موانع توسعه در خاورمیانه

کلمنت هنری، استاد دولت در دانشگاه تگزاس
مترجم: وحیدرضا نعیمی
مسائل مربوط به توسعه بین المللی در اجلاس سران سال 2002 در ژوهانسبورگ که از سوی سازمان ملل برگزار شد، نقش محوری داشت، اما خاورمیانه عملاً به فراموشی سپرده شد و در عوض مشارکت با آفریقا و آسیای مرکزی مدار بحث قرار گرفت. موضوعات مربوط به توسعه و مدرنیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به رشد شبکه های تروریستی فراملیتی در این منطقه فوریت جدیدی پیدا کرده است.
جنگ جاری با تروریسم که آمریکا در پاسخ به حملات 11 سپتامبر به راه انداخت، به حس بنیادی بیگانگی در میان جوانان بیکار خاورمیانه نمی پردازد که بعضاً از شبکه های تروریستی حمایت می کنند. بنابراین، توسعه پایدار انسانی در منطقه مبین راه حل غایی بی ثباتی منطقه ای و حمایت از تروریسم است. سیاست های آمریکا در زمان دولت های بیل کلینتون و جورج بوش تأثیر منفی بر شرایط منطقه ای داشت. حتی اگر کشورهای منطقه به توسعه پایدار انسانی دست یابند، تداوم درگیری آمریکا در عراق و حمایت از اسرائیل به ضرر فلسطینیان همچنان باعث تشدید بی ثباتی خواهد شد.
وضعیت خاورمیانه را می توان نوعی ستیز جدید بین جهانی شدن ها توصیف کرد که فرآیندهای توسعه و مدرنیزاسیون را در بخش اعظم آنچه سابقاً جهان سوم نامیده می شد، قرار می داد. کشورهای منطقه که زیر فشار قرار گرفته اند تا اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی انجام دهند، بین انگیزه های امپریالیستی دولت نومحافظه کار جورج بوش و سایر طرفداران چند جانبه و به ظاهر بی آزار جهانی شدن مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی و سازمان ملل گرفتار شده اند. در این حال، برخی از احزاب مخالف رادیکالتر اسلام گرا در برابر هرگونه نیروهای اصلاح طلب از این دست قرار گرفته اند.
در سال های دهه60 میلادی، براساس الگوی دبلیو دبلیو روستو (W.W. Rostow) تصور می شد کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد پویایی هستند که در محیط بین المللی نسبتاً مساعد رشد خواهند کرد. در این صورت، امروزه این کشورها گرفتار این نیروهای بین المللی در محیط فشار بین المللی هستند. کشورهای عرب زیر فشار مضاعف قرار دارند چون نیروهای منطقه ای ملی گرایی عرب و اسلام سیاسی در یک سو و چالش های جهانی شدن و اصلاح در سوی دیگر قرار دارند. در نتیجه، این کشورها کمتر از سایر کشورهای در حال توسعه از یکدیگر و نیروهای جهانی شدن گسسته هستند و این امر اصلاحات و تحقق توسعه انسانی را بسیار دشوار می کند.
محدودیت‌های منطقه‌ای
بی ثباتی نظامی و سیاسی نخستین موانع عمده بر سر راه توسعه در خاورمیانه است. نشانه ای از فروکشیدن مناقشه دیرینه اعراب- اسرائیل به چشم نمی خورد. به رغم کاهش مقبولیت ملی گرایی عرب پس از مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970، سرنوشت فلسطینیان در طول انتفاضه دوم در جهان عرب و فراتر از آن هر روز بخشی از اخبار رادیو و تلویزیون است. دیدن تحقیر فلسطینیان تدریجاً مشروعیت دولت های عرب را تحلیل می برد چون شهروندان کشورهای عرب این دولت ها را اگر نگوییم همدست متجاوزان، دست کم ناظرانی ناتوان قلمداد می کنند. واضح است که مناقشه اعراب- اسرائیل تنها مانع توسعه اعراب نیست، اما در سال های دهه50 و 60میلادی از آن برای توجیه نظامی شدن عرصه سیاست عرب و هزینه های سرسام آور نظامی در مصر، عراق، اردن و سوریه استفاده می شد و این امری است که میراث آن تا امروز وجود دارد.
