بحران بانکی اولین اتفاق اقتصادی 85

بالاخره پس از فراز و نشیب‌های دو سـالـه،‌ مجلـس هفتم به یکی از سـیــاســت‌هـای اقتصـادی خـود درخصوص نحوهء تعیین سود بانکی جامهء عمل پوشانید و در میان سر و صدای فراوان طرح تک‌رقمی کردن نرخ سود بانکی را در طول اجرای برنامهء پنج سالهء چهارم توسعه تصویب کرد. تصویب این طرح یکی از اهدافی بود که نمایندگان مجلس هفتم از همان آغاز به کار این مجلس وعدهء آن را داده بودند و عده‌ای که از قضا از همان زمانی که زمزمه‌های اولیهء آن مطرح شد انتقادات گسترده‌ای را از سوی تیم اقتصادی دولت وقت یعنی دولت اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی و کارشناسان اقتصادی برانگیخت.
عمدهء انتقادات این بود که دخالت دسـتـوری مجلـس می‌تواند نظام اقـتصـادی را مختـل و حتـی بـا بحران‌های سنگین با تبعات نامحدود مواجه سازد. البته این طرح در شرایطی مطرح شد که جدال سیاسی بین دو جناح چپ و راست نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده بود و به همین دلیل بلافاصله طرح رنگ و بوی سـیـاسی به خود گرفت و نهایتائ راست‌گرایان مجلس آن را به گونه‌ای تنظیم کردند تا هرگونه راه فراری را بر دولت برای عدم اجرای آن ببندند. این طرح زیر نظر مستقیم احمد توکلی، نـمـاینـدهء تهـران و رییس مرکز پـژوهـش‌های مجلس تنظیم شد. براساس طرح اولیه قرار بود دولت و بانک مرکزی ملزم شوند در سال 1384 به میزان 5/1 درصد از نرخ سود بانکی خود بکاهند و از سال 1385 به بعد هـم بانک‌ها هر شش ماه یک بار بـه میـزان یـک درصـد از بهـرهء بانکی را کاهش دهند. به گونه‌ای که تا قبل از پایان برنامهء چهارم توسعه یعنی تا سال 1388 نـرخ سـود تسهیلات بانکی تک‌رقمی شود.
این طرح با چنین ویژگی‌هایی قید و بندهای فراوانی را فراروی دولت قرار می‌داد و در واقع دولت را از حداقل اختیار برای تعیین سیاست‌های پولی تحت نظر بانک مـــرکـــزی مـحـــروم مــی‌کــرد. مسلوب‌الاختیار شدن دولت در نتیجهء تصویب احتمالی چنین طرحی به آن‌جا منجر شد که دولت خاتمی در همان زمان هشدار داد این طرح قـابلیـت اجرایی ندارد و اگر هم تصویب شود ناچار باید آن را تغییر داد. با این وجود نمایندگان طراح به خصوص احمد توکلی که حامی اصلی طرح به شمار می‌آید به این انتقادات توجهی نشان ندادند و عزم خود را برای تـصویب آن جزم کردند و بالاخره کلیات آن به تصویب رسید. همزمان با این جدال‌ها بین اصول‌گرایان و اصـلاح‌طلبـان انتخـابـات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت هم به دست اصول‌گرایان افتاد و محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور شد. یکی از شعارهای اصلی احمدی‌نژاد هم تغییر سیاست‌های بانکی از جمله کاهش نرخ سود بانکی بود. با این وجود سکاندار سیاست‌های پولی دولت احمدی‌نژاد همان فردی بود که در دولت محمد خاتمی این مسؤولیت را عـهده‌دار بود. ابراهیم شیبانی در مجموع با این طرح موافق نبود و هفتهء گـذشته هم در مجلس هشدار داد تصویب طرح می‌تواند به بروز بحران بانکی در کشور منجر شود. البته در داخل مجلس هم دسته‌بندی‌های موافق و مخالف زیاد بود. برخی نمایندگان هـم بی‌میل نبودند حال که دولت اصول‌گرا بر سر کار آمده است در این طرح تغییراتی داده شود و تا حدودی به دولت هم اختیار داد تا در تعیین نرخ سود بانکی نقش داشته باشد.
