دردسر بزرگ برای دموکرات‌ترین کشور جهان

در حالی که دولت فرانسه قانون کار کشور را مورد تغییرات اساسی قرار داده دومینیک دو ویلپن نخست وزیر در مقابل رقبای سیاسی خود از قبیل نیکلاس سارکوزی اختیارات کشور را از دست داده است. فرانسه که برقراری دموکراسی محض معروف است در روزهای اخیر با تغییر ناموزون در سیاست داخلی خود باعث به وجود آمدن تردیدهای گسترده جهانی نسبت به نوع تصمیم‌گیری دولتمردان آن کشور شده است. دخالت ژاک شیراک رئیس جمهوری بعد از 8 هفته درگیری و هرج و مرج در شهرهای فرانسه نشان از حساسیت بالای این اتفاقات و همچنین بررسی منشا آنان و در نهایت تلاش در حل اختلافات و آرام کردن اوضاع بود.
تصویب قانونی مبنی بر فشار روی نیروی کار شاغل در فرانسه علت به وجود آمدن اعتراضات اخیر و هرج و مرج خیابانی در پایتخت فرانسه شده بود. شورشیان خیابانی که از بین کارگران و دانشجویان برخاستند خواستار لغو این قانون شده‌اند. اغتشاش به وجود آمده در سطح عمومی جامعه فرانسه میزان نقش انحصاری مجلس فرانسه را متجلی‌تر می‌کند. ژاک شیراک با میانجی‌گری سعی در ترمیم قانون جدید اشتغال دارد. نیروهای اصلی کمک کننده آقای رئیس جمهور رئیس حزب حاکم فرانسه یعنی آقای نیکلاس سارکوزی رهبر حزب «UMP» و همچنین آقای دومینیک دو ویلپن نخست‌وزیر هستند که با ترفندهای متعدد سعی در آرام کردن جو اعتراضات داشتند. رئیس جمهور فرانسه در یک نطق تلویزیونی، در مقابل 21 میلیون بیننده اعلام کرد الان وقت حل مناقشات رسیده است. این اظهارنظر شیراک نیز مثمر ثمر واقع نشد و در اواسط هفته گذشته تقابل بین نیروهای پلیس و گروه‌های درگیر را در خیابان‌های پایتخت و سایر شهرهای فرانسه به پایان نرساند. تظاهرات میلیونی روز چهارم آوریل در پاریس حاکی از ادامه پافشاری گروه‌های مخالف قانون جدید اشتغال مطرح شده از سوی دوویلپن است. درگیری‌ها زمانی به اوج خود رسید که دادگاه قانونی فرانسه قانون جدید را تایید و قانونی اعلام کرد.
همان طور که ابراز شد قدرت سیاسی کشور فرانسه مورد تزلزل و دستخوش تغییرات قرار گرفته است. آقای نخست وزیر بر تصمیم خود به طور جدی مصمم است و از اظهارات خود عقب‌نشینی نمی‌کند. با اتفاقاتی که پیش آمده جایگاه آقای نخست‌وزیر مورد تحلیل جهانیان قرار گرفته است. او به خاطر تنظیم این قانون مورد اتهام خیلی از گروه‌ها قرار گرفته است. از سوئی برنار داکوی رئیس مجلس حزب UMP با اختیاراتی که در دست دارد پیشنهاداتی را برای ارائه به ژاک شیراک آماده کرده است، او معتقد است که اولا قانون جدید کار با کمی تغییرات می‌تواند به مدت 2 سال آزمایشی اجرا شود.
