هزار توى دیپلماسى هسته‌اى

حمید اسماعیلى
پرونده هسته‌ای ایران در سال 84 چه مسیری را طی کرد؟
انتخاب دکتر «محمود احمدى نژاد» به ریاست جمهورى ایران در سوم تیرماه سال 84 به معناى تغییر در نوع گفتمان ایران با جامعه بین الملل درباره اصلى ترین موضوعات فیمابین از جمله پرونده هسته اى بود. تغییر دولت در ایران همراه با تغییر تیم گفت وگوکننده با اروپا و بالتبع جامعه بین الملل بود که حالا برخلاف گذشته بر یک نکته مهم تأکید داشت؛ حفظ حقوق هسته اى تا آخرین امکان و چشم پوشى نکردن از این اصل در مناقشه با طرف هایى که اصولاً تعریف از حقوق هسته اى را براساس دیدگاه خاص خود و متکى بر سیاست هاى یکجانبه گرایانه تحلیل و تفسیر مى کردند.
رویکرد تازه دولت جدید ایران اگرچه همچنان بر استمرار گفت وگوها تأکید داشت، اما یک درخواست اصلى را نیز در دستور کار قرار داده بود؛ نخست، فرجام بخشى به مذاکراتى کشدار و کم نتیجه که در آن تکلیف تهران در ادامه تلاش براى گسترش فناورى هسته اى صلح آمیزش روشن نبود و دوم گسترده شدن دامنه گفت وگو با طرف هاى مقابل در سطح جامعه بین الملل.
دولت جدید ایران در پى اجراى خواسته هایش کوشید اقدام هایى را نیز به اجرا گذارد که مهمترین آنها عبارتند از: ازسرگیرى تحقیقات صلح آمیز هسته اى، از سرگیرى برخى فعالیت ها در نطنز، پاسخگویى قاطع به تروییکاى اروپا و به مناقشه خواندن مشروعیت آنها در ارائه یک چهره بى طرف در این مذاکرات، تأکید بر پررنگى نقش آژانس بین المللى انرژى اتمى و سرانجام پاسخ گفتن به مواضع دولت نومحافظه کار آمریکا که حالا دغدغه اصلى اش نه کسب اعتماد از سوى تهران در قبال برنامه هسته اى ایران بلکه نادیده گرفتن این حق با ادبیات روشن بود.
دولت جدید ایران در رویکرد خود کوشید ادبیاتى متفاوت با گذشته را در قبال مخالفانش در جامعه جهانى به کار برد و در واقع همان گونه رفتار کند که مخالفان طى ماه هاى پیش از آن آغاز کردند و تلاش مى کردند تهران را با لولوى شوراى امنیت سازمان ملل متحد مرعوب کنند.
پاسخ تهران به تهدیدهاى غرب یک کلام روشن بود: «شوراى امنیت سازمان ملل متحد آخر دنیا نیست و ایران براى استیفاى حقوقش تا به آخر ایستادگى مى کند.»
رویکرد تیم جدید هسته اى ایران به ریاست«على لاریجانى» دبیر شوراى امنیت ملى ایران در آغاز مبنى بر این بود که گفت وگو با جامعه بین الملل در مورد پرونده هسته اى نمى تواند به سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان محدود باشد بلکه دامنه این مذاکرات این زمینه را دارد که طرف هاى بیشترى از جمله روسیه، چین و کشورهاى غیرمتعهد در شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى و سازمان ملل متحد را نیز دربرگیرد.
تجربه ماههاى پرخبر سال گذشته نشان داد که تهران در رویکرد خود چندان هم اشتباه نکرد و با وارد کردن دیگران در دایره گفت وگوها مى تواند از شتاب مخالفت ورزى ها علیه فناورى صلح آمیز هسته اى خود بکاهد. در این حال جمهورى اسلامى در رویکرد تازه خود، یک مقوله دیگر را نیز پررنگ تر از گذشته مورد توجه قرار داد و آن تأکید بر مبانى حقوقى مربوط به تلاش یک عضو جامعه بین الملل براى دستیابى به فناورى صلح آمیز هسته اى بود.
در واقع سال گذشته پرونده هسته اى ایران تابع رویکردى بود که دولت جدید و بالتبع تیم مذاکره کننده هسته اى براساس آن کوشیدند از حقوق ایران در این زمینه دفاع کنند.