البته نمایندگان با حذف کامل این طرح موافق نبودند زیرا از همان روزهای آغازین مجلس هفتم اعلام کرده بودند نرخ سود بالای بانکی عاملی تورم‌زاست که باید آن را تعدیل کرد. به این ترتیب حـذف کـامـل طـرح مـی‌تـوانست اصول‌گرایان را به سیاسی کاری در امور اقتصادی متهم سازد. از همین رو برخی پیشنهادات برای حذف کامل طرح رای نیاورد; ولی در عین حال مجلس تغییرات مهمی را در طرح اعمال کرد که به نوعی عقب‌نشینی هم محسوب می‌شود و می‌توان آن را اقدامی سیاسی هم قلمداد کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان به این که این طرح می‌تواند نظام بانکی را مختل کند و باعث خلع اختیار کامل دولت شود، احمد توکلی طراح اصلی پیشنهاد داد برخی تعدیل‌ها در طرح اعمال شود. استدلال احمد توکلی برای تعدیل طرح این بود چون دولت عوض شده است بنابراین تغییر آن اشکالی ندارد. توکلی گفت: «قرار بود به موجب این طرح در سال 1384 به میزان 5/1 درصد از سود بانکی کاهش یابد، اما سال 84 گذشت. ضمن این که دولت داوطلبانه خود دو درصد از سود بانکی را کم کرده است. بنابراین دیگر نیازی به ذکر این بند نیست.»
وی در عین حال اظهار داشت: «دولت قبلی تمایلی از خود نشان نمی‌داد تا بهرهء بانکی را کاهش بدهد. از همین رو در طرح الزاماتی گنجانده شد تا دولت اجبارائ هر شش ماه یک بار یک درصد از سود بانکی خود را کم کند.»
وی گفت: «ولی دولت جدید که بر سر کار آمده است به صورت جدی قصد دارد تا سود بانکی را کاهش دهد. بنابراین اگر این قسمت از طرح هم حذف شود، دیگر اشکالی ندارد.»
پیشنهاد توکلی رای آورد و در واقع مجلس با رای دادن به این حذفیات به نوعی از طرح اولیهء خود عقب‌نشینی کـرد. این عقب‌نشینی به اندازه‌ای آشکار بود که محمدمهدی مفتح، نمایندهء رزن در گفت‌وگو‌یی با سرمایه اظهار داشت: «در واقع مجلس روش جدیدی را برای کاهش سود بانکی تصویب نکرد، زیرا در برنامهء چهارم تـوسعه هم عین همین طرحی که تصویب شد وجود دارد و قرار است به موجب آن نرخ سود بانکی تا پایان برنامهء توسعه تک‌نرخی شود; اما با این وجود نمایندگان مخالف دو شبهه را بر این طرح وارد کردند که مدافعان طرح را وادار به پاسخ کرد. از دید نمایندگان مـخـالـف کـاهـش سود تـسهیلات و کاهش سود سپرده‌گذاری به زیر نرخ تورم باعث می‌شود تا از یک سـو زمینـهء رانت‌خواری فراهم شود و صف درازی از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی ایجاد شود و آن‌گاه با چنین تقاضاهایی خود به خود زمینهء رانت‌خواری فراهم می‌شود و از سوی دیگر مردم وقتی ببینند سپرده‌گذاری در بانک باعث کاهش ارزش پول آن‌ها می‌شود به تدریج سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و به سوی بازارهای غیررسمی پولی سوق می‌دهند و یا وارد کارهای دلالی و واسطه‌گری می‌کنند.»
