تراکم دموکراسی

امیرحسین مهدوى
روزهاى اول گیلان و مازندران و دیروز ییلاق اطراف تهران. مسافران نوروزى کنار دریا، محمودآباد، نور و چالوس از جاده کناره رد شدند و سیزده به در تهرانى ها در مهرشهر و کردان و فشم و اوشان گذشت.
البته که ترافیک صادره از پایتخت بیش از پارسال و کمتر از نوروز بعدى بود. راه بندان هاى 10عته جاده چالوس و زنجیره ماشین ها از گردنه قوچک تا سردر بخشدارى لواسانات سیماى عیدانه تفرجگاه ها بود، گفتند صف خودروها منتهى به دروازه قرآن شیراز به 15یلومتر رسیده و شب اربعین طى مسیر بهشت زهرا تا عوارضى قم چهارساعت وقت گرفته است. به این ترتیب بنزین و ترافیک در سال 85م دستمایه گفتار و مطلب و مسئله نو و سوژه تکرارى اقتصاد ایران خواهد بود. سوخت صورتى مستند تثبیت «موضوعات» و تنوع «اشکال» مصائب ماست. اما غیر از انباشت غیرقابل تحمل خودروها و سوختن سرمایه موجود در باک آنها جلوه اى دیگر هم از حکمرانى خوب(!) در حاشیه تهران و خزر خودنمایى مى کرد: درخت کمتر و ابنیه بیشتر. سیر تبدیل اراضى با کاربرى زراعى و باغبانى به زمین هاى مسکونى چهره مازندران و اطراف تهران را نسبت به 6- 5 سال گذشته به کل متفاوت ساخته است. روندى که تا چند سال آینده چیزى از معناى شمال و ییلاق باقى نگذاشته و باغات و مزارع را یکسره به ساختمان تبدیل خواهد کرد. شهرک سازى در گیلان و مازندران از سى سال پیش وجود داشت، چه آنکه در تهران هم از همان زمان انبوه سازى در شهرک غرب و اکباتان پا گرفته بود. ساخت و ساز غیرمجاز هم نه از احداث خانه هاى تپه زورآباد کرج که از روز شهر شدن تهران شروع شده بود. حتى فروش تراکم مازاد به شکل غریب «تراکم سیار» هم سابقه 17 ساله دارد.
اما در چند سال اخیر چه اتفاقى روى داد و کار را به جایى رساند که شمیران به لواسان و اوشان منتقل شود و قلب ادارى پایتخت به شمیران سابق. تپه هاى عباس آباد که قرار بود ریه تهران باشد به محل نزاع دستگاه هاى دولتى براى تصاحب قطعه مرغوب تر تبدیل شد و تعداد برج هاى بالاى 15 طبقه در یکى از کوچه هاى پرنشیب و کم عرض الهیه از عدد ده خواهد گذشت! در همین امتداد شمیران نشین ها به دنبال درخت و سکوت و هواى پاک به شمال غرب و شرق تهران پناه برده اند تا با شتابى بى نظیر چهره مهرشهر و لواسان به سعادت آباد و خیابان ولى عصر شبیه شود. به زودى اهالى الهیه و زعفرانیه افسوس خواهند خورد که چرا چنین بهایى را براى سکونت در این مناطق پرداخته اند. برج هاى بلند با تراکم انبوه جمعیتى گرچه مجلل تر از انبوه سازى هاى اطراف اتوبان کرج یا شهید بابایى ساخته شده اند، اما در معابرى با عرض 6 متر و در گذر از کوچه هایى متناسب با تهران یک میلیون نفرى.
