مجلس هفتم 2 سال با 2 چهره

حسن احمدی
مجلس هفتم اکنون نیمی از دوره خود را پشت سرگذاشته است. مجلسی که شکل‌گیری‌اش با جنجال‌های زیاد همراه بود و در طول حیات 48 ماهه‌اش فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سرگذاشت. شمارش معکوس نیمه دوم هیات این دوره مجلس در حالی آغاز می‌شود که قضاوت‌ها پیرامون عملکرد آن به مرور شتاب بیشتری خواهد گرفت. مهم‌ترین پدیده سیاسی کشور بعد از حاکمیت 8 ساله اصلاح‌طلبان بر تمامی نهادهای انتخابی کشور گرچه دومین گام اصولگرایان در به دست آوردن سکان‌های هدایت کشتی سیاست ایران بود اما با برداشتن گام سوم (ریاست جمهوری) از سوی این جناح خود وضعیت جدیدی را در فرآیند تحولات سیاسی اقتصادی و… جامعه سبب شد. مهمانان 4 ساله خانه بهارستان سوغات اتفاقات پرشمار زمین سیاست ایران در دوره 8 ساله پیش از خود بودند که با وعده و وعیدهای پر تعداد بر صندلی‌های قرمز این خانه نشستند. این مجلس در نیمه اول بازی خود با دو دولت کاملا متفاوت روبرو شد. و بر اساس دوری یا نزدیکی به این دولت‌ها نقش‌های متفاوتی از خود برجای گذاشت. زمانی مجلس هفتم در عرصه سیاسی کشور ظاهر شد که دولت اصلاح‌طلب خاتمی آخرین سال از دوره سوم خود را سپری می‌کرد و اکنون زمانی دوره خود را به پایان خواهد رساند که دولت اصولگرای احمدی نژاد یکسال دیگر فرصت خواهد داشت.
مجلس با عینک اقتصادی
بسیاری از نمایندگانی که در هفتم خرداد 2 سال پیش بر صندلی‌های اسلاف خود در دوره ششم نشستند عینک اقتصادی بر چهره داشتند. آنها در تمام نقاط کشور و در ایام تبلیغات انتخابات اقتصاد را مهم‌ترین عنصر مغفول مانده دولت اصلاحات نشان داده بودند. بنابراین همزمان با ورود خود به ساختمان خانه ملت پرونده‌های پرشماری به همراه داشتند که در فهرست آنها اقتصاد و معیشت ثبت شده بود و آمده بودند تا خط و مشی سیاستگذاری‌های کلان کشور را به مدد ایده‌ها و طرح‌های خود با جامعه اقتصاد بپوشانند. از این رو در اولین روزهای نمایندگی خود علاوه بر تصویب قانون استخدام معلمان حق‌التدریس، قانون برنامه چهارم را که از تصویب اسلاف خود گذشته بود و به دلیل اختلاف نظرهای مجلس ششم و شورای نگهبان در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده بود و به مجلس برگرداندند.
نمایندگان دوره هفتم در اولین رویارویی با دولت اصلاحات این قانون را اصلاح کردند. طرح تثبیت قیمت‌ها نیز که شامل 9 قلم کالاهای اساسی مربوط به انرژی، نفت و آب بود با هدایت چهره‌های شاخص اصولگرایانی چون احمد توکلی از تصویب نمایندگان گذشت. این طرح جنجالی که با مخالفت‌های شدید دولت اصلاحات همراه بود مهر توقف بر مطالعات کارشناسی طولانی مدت زد. هنوز صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مخالفت با این اقدام مجلس نخوابیده بود که دومین طرح اقتصادی اصولگرایان با هدف کاهش نرخ سود بانکی و با عنوان منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی دست به دست نمایندگان چرخید. این طرح نیز با شور و حرارت فراوان با قید یک فوریت و بدون کمترین مخالفت اصولگرایان به تصویب رسید. در این دوره احمد توکلی نماینده تهران به متنفذترین چهره بدل شد که با ریاست بر مرکز پژوهش‌های مجلس راهبرد اقتصادی آن را تعیین می‌کرد. او همان طور که قبلا وعده داده بود حتی برخی از قراردادهای دولت را برای تجدید نظر و اصلاح آنها به مجلس کشاند. از جمله قرارداد «تاو» مربوط به بخشی از پیمانکاران فرودگاه امام و «ایران سل» مربوط به اپراتوری دوم تلفن همراه کشور که هر دو با شرکت‌های ترکیه‌ای منعقد شده بودند.
