستمر اصل برائت در روند دادرسى قضایى و اطلاع رسانى جرایم که همه روزه در مطبوعات صورت مى گیرد سلامت قضایى ایران را شدیداً خدشه دار کرده است. براى اصلاح این روند و جلوگیرى از ادامه این تخلف صریح قانونى، ما به یک تغییر اساسى در فرهنگ قضایى ایران نیاز داریم. در این تغییر، همه نهادهاى درگیر در کار قضا و اطلاع رسانى، از قاضیان و وکیلان و نیروى انتظامى گرفته تا مطبوعات و رسانه هاى جمعى باید به طور فعال درگیر شوند. از میان اینان، البته قاضیان مسئولیت بیشترى دارند. این مسئولیت مستقیماً از موضعیت دادن به شغل قضا ناشى مى شود. گفته شد که نقض اصل برائت موضوعیت شغل قاضى را زیرسئوال مى برد. از این رو، قاضیان که متولى امر قضا هستند طبیعتاً بیش از هر جمع و نهاد دیگرى باید حرمت نهاد قضا را نگه دارند. در نظام هاى قضایى پیشرفته جهان، وقتى پلیس یا روزنامه اى از یک فرد تحت تعقیب به عنوان مجرم یاد مى کند به شدت از سوى قاضى پرونده مورد توبیخ قرار مى گیرد و احیاناً مجازات مى شود. در مواردى حتى دیده شده است که قاضى به دلیل این امر (و ایجاد پیشداورى در مورد متهم) دادرسى را لغو مى کند و حکم به آزادى متهم مى دهد. یعنى نقض اصل برائت عملاً ممکن است به برائت یک مجرم واقعى و رهایى او از مجازات منجر شود.
علاوه بر این، قوه قضائیه ایران به موجب اصل 156 قانون اساسى جمهورى اسلامى وظیفه دارد که بر «حسن اجراى قوانین» نظارت کند و «براى پیشگیرى از وقوع جرم» اقدام مناسب به عمل آورد. حسن اجراى قوانین ایجاد مى کند که قوه قضائیه بر اجراى اصل برائت نظارت داشته باشد و براى پیشگیرى از وقوع جرم مربوط به آن (هتک حرمت و حیثیت زندانى) اقدام مناسب به عمل آورد. این اصل قانون اساسى، وظیفه اولیه رعایت اصل برائت را بر دوش قوه قضائیه گذاشته است. و به واقع، تنها قوه قضائیه است که مى تواند با نظارت بر کار پلیس و ارگان هاى تحت مجموعه خود و رسانه هاى جمعى که گزارش حوادث جنایى را منتشر مى کنند اجراى کامل این اصل را تامین کند.
به جز قوه قضائیه از سه نهاد دیگر مى توان نام برد که در این مسئله دخیلند و اگر به وظایف خود عمل کنند مى توانند در رعایت این اصل قانون اساسى و تغییر فرهنگ قضایى موثر واقع شوند. یکى از این نهادها نیروى انتظامى است. این نیرو لازم است به کارکنان خود آموزش دهد که در کاربرد زبان خود دقت کنند و از افراد تحت تعقیب یا دستگیر شده با عبارت هاى مظنون و متهم به جرم (و نه مجرم) یاد کنند. علاوه بر این، این نیرو حق ندارد تا تشکیل دادگاه و صدور حکم محکومیت، ادعا کند یا گزارش دهد که مظنون یا متهم به جرم خود اعتراف کرده است و یا از دلایلى نام ببرد که تاییدکننده اتهام باشد. هر دلیل و مدرک جرم (به شمول اعتراف) باید در دادگاه صالح به محک بخورد و تنها در صورت تائید، دادگاه مى تواند جرم را ثابت کند.
هرگونه ادعا و گزارش نیروى انتظامى (یا نهادهاى قضایى) در مورد اعترافات و مدارک تاییدکننده جرم، پیش از تشکیل دادگاه، در حکم مجرم قلمداد کردن متهم یا مظنون است و نقض اصل برائت به شمار مى رود.
نهاد دومى که مى تواند و باید در رعایت اصل برائت و تغییر فرهنگ قضایى نقش موثرى ایفا کند حرفه وکالت است. یک فرد تحت تعقیب یا دستگیر شده وقتى وکیل انتخاب مى کند انتظار دارد که وکیل از حقوق او به تمام و کمال دفاع کند و یکى از مهم ترین حقوق او رعایت اصل برائت است. البته وکیلان مبرز ما معمولاً این وظیفه را براى موکلان خود به انجام مى رسانند. ولى به دلیل اینکه اکثریت قاطع متهمان فقیر و متوسط جامعه براى خود وکیل نمى گیرند یا نمى توانند بگیرند و قوه قضائیه نیز (برخلاف اصل 35 قانون اساسى) امکانات تعیین وکیل را از آغاز دستگیرى براى آنان فراهم نمى کند، این افراد هیچ نماینده حقوقى ندارند که از حقوق قانونى آنان و از جمله رعایت اصل برائت حمایت کند. در نتیجه، بخش عمده کسانى که بازداشت مى شوند یا تحت تعقیب قرار مى گیرند مدافع حرفه اى ندارند تا از حقوق آنان دفاع کند (یعنى که نقض اصل برائت یک خصیصه طبقاتى دارد و عمدتاً در مورد افراد محروم جامعه اعمال مى شود.) ولى از نهاد وکالت به عنوان یک حرفه و کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنى حقوقى، انتظار مى رود که از رعایت اصل برائت به عنوان یک حق عمومى افراد بازداشت شده و تحت تعقیب دفاع کند و بدین وسیله به سالم سازى نظام قضایى کشور یارى رساند. از این دو که بگذریم به نقش مطبوعات و رسانه هاى جمعى مى رسیم که نقش محورى در نقض اصل برائت دارند و به همین دلیل مى توانند در این تحول فرهنگى نیز نقش تعیین کننده اى ایفا کنند. کافى است به صفحه حوادث یا شهرى روزنامه ها نظرى بیندازیم و ببینیم که چگونه در گزارش جرم ها بى محابا از مرتکب جرم (نه مظنون یا متهم به جرم) نام برده مى شود. این مطبوعات همچنین از گزارش هاى نیروى انتظامى بدون هیچ گونه قیدوشرطى یاد مى کنند و آنها را نه به صورت نقل قول و بلکه به عنوان واقعیت به خوانندگان خود عرضه مى کنند. باید توجه کرد که نه اظهارات و اعترافات مظنون یا متهم یا شاهدان صحنه جرم و نه دلایل تائیدکننده آنها، حتى اگر مستقیماً به خبرنگار عرضه شده باشد، نمى تواند توجیه کننده اطلاق مجرم به فرد باشد. خبرنگار نمى تواند در مقام قاضى بنشیند و براساس شواهد و مدارک حکم صادر کند. او به مقتضاى اصل 37 قانون اساسى نمى تواند تا اثبات حکم در دادگاه کسى را مجرم بشناسد یا بشناساند.
امید که با مسئولیت شناسى و کمک مشترک قوه قضائیه، نیروى انتظامى، دست اندرکاران مسائل حقوقى و وکالت و دبیران و گزارش نویسان رسانه هاى جمعى، رعایت اصل برائت در فرهنگ قضایى و جنایى کشور ما جا باز کند و این حق اساسى شهروندانى که سر و کارشان با دستگاه عدالت مى افتد تامین شود. سلامت قوه قضائیه در گرو رعایت کامل این اصل است.