تهران زشت تحت اداره شهردارى اما با قیافه اى زورآبادمانند تا سرحد آب و اکسیژن مهاجر مى پذیرد و بى قواره و رها بالا مى رود و گسترش مى یابد. در سال پیش رو ساختمان مرکزى یک بانک به یکى از کوچه هاى فرعى خیابان ولى عصر منتقل خواهد شد و وزارت نیرو به جایى بین پارک ملت، باشگاه انقلاب، میدان میوه و تره بار، بیمارستان رجایى و مقر فرماندهى ناجا در تقاطع کردستان و نیایش، خواهد آمد. دیگر نه تنها ارتفاع و ظاهر ساختمان ها در یک محدوده یا خیابان از نظامى سازگار پیروى نمى کنند که تفکیک مناطق ادارى و مسکونى هم بلاموضوع شده است. هر قدر اصرار مدیریت پایتخت هاى اروپایى، ژاپن و حتى ترکیه بر حفظ اصالت و هارمونى شهر است، تاکید تهران بر به هم ریختن ریخت شهر و ندید گرفتن قواعد شهرسازى است. شاید روزى سر بلند کردن برج در کوچه _ باغ سبز و باریک تعجب داشت اما حالا دیدن سازمان مرکزى بانک صنعت و معدن در محله محمودیه و بناى مرتفع شرکت نفت فلات قاره در کوچه اى تنگ و بن بست در خیابان قدیمى ولى عصر عجیب نیست. امروز بلوار اصلى بخش لواسان شمیران حتماً متراکم تر و شلوغ تر از خیابان نیاوران ده سال پیش است و سر و شکل جاده کناره از محمود آباد تا چالوس به 20سال پیش شهرک غرب شبیه تر است تا سرزمین رویایى مرز جنگل و دریا (مازندران).
اما این بار تسریع در روند نابودى مرگبار تماماً محصول «سیاست ها و تصمیم هاى» غلط مسئولین نیست که به روال همیشگى بتوان ظرف چند لحظه در دادگاه افکار عمومى طرح دعوى کرد، دفاعیات را نشنید و علیه حاکمیت راى داد.
دوستى به چشم خود در یکى از خیابان هاى تهران کامیونى را دیده بود که با بار ماسه وارد کوچه اى بن بست شده و بار را پشت سر خود تخلیه کرده است. پس از اتمام کار و به هنگام حرکت وقتى راننده متوجه انسداد راه و عمق فاجعه مى شود از صندلى پائین مى آید و بد و بیراه نثار حکومت مى کند که چرا کوچه ها را بن بست ساخته و وضع مملکت را به اینجا رسانده است! مشابه رویکرد این همشهرى _ البته نه با این غلظت _ در جامعه روشنفکرى ایران نیز قابل رهگیرى است: نقد ناتمام و تک گزاره اى دولت بدون توجه به کیفیت پسند و سلیقه سیاسى ملت و عواقب آراى آن.
متاسفانه تعجیل در فروش زمین و آسمان و شهر و مزرعه از مواهب تشکیل یکى از مردمى ترین نهادهاى حاکمیتى است. در این عرصه مسئولین و دولت مدعى صیانت از شهر و طبیعت هستند و نمایندگان مردم در پى فروش آن. در این محکمه تنها قصور حکومت ایجاد تشکیل شوراها و تفویض اختیار اداره شهرها به نمایندگان مردم بوده است.
ناپایدارى تقویم سیاسى
تقویم انتخاباتى و نوبت هاى تداول قدرت در درون جمهورى اسلامى بر هیچ منطقى استوار نیست. به حسب قران و تصادف چهار انتخابات ادوارى ممکن است در چهارسال متوالى یا در یک سال دو انتخابات و در دو سال، هر سال یک راى گیرى برگزار شود.
خلع ابوالحسن بنى صدر و سپس ترور شهید رجایى مبداء ادوار ریاست جمهورى و تصمیم دولت خاتمى براى تشکیل شوراهاى اسلامى شهر و روستا در سال 77 نقطه آغاز کار شوراها بوده است. بنابراین مراجعه مکرر به آراى عمومى و زمان بندى متداخل آن سبب شده تا هر دولت با دو مجلس و دو دوره شورا کار کند. بر همین منوال است که برنامه هاى توسعه در دو سال پایانى عمر یک دولت و مجلس نوشته شده و چون میراثى ناخواسته به دولت بعدى که على القاعده با شعار تغییر وضع مملکت دارى سر کار آمده است، مى رسند. به واقع مردم به رئیس جمهور و نمایندگان جدیدى راى مى دهند تا با رویکردى متفاوت قدرت از دست قبلى ها گرفته و به گونه اى دیگر حکمرانى کنند، اما دولت ناچار است به برنامه هاى پنج ساله دولت قبلى تمکین کند. چه، همان دولت پایان یافته هم مجرى برنامه هاى دولت پیش از خود بوده است!