ویژگى مهم رویکرد تازه، اعلام مواضع همراه با انجام اقدام متناسب با آن بود. به عبارت دیگر براى نخستین بار تهران براى طرف اروپایى مذاکره کننده درباره زمان بندى مذاکرات و نتایج معلوم آن ضرب الاجل تعیین کرد. مجلس با تصویب لایحه اى قرار بر این گذاشت که در صورت اقدام خصمانه تروییکاى اروپایى و اصولاً غرب در نادیده گرفتن حقوق هسته اى ایران، تعلیق داوطلبانه غنى سازى اورانیوم برداشته شود و دولت احمدى نژاد اعلام کرد که شوراى امنیت پایان دنیا نیست و بیهوده است اگر تصور شود با ارجاع پرونده جمهورى اسلامى به این نهاد، ایران از حقوق خود که حالا از سوى آحاد ایرانیان مورد تأیید قرار دارد، عقب خواهد نشست.
اروپا اما در مواجهه با رویکرد دولت جدید ایران دو اقدام را به طور توأمان انجام داد: نخست تهدید با شدت بالا و سپس تطمیع با استفاده از ابزارهاى دیپلماتیک و یا به رسمیت شناختن حضور برخى طرف ها مثل روسیه و چین که تا پیش از این از دخالت آنها در این امر جلوگیرى مى کرد.
به همراه دو سیاست بالا غرب کوشید اعتبار تلاش صلح آمیز هسته اى ایران را با سیاست هاى اصول گرایانه دولت احمدى نژاد پیوند زند. از این رو به جاى پرداختن به اصول موضوعه در بحث پرونده هسته اى و حقوق طرفین در این زمینه، به جنگ روانى و القاى تصورات غلط از ایران انقلابى نزد افکار عمومى جهان پرداخت.
اما غرب در این مورد نیز فراموش کرد که مرتکب یک خطاى بزرگتر مى شود؛ خطایى که اصول رفتارى آن را در قبال توانمندى هسته اى صلح آمیز ایران زیر سؤال مى برد. این خطا همان است که حضور آمریکا را در منطقه خاورمیانه طى سالهاى اخیر نامشروع کرده است، یعنى مخالفت با ایران به علت حمایت علنى از منافع مستقیم رژیم اسرائیل.
جانمایه تلاش هاى غرب نزد افکار عمومى جهان طى آخرین روزهاى سال 84 حمایت از سیاستى یکجانبه گرا و آن هم در خدمت به قدرتمندى اسرائیل علیه دیگر مردم خاورمیانه بود.
اروپا و آمریکا در سال گذشته پس از پیروزى تیم انتخاباتى همسو با دکتر احمدى نژاد چه در مجلس شوراى اسلامى، چه استقرار در دولت او پس از انتخابات سوم تیرماه گذشته، اقدام به همسو کردن مواضع خود کردند، آن هم در حالى که اروپا بخوبى مى داند هرگونه شکست و ناکامى مذاکرات دو سال و اندى گذشته ایران و اروپا به معناى سرخوردگى دوباره اروپا پس ازتجربه هاى تلخ آن در رویدادهاى بعد از جنگ سرد است. اما اتفاق دیگر درباره پرونده هسته اى ایران، ارائه پیشنهاد روسیه در این باره بود؛ پیشنهادى که غرب مدام از آن به عنوان طرح نام بردو تهران هرگز آن را در قواره طرح یا حتى پیشنهاد معلوم ندانست و روس ها نیز هرگز نگفتند طرحى معلوم را در این مورد ارائه کرده اند. محتواى اصلى پیشنهاد مسکو تقسیم کار فرایند غنى سازى اورانیوم از سوى ایران بود یعنى انجام درصد ناچیزى از این کار در ایران و استمرار آن در روسیه. البته بعدها معلوم شد که این فرایند قرار است هفت تا هشت سال به طول انجامد. تهران قاطعانه مقابل این پیشنهاد مقاومت کرد چون از ابتدا تأکید داشت که غنى سازى مستقل، از اصول برگشت ناپذیر موردنظر ایران است.
