اقتصاد سیاسی آموزش و پرورش

دکتر محمدعلی نجفی
چندی قبل دوست عزیز و اندیشمند جناب آقای دکتر نیلی به دعوت جبهه مشارکت درباره اقتصاد آموزش و پرورش سخنرانی کردند و خلاصه مطالب بیان شده در آن روزنامه وزین منتشر شد. ایشان به مسائل مهمی در باب تعلیم و تربیت اشاره داشتند که علی القاعده باید مورد توجه مسئولان محترم آموزش و پرورش کشور واقع شود اما در چند مورد اینجانب با آنچه گفته‌اند موافق نیستم و فکر می‌کنم ارائه برخی توضیحات در آن موارد نه از باب دفاع از عملکردی خاصی در آن حوزه، بلکه از این نظر که می‌تواند قضاوت را برای آیندگان و نیز برنامه‌ریزی و یافتن راه‌هایی برای حل مشکلات را برای تصمیم سازان و تصمیم گیران فعلی کشور تسهیل کند، مفید و حتی ضروری باشد. ابتدا برای روشن شدن محل و موضوع اختلاف به بخش‌هایی از بیانات جناب دکتر نیلی (براساس آنچه در روزنامه آمده است) اشاره خواهیم کرد و سپس مواردی را برای روشن شدن اذهان خوانندگان محترم توضیح خواهیم داد. ایشان در بخش‌هایی از سخنرانی خویش فرموده‌اند: «وزیران این حوزه دیدگاه اقتصادی ندارند و نمی‌دانند چگونه باید نان آوران این بخش را در دولت شناسایی کنند. ... هیچ یک از وزرای آموزش و پرورش تاکنون دیدگاه مشخص اقتصادی برای تامین هزینه‌های این حوزه نداشته‌اند و نهایت کاری که انجام داده‌اند این بوده که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دریافت بودجه فشار بیاورند... چون بازده سرمایه گذاری در آموزش و پرورش اجتماعی است نه خصوصی، انگیزه لازم از طرف بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد. ... هیچ وزیری ساز و کاری تعبیه نکرده که چگونه تامین هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت را شناسایی کند.» به طور مختصر و چکیده تز اقتصادی ایشان برای آموزش و پرورش این است که در حوزه اقتصادی درآمدهای شناسایی و به آموزش و پرورش داده شود، زیرا بازده آموزش و پرورش اجتماعی است و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آن انگیزه ندارد.
اما نکات توضیحی اینجانب:
1- در اهمیت و تاثیرگذاری بعد اقتصادی آموزش و پرورش تردیدی نیست، اما اینکه فکر کنیم به طور مطلق تمام مسائل و مشکلات تعلیم و تربیت کشور به نوعی با مشکلات مالی پیوند دارد، درست نیست و با دقت در مباحث مربوط به فرآیند یادگیری و یاددهی درمی‌یابیم که نوعی نگاه غلوآمیز در این مورد وجود داشته است. اولا حل مشکلات مالی آموزش و پرورش و طراحی یک سیستم کارا و سازگار برای اقتصاد آموزش و پرورش شرط لازم برای حل بخش‌هایی از مسائل و معضلات این دستگاه است ولی شرط کافی محسوب نمی‌شود و به عنوان دلیل می‌توان به موارد زیادی اشاره داشت که کمبودهای مالی برطرف شده ولی مشکلات بر جای خود باقی مانده است. (نمونه‌ای از این مسائل را می‌توان در سطح کلان اقتصاد کشور و رفع نگرانی‌های مربوط به درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت خام در یک سال اخیر مورد مداقه قرار دارد در حالی که هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصاد از قبیل تورم، اشتغال و ... بهبود نیافته است.) شرط کافی برای یافتن راه حل‌های اساسی برای آموزش و پرورش و اعمال آن راه حل‌ها، وجود یک چارچوب فکری متناسب با شرایط امروز کشور و جهان در میان برنامه ریزان و کارشناسان و مدیران آن دستگاه و توانایی هدایت مجموعه عظیم فعالیت‌های مربتط با تعلیم و تربیت به شکل جامع و سازگار در قالب برنامه‌ها و طرح‌هایی است که در درون آن چارچوب (پارادایم) تنظیم می‌شود. ثانیا برخی از مشکلات آموزش و پرورش مستقل از مسائل مالی قابل حل است و الزاما ارتباطی یک به یک میان بعد اقتصادی آموزش و پرورش و سایر ابعاد آن وجود ندارد. به عنوان مثال مسئله انتخاب مدیران مراکز آموزشی با نظر معلمان و دبیران شاغل در آن مراکز و برقراری و تقویت نوعی ارتباط دموکراتیک میان مدیران آموزشی با معلمان و اولیای دانش آموزان از مسائلی است که به عنوان یکی از چالش‌های آموزش و پرورش از آن یاد می‌شود و یافتن راه حل برای آن مستقل از مسائل مالی کار دشواری نیست.