در میان این پازل ناجور شوراها به دو دلیل وظایف ذاتى و شکلى به سنگر مقدم جناح ها براى جلب آراى عمومى بدل شده و خواهند شد: از بعد شکلى وسعت انتخابات و قابلیت ورود 200 هزار نفر به ساختار حکومت و حضور هیاتى مرکب از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر انتخابات، ورود به شوراها را ساده تر و عبور از فیلتر آن را در قیاس با دیگر انتخابات سهل تر مى نماید. از سویى محتوا هم حوزه وظایف و اختیارات شورا در شرایط کنونى پائین دست ترین نقش هاى حکومت را دربرمى گیرد. اگر نقش خبرگان را گزینش و نظارت در حوزه رهبرى، وظیفه دولت را طراحى برنامه، تقسیم بودجه و عمران بالادستى و رل نمایندگان پارلمان را قانون گذارى و در خفیف ترین وضعیت چانه زنى با هدف جلب بودجه بیشتر براى حوزه انتخابیه بدانیم، گستره اقتدار شوراها تنها به تعیین نام کوچه ها، میزان عوارض و تصویب بودجه شهردارى محدود خواهد بود. شوراها به رغم ضعف هاى قانونى در برابر سه قوه و فقدان اقتدار اولین سطح تماس ملت با دولت و نقطه رخ به رخ شدن مردم و حکومت هستند. پس نه فقط در سالى که گذشت که قبل و پس از آن هم جریان هاى سیاسى ترجیح خواهند داد تا فتح قدرت را از فراخ ترین و مردمى ترین دروازه ورود شروع کنند. در نتیجه تلاش براى بسیج سلائق و جلب آراى مردم شهر براى انتخابات بعدى مجلس یا ریاست جمهورى عمر مفید و مورد انتظار براى بازدهى شوراها در وظایف بلندمدت را به نصف دوران پیش بینى شده در قانون تقلیل مى دهد. به این اعتبار منتخبان تنها 30-20 ماه فرصت دارند تا اعتماد مردم را پاسخ گفته و توان حل مشکلات روزمره آنان را از خود بروز دهند، بر محبوبیت عام خود در شهر و بخش و ده افزوده و عوام و بزرگان را براى راى گیرى مجلس و ریاست جمهورى در پیش، سازمان دهند.
این ناپایدارى و تعجیل، شوراها را ناخواسته از دوراندیشى بازداشته و به سمت تحرکات سریع و زودبازده و محبوبیت افزا سوق مى دهند. طراحى براى معضلات اساسى شهر نیازمند صرف زمان و سرمایه است تا عواید آن در سال هاى آینده اهالى را بهره مند سازد. مدیریت شهر باید آمیخته معقولى از فرصت و قدرت را در اختیار داشته باشد تا براى فرداى شهر فکر کنند و جلب رضایت آنى و کامیابى هاى روزمره شهروندان آنان را از طراحى و توسعه بلندمدت باز ندارد. چون سازمان مدیریت و برنامه ریزى که در مقیاس ملى از خزانه عمومى ارتزاق مى کند تا فارغ از امواج کامجویى هاى روزانه مردم چون نان و بنزین ارزان، براى فردا فکر کند و طرح بریزد.
اما شوراهاى شهرهاى بزرگ با هدف کسب رضایت مندى عمومى در کوتاه مدت، به جاى بلوکه کردن منابع در اجراى پروژه هاى اساسى آسان ترین روش هاى کسب درآمد و سریع ترین مسیرهاى هزینه را مدنظر قرار مى دهند. از اتخاذ تصمیمات شجاعانه و بلندمدت شانه خالى مى کنند و پذیرنده مسئولیت عواقب ناشى از کارهاى نکرده و تصمیم هاى اشتباه نظیر فروش شهر و تحلیل رفتن استانداردهاى آن در آینده نخواهند بود. پس اجازه ساخت و ساز بى ضابطه در هر نقطه شهر را صادر مى کنند تا از آسان ترین و سریع ترین محل یعنى فروش تراکم مازاد و اخذ عوارض ساخت و پایان کار هزینه هاى جارى شهر را تامین کنند. حال آنکه شهردار منصوب دولت مرکزى یا استاندار مى باید مدیریت خود را در چارچوب برنامه هاى کلان و ملى کشور تعریف کرده و آسوده از اضطراب کسب راى از مردم در دوره بعد و جذب آرا براى انتخابات آینده به اجراى طرح هاى بزرگ و تصمیمات متهورانه و زیربنایى دست زند. میانگین عمردوساله شهرداران پایتخت طى 8 سال گذشته و عمر بیش از هشت ساله شهردار قبلى گواه همین مدعاست. طى فرآیند استقرار، برنامه ریزى و اجرا در کمتر از دو سال براى یک شهر 10 میلیون نفرى حتماً انتظارى نابجاست. پس بهتر آن است که شهردار از اخذ تصمیم هاى کلان خوددارى کرده و شهر را براى راى گیرى سامان دهد. شمار زیادى از معضلات تهران نیازمند جراحى هاى پردرد، گران و طویل المدت است که نه تنها رضایت آنى مردم را به دنبال نخواهند داشت که شاید آنان را در کوتاه مدت نسبت به شهردار بدبین کنند: قطع فروش تراکم مازاد در مناطقى که فاقد معابر و شرایط لازم هستند، پایان دادن به حضور شهردارى در رقابت با صفوف توزیعى که توسعه دکه هاى فروش مرکبات در محلات پیش رفته است، تکمیل حلقه هاى بزرگراهى و تملک و تخریب سازه هاى مسکونى غیر مجاز و...
