ریشه‌ها و پیامدهاى تورم در ایران

دفتر مطالعات اقتصادى مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى ریشه ها و پیامدهاى تورم در ایران را مورد بررسى قرار داد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانى مرکز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در این گزارش که تحت عنوان «تورم در ایران؛ ریشه ها و پیامدها» منتشر شده،ضمن بررسى روند تورم در ایران از سال 1352 تاکنون، مهمترین دلایل تورم در کشور «اتکا به درآمدهاى نفتى»، «عدم انضباط مالى دولت»، «بالا بودن هزینه هاى تولید در کشور»، «غیر رقابتى بودن برخى تولیدات» و «قیمت گذارى هاى نامناسب» عنوان شده است.
دفتر مطالعات اقتصادى مرکز پژوهشهاى مجلس در این گزارش اضافه مى کند: انتظارات تورمى نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور است، زیرا به دلیل سیاست هاى مربوط به قیمت گذارى کالاها و خدمات عمومى (مثل آب و برق و سوخت)، در پایان هر سال معمولاً انتظارات تورمى در افراد جامعه شکل مى گیرد به گونه اى که در انتهاى سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت ها مجدداً افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، رشد بالاى جمعیت، تقاضاى روزافزون، تولید محدود، نارسایى شبکه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت ها و همچنین اجراى برخى سیاست هاى دولت در زمینه اشتغال زایى که عملاً با برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزى و افزایش نقدینگى در کشور صورت مى گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه هاى تورم در کشور است .
دفتر مطالعات اقتصادى مرکز پژوهشهاى مجلس در بخش دیگر این گزارش به تشریح پیامدهاى تورم پرداخته و مى افزاید: تورم از جمله پدیده هایى است که مى تواند آثار و تبعات مثبت و منفى به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعى بوده به نحوى که به نفع گروه هاى پردرآمد و به ضرر گروههاى فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است و به عبارت دیگر تورم به افراد داراى درآمدهاى پولى ثابت ضرر مى زند و از قدرت خرید آنان مى کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانى تمام مى شود که درآمدهاى پولى متغیر دارند.
این گزارش تصریح دارد: تورم همچنین هزینه هاى عمومى دولت را افزایش داده و درنتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش تر یا استقراض از بانک مرکزى مى نماید که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیرى را به اقتصاد کشور وارد مى کند.
گزارش مرکز پژوهشهاى مجلس در ادامه به بحث راهکارهاى مبارزه با تورم پرداخته و تأکید دارد که حل معضل تورم در کشور کار خیلى پیچیده اى نیست و کافى است ریشه هاى تورم که قابل شناسایى هستند، به گونه اى از میان برداشته شوند. بر اساس این گزارش، عدم اتکا به درآمدهاى نفتى براى تأمین هزینه هاى دولت، محدود کردن واردات کالاها و خدمات مصرفى، استقلال بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، ملزم کردن دولت به انضباط مالى و کاهش هزینه هاى جارى، توجه مسؤولان به اهرم هاى پولى و مالى به عنوان ابزارى در جهت تثبیت اقتصادى و نه تأمین هزینه هاى جارى، کم کردن هزینه هاى تولید در کشور، رفع موانع تولید و سرمایه گذارى و امن کردن محیط کسب و کار از عوامل و راهکارهاى اصلى مبارزه و رفع تورم در کشور است.
دفتر مطالعات اقتصادى مرکز پژوهشهاى مجلس علاوه بر موارد ذکر شده، جلوگیرى از انحصارات حاکم در تولید برخى کالاها، اعتمادسازى مسؤولان در سطح عمومى براى کاهش سطح انتظارات تورمى، ساماندهى نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه ها و جلوگیرى از اجراى برخى از سیاست هاى مقطعى دولت که تنها مشکلات را جابه جا مى کند را از دیگر راهکارهاى مبارزه با تورم عنوان کرده است .