بیژن شهبازخانی و هادی حق‌شناس نمایندگان ملایر و بندر انزلی و دو عضو فراکسیون اقلیت در گفت‌وگو با سرمایه همین اعتقادات را بیان کردند. به اعتقاد شهبازخانی کشاندن نرخ سود بانکی به زیر نرخ تورم خود به خود موجب اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد; زیرا از یک سو زمینهء رانت‌خواری و پارتی‌بازی مهیا می‌شود و از سوی دیگر برای سپرده‌گذاران مقرون به صرفه نیست موجودی خود را هم‌چنان در بانک نگه دارند. به همین دلیل در اسرع وقت پول خود را از بانک خارج می‌کنند و وارد بازار غیررسمی و غیرمتشکل پولی می‌کنند. حق‌شناس هم گفت: «دخالت بیش از اندازهء دولت در تعیین میزان سود تسهیلات بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی به صلاح نیست; زیرا موجب گسترش رباخواری و هدایت سرمایه‌ها به بازار سیاه خواهد شد.»
توکلی در پاسخ به این انتقادات گفت: «مصوبهء مجلس ناظر به کاهش سـود سپـرده نیسـت; بلکه به سود تسهیلات برمی‌گردد. ضمن این که اگر شرایط طبق پیش‌بینی ما اتفاق بیفتد و دولت سراغ سود سپرده‌ها هم برود، اتفاقی نخواهد افتاد; زیرا در دههء 70 با تورم 25 تا 50 درصدی که داشتیم نرخ سود سپرده‌ها نیز بین 8 تا 12 درصد بود; ولی باز هم شاهد رشد سپرده‌گذاری بودیم.
جدال بانکداری اسلامی و بانکداری مدرن
البته این تمام ماجرای هفتهء گذشتهء مجلس نبود و برخی مباحثات دربارهء بانکداری اسلامی و بانکداری مدرن هم به عمل آمد. این مباحثات وقتی شروع شد که محمدمهدی مفتح، نمایندهء رزن پیشنهاد کرد تبصرهء یک این طرح حذف شود.
استدلال مفتح این بود که بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های مردم را بدون تعیین حداقل سود دریافت کنند و بدون اخذ وثیقهء لازم هم این سرمایه‌ها را در اختیار متقاضیان دریافت وام بانکی قرار دهند; اما غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، نـمایندهء تهران که در عین حال سخنگوی جامعهء روحانیت مبارز تهران هم هست و دربارهء مسایل اقتصادی اسلامی دیدگاه‌های خاص خودش را دارد، با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را صرفائ برای لای کتاب‌ها مفید دانست.
وی گفت: «اصل بانکداری اسلامی یعنی مشارکت بانک‌ها در پروژه‌هایی که هنوز معلوم نیست زیان‌ده یا سودده هستند و این که میزان سوددهی آن‌ها چقدر است، بنابراین اگر از همان ابتدا میزان سود تعیین شود دیگر مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی نام ندارد; بلکه فعالیت اقتصادی با بازدهی متغیر عین همان فعالیت اقتصادی با بازدهی ثابت است. ضمن این که وقتی قرار اسـت بانک‌ها با شخص ثالث در پروژه‌های عمرانی فعالیت مشترک داشته باشند، دیگر اخذ وثیقه از شخص ثالث به چه معناست؟ در واقع سـخنـان مصبـاحـی‌مقدم ناظر بر اختلافی است که بین بانکداری مدرن و بانکداری اسلامی وجود دارد; زیرا به موجب قوانین اسلامی تعیین هرگونه میزان سود به نوعی ربا محسوب مـی‌شود. با این وجود نمایندگان مخالف سخنان مصباحی‌مقدم معتقد بودند نمی‌توان سرمایهء مردم را از طریق بانک‌ها دریافت کرد، بدون این که حداقل سود آن‌ها را تعیین کنیم و در عین حال این سرمایه را که در واقع امانت‌های مردم نزد بانک‌ها هستند بـدون اخـذ وثیقهء لازم در اختیار متقاضیان استفاده از این منابع مالی قرار داد. در نهایت مجلس به یک راه‌حل بینابین رای داد و قرار شد دربارهء مـشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی متغیر از شرکای خود وثیقهء خارج از پروژه دریافت کنند و دربارهء سود آن هم بعد از آغاز پروژه محاسبه و منافع حاصله تقسیم شود.