به رغم آنکه سهم خاورمیانه از بازار بین المللی تسلیحات در سال های اخیر به نسبت شرق آسیا نزول کرده است، خاورمیانه به طور متوسط در مقایسه با هر منطقه ای در جهان نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به خرید اسلحه اختصاص می دهد. برآورد می شود هزینه نظامی کشورهای عرب و ایران بین سال های 1980 تا 1995 حدود 420 میلیارد دلار بوده است و این البته به استثنای خسارت حمله عراق به کویت است. این هزینه ها نه فقط منابع مالی را از توسعه منحرف می کند، بلکه به شکل گیری قطب های نظامی- صنعتی که با تلاش برای آزادسازی اقتصادی در منطقه مخالفت می کند، کمک می کند.
این هزینه ها در سال های اخیر اندکی کاهش یافته است، اما علت اصلی کاهش مانع دیگری بر سر راه توسعه در خاورمیانه است؛ یعنی رانت نفت. از 10 کشور در این منطقه که 10 میلیون نفر یا بیشتر جمعیت دارد، فقط مغرب فاقد نفت است و فقط اقتصاد تونس- کوچکترین این 10 کشور از نظر جمعیت و تولید نفت- آن قدر متنوع است که از نوسان بهای نفت تقریباً گزندی نمی بیند. تمام دیگر کشورهای منطقه (به خصوص الجزایر، مصر، ایران، عراق، عربستان سعودی، سوریه، یمن و این اواخر سودان) برای تأمین درآمدهای دولت و حفظ توازن پرداخت، به شدت به صادرات نفت وابسته هستند.
در اواسط دهه 80 میلادی که درآمدهای نفتی کاهش یافت، وابستگی به نفت باعث غیرمولد شدن سرمایه گذاری ها و ناپایداری هزینه ها شد. نفرین نفت آسیب شدیدی به اقتصاد الجزایر وارد کرد و شاید از عوامل وسوسه صدام حسین برای حمله نافرجام به ایران در سال 1980بود. رانت های نفتی علاوه بر آثار اقتصادی زیانبار، چه بسا آنچه را در گزارش توسعه انسانی 2002 «کمبود آزادی» در منطقه خوانده شده است، توضیح دهد. حتی با در نظر گرفتن هزینه های نظامی بزرگ و هزینه های ناشی از مناقشه اعراب- اسرائیل و رقابت های درون اعراب و بین ایران و اعراب، درآمدهای نفتی همچنان به بقای حکومت های اقتدارگرا در منطقه کمک می کند. بیشتر اقتصاددانان هر چقدر هم که به بازارهای آزاد معتقد باشند، اکنون متوجه شده اند حاکمیت خوب که با رفتارهای دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی دارد، نقش حساسی در کارآمدی این بازارها برای توسعه انسانی پایدار دارد. ثروت نفتی با تقویت حکومت های اقتدارگرا به مانعی در برابر حاکمیت خوب و توسعه تبدیل می شود، هر چند که می تواند ثروت مادی مورد نیاز برای تأمین هزینه طرح های عمرانی باشد.
علاوه بر جنگ و نفت، سومین مانع عمده بر سر راه توسعه، میراث استعماری خاص منطقه است که با دموکراسی و تکثر سیاسی ناسازگاری دارد. خاورمیانه و شمال آفریقا موقعیت راهبردی در حاشیه اوراسیا و آفریقا دارند. از این رو، در قرن نوزدهم که قدرت های بزرگ برای کسب نفوذ رقابت می کردند، خاورمیانه و شمال آفریقا آوردگاه اصلی آنها بود؛ حتی بیش از آنکه کشف نفت اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را ارتقا دهد.
در نتیجه، توسعه سیاسی متضرر شد. حاکمیت مستقیم فرانسه جامعه مدنی را در الجزایر از بین برد و با متحد کردن جامعه مدنی تونس ضد اشغال فرانسه، تکثرگرایی را نابود کرد. حاکمیت غیرمستقیم در سوریه و عراق به رشد نخبگان آسیب پذیر و منزوی انجامید که قربانی حکومت های نظامی شدند. مصر و مغرب از جمله انگشت شمار کشورهایی بودند که برخلاف الگوی مشخص تر حاکمیت استعماری غیرمستقیم، میراث تکثرگرایی سیاسی پیدا کردند. از دیگر پیامدهای حاکمیت غیرمستقیم تولید پادشاهی هایی بود که یا توسط ارتش برانداخته شد یا همچنان متزلزل و فاسد باقی ماندند و از این رو اصلاً نمی توانستند اشاعه دهنده توسعه انسانی پایدار باشند.