ثانیا باید موقعیتی پیش آید تا کارگران به طور کامل مورد رضایت قرار گیرند. در خوشبینانه‌ترین حالت در اوایل هفته باید ترتیبی اتخاد شده تا رهبران گروه‌های معترض با دولتمردان ملاقاتی داشته باشند و به این پیشنهاد هم رسیدگی کنند اما نخست‌وزیر از ابتدا اعلام کرده که در این جلسات زمانی شرکت خواهد کرد که تمامی اغتشاشات و اعتصاب‌ها به پایان رسیده باشد. جین مارک آمیرالت رهبر «حزب جامعه» فرانسه به صورت طعنه‌آمیز پرسید: آقای دوویلپن به نظر شما چه کسی فرانسه را اداره می‌کند؟
تحقیر آقای نخست وزیر دوویلپن به وضعیت بحرانی رسیده است. آقای رئیس جمهوری ژاک شیراک امیدوار است که با تصویب این قانون بتواند اعتبار کاسته شده نخست‌وزیر کابینه خود را ترمیم کند. او همچنین طوری عمل می‌کند که از استفای وزیران همکار خود جلوگیری کند. از آن جایی که یک سال تا انتخابات ریاست جمهور فرانسه باقیمانده اگر این شورش‌ها به سقوط ژاک شیراک نیانجامد به احتمال یاد روزهای سختی را به کام آقای رئیس جمهور خواهد چشاند. باید به انتظار نشست و دید آقای نخست وزیر برای آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چندین طرح جدید و اصلاحات اعمال خواهد کرد. طی نظرسنجی مجله اکسپرس در فرانسه معروفیت آقای دوویلپن نسبت به ماه گذشته 14 رتبه کاهش پیدا کرده است. مجله لوموند نیز در خصوص سخنرانی آقای ژاک شیراک در نطق تلویزیونی نظرسنجی انجام داد و اعلام کرد که 62 درصد بینندگان از بیانات آقای رئیس جمهور قانع نشدند.
در دولت گذشته فرانسه، دولت یک موضع میانه‌رو اتخاذ کرده بود و اقبال دولت آقای رافارین از این جهت بلند بود که از سوی گروه میانه‌روی CFDT مورد حمایت قرار می‌گرفت و به واسطه آن با مقاومت کمتری از سوی اتحادیه‌های کارگری مواجه بود.
اما اکنون 5 اتحادیه اصلی کارگری به همراه اتحادیه‌های دانشجویی در مقابل دولت آقای دوویلپن و لایحه پیشنهادی اشتغال‌زائی آن ایستاده‌اند.
جریان چند روز اخیر در فرانسه به گونه‌ای پیش رفت که امید موفقیت، اتحادیه‌های کارگری و هواداران آن‌ها بیشتر به نظر می‌رسید. آنها گام جلوتر نهاده و طالب لغو دیگر قانون‌های مخالف کارگری شده‌اند که قبل‌تر از اینها توسط نخست‌وزیر به تصویب رسیده‌اند. جامعه شناسان عقیده دارند که دلیل موفقیت نسبی معترضان این خواهد بود که آنان اعتراضات خود را از پایتخت فرانسه آغاز کرده‌اند. آنها تنها در ماه گذشته 18 هزار عضو جدید را به سوی خود کشانده‌اند.
هم اکنون کشمکش بین دولت با نمایندگان اتحادیه‌های صنفی از سطح دولت به جناح اکثریت حزب حاکم فرانسه «UMP» منتقل شده و نمایندگان مجلس سنا و ملی این حزب سکان این مذاکرات را در دست گرفته‌اند.
نیکلاس سارکوزی رئیس حزب حاکم فرانسه به نمایندگی از سوی جناح راست این کشور هم‌اکنون مشغول مذاکره با نمایندگان اتحادیه‌ها پیرامون قانون فرصت‌های برابر شغلی و بخش مورد اختلاف آن یعنی مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول است. این در حالی است که نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارمندی فرانسه همچنان خواستار پس‌گیری مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول از سوی دولت هستند و در این صورت حاضر به مذاکره می‌باشند. جناح راست فرانسه برای خواباندن این غائله اجتماعی، اختلاف‌ نظرها و سلایق سیاسی خود را کنار گذاشته و هم‌اکنون همه جریانات و احزاب درصددند تا در این زمینه متحد عمل کنند.
روسای اتحادیه‌های FV، CFTC، CGTL، CFDT که از چند روز گذشته نقطه نظرات خود را در خصوص مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال با این نمایندگان مطرح کردند، همگی تاکید کردند که در صورت عدم لغو این قانون مذاکرات مشترک در کار نخواهد بود. طبق گزارش‌های دریافتی تظاهرات و اعتراضات سراسر فرانسه را فرا گرفته و بی‌توجهی به مذاکرات دولتمردان با روسای اتحادیه‌ها، کشور را به حالت نیمه تعطیلی کشانده‌اند.