چالش انتخاباتی اصولگرایان

احسان مهرابی
پیشنهاد محمدرضا باهنر رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس برای تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراها اکنون به یک چالش و اختلاف درونی اصولگرایان تبدیل شده است. دیروز در تازه‌ترین اظهار نظر، محمدرضا باهنر دولت را خطاب قرار داد که این پیشنهاد فقط به سمت اصلاح طلبان نیست و نمادی از اوج گرفتن اختلافات درونی اصولگرایان است که اگر ظرف چهار، پنج روز آینده لایحه تقدیم مجلس شود مشکلی نیست طرح نمایندگان را تقدیم مجلس می‌کند. دقایقی بعد از این اظهارنظر، حسن بیادی سخنگوی جمعیت آبادگران باهنر را تهدید کرد که مقاصد پشت پرده واگذاری نظارت انتخابات شوراها را بیان می‌کند. حسن بیادی با بیان اینکه عده‌ای از طرح نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها مقاصد پشت پرده‌ای را دنبال می‌کنند واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان را انحرافی دانست.
از دیدگاه بیادی خیلی‌ها از قدرتمند شدن شوراهای شهر خوف دارند و دوست ندارند مردم بر عملکردشان نظارت داشته باشند، بنابراین طرح‌هایی ارائه می‌دهند که ظاهر آن زیباست ولی در باطن به حذف شورای شهر می‌انجامد. بسترسازی برای انتخابات بعدی مجلس نکته‌ای است که بیادی درباره مقاصد پشت پرده پیشنهاد باهنر مطرح کرده است. بیادی همزمان با تهدید باهنر این نکته را هم فاش کرد که اختلافات نیروهای اصولگرا باقی مانده و حتی در مواقعی شدیدتر شده است که نمونه آن را در برخوردهای مجلس با دولت، مجلس و دولت با شورای شهر و دولت با شهرداری مشاهده می‌کنیم. باهنر اما در تهدد خود به دولت گفت که اگر دولت بگوید لایحه تا پایان هفته جاری آماده است منتظر می‌مانیم والا طرح خودمان را می‌دهیم و اگر بعدا نیز دولت لایحه خود را به مجلس ارائه دهد قابل ادغام با این طرح است و مشکلی نیست. به گفته باهنر مورد دیگر این لایحه انتخابات دوره آینده شوراها و برگزاری همزمان آن با انتخابات ریاست جمهوری است اما باهنر و همراهانش در این دوره بیشتر ترجیح می‌دهند که انتخابات شوراها و خبرگان با یکدیگر برگزار شود. نکته‌ای که به مذاق آبادگران جوان خوش نیامده است.
با این حال بعید است تهدیدهای بیادی در تصمیم باهنر تاثیر بگذارد. او با وجود مخالفتهای همه جانبه‌ای که با پیشنهادش شده است کماکان اصرار دارد که نظارت بر انتخابات شوراها را تقدیم شورای نگهبان کند. این اصرار باهنر آنجا پیش می‌رود که او از خود دولت هم درباره ارائه لایحه‌ای برای واگذاری نظارت شورای نگهبان مطلع‌تر است. باهنر به ایسنا گفت که شنیده است دولت لایحه‌ای برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها تهیه و تصویب کرده است اما دقایقی بعد معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری به همان خبرگزاری می‌گوید که دولت برای واگذاری نظارت انتخابات شوراها به شورای نگهبان لایحه‌ای تنظیم نکرده است. در مقابل باهنر از جزئیات این لایحه خبر داده و گفته است این لایحه غیر از نظارت، موارد دیگری را دربر می‌گیرد. مثلا قانون انتخابات فعلی شوراها، اعضای شوراها را به نسبت فعلی افزایش داده، مثلا در تهران اعضای شورا باید 31 نفر باشند و یا در شهرهای بزرگ اعضا 20 نفر که تهران تقریبا 2 برابر شده و ما این موضوع را چندان ضروری نمی‌بینیم و این قانون باید قبل از انتخابات اصلاح شود تا تعداد اعضای شوراها به اندازه تعداد فعلی باشد. باهنر همچنین به نوعی دولت را تهدید کرده، با وجود همه این اظهارنظرها شورای نگهبان هنوز در شورا درباره نظارت بر انتخابات شورای شهر نظر رسمی و تفسیری نداشته و فعلا منتظر مصوبه مجلس است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا با تاکید بر نظر قبلی خود مبنی بر عدم استقبال شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شورای شهر گفته است: ما باید ابتدا طرح یا لایحه‌ای که به تصویب مجلس می‌رسد را ببنیم، بعد اظهارنظر کنیم اما نظر ما مانند گذشته عدم تمایل برای نظارت بر انتخابات شوراهاست البته ما هنوز در شورای نگهبان چنین بحثی را حقوقی و رسمی مطرح نکرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان البته تلویحا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها را غیر قانونی دانسته و گفته است: به عنوان یک نظر حقوقی ممکن است این ایراد وارد باشد که انتخابات شوراها در اصل 99 قانون اساسی نیامده و در اصل 105 آن آمده است و حتما حکمتی داشته که قانونگذار این کار را انجام داده اما نظر مخالف هم وجود دارد می‌گوید ممنوعیتی در این جهت نیست و اصل 105 آورده است که نظارت بر انتخابات شوراها را قانون تعیین می‌کند و این قانون می‌تواند همانطور که مجلس را تعیین کرده، شورای نگهبان را تعیین کند. از این جهت اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.