افزون بر این، خاطره امپریالیسم اروپایی، اگر نگوییم مداخلات دوره معاصر علیه ناصر و صدام حسین، درک بیشتر بازیگران سیاسی معاصر در منطقه را در حکومت ها و جنبش های مخالف به یک اندازه تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری افراد رخنه جهانی شدن را در امور داخلی شکل جدیدی از امپریالیسم می دانند که به اعتقاد برخی احزاب اسلام گرا سابقه آن به دوره جنگ های صلیبی می رسد. در نتیجه کشورهای منطقه در پذیرش تعدیل ساختاری که نهادهای مالی بین المللی ترویج می کنند، اکراه بیشتری از سایر کشورهای در حال توسعه دارند.
چالش‌های جهانی شدن
فناوری های اطلاع رسانی جدید، جهانی شدن را تسهیل می کند، اما نمی توان گفت جهانی شدن اجتناب ناپذیر است؛ چون این پدیده به اقدامات سیاسی کشورها به خصوص قدرت های بزرگ بستگی دارد. همان طور که جان گری و سایرین خاطرنشان کرده اند، امروز اقتصاد جهانی از برخی جهات مانند جریان سرمایه کمتر از سال 1913 جهانی است. اما فرآیند جهانی شدن تلویحاً به معنای رفع موانع جابجایی بین المللی سرمایه، کالا و نیروی کار است. مثلاً بحران بدهکاری بین المللی دهه 80 به جهانی شدن کمک کرد، چون کشورهای بدهکار را موظف کرد بخشی از موانع تجاری و کنترل جریان سرمایه را برطرف کنند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، این فشارها یادآور قرن نوزدهم است که اعتباردهندگان اروپایی اصلاحاتی اجرا کردند که به انقیاد استعماری مصر، تونس، مغرب، منطقه مدیترانه و قلب امپراتوری عثمانی و نهایتاً تغییرات عمیق در سیاست و حکومت انجامید.
آزادسازی سیاسی که در سال های دهه 80 محتاطانه در مصر، اردن، مغرب، تونس و به طور جدی تر در الجزایر پیگیری شد تا سال2001 در تمام این کشورها برچیده شد. فشار برای تغییر حکومت قدرت مخالفان اصلاح را افزایش داده و باعث از بین رفتن دستاوردها در قلمرو آزادسازی سیاسی و اقتصادی شده است. تمام حکومت ها به جز حکومت الجزایر با مخالفت فزاینده از درون روبه رو بود که علت آن شاید تا حدی یک ویژگی دیگر جهانی شدن بود؛ یعنی رشد شبکه های تروریستی فراملیتی. اغلب استدلال می کنند که نیاز به مهار نارضایتی ناشی از تعدیل ساختاری این حکومت ها را به مقابله با آزادسازی واداشت.
در جریان جنگ خلیج فارس، اسلام گرایان در سراسر جهان عرب از امپریالیسم آمریکا ابراز خشم کردند. پس از عملیات نظامی سال 1991، مقامات مصری و تونسی مخالفان اسلام گرا را سرکوب کردند. به علاوه، تلقی گسترده اعراب از همدستی آمریکا با اسرائیل حکومت هایی را که متحد آمریکا قلمداد می شوند، تضعیف کرده است.
تلاش‌های منطقه‌ای برای اصلاح
تحلیل ها و تجویزهای دانشمندان برجسته علوم اجتماعی عرب که در گزارش توسعه انسانی عرب منتشر شد، صریح ترین پاسخ مثبت منطقه ای به چالش های اقتصادی و سیاسی جهانی شدن است. همان طور که نگارندگان گزارش یادآوری کردند، اصلاحات در سطح حاکمیت که برای اجرای توسعه اقتصادی کارآمد لازم است، احتمالاً حکومت های جاری را به خطر می اندازد و مخالفان آنها را تقویت می کند. افزون بر این تا زمانی که آمریکا بر ساز و کار تشویقی نهادهای بین المللی پیشدستی و با هدف تغییر حکومت مداخله نظامی مستقیم می کند، این حکومت ها همچنان مخالفت با جهانی شدن را بیشتر و در نتیجه اصلاحات تدریجی را ناممکن می کنند.
گزارش توسعه انسانی عرب سه کمبود را ذکر می کند که شاخص های متعارف رشد اقتصادی و برنامه توسعه سازمان ملل نادیده گرفته است. این موارد شامل کمبود آزادی، توانمندی زنان و توانایی های دانش انسان (دست کم در ارتباط با ثروت) است. سه فصل از هشت فصل گزارش توسعه انسانی عرب به موضوع کمبود سوم می پردازد و مشکل بهره گیری از توانایی بالقوه انسانی منطقه را برای رشد و توسعه اقتصادی بررسی می کند. از آنجایی که روشنفکران عرب، آزادی مدنی و سیاسی را برای توسعه انسانی ضروری می دانند، آنان از پرداختن به موضوع کمبود آزادی در گزارش یادشده سر باز نزده اند. آنان نوشتند: «تلاش برای پرهیز از جنبه های سیاسی حاکمیت به هنگام بحث در مورد این موضوع گاه بازتاب بیم از تبعات احتمالی مواجهه مستقیم با این موضوع است. با این حال، محدودسازی بحث حاکمیت به این شکل در درازمدت به نفع کشورهای در حال توسعه نیست.»