اگر شهردار با حکم وزیر کشور و ذهنى آرام از التهابات انتخابات براى چهارسال در مسئولیت قرار مى گرفت مى توانست فروش تراکم را قطع و عوارض کلیه خدمات شهرى را چندبرابر کرده تا با درآمدى «سالم» و استاندارد به سامان بلندمدت شهر فکر کند و سراغ امور زیربنایى رود.
اما وضعیت شهرداران فعلى و اسلاف آنها که منتخب شورایى هستند که تنها چندماه بعد براى بقا باید چشم به راى شهروندان داشته باشند، کاملاً قابل درک است. عقلى ترین رفتار براى آنها هدایت نکردن نیروها و منابع در مسیر منافع بلندمدت است.
کافى است شرایط امروز شهردار قالیباف _ یا هر کسى که به جاى او انتخاب مى شد _ را در نظر بگیرید! یک مشاور خیرخواه باید در فرصت 300 روزه باقى مانده تا انتخابات شوراها او را به سمت گیرى هاى دیربازده و اساسى راهنمایى کند یا سرمایه گذارى هاى کوتاه مدتى که راى دهندگان در همین مجال طعم آن را بچشند؟ واضح است که با بضاعت کنونى انسانى و اقتصادى کشور مراجعه ادوارى به آراى مردم براى انتخاب مدیران شهر و بستگى مستقیم و بلاواسطه موقعیت شغلى آنان با راى طبقات مختلف مردم، رویکرد مدیریت شهرى را به سوى درآمد سریع یعنى فروش تراکم و مسکونى سازى فضاهاى سبز شهرى (که نتیجه آنى آن اکثریت راى دهندگان یعنى طبقات فرودست را آزرده نمى کند) و هزینه هاى راى آور همچون میوه فروشى، توزیع غذا، وام ازدواج و پخش روغن و برنج بین هیات سوق خواهد داد.
مردم انگیزى
در ساختار حقوقى توزیع قدرت ایران مجلس شورا در نقش مجلس عوام و شوراى نگهبان، خبرگان رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه سنا یا شوراى نخبگان قرار مى گیرند. واضح است که وقتى دوسوم کرسى هاى پارلمان در اختیار نمایندگانى از حوزه هاى انتخابیه «تک نماینده اى» یعنى با جمعیتى کمتر از یکصدهزار نفر است، اکثریت پارلمان متناسب سلیقه و ذائقه مردم این مناطق شکل خواهد گرفت. بنابراین کیفیت مجلس قطع نظر از اینکه اکثریت چپ (اصلاح طلب) یا راست (اصولگرا) باشد همواره از میانگین بدنه کارشناسى و نخبگان ادارى دولت در رده پائین ترى قرار مى گیرد. «عمق» کار قانون گذارى در مجلس ششم و دوره هفتم یکى است و اظهارنظرها در یک «سطح» است. همیشه طرح هاى هزینه اى عمران روستایى با بیشترین اقبال نمایندگان روبه رو مى شوند و همواره جناح اکثریت به اقلیت نخبه و اکثریت بدنه تقسیم مى شوند. صورت بندى اى که وجهى از آن در موسم بودجه 85 بین دانشگاهیان کمیسیون تلفیق و اکثریت نمایندگان شهرهاى کوچک مشاهده شد. این ساختکار در شوراها شکل بسیار حادترى به خود مى گیرد. در شوراها حوزه هاى انتخابیه کوچک تر و تعداد منتخبین بیشترند. موضوعات نه منطقه اى که محلى است و طبعاً افراد نامدار محله و میدان و گذر وضعیت بهترى از اعضاى هیات علمى دانشگاه، روشنفکران و مدیران در تصریح مسائل خرد مبتلابه اهالى دارند.
