تازه‌ترین اتهام بوش

"جرج بوش" رئیس‌جمهوری آمریکا در استفاده از اختیارات اجرایی خود پا را از حد قانونی تعیین شده برای وی، فراتر نهاده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشنگتن، در ارتباط با بهره‌برداری گسترده و بیش از حد بوش از اختیاراتش، می‌توان به ضبط و شنود مکالمات تلفنی بدون اعلام قبلی، گردآوری مکالمات ضبط شده میلیون‌ها آمریکایی، نگهداری مظنونان تروریست در خارج از کشور و محروم کردن آنها از مراقبت‌های قانونی، اشاره کرد. دولت آمریکا حتی سرگرم بررسی امکان استفاده از ارتش برای گشت‌زنی در مرزهای این کشور است.
رئیس‌جمهوری آمریکا به بهانه محافظت از کشور، به کنگره اطلاع داده است که بنا به اقتضای شرایط پیش آمده، اگر بخشی از قوانین آمریکا را مغایر اختیارات خود تشخیص دهد، به قوانین یاد شده عمل نخواهد کرد.
اما دمکرات‌ها، برخی از محافظه‌کاران، فعالان حقوق بشر و پژوهشگران در خصوص مسائل حقوقی معتقدند که بوش در اجرای اختیارات ریاست جمهوری، پا را فراتر از حد خود گذاشته است.
"استیون جی واین"، کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه "جرج تاون" گفت: "بوش برای روی ندادن اقدام تروریستی دیگر در مدت زمامداری خود، به حدی مصم است که تدابیر حراستی و حمایتی مندرج در قانون را فراموش کرده است، تدابیری که به همان اندازه امنیت، برای اغلب مردم آمریکا ارزشمند است".
برخی از افراد می‌گویند که بوش برای به حداکثر رساندن قدرتش و به خرج کنگره، به استفاده از انواع روش‌ها و راهبردها پرداخته است.
بنا به گفته منتقدان بوش، این راهی است که هم رئیس‌جمهوری آمریکا و هم "دیک چنی"معاونش از زمان به قدرت رسیدن در ژانویه 2001 پیموده‌اند.
مقامات دولتی با این ادعا که در چارچوب محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند، به انعطاف‌پذیری‌های فوق‌العاده‌ای اشاره می‌کنند که در دوران وقوع یک جنگ مطرح می‌شود.
افشاگری صورت گرفته در هفته گذشته در خصوص اقدام "آژانس امنیت ملی" در زمینه ایجاد یک بانک اطلاعاتی در ارتباط با مکالمات تلفنی در داخل کشور، به مباحثات فشرده‌ای در خصوص احتمال تضعیف حقوق فردی توسط دولت و شرکت‌های مخابراتی دامن زد.
این ابراز نگرانی‌ها توسط برخی از جمهوری‌خواهان برجسته آمریکایی از جمله "جان بوئنر" رهبر فراکسیون اکثریت مجلس نمایندگان صورت گرفت که تردیدهای مطروحه در مورد برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا را مضاعف کرد.
این برنامه‌ها که زمانی مخفیانه صورت می‌گرفت، مشکل بالقوه‌ای را برای "مایکل هایدن" ژنرال نیروی هوایی و نامزد معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست "سیا"، ایجاد می‌کند. هایدن در طی دوران تصدی ریاست آژانس امنیت ملی در سال‌های 1995 تا 2005 میلادی، بر اجرای هر دو برنامه یاد شده نظارت کرده بود. "ارلن اسکتر" سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته قضایی سنا می‌گوید که کمیته وی به دقت نقش هایدن را در ایجاد بانک داده‌های تلفنی آژانس امنیت ملی و همچنین برنامه استراق سمع، مورد بررسی قرار می‌دهد.
حتی "استنسفیلد ترنر" رئیس سابق سیا در دولت "جیمی کارتر" نیز از منتقدان برنامه استراق سمع دولت و نظارت هایدن بر آن است.
بوش در راستای بسترسازی برای اعمال قدرت افزون‌تر، از بیانیه‌های مربوط به مراسم امضای لوایح بارها بهره‌برداری کرده است. در این بیانیه‌ها ادعا می‌شود که رئیس‌جمهوری حقی ویژه دارد تا به قسمت‌هایی از قانون که به نظر وی با اختیارات اجرایی وی مغایرت دارد، عمل نکند بوش صدها بیانیه‌ این چنینی صادر کرده است.
یکی از مفاد قانونی که بوش آن را به چالش کشیده، ضرورت ارائه گزارش‌هایی مشروح به کنگره در خصوص عملکردش در استفاده از قوانین ضد تروریسم مندرج در "قانون پاتریوت" و همچنین در مورد منوعیت شکنجه، است.
"استفان کیمبالا" یک استاد دانشگاه پنسیلوانیا که مسائل مربوط به امنیت ملی را بررسی می‌کند، گفت: "بر اساس شماری از بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های سیاسی اخیر، رئیس‌جمهوری به طور آشکار معتقد است که هر آنچه وی تصویب می‌کند، به طور خودکار قانونی خواهد بود."