به دلیل نگرانی‌هایی که عمدتا امنیتی خوانده می‌شدند در این دوره مورد تجدید نظر قرار گرفتند. میل حداکثری مجلسیان به دخالت در عملکرد دولت و تلاش گسترده آنها برای ارائه طرح‌های جنجالی اقتصادی در ماه‌های اولیه فعالیت مجلس هفتم گرچه عمدتا در زمین اقتصاد بود اما به عقیده کارشناسان دارای راهبرد سیاسی زیرکانه‌ای بود که برخی حتی آن را تدارک انتخابات ریاست جمهوری می دانستند.
آن گروه از کارشناسان که دخالت حداکثری مجلس در اقتصاد را با ساز و کارهای دستوری مخل فعالیت‌های اقتصادی بویژه بخش خصوصی کشور می‌دانستند معتقد بودند که طرح های اقتصادی بدون آنکه به مطالعات دقیق کارشناسی ضمیمه شود صرفا با دستور قانونی نتیجه بخش نخواهد بود. این صدا گرچه در ماه های اولیه حیات مجلس هفتم گوشی برای شنیدن نیافت اما پس از گذشت چند ماه و فروکش کردن هیجانات اولیه موتور اقتصادی مجلس از حرکت تند خود باز ایستاد. این توقف زمانی بر همگان آشکار شد که در پایان سال اول، برخلاف روند قبلی نمایندگان نه تنها آمادگی لازم برای تصویب دومین طرح مهم جنجالی منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی از خود نشان ندادند بلکه فوریت آن را که پیش از این تصویب کرده بودند سلب کردند تا مطالعات بیشتری پیرامون آن صورت گیرد.
چند ماه پس از این آنها در بررسی اولین لایحه بودجه دولت نهم با کاستن از پیشنهاد ارزی دولت برای واردات بنزین (حدود 5/1 میلیارد دلار) یکی از دلایل افزایش بی‌رویه مصرف این کالا را قیمت آن اعلام کردند و به دولت تکلیف کردند با فراهم کردن شرایط لازم بنزین تولید داخل را در نیمه دوم سال 85 به نحوی توزیع کند که نیازی به واردات نباشد. آنها در پیشنهاداتشان دست دولت را برای افزایش نرخ بنزین یا کوپنی کردن آن باز گذاشتند. از دید بسیاری از ناظران این اقدام در واقع پس گرفتن بخش مهمی از اصلاح برنامه چهارم بود که در روزهای آغازین به آن مبادرت کرده بودند. این حرکت پایانی بود بر آغاز حرکت تند و تیز مجلس هفتم در زمین اقتصاد.
بازی در زمین سیاست
نمایندگان دوره هفتم دومین سال فعالیت خود را در شرایطی آغاز کردند که آسمان ایران کاملا سیاست‌زده بود. بنابراین به دلیل دو اتفاق که اولی ناشی از آشکار شدن نتایج یاس‌آور تصمیمات اقتصادی دستوری و دومی ناشی از میل شدید اصولگرایان به همسوسازی دولت و مجلس بود در سال دوم، مجلس تصویری سیاسی از خود برجای گذاشت. در این دوره بسیاری از فرصت‌ها صرف جاروجنجال‌های انتخاباتی شد. هواداران 4 کاندیدا (هاشمی رفسنجانی – مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی) فعالیت‌های سیاسی خود را در خانه ملت کاملا آشکار کرده بودند.
پس از برگزاری انتخابات نیز این روند ادامه یافت و در ایام رای اعتماد و بررسی لایحه بودجه تشدید شد. با این حال به یک دلیل ساده مجلس هفتم در سال جدید فعالیت خود هیچ‌گاه در راس تحولات سیاسی و به عنوان نهاد جریان‌ساز ظاهر نشد. به خاطر اینکه اساسا در این دوره احزاب ریشه‌دار کشور و گروه‌های مرجع سیاسی در اندازه اعتبار خود نماینده‌ای در مجلس نداشتند. از این زاویه می‌توان گفت مجلس هفتم در عصر اصولگرایان دکترین سیاسی نداشت. در همه امور تابع دولت بود جز در مواردی که منافع گروهی آنها در خطر قرار می‌گرفت. عامل دیگری که این وضعیت را تشدید کرد افول جایگاه مجلس بویژه در قیاس با شان آن در دوره ششم بود. با وجود آنکه بسیاری از وزیران دولت نهم از میانگین سنی و بویژه تجربه مدیریتی بسیار پائین برخوردار بودند اما در تعامل دولت و مجلس، صدای اعتراض نمایندگان هیچ‌گاه خاموش نشد اما به جایی نرسید. به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان معترض و مخالف دولت خاتمی در سال دوم فعالیت خود در حسرت سال اول ماندند.
به قول برخی از نمایندگان تبدیل مجلس هفتم به یکی از ادارات تابعه دولت از سوی هیات رئیسه باعث آن شد که نمایندگان ملت در این دوره سهم چندانی در سیاستگذاری‌های کلان کشور نداشته باشد. با این وصف چهره سیاسی مجلس در سال دوم فعالیت خود هیچ‌گاه رنگ استقلال به خود نگرفت بلکه تابعی از رفتارهای دولت بود. تنها گفتمان انتقادی چهره‌هایی چون عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی که از خط مشی روشنی برخوردار بود، این سکوت یا حتی بایکوت را می‌شکست.
شاخص دیگری که برای ارزیابی عملکرد نهادی چون مجلس می‌توان به کاربرد اجرای وظایفی است که دو حوزه قانونگذاری و نظارت برای نحوه اجرای آنها را شامل می‌شود. در مبحث تصویب قانون ضروری و رافع موانع توسعه حوزه‌های مختلف جامعه، این مجلس کارنامه چندان درخشانی از خود تاکنون تثبیت نکرده است. برنامه چهارم در آخرین روزهای کاری مجلس ششم به تصویب رسید. این مجلس تنها برخی اصلاحات و تغییرات را ضمیمه آن کرد. به علاوه مهم‌ترین مصوبه‌ای که در این نهاد از تصویب مجلس گذاشته است، طرح تثبیت قیمت‌ها بود که بعدها همان طور که گفته شد در روند بررسی بودجه سال 85 تا حدودی اصلاح شد و دست دولت برای بازگشت به مضمون مصوبه مجلس ششم باز گذاشته شد. طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بیش از آنکه به نام مجلس هفتم باشد جزو برنامه‌های دولت درآمد.
در حیطه قانونگذاری جز این مصوبات چشمگیری در کارنامه مجلس هفتم وجود ندارد اما تصویب لایحه بودجه دولت نهم از این امر مستثنی است. به دلایل پیش گفته مجلس هفتم در بررسی بودجه دیدگاه مستقل خود را نسبت به دول نشان داد و در نهایت توانست اندکی از سقف درآمدهای ارزی دولت را بکاهد. در واقع ایام بودجه سال 85 یکی از دوران پر افتخار این مجلس پس از ایام رای اعتماد به کابینه نهم است.
در بعد نظارت بر اجرای قوانین و تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و نهادهایی که قوانین موضوعه کشور را نقض کرده‌اند به اذعان نمایندگان، مجلس هفتم جز چند اقدام تشریفاتی و صوری، در عمل به سطح مطلوب نرسیده است. بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص پس از ماه‌ها بررسی هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. منابع مجلس علت این روند را عدم همکاری سایر نهادها می‌دانند که این خود دلیلی بر این است که مجلس در این دوره از جایگاه همیشگی خود نزد مجریان سیاست‌ها و قوانین برخوردار نیست. بنابراین خواست‌های نمایندگان برای نظارت بر اجرای قوانین با دیوار آهنین نهادهای دیگر مواجه می‌شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم با دولت مرتبط هستند. آنچه سبب بروز چنین پدیده کم سابقه‌ای شده است از دیدگاه‌ صاحب نظران همسویی بیش از حد بزرگان مجلس با دولت، عملکرد هیات رئیسه و نبود احزاب قدرتمند در مجلس است.
در این میان هیات رئیسه متهم اصلی از دیدگاه نمایندگان است که در ماه‌های اخیر بویژه در سال جدید آماج انتقادات و اعتراضات شدید نمایندگان قرار گرفته است. در واقع پس از تشکیل مجلس هفتم مساله ریاست بر آن یک چالش اصلی محسوب می‌شد. این امر به آن دلیل بود که بر خلاف دوره‌های گذشته چهره‌ای که به اصطلاح مجلسیان ریش سفید و مورد اعتماد اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی باشد در مجلس وجود نداشت. پس از انتخاب غلامعلی حداد عادل که تنها سابقه یک دوره نمایندگی را در کارنامه خود داشت سایر اعضای هیات رئیسه جز محمدرضا باهنر و مجید حاجی بابایی همیشه مورد انتقاد بودند.