سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالیکت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
مقرر می‌گردد:
الف- سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت‌ اقتصادی جدید از خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌های و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-2 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور
3-2 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2 بیمه.
5-2 تامین نیرو و شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6-2 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور و واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7-2 راه و راه آهن
8-2 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
ب- سیاست‌های کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روشهای از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5-تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا.
11- تاسیس تعاونیها فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج: سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی:
(سیاست‌های کلی این بند متعاقبا تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
5- سیاست‌های کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1-1- توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکیر بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه و بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4-1- ذی نفع نبودن دست‌اندرکاران و واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
5-1- رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری از سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
3-2-ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4-2-اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
5-2- مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیر دولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2- تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.
ه- سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیر دولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.