فریاد استغاثه کارگران را بشنویم

 عباس پازوکی
دبیر کل حزب مردم‌سالاری و رئیس جبهه تحکیم دموکراس اعلام کرده است، احزاب عضو این جبهه تصمیم دارند در اجرای مصوبه شاخه‌های کارگری خود تجمعی را روز 25 تیرماه در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی برگزار کنند. هر چند هنوز مشخص نیست آیا استانداری تهران در خواست آنان را برای برگزاری این تجمع اعتراضی قبول می‌کند یا نه؟ اما در این زمینه ذکر چند نکته ضرورت به نظرمی‌رسد:
1- یکی از شعارهای محوری دولت محمود احمدی‌نژاد و جناح حاکم بر کشور ایجاد اشتغال بوده است. آنان در تمام مدتی که سید محمد خاتمی در رأس دولت اصلاحات قرار داشت چنین وانمود می‌کردند که با وجود امکانات موجود در کشور، حضور دیو دهشتناک بیکاری در عرصه جامعه غیرقابل پذیرش است و از این رو وعده دادند در صورتی که بر مسند قدرت تکیه زنند خیلی سریع این مشکل را مرتفع می‌کنند.
یک سال از پیروزی احمدی‌نژاد می‌گذرد و حدود دو ماه دیگر مراسم‌های گرامیداشت هفته دولت از سوی دولتمردان برگزار می‌شود و البته نمایندگانی بر مجلس حکمرانی می‌کنند که هم جناح دولت هستند و اصولاً دولت را فرزند خود می‌دانند. اما در طول این مدت نه تنها مشکل بیکاری برطرف نشده، بلکه گفته می‌شود بر تعداد بیکاری کشور افزوده شده است. بنابراین اخبار رسمی بیش از 50 هزار کارگر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده‌اند و رئیس کمیته اقتصادی فراکسیون اکثریت مجلس تعداد واقعی بیکارشدگان سال جاری ار حدود یکصد هزار نفر می‌داند.
2- علاوه بر مشکل بیکار شدن کارگران که عمدتاً نان‌آوران خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت هستند و با فقر و فلاکت باید شبانه‌روز دست و پنجه نرم کنند و دائما در حسرت آه و ناله و اشک جگر گوشه‌های خویش بسازند و بسوزند!، مشکل بزرگ دیگری گریبان کارگران را گرفته است که بسیار خطرناک است. واقعیت این است که در سال جاری برخی از واحدهای صنعتی از افزایش حقوق کارگران خودداری کرده‌اند و برای تمدید قرارداد آنان، برگه‌های سفید امضا شده و یا تسویه حساب یک ساله از آنان دریافت کرده‌اند و بدین ترتیب حقوق بخش مهمی از کارگران هرگز افزایش نیافته است که این رفتار نماد بارزی از استثمار کارگران است.
3- به رغم این افزایش بیکاری و یا ثابت ماندن دستمزدها، درصد تورم عملاً از افزایش قبل توجهی برخوردار شده است که موجب تذکر برخی نمایندگان مجلس به دولت نیز شده است.
4- این شرایط در حالی بر کشور حاکم شده است که قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و رئیس جمهور در هنگام انتخابات وعده داده بود برنامه‌های را اجرا کند که تفاوت قیمت نفت در زندگی مردم محسوس باشد. اما به رغم افزایش قیمت نفت مردم ایران در یکی از بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته‌اند و دولت نهم مسوول مستقیم این مشکلات بویژه مشکلات کارگران است. آنان باید پاسخ دهند چرا وزارتخانه‌ای که قرار بود وزارت اشتغال نام گیرد با یک تصمیم غیر کارشناسی دهها هزار کارگر را از کار بیکار کرده است.
5- در طول یک سال گذشته، احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب سیاست سکوت و نظاره را در پیش گرفتند تا از سوی جناح حاکم متهم به سنگ اندازی در مقابل دولت نهم نشوند. اما برخی از این احزاب هشدار داده بودند که این سکوت تنها تا زمانی ادامه می‌باید که منافع ملت با مخاطره مواجه نشود. لذا به نظر می‌رسد اکنون که مشکلات معیشتی و افزایش تورم و موج بیکاری، قلب‌های پاک ایرانیان را آزرده خاطر ساخته است چاره‌ای جز شکستن سکوت و دفاع از حقوق مردم وجود ندارد. بنابراین اکنون هنگامه فریاد عدالتخواهی و مردم یاری است. اکنون هنگامه‌ای است که باید به دولت هشدار داد و از جناح حاکم بر کشور خواست تا به وعده‌های خود عمل کند.
اکنون وقتی است که اصلاح طلبان اصل بیست و هشتم قانون اساسی را به دولتمردان متذکر شوند. این اصل تأکید می‌کند: "دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
بی‌تردید منظور این نیست که دولت مردم را استخدام کند، بلکه منظور این است که دولت با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد به ویژه بهره‌گیری مناسب و منطقی از دلارهای نفتی بسترهای مناسب را برای ایجاد اشتغال در جامعه فراهم کند و این موضوع در شرایط کنونی کشور که دست دولت باز است غیر ممکن نیست.
از سوی دیگر نکته‌ای را که دولتمردان باید به آن توجه کنند اصل بیست و هفتم قانون اساسی است که تصریح می‌کند "تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." لذا این حق مسلم احزاب و گروهها است که در اعتراض به مشکلات موجود در عرصه کارگری تجمع برگزاری کنند و حرف خود را به گوش مسوولان برسانند.
از این‌رو برگزاری تجمع اعتراضی مذکور هم مشخص کننده دفاع جانانه اصلاح‌طلبان از حقوق اساسی ملت است و هم مشخص کننده نوع برخورد دولت با منتقدانش.