محسن گودرزی
دکترای جامعهشناسی و سردبیر سابق کتاب ماه علوم اجتماعی
در چند دوره اخیر که رقابت در انتخابات جدیتر شده، این رویداد برای تحلیل وضعیت جامعه و تحولات اجتماعی مورد توجه جدی قرار گرفته است و بسیاری رفتار انتخاباتی مردم را برای شناخت و تحلیل جامعه به کار گرفتهاند. بعد از دوم خرداد 1376 مدلهای جامعهشناسانه برای تحلیل رفتارهای انتخاباتی و تفسیر معنای سیاسی و اجتماعی نهفته در این رای رایج شد. از آن پس این مدلها هم در محافل سیاسی و هم در اجتماع علمی مورد استقبال قرار گرفتند. انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و نتیجه غیرمنتظره آن تردیدهایی را درباره کارآمدی تحلیلهای جامعهشناختی، پدیدههای سیاسی برانگیخته است. تحلیلهای سیاسی مبتنی بر مدلهای جامعهشناسانه غالبا مبتنی بر این فرضاند که تحولات اجتماعی، تغییراتی را در سطح سیاسی، اجتنابناپذیر ساخته است و ساختارهای سیاسی در برابر این موج تغییرات اجتماعی، قدرت مقاومت چندانی ندارند. از این رو همواره از فرآیندی برگشتناپذیر در عرصه سیاست سخن گفته میشد چرا که از دید این مدلها، تغییرات اجتماعی سرانجام مهر خود را بر عرصه سیاسی خواهند نهاد. در سطح نهادی عواملی از قبیل روند فزآینده شهرنشین و رشد جمعیت شهرنشین، افرایش میزان جمعیت با سواد و رشد تعداد تحصیلکردگان آموزش عالی، فرآیند جهانی شدن، رشد نظام ارتباطات و دسترسی هرچه بیشتر به اطلاعات، رشد طبقه متوسط، موجب گسترش فردگرایی و تنوع و تکثر سبکهای زندگی شده و چنین تحولاتی در عرصه سیاست، به خواستهای سیاسی از قبیل گرایش به دموکراسی، آزادیهای اجتماعی و مدنی و حقوق بشر ترجمه شده است. به سهولت میتوان مشابهتهایی بین این نوع افراد تحلیلها و نظریههای مختلف مدرنیزاسیون یافت.
این تحلیلها نه فقط برای پیشبینیهای بلند یا میان مدت بلکه برای پیشبینیهای کوتاه مدت و سیاست روزمره نیز به کار گرفته میشدند. بسیاری از تحلیگران متسمرا از بنیادهای جامعه شناختی تحولات ایران سخن میگفتند و بر این نکته پای میفشردند که فرآیندی برگشت ناپذیر شکل گرفته است.
به کارگیری این الگوی تحلیلی در سالهای اخیر فهم بسیاری از تحولات در عرصه سیاسی را دشوار کرده است. چراکه رخدادها گاهی برخلاف فرآیندی که پیشبینی میشد، ظاهر شدهاند. از جمله انتخابات 27 خرداد 1384 پرسشهایی را پیشروی این نوع تحلیلها قرار داد. اگرچه برخی ترجیح میدهند نتیجه این انتخابات را با عوامل سیاسی و دخالتها و مواردی از این دست توضیح دهند ومدلها را از زیر بار پرسشها برهانند، اما چنین تدابیری پاسخی قانع کننده برای ناکارآمدی مدلها نیست زیرا پرسش از این است که چرا فرآیندهی و رویدادهای اجتماعی مورد اشاره در برابر دخالتها و ابتکارات و یا عوامل دیگر غیرساختاری قورت عمل خود را از دست داده بودند. چرا این مدلها کارایی لازم را در پیشبینی و سپس در تحلیل اتفاق روی داده از خود بروز ندادهاند. مسئله کجاست؟
تحلیلهای جامعه شناسانه را میتوان از چندین منظر مورد نقد قرار داد. یکی نقد عناصر شناختی و توصیف تحولات اجتماعی و دیگری نقد معطوف به هنجارها و ارزشهای سیاسی و سرانجام نقد معطوف به مفروضات اصلی میباشد. مقصود من در این نوشته کوتاه، نقد مفروضات اصلی این نوع مدلهاست. این شیوه تحلیل دست کم با سه مشکل زیر مواجه است:
1- ناهمزمانی تحلیلدر سطح نهادی و سطح فردی:
چنین مدلهایی تحولات در سطح نهادی را با تحول در سطح آگاهی مترادف و همزمان انگاشتهاند. ناهمزمانی بین تغییرات دو سطح نهادی و فردی را میتوان در اتفاقات زندگی روزمره نیز مشاهده کرد، در زندگی روزمره به کرات مشاهده میکنیم که رفتار فرد با موقعیت طبقاتیاش سازگار نیست. مثلا به رغم آنکه در شمار طبقات فرا دست اقتصادی است اما مراودات و شیوه رفتار فردیاش به طبقات فرودست مانندهتر است. معمولا اینگونه موارد را استثناء و شگفتانگیز و خارج از قاعده قلمداد میکنیم، ؛ حال آنکه نظریه تاخر فرهنگی ناظر به این دست ناهمزمانیها میان سطح عینی و ذهنی واقعیت اجتماعی است. فرهنگ نیز به دلیل توان توضیح همین ناهمزمانیها در جامعه شناسی جدی اهمیت پیدا کرده است. ما در زبان و آگاهی روزمره خود تجربه این ناهمزمانی را با تعابیری چون فقدان فرهنگ شهرنشینی یا فرهنگ ترافیک و مانند آن ابراز میکنیم. مقصود همه اینها این است که به رغم تحولاتی در سطح اجتماعی و نهادی، تحولات متناظر آن در سطح آگاهیها و رفتارهای فردی رخ ننموده است. همین ناهمزمانی را میتوان میان تحولات اجتماعی از یک سو و رفتارها و انتخابهای فردی از سوی دیگر مشاهده کرد.
2- ناهمزمانی میان سطح اجتماعی و سطح سیاسی:
همین ناهمزمانی میان دو سطح اجتماعی و سیاسی برقرار است. پدیدههای اجتماعی بلاواسطه به متغیری سیاسی تبدیل نمیشوند و لذا صرف وجود پدیدهای اجتماعی را نباید معادل حضور آن در عرصه سیاست انگاشت. سیاست موجودیتی تابع شرایط اجتماعی نیست که همچون آینه صرفا بازتاب دهنده اتفاقات اجتماعی باشد.
این تنها جامعه نیست که سیاست را شکل میدهد بلکه سیاست نیز پدیدههای اجتماعی را شکل میدهد. این مدلها استقلال نسبی سیاست را نادیده انگاشته بودند.
3- غفلت از ابتکار عمل بازیگران سیاسی:
در پیشبینیهای کوتاه مدت متغیرهایی چون آرایش صحنه سایست، ابتکار عمل کنشگران، تبلیغات و مانند آن بیش از متغیرهای ساختاری مورد اشاره این مدلها قابلیت پیشبینی دارند. مدلهای جامعه شناختی بیشتر به کار تبیین تحولات میان مدت و بلند مدت میآیند. در این مورد باید به انعطافپذیری ساختارها در جامعه ایران توجه داشت که برای کنشگران، میدانی فراخ مهیا ساخته و نقش ابتکارهای و اقدامهای فردی را افزایش داده است. این نکته خود نیازمند مجالی دیگر برای تفصیل است. علاوه بر نقدهای کلی نسبت به مفروضهای اصلی، این تحلیلها نسبت به سیاسی شدن کنشهای زندگی روزمره حساسیت کافی نشان ندادهاند. غایب بودن مفهوم زندگی روزمره و تاکید بر سطح نهادی موجب نادیده گرفتن آثار تغییرات نهادی بر زندگی روزمره و سیاسی شده آن شده است. تغییرات در سطح نهادی منجر به شکلگیری سبکهای مختلف زندگی و تکثر هویتهای اجتماعی شده است. تکثر هویتهای اجتماعی مسئلهای است که افراد در کنشهای روزمره و انتخابهای هر روزه با آن درگیرند. هرگاه چنین اموری با قدرت سیاسی مربوط شوند، استعداد شکلگیری مقاومت فرهنگی را بروز خواهند داد. تغییرات اجتماعی، رشد خواستهای معطوف به این عرصهها را دامن زده و در ایدههایی چون آزادیهای اجتماعی و یا مدنی صورتبندی شده است. در حالی که رابطه خواستهای سیاسی از قبیل دموکراسی با زندگی روزمره تعریف نشده و در نتیجه از قدرت کافی برای برانگیختن افکار عمومی برخوردار نبوده است و نکته آخر این که مدلهای اشاره شده در توصیف