پس گفتارهاى مردم انگیز (پوپولیستى) که در هر مراجعه به آراى عمومى پیشدستى دارند، در این عرصه هم نقشى مضاعف ایفا خواهند کرد. کوچک بودن حوزه عملکرد و کثرت اعضاى شورا باعث مى شود هر عضو یا هر لیست انتخاباتى به شکل بلاواسطه و یک به یک وامدار گروه و خاندانى شود. وامى که بازپرداخت آن تا پایان دوره عضویت در شورا هم پایان نخواهد گرفت. این «جاپا» و زمینه خانوادگى و قومى راى، بعد از استقرار نه تنها در انتصاب نیروهاى شهردارى که در گزینش پیمانکاران و اولویت بندى طرح ها در نواحى مختلف منطقه هم بروز مى یابد.
مقایسه این وضع با انتصاب یک متخصص غیربومى به عنوان شهردار از تهران یا مرکز استان بى شک «راى گیرى» را در برابر «کارایى» قرار خواهد داد. منصوبین مرکز گرچه ممکن است از محلى ها نسبت به مسائل شهرى ناآشناتر باشند اما موظفند در چارچوب اسلوبى ملى ضمن صیانت از منابع طبیعى روند شهرسازى را با حداقل استاندارد پیش برند. آنها بدهکار متنفذین و چهره هاى مشهور محلات نبوده و ناچار نیستند براى بقا به عام و خاص منطقه امتیاز دهند و منابع بلندمدت شهر را فداى راى و رضایت آنان کنند. چه، باغ ها و مزارع گیلان و مازندران و تهران در زمان مدیریت مدیران انتصابى بیشتر و بهتر صیانت مى شد تا هنگام سپردن شهرها به نمایندگان مستقیم مردم. به رغم حضور چندین برابر نیروهاى قضایى و امنیتى و قرار گرفتن پروژه زمین خوارى در نوار شمالى کشور در کانون توجه مبارزه با مفاسد اقتصادى اقدام شوراها به اعطاى مجوز تغییر کاربرى و صدور جواز ساخت براى جذب سهل و سریع پول بیشتر در خزانه شهردارى و حصول رضایت این نسل از مالکان و اهالى (که اعضاى محترم شورا منتخب آنان هستند) روزبه روز شتاب مى گیرند.
کارشناسان معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت اطلاعات در نمایشگاه دستاوردهاى این معاونت که دو سال پیش در معرض بازدید مسئولین و روزنامه نگاران قرار گرفت، به صراحت یکى از عوامل اصلى تخریب اراضى جنگلى و زراعى شمال کشور را «شوراها» دانسته بودند. وجود شوراها به فرصت مساعد لابى و چانه زنى براى زمین خواران بدل شده است. دولت با سپردن اختیار به شوراها به اهالى این خطه بى نظیر کشور اجازه داد تا در مورد مسکونى یا زراعى بودن و سرسبزى یا سیمانى بودن زمین هاى مرغوب ترین نقاط طبیعى ایران تصمیم گیرند. طبیعتاً منافع این نسل بومیان در کاستن سریع تر از ثروت هاى ملى استان و افزودن بر ثروت خود است. در غیاب هرگونه سیاست ملى و بلندمدت شالیزارها و باغات به شهرک تبدیل شد و سرمایه هاى ملى که پاسدارى از آن اصل شرح وظایف دولت است به باد مى رود.
