تناقض در سیاست‌های اقتصادی دولت نهم

مهدی شبانی / کارشناس ارشد علوم اقتصادی
اقتصاد را علم مطالعه راه‌های استفاده بهینه از منابع محدود و کمیاب برای تامین نیازهای نامحدود (و رقیب) می‌دانند. از نظر اقتصاددانان هیچ کاری در دنیا وجود ندارد که قابل انجام دادن نباشد ولی از آنجایی که هر فعالیت اقتصادی هزینه‌ای دارد، اقتصاددانان تلاش می‌کنند که بتوانند از منابع در دسترس بهترین استفاده را نموده و با هزینه کردن بهینه منابع (که به معنای کاهش هزینه‌ها نیست)، به نتیجه مطلوب‌تری دست یابند. با توجه به اینکه انجام یک فعالیت اقتصادی به دلیل محدودیت منابع مانع استفاده از منابع کمیاب در دسترس برای فرصت‌های دیگر خواهد شد، لذا اولویت‌بندی فرصت‌های پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل هزینه‌های یک طرح در اقتصاد صرفا هزینه‌های قابل لمس حسابداری آن نیستند بلکه هزینه‌ فرصت را نیز باید در نظر گرفت.
از سویی دیگر گفته می‌شود که اقتصاد در واقع علم بررسی رفتارهای مختلف انسان‌ها در موقعیت‌های متفاوت اقتصادی است. بدین ترتیب یک اقتصاددان پس از مشاهده یک رفتار در موقعیت خاص اقتصادی، سعی می‌کند بیازماید که آیا افراد دیگر جامعه انسانی در موقعیت مشابه رفتار مشابهی دارند یا خیر و اگر این آزمون به جواب مثبت انجامید، قانونی اقتصادی شکل خواهد گرفت. برای مثال قانون تقاضا یا دیگر قانون‌های علم اقتصاد با استفاده از همین روش به وجود آمده‌اند. با این نگرش و با پذیرش اینکه همه انسان‌ها در هر جایی که باشند در موقعیت‌های مشابه رفتار مشابهی دارند، می‌توان به این نتیجه رسید که روابط و قوانین علم اقتصاد قوانینی هستند که در همه جا پاسخگوی سوالات و نیازهای اقتصادی جوامع هستند. هر چند ساختار جوامع مختلف با هم متفاوت است ولی دیده شده که با وجود این اختلافات، قوانین علم اقتصاد برای همه جوامع بشری صادق است.
علم اقتصاد در غرب شکل گرفته است. اغلب اقتصاددانان بزرگ جهان در غرب به دنیا آمده‌اند و بر اساس فرهنگ غربی پرورش یافته‌اند. کلیه مکاتب مختلف اقتصادی وجود از جمله مکاتب لیبرالیستی، سوسیالیستی، نهادگراها و... در غرب به وجود آمده‌اند ولی قوانین اقتصادی مختص جوامع غربی نیست و در همه جوامع براساس آن قوانین می‌توان به توجیه و تفسیر وقایع اقتصادی پرداخت چرا که همان گونه که ذکر شد، پایه این روابط و قوانین رفتار اقتصادی انسان‌ها است. هیچ مکتب اقتصادی، مکتب دیگر را به طور کامل نفی نمی‌کند بلکه این مکاتب نسبت به هم انتقاداتی دارند که براساس عملکرد واقعی دیده شده این مکاتب و نظریات در جوامع مختلف بیان می‌شود. حتی برخی از این مکاتب از دل مکتبی دیگر خارج شده‌اند و اصول اولیه آنها مشترک است و در برخی جزئیات با هم اختلاف نظر دارند.
بر این اساس در ایران همه دولت‌های پس از انقلاب، استراتژی و برنامه اقتصادی مشخصی داشته‌اند. دولت مهندس موسوی با توجه به موقعیت خاص کشور پس از انقلاب و شرایط مرتبط با جنگ تحمیلی، سیاست‌های اقتصادی‌ای اتخاذ نمود که به افکار گروه‌های چپ و اقتصاد سوسیالیستی نزدیک بود. دولت آقای هاشمی متمایل به اقتصاد آزاد و لیبرالیستی بود و سیاستگذاران اقتصادی دولت جناب خاتمی نیز خود را متعلق به کتب نهادگرایی در اقتصاد می‌دانستند. اما به نظر می‌رسد که در دولت احمدی‌نژاد استراتژی و برنامه مشخصی برای اداره امور اقتصادی کشور وجود ندارد.