2- همان طور که اشاره شد بعد اقتصادی آموزش و پرورش در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است و مسوولان این حوزه (حداقل در فاصله سال‌های 1367 تا 1376 که اینجانب افتخار خدتمگذاری در این دستگاه را داشته‌ام) نیز نه تنها بر این امر موقوف داشته‌اند بلکه برای آگاه ساختن تصمیم گیران عالی کشور و نیز روشن کردن افکار عمومی و فرهنگیان و افراد علاقه مند به مباحث تعلیم و تربیت اقدامات مختلفی در این خصوص انجام دادند. از جمله بخش‌های اصلی کتاب ساخارو پولس (از کارشناسان برجسته بانک جهانی) در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش به شکل مناسبی منتشر و در سطح وسیعی از مدیران و کارگزاران تعلیم و تربیت توزیع شد و پس از آن گزارشی در خصوص مباحث اصلی کتاب و نیز تحلیلی از هزینه‌ خانوارهای شهری و روستایی که نشان دهنده سهم ناچیز هزینه‌‌های آموزش در سبد هزینه خانوارها در جلسات دولت، کمیسیون‌های مربوط در مجلس شورای اسلامی و برخی از مراکز دیگر تصمیم گیری ارائه شد. بررسی‌های بعدی و نتایج به دست آمده در بخش افزایش منابع آموزش و پرورش نشان داد که این شیوه اطلاع رسانی و جلب توجه مدیران و مسوولان بسیار موثر و موفق بوده است.
3- در اینکه سرمایه گذاری در آموزش عمومی از بازده اجتماعی خوبی برخوردار است، تردیدی نیست اما اینکه در ایران هیچ سهمی برای بازده خصوصی آموزش قائل نباشیم به نظر نادرست می‌رسد. واقعیت این است که در شرایط کشور ما، که بهره‌مندی از شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب در اکثر موارد مستلزم کسب مدرک دانشگاهی است و ورود به دوره آموزش عالی منوط به برخورداری از آموزش عمومی با کیفیت بالا است، انگیزه سرمایه گذاری و هزینه کردن در آموزش پیش دانشگاهی توسط مردم و بخش غیر دولتی وجود دارد و رقابت شدید برای ورود به دانشگاه، خانواده‌ها را وادار ساخته است که برای دستیابی فرزندانشان به آموزش بهتر هزینه‌های بالای آموزشی را تقبل و حتی در برخی موارد هزینه‌های ضروری دیگر فدای آن کنند. بنابراین تردیدی نیست که در تنظیم نظام اقتصادی آموزش و پرورش باید به بازدهی خصوصی آن و نیز آمادگی جامعه برای هزینه کردن در این بخش توجه شود.
4- در بازده زمانی 1376-1367، مدارس غیرانتقاعی براساس مصوبه‌ای که سال‌ها قبل از ان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود راه اندازی شد و طی آن دوره با روندی بطئی ولی منطقی رشد یافت. تاسیس و گسترش این مدارس، هم از جهت کاستن بار آموزش و پرورش دولتی (یا در واقع افزایش منابع اقتصادی آموزش و پروش با اتکا بر بخش غیر دولتی) موثر بوده است و هم از جهت ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و بعضا پرورشی. مسلما چنانچه روند توسعه تداوم با نظارت بر این مدارس در 9 سال گذشته نیز ادامه پیدا می‌کرد، امروز می‌توانستیم توقع داشته باشیم که حدود 20 درصد دانش آموزان کشور در این نوع مدارس تحصیل کنند. این امر از جهت تامین منابع و نیز ارتقای کیفیت فعالیت‌ها می‌توانست تاثیر مثبت و تعیین کننده‌ای بر بخش دولتی آموزش و پرورش داشته باشد.
5- در همان بازده زمانی مورد اشاره، طرح جدیدی تحت عنوان تاسیس مدارس نمونه مردمی مورد اجرا قرار گرفت. تمام ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که در خصوص این مدارس انجام شد حاکی از این بود که بیش از 85 درصد اولیای دانش آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کردند و نزدیک صد درصد معلمان و مدیران این مدارس از اجرای آن رضایت نسبی یا کامل داشته‌اند. متاسفانه این مدارس در سال 1376 و با یک تصمیم شتابزده تعطیل شد در حالی که با ادامه فعالیت ‌آنها در 9 سال اخیر، ثبت‌نام حداقل 20 درصد از دانش‌آموزان در این نوع مدارس، هدفی غیرقابل دسترسی نبود. این مدارس نیز می‌توانستند ضمن انتقال بخش بزرگی از منابع مردمی به آموزش و پرورش در ارتقای کیفی فعالیت‌های تعلیم و تربیت نقشی ممتاز ایفا کنند.
6- اقدام دیگری که نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش یکی از علت‌های آن بود (و البته نه علت تامه)، تشکیل شورای آموزش و پرورش در مناطق آموزش و استان‌های کشور با حضور ترکیبی و مدیران و کارشناسان آن دستگاه و مسئولان موثر در منطقه و استان (از جمله استاندار و امام جمعه مرکز) بود. همچنین قانونی با همین نام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن اختیارات قابل توجهی به این شوراها تفویض شد و علاوه بر آن مقرر شد که از بخش بزرگی از کالاها و خدمات تولید شده در داخل و یا وارداتی معادل دو درصد ارزش آنها عوارض خاص آموزشی دریافت و برای بهبود کیفیت تعلیم و تریبت هزینه شود. بخش اعظم این منابع مالی در اختیار شوراها قرار می‌گرفت و با توجه به ارتباط مستقیم شوراها با مسائل آموزش و پرورش هر منطقه و نیز عدم شمول قانون محاسبات بر این منابع، بازدهی هزینه مبالغ مذکور بسیار بالاتر از بودجه‌های عمومی دولت بود. بدین ترتیب تامین بخشی از منابع مورد نیاز آموزش و پرورش به طور طبیعی با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور پیوند می‌خورد و می‌توانست در درازمدت همه کمبودهای مربوط به منابع دولتی در این بخش را جبران کند. متاسفانه با تصویب قانون تجمیع عوارض در مجلس ششم، این منبع درآمدی بسیار مهم نیز قطع شد در حالی که در آخرین سال اجرای این قانون (سال 1382) حدود دو هزار میلیارد ریال از این محل در اختیار شوراها قرار گرفت و شوراها نیز مبالغی را که از طریق کمک‌های مردمی دریافت داشته بودند بر آن افزودند. روشن است که این رقم با توجه به کل بودجه آموزش و پرورش در آن سال مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شد. از آنجا که توضیح این اقدامات به تطویل بیش از حد مقال می‌انجامد از آن صرف نظر می‌کنم و امیدوارم که آنچه به طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت جناب دکتر نیلی و سایر دوستان و عزیزان علاقه‌مند به پیشرفت و اعتلای آموزش و پرورش کشور را قانع سازد که در سال‌های گذشته دیدگاه‌های مشخصی برای ایجاد یک نظام اقتصادی در آموزش و پرورش وجود داشته است و راهکارها و برنامه‌های روشنی هم به اجرا گذاشته شده بود که هر یک به علتی آنچنان که باید مورد توجه و پیگیری قرار نگرفت.