مشابه این رویداد در مورد تهران هم قابل توضیح است. خطاى فروش تراکم یا شهرفروشى (به تعبیر شهردار اسبق تهران) براى تامین منابع مالى لازم جهت اداره شهر شاید گزاره اى باشد بدیهى و قابل اثبات بر هر نوآموزى که با مبانى استدلال عقلى آشنایى دارد. همه مى دانند که نباید زمین و آسمان شهر را فروخت و با پول آن زباله جابه جا کرد و چمن کنار بزرگراه را آب داد. واضح است که درآمد حاصل از این زیان برگشت ناپذیر باید در حوزه هاى زیربنایى هزینه شده و صرف تملک زمین براى توسعه فضاى سبز شهرى و عبور آزادراه و امثالهم شود.
هزینه هاى جارى شهر هم باید از محل پرداخت هاى جارى و «همواره» ساکنان شهر مهیا شود. حتماً بهاى ارائه خدمات شهرى، فروش شهر و مابه ازاى پاکسازى معابر فروختن تراکم نیست. پس اصل هزینه هاى شهردارى که وکیل مردم براى اداره فضاهاى مشاع شهروندان است باید توسط خود آنها پرداخت شود. همان طور که مالک یک فضاى خصوصى به اعضاى خانواده خود اجازه تخریب و فروش آن فضا براى تامین هزینه هاى روزمره را نمى دهد در شهر هم شهردارى نباید عامل فروش شهر براى جور کردن حقوق رفتگران و آسفالت خیابان ها باشد. هزینه اداره شهر باید به مثابه شارژ ماهیانه یک مجتمع آپارتمانى میلیونى على الدوام توسط ساکنان پرداخت شود: عوارض طریق صحیح دخل شهردارى است که همچون مالیات در ایران اندک و در حاشیه است. امروز عوارض سالیانه یک آپارتمان 200 میلیون تومانى در شمال تهران که 365 بار در سال از امکان انتقال زباله و هر لحظه و ساعت از خدمات پاکسازى معابر، فضاى سبز شهرى و... استفاده مى کند تنها 35 هزار تومان در سال است! و عمده درآمد شهردارى هنوز از محل فروش تراکم تامین مى شود.
فهم اشکال این روند پیچیده نیست و شهرداران تهران از کرباسچى تا قالیباف بر آن اشراف داشته اند. اما چهار شهردار تهران در 7 سال گذشته آسمان شهر را فروختند چون به پول آن براى اداره شهر و کسب رضایت مردم نیاز داشتند. جالب آنکه این فروش با احاله اداره شهر به شوراى منتخب مردم «زیادتر» و «ارزان تر» صورت گرفت.
کرباسچى آغاز کرد، الویرى رکورددار فروش تراکم شد و احمدى نژاد و قالیباف بیش و کم آن را ادامه دادند. تنها حسن ملک مدنى بود که از روز نخست گفت با شهر فروشى نمى شود تهران را اداره کرد. این را گفت و از ابتداى سال 81 به آن عمل کرد و تاوانش را با برکنارى داد. شهردار اسبق اصفهان درد شهر«دارى» را از روز اول مى دانست و برخلاف دیگران با جمع بندى وارد میدان شد. اصرار او براى نفروختن تراکم مازاد به درگیرى اش با نیروهاى مسلح انجامید و چهره عوامفریب اقلیت شوراى اول که تنها در سیماى ظاهرى با پوپولیست هاى جدید تمایز داشت را آشکار کرد.
کارنامه دموکراسى
به هر رو سهم اصلى عدم تناسب فضاى سبز و معابر شهرى با ساختمان هاى ادارى و مسکونى و فقدان هارمونى در سطح و ارتفاع تهران دستاورد مدیریت 7ساله نمایندگان مردم در شهر است. آنان هم مانند شوراهاى شهرهاى کوچک و بخش ها بیشترین هزینه را از شهر مى کنند تا بیشترین امتیاز را به راى دهندگان دهند. بى اعتنا به دیروز و فرداى پایتخت از انتخابات تا انتخابات به فکر انتخابات بعدى شهرى بدریخت تر و بى قواره تر مى سازند. تجربه دو دوره شوراها در ایران دلیل روشنى بر نارسایى و آثار مخرب تاکید مدام بر دموکراسى به معنى مراجعه مکرر و مستقیم به آراى مردم در همه امور ملى و منطقه اى است. به ویژه پیش از قوام یافتن حاکمیت قانون، نهادهاى ناظم و حل منازعه کارا و مقتدر، بخش خصوصى بزرگ و مستقل و سطح قابل قبولى از آموزش. دموکراسى بر هر دردى دوا نیست.