شعار دولت این است که «ما می‌توانیم» ولی گویا دولت به این مساله توجه ندارد که ما وقتی می‌توانیم که همه با هم باشیم. دولت به تنهایی و بدون همراهی تک‌تک افراد جامعه به هیچ‌وجه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. کشور ما ظرفیت‌های خالی بسیاری برای سرمایه گذاری و پشرفت و رشد اقتصادی دارد و وظیفه دولت است که شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری را فراهم نماید. در واقع وظیفه دولت ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران است. این یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است که نمونه آن در دسترس ماست. به اذعان گروهی که شهر دبی را حدود 20 سال پیش دیده‌اند، این شهر در آن زمان چیزی در حد شهرهای کوچک کشور ما بوده است ولی با برنامه‌ریزی مناسب جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، در کمتر از 12 سال به جایی رسیده است که امروز سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف جهان، آنجا را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی خود انتخاب می‌کنند. هر چند آمارها بسیار متفاوت است ولی کسی نمی‌تواند این امر را که بسیاری از ایرانیان سرمایه خود را به دبی منتقل کرده‌اند و این روند خروج سرمایه در یک سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است را تکذیب کند. وقتی سرمایه ایرانیان در حال خروج از کشور است، چگونه انتظار داریم که سرمایه خارجی وارد کشور شود. نکته‌ای که شاید دولت به آن توجه ندارد این است که قیمت نفت همواره بالا نخواهد ماند. مسائل سیاسی مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و مشکلات داخلی نیجریه به همراه تقاضای فزاینده چین و هند برای نفت موجب رشد بی‌سابقه قیمت آن شده است. اگر این مسائل رفع شوند و طرح‌های در دست اجرا در نقاط مختلف دنیا از جمله عربستان، نیجریه، روسیه، چین و حتی موریتانی به بهره‌برداری برسند و عرضه نفت بر تقاضا فزونی گرفته یا برابر با آن شود، آیا باز هم می‌توان روی درآمدهای سرشار نفتی حساب کرد. آن وقت است که دولت نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را حس خواهد کرد ولی آیا می‌توان شرایط را به سرعت تغییر داد.
دولت می‌گوید قصد دارد خصوصی سازی را متفاوت از گذشته ادامه دهد و در این راه به واگذاری سهام عدالت به اقشار محروم جامعه پرداخته و قصد دارد این کار را تا واگذاری سهام دولت به همه مردم ادامه دهد. گذشته از ایرادات این روش که در کشورهای شوروی سابق تجربه شده و نتایج خوبی نداشته است، این روش با اصل ارتقای بهره‌وری که هدف خصوصی سازی است مغایرت دارد. صرف تغییر مالکیت واحدهای دولتی از دولت به سهامداران خردی که نمی‌توانند مدیریت واحد را تغییر دهند، اهداف خصوصی سازی را محقق نمی‌کند. در واقع تنها پوسته عوض شده و اتفاق مثبتی رخ نداده است.
تناقضات موجود در رفتار و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم بیشتر از موارد ذکر شده بالاست ولی این مجال فرصت پرداختن به همه آنها را نمی‌دهد. اساتید اقتصاد کشور در هر مورد نسبت به عواقب تصمیمات اقتصادی دولت اعتراض نموده‌اند. حتی برخی از اقتصاددانان همفکر دولت در مجلس یا خارج آن نیز نسبت به عواقب برخی از سیاست‌های دولت هشدار داده‌اند ولی گویا دولت علاوه بر اینکه قصد ندارد از تجارب دیگر کشورها استفاده نماید، بلکه حتی به تجارب کشور خودمان در دوره‌های قبل نیز توجهی ندارد. شاید علم اقتصاد جدیدی در حال شکل‌گیری است و شاید روزی مکتب دولت نهم ایران در اقتصاد، مورد استفاده دیگر کشورها قرار گیرد.