گزارش یادشده با تأکید بر کمبود دانش، اهمیت حاکمیت خوب را گوشزد کرد. جهان عرب از نظر نرخ خالص ثبت در دبستان پس از سایر کشورهای در حال توسعه قرار دارد، در حالی که تا سال 1985 از دیگر کشورهای در حال توسعه بودجه بیشتری صرف آموزش می کرد. این بودجه بیشتر صرف آموزش متوسطه و عالی شد و در نتیجه کشورهای عرب از بیشتر کشورهای در حال توسعه به جز در آسیا یا آمریکای لاتین در این زمینه ها پیش افتادند. در نتیجه، اختلاف در دستاوردهای آموزشی آشکارا از این حقیقت سرچشمه می گیرد که کارگزاران و حاکمان برخاسته از طبقه متوسط شهری در پی منافع خود بودند، نه منافع زنان یا شهروندان روستایی فقیر. نرخ سواد در این منطقه بین سالهای 1980 تا 1995 اندکی بهبود یافت، هر چند که این سطح از متوسط کشورهای در حال توسعه کمتر بود. در سال 1995، نیمی از زنان خاورمیانه بی سواد بودند. نگارندگان گزارش توسعه انسانی عرب معتقدند بهترین راه تصحیح این تبعیض آشکار و کاهش فقر، تعمیق مشارکت دموکراتیک است.
گزارش توسعه انسانی عرب از ناهمخوانی برنامه های درسی با نیازهای بازار کار انتقاد کرد. مدارس حرفه ای در این کشورها به نوعی دانشگاه های ناکارآمد بدل شده اند. این امر شاید ناشی از تأثیر طبقه متوسط شهری بر سیاستگذاری باشد. ترکیبی از آموزش حرفه ای نارسا و کیفیت نازل مدارس ابتدایی می تواند علت شدید تر بودن بیکاری در میان اعراب به خصوص جوانان به نسبت سایر نقاط جهان باشد. فارغ التحصیلان کثیر مقاطع متوسطه و دانشگاه که آموزش حرفه ای چندانی نمی بینند، منتظر جذب در اقتصاد هستند. در نتیجه، بهره وری نیروی کار مانند درآمد سرانه، راکد مانده یا براساس مطالعه بانک جهانی، کاهش یافته است. کارگران عرب در ازای دریافت دستمزد برابر با کارگران در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تولید کمتری دارند. کشورهای عرب نتوانسته اند سرمایه گذاری خارجی مستقیم را در بخشی به غیر از صنعت نفت جذب کنند. با توجه به نارسایی های توسعه در منطقه، جهان عرب بیش از هر چیز نیاز دارد به مشکل کمبود آزادی و حاکمیت بپردازد تا بتواند به پای سایر کشورهای در حال توسعه برسد. حاکمیت خوب نیاز جهان عرب است. از جمله های مؤلفه های حاکمیت خوب می توان از «انتخاب عادلانه و آزاد و نظام استوار انتخاباتی که امکان چرخش مسالمت آمیز قدرت را فراهم آورد» ، «قوه مقننه انتخابی که بر قوه مجریه کنترل واقعی داشته باشد» ، «قانون اساسی که عملاً قواعد حاکم بر جدایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه را تعریف کند» و «حاکمیت قانون و استقلال نهادهای قضایی» نام برد.
تحقق حاکمیت خوب
اکنون دیگر صحبت از این است که آیا تحولات سیاسی در جهان عرب ضروری است یا نه، بلکه موضوع چگونگی انجام اصلاحات سیاسی است. در جریان بحران بدهی دهه80،نهادهای بین المللی از کشورهای منطقه خواستند موانع تجاری را مرتفع کنند، کسری تراز جاری و مالی را برطرف کنند، شاخص های کلان اقتصادی را تثبیت کنند و با خصوصی سازی، تغییر ساختاری در اقتصاد پدید آورند. کشورهای عرب نه فقط باید سیاست های اقتصادی پیچیده اجرا کنند، بلکه باید دست به اصلاحات سیاسی بزنند. گزارش توسعه انسانی عرب با نقل روایت هایی از حضرت علی(ع) خواهان تغییر حکومت های عرب به دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مانند کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده است.