لایحه‌ای در سه راه آبادگران

سرگه بارسقیان
«شورا، دولت نهم را فرزند خود می داند اما ظاهرا این فرزند ناخلف از کار درآمده است.» این گفته عضو شورای شهر تهران در اعتراض به لایحه اصلاح قانون شوراها را- گلایه بنامیم یا کنایه- اگر در کنار پاسخ دبیر هیات دولت و عضو هیات رئیسه شورای شهر قرار دهیم که «احمدی‌نژاد وامدار شورا نیست» بازنمایی غلتیدن در دور دیگری از چرخه «تقدم خالق و مخلوق» در منظومه در منظومه سیاسی اصولگرایان است. اگر پیشروی خانه به خانه قدرت از سوی اصلاح‌طلبان واجد خصلت «تکمیل پروسه اصلاحات» بود، تصاحب سنگرهای قدرت از جانب اصولگرایان ماهیت «زنجیره‌وار» دارد. حدیث مکرر است در اردوگاه راست‌نشینان سیاست ایران که کارنامه قبولی یک نهاد تحت اختیار اصولگرایان جواز ورود به نهاد دیگر است.
شورای شهر تهران از سوی اصولگرایان ویترین انتخابات مجلس هفتم شد و عملکرد مجلس هفتم کلید اتاق ریاست جمهوری. به این دلیل بود که مجلس هفتم نقش «نصب العین» رأی دهندگان به دولتمرد نهم قلمداد می‌شد. در این توالی خروج یکی از حلقه‌های زنجیر از مسیر وضعیت دیگر حلقه‌ها را دستخوش تحول می‌گرداند. طیف جوان راستگرایان «آبادگران» مخلوق ابتکار انتخاباتی اصولگرایان سنتی «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» پس از کرسی‌نشینی بر پارلمان پایتخت و سپس کشور ماهیت مستقل و وجودی منفک یافته و سنخیت چندانی با پیکره اصولگرایان نیافت. همین وجود مستقل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را تا آستانه انشقاق درونی پیش برد. مخلوقین شورای هماهنگی در سال 81- شورای شهر دوم- و 82- مجلس هفتم- برگزینه‌ای متفاوت از منتخب شورا در سال 84- علی لاریجانی- توافق کردند.
یادآوری «تابلو بودن» آبادگران در انتخابات پیشین نه تنها نافی وجود مستقل طیفی به نام آبادگران در منشور قدرت نشد که پرده‌ها را از صف‌آرایی‌های درون جناحی برکشید. حتی آبادگران شورای شهر و مجلس شورای اسلامی نیز بر دو قسم شده و تحولات بطنی آنها انتقال به باطن ساختارهای سیاسی، دو روح آبادگرانی را در دو کالبد «جمعیت آبادگران جوان» و «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» متجسم کرد. در این چرخه گاه تغییر جایگاه خالق و مخلوق به خلق انتظاراتی می‌انجامد که به سهم‌خواهی و یا وامداری تفسیر می‌شود.
احمدی‌نژاد در تعیین ترکیب شورای شهر دوم نقش اساسی داشت، اعضای شورای شهر تهران پس از کرسی‌نشینی بر پارلمان پایتخت کلید شهرداری را به وی سپردند و همین طیف در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با بازوی تبلیغاتی وی بدل شد. ورود 3 عضو شورای شهر به ساختمان ریاست جمهوری با حفظ سمت و بازگشت 2 تن از آنها به شورا فصلی دیگر از تعامل 2 نهاد همسوی سیاسی با یکدیگر- دولت و شورای شهر- بود. اما حال همین دولت لایحه‌ای را به مجلس سپرده که مبتنی بر کاهش اختیارات شوراهای شهر و افزایش نظارت وزارت کشور بر آن است.
لایحه‌ای که هدی چمران رئیس شورای شهر و مشاور مستعفی احمدی‌نژاد در امور شوراها از گذشتن آن از سد دولت ابراز تعجب کرد و حتی برخی اعضای شورا در آخرین ماه‌های حضور در پارلمان پایتخت بر طبل استعفا کوبیدند. چالش شورای شهر و دولت در برخورد با این لایحه نه یک نزاع منزلتی (کاهش اختیارات شوراها و افزایش نظارت دولت بر آن) که یک چالش هویتی است. کاهش رابطه دولت و شورای شهر- به گفته اعضای شورا- و تبادل گلایه‌ها انتقادات تند و تیز بین این دو نهاد و چشم امید دوختن به مجلسی که نه همسوی مطلق سیاسی با این است و نه همگرای تام با آن- در رد یا تصویب لایحه- نشان دهنده آن است که آینده تعامل نهادهای تحت اختیار اصولگرایان همانند گذشته در رقابت قبضه هویت آبادگرانی نیست بلکه زبان آبادگرانی با 3 لهجه بیان شده و هر 3 لهجه در تلاش برای تبدیل به لهجه معیار برخواهند آمد و معیار اصولگرایی خود را بیشتر از دیگر همگنان خواهند نامید.
اگر امروز دولت مطلوب شورای شهری‌ها در جهت محدودسازی توان نظارتی آن برآمده بدان علت است که پیش از هر نوع پیشامدی در تغییر ترکیب شورای شهر می خواهد لهجه آبادگرانی دولتی آن را حفظ کند. اگر به 3 سال پیش بازگردیم وقتی تنفیذ حکم شهرداری احمدی‌نژاد توسط وزارت کشور اصلاح ‌طلب از لحاظ زمانی تطویل شده بود اعضای شورای شهر اعلام کردند که اگر تنفیذ حکم یک سال هم به طول بینجامد شهردار ما احمدی نژاد است؛ حال دولت احمدی‌نژاد خواهان «تایید» حکم شهردار از سوی وزارت کشور است و نه «تنفیذ» آن.
بگذریم از اینکه شورای شهرها رقیب انتخاباتی احمدی‌نژاد را جانشین وی کردند و اگر 3 سال پیش فریادها گوش آسمان را شکافت که دولت اصلاحات، شهردار غیرهمسو را به هیات دولت راه نمی‌دهد، امروز دولت اصولگرا هم قالیباف را به جلسات خود فرا نمی خواند. توقف لایحه اصلاح قانون شوراها در سه راه آبادگران- پاستور، بهارستان و بهشت- به راه چهارمی سوق داده خواهد شد که همانا بازیابی متحدین جدید در پشت چراغ قرمز انتخابات شورای شهر و حفظ شورای شهر سوم با لهجه آبادگرانی مطلوب است.