اما در این میان اتفاق دیگرى نیز رخ داد و آن اینکه تهران با اعزام نمایندگانش به مسکو براى بحث درباره پیشنهادى اقدام کرد که روسیه هنوز چارچوب آن را اعلام نکرده بود. بلافاصله واشنگتن به نفى بیشتر بخش هاى پیشنهاد مسکو پرداخت و گفت، ما تنها با بخشى از پیشنهاد موافقیم نه همه آن. این موضع به روشنى بیان مى کرد که کاخ سفید با حل مسالمت آمیز مناقشه جارى مخالف است و مى کوشد به هر طریق ممکن اوضاع را تا نقطه جوش پیش برد.
اجلاس اسفندماه شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى بازتابى از واقعیت جارى در صحنه بین الملل بود. شورا مقابل پیش نویس قطعنامه پیشنهادى غرب (اعم از تروییکاى اروپایى و آمریکا) چاره اى جز تسلیم نداشت، یعنى بررسى مقوله ارجاع پرونده هسته اى به شوراى امنیت سازمان ملل.
ولى در اینجا همه امتیازها به حساب مخالفان توانمندى هسته اى صلح آمیز ایران واریز نشد بلکه مقاومت کشورهاى غیرمتعهد و چین و روسیه سبب شد که قطعنامه پیشنهادى نه تنها مورد اجماع اعضاى شورا قرار نگیرد بلکه تقلیل بندهاى تند آن تا حد گزارش دبیرکل آژانس به شوراى امنیت سازمان ملل بار دیگر فرصت مناسب را براى تهران در تعقیب فعالیت هاى دیپلماتیکش فراهم کرد.
ناتوانى براى ایجاد یک موضع مشترک قاطع در شوراى امنیت سازمان ملل متحد نیز ضربه دیگرى بود که تلاش هاى مخالفان ایران را با سرخوردگى همراه کرد.
علت ناکامى در ایجاد اجماع علیه ایران فقط به مخالفت کشورهایى چون چین، روسیه یا برخى اعضاى جنبش عدم تعهد مربوط نیست، بلکه بیش از همه مربوط به نکته اى است که تهران در واکنش به گزارش پرونده هسته اى به شوراى امنیت یادآور شد و آن اینکه نادیده گرفتن حقوق ایران در شوراى امنیت سازمان ملل، به معناى مخدوش شدن اعتبار نهادى بین المللى از سوى چند قدرت جهانى است.
در آخرین روزهاى سال 84 تهران اگرچه همچنان براى احقاق حقوق هسته اى اش تلاش کرد و بر شدت آن افزود، اما در کنار مخالف خوانى هاى غرب، این سازمان ملل و نهاد وابسته به آن یعنى آژانس انرژى اتمى بود که با اصرار در کم رنگ نشان دادن حق ایران در حفظ فناورى صلح آمیز هسته اى خود، اعتبارش را نزد افکار عمومى جهان مورد چالش قرار داد. این مهم هنگامى برجسته مى شود که دبیرکل آژانس طى سه بار گزارش به شوراى حکام در سال گذشته همواره بر نبود کمترین مدرک مبنى بر افشاى اهداف غیرصلح آمیز برنامه هسته اى ایران تأکید کرد. البته «البرادعى» در گزارش هایش کوشید موضع دوپهلوى خود را حفظ کند و از یک سو به صلح آمیز بودن برنامه هسته اى ایران اذعان کند و همکارى هایش را برشمارد، همچنین بگوید که هنوز اطمینان قطعى درباره نیات ایران وجود ندارد.
هرچند بن بست در یافتن راه برون رفت از مناقشه هسته اى پایدار ماند ولى سال 84تحولاتى را هم به دنبال داشت که هم براى ایران، هم جامعه بین الملل و هم قدرتهاى مخالف توانمندى هسته اى صلح آمیز ایران تجربه هایى قابل تأمل داشت. براى تهران این تجربه همراه بود که دیپلماسى را در هزارتوى آن جست وجو کند، جامعه بین الملل اعم از نهادهاى وابسته به آن و یا بازیگران دیگر این موضوع را به حافظه سپردند که مشروعیت هاى بین المللى نباید به سادگى وجه المصالحه فقط چند قدرت محدود باشد و قدرت هاى غربى به یاد خواهند داشت که همیشه راه براى اعمال فشار بر دیگر بازیگران مطابق میل آنها هموار نیست. سال 85 پر از خبر در این زمینه خواهد بود.