کدخدایی احتمال ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعید ندانسته و گفته است: بستگی دارد که چه زمانی مصوبه مجلس به ما برسد، شورای نگهبان چه نظری داشته باشد، اگر اختلافی ایجاد شد آیا مجمع می‌تواند آن را حل کند یا خیر. تمام این مسائل غیر قابل پیش‌بینی است. اگر شورا و مجلس بر نظر خود اصرار کنند، احتمال ارجاع آن به مجمع نیز وجود دارد. با اضافه شدن آبادگران جوان به دایره معترضان به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها همچنان اصلاح طلبان بر مخالفت‌های خود ادامه می‌دهند. دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس می‌گوید: اگر دایره نظارت را از مجلس که شمولش وسیع‌تر است به شورای نگهبان واگذار کنیم و خدای ناکرده محدودنگری‌هایی که در قضیه ردصلاحیت کاندیداها برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری اعمال شد، بخواهد اعمال شود مسلما دایره انتخاب مردم را محدود و تنگ می‌کند.
تابش خاطرنشان کرد: از آقای باهنر با توجه به سال‌ها حضور در مجلس تعجب می‌کنم که با سابقه کاری‌ای که دارند چنین حرفی را زده است. اصلا اینگونه نیست که با این کار در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. ما در دوره ششم، انتخابات شوراها را با نظارت مجلس برگزار کردیم شاید هزینه‌هایش یک بیستم یا یک سی‌ام هزینه‌هایی باشد که الان در اعتبارات شورای نگهبان منظور شده است، چرا که نمایندگان مردم در همه استان‌ها و شهرستانها و حتی بعضی از شهرها و بخش‌ها دفتر دارند، نیرو کادرهایی دارند که کار نمایندگی و تعامل با مردم را انجام می دهند.
علاوه بر فراکسیون اقلیت مجلس گویا فراکسیون وفاق و کارآمدی هم‌نظر خوشی به پیشنهاد باهنر ندارند چرا که رضا طلایی‌نیک در این باره گفته است: تفویض نظارت بر انتخابات شوراها به غیر از مجلس شورای اسلامی خلاف قانون است و جایگاه نظارتی مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها بسیار منطقی و مناسب است.
طلایی‌نیک با بیان اینکه تفویض نظارت انتخابات شوراها به نهادی غیر از مجلس شائبه‌های سیاسی را افزایش خواهد داد می‌گوید: با توجه به این که انتخابات شوراها بیشتر ماهیت اجتماعی دارد، ابعاد سیاسی آن نسبت به ماهیت اجتماعی‌اش از اهمیت بیشتری برخوردار است. ساختار، وظایف و اختیارات نهاد شوراها با رویکرد اجتماعی در قانون تبیین شده است و ترکیب شوراها در شهرها و روستاها نیز با رویکرد اجتماعی از سوی مردم انتخاب می شود، اما جریانات سیاسی نیز تاثیرات خود را برانتخابات شوراها خواهند داشت.
هر روز به دایره مخالفان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها افزوده می‌شود اما گویا با وجود این مخالفت‌ها باهنر همچنان بر پیشنهاد خود اصرار دارد. البته جدیدا گویا رئیس باهنر هم حامی او شده است چرا که غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در کنگره موتلفه گفت: در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار خواهیم کرد.
حداد عادل با اشاره به اینکه در صورت ارائه لایحه از سوی دولت در این خصوص نیازی به طرح نمایندگان نیست، اظهار داشت: اگر از سوی تعدادی از نمایندگان چنین طرحی به صحن علنی مجلس بیاید، آن را بررسی خواهیم کرد و در صورتی که رای مثبت مجلس را کسب کند نظارت بر انتخابات شوراهای شهر به شورای نگهبان واگذار می‌شود.