کسری بودجه 17 میلیارد دلاری

حالا دیگر حتی مسئولان دولتی هم تا اینجای واقعیت اقتصاد ایران پذیرفته‌اند که رشد نقدینگی و بیماری هلندی آنقدر جدی است که باید برای آن کار کرد. تا پیش از برگزاری ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و بانکی که هفته گذشته برگزار شد، کمتر مسئولی می‌پذیرفت که افزایش نرخ نقدینگی می‌تواند آثار وحشتناکی به جای بگذارد.
شاید هنوز بسیاری از یاد نبرده باشند که سخنگوی دولت در پاسخ به این انتقاد که چرا دولت کاری برای جلوگیری از رشد نقدینگی نمی‌کند؟ با لبخندی پاسخ داد: «چه اشکالی دارد مردم پولدار هستند؟»
اما با وارد شدن وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبحث رشد نقدینگی و بروز علایم بیماری هلندی در اقتصاد ایران که با پذیرش ضمنی آنها همراه بود، به نظر می‌رسد باید ابعاد این قضیه را در اقتصاد کشور جدی گرفت.
جالب اینکه در حالی مسئولان وزارت اقتصاد دولت نهم به راهکارهای مقابله با بیماری هلندی و آثار آن و همچنین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران می‌اندیشند که در بخش‌های دیگری از دولت، افزایش هزینه دولتی و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و مصرف فزاینده درآمدهای ارزی با حدت و شدت دنبال می‌شود و مدام بر شکاف عمیق کسری بودجه دولت افزوده می‌شود. در حالی کسری بودجه دولت فزاینده می‌شود که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ نقدینگی در کشور، کسری بودجه دولت و اتخاذ راهکارهای غلط برای جبران این کسری است. به طوری که دور تسلسل کسری بودجه، افزایش نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد ایران تکرار می‌شود و آثار زیانباری برای جامعه به همراه دارد. اما با وجود این نظریه کارشناسی و فهم عوامل و ریشه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران و رشد نقدینگی، همچنان دولت نهم به خرج تراشی‌های جدید مشغول است.
در تازه‌ترین گزارش‌ها، هزینه‌های جاری دولت در سال 84، رشدی 3/43 درصدی داشت که موجب شد، داوود دانش جعفری با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رئیس دولت را از وضعیت مالی دولت آگاه سازد. سال گذشته کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی دولت، متممی را به ارمغان آورد که هنوز آثار منفی آن در سال جدید رخ نشان نداده است. اگر دولت نهم نتواند هزینه‌های خود را کنترل کند، با توجه به رویکرد انبساطی اتخاذ شده در قانون بودجه سال 85 کسری بودجه امسال رکوردی تازه را در می‌نوردد که افزایش نقدینگی و رشد و تورم را به ارقامی بی‌نظیر خواهد رساند.
کما اینکه واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرده است که کسری بودجه امسال دولت نهم به 17 میلیارد دلار برسد که رقمی بی‌نظیر ارزیابی می‌شود.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرد: سیاست‌های اقتصادی انبساطی دولت ایران موجب رسیدن کسری بودجه آن در پایان سال 2006 به 4/17 میلیارد دلار خواهد شد که بالاترین کسری بودجه در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایران در سال 2006 را عامل رشد کسری بودجه ایران عنوان کرد.
اکونومیست کسری بودجه دولت ایران را در سال 2006 برابر با 17 میلیارد و 442 میلیون دلار برآورد کرده که معادل 6/8 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
براساس این گزارش، درآمدهای بودجه ایران در سال 2006 به 54 میلیارد و 278 میلیون دلار و هزینه‌های آن به 71 میلیارد و 720 میلیون دلار خواهد رسید.
بنابر اعلام اکونومیست، ایران در سال 2006 با کسری بودجه 4/17 میلیارد دلاری بالاترین کسری بودجه را در سطح کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.
براین اساس، پس از ایران کشورهای ترکیه با کسری بودجه 3/11 میلیارد دلار، مصر با 3/10 میلیارد دلار، اسرائیل با 8/3 میلیارد دلار، مراکش با 7/3 میلیارد دلار، لبنان با 8/1 میلیارد دلار، تونس با یک میلیارد دلار، اردن با 920 میلیون دلار، سوریه با 588 میلیون دلار و یمن با 427 میلیون دلار به ترتیب دیگر کسری بودجه‌های بالا را در سطح خاورمیانه و شمار آفریقا دارند.
در مقابل، کشورهای عربستان با 3/49 میلیارد دلار مازاد بودجه، کویت با 1/21 میلیارد دلار، الجزایر با 1/10 میلیارد دلار، لیبی با 8/5 میلیارد دلار، قطر 7/5 میلیارد دلار، عمان با 6/4 میلیارد دلار، امارات با 4 میلیارد دلار و بحرین با 1/1 میلیارد دلار به ترتیب بالاترین مازادهای بودجه را در سطح منطقه‌در سال 2006 خواهند داشت.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری را عامل اصلی افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌دانند.
البته نباید فراموش کرد که رشد درآمدهای نفتی دولت نهم که از بابت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی محقق شده است، اجازه چنین رویکرد انبساطی را به دولت داده است. تاکنون سقف مصارف ارزی دولت در بودجه سال 85 از حد تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه با افزایش قابل ملاحظه‌ای رو به رو شده است و میلیاردها دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی با اهداف مختلف به تصویب رسیده است که اگر مجموع این برداشت‌ها و تبدیل آنها به ریال را در کنار افزایش هزینه‌های دولتی ببینیم، باید چشم اندازی نگران کننده برای اقتصاد ایران متصور شد که غلتیدن در دور باطل پیش گفته را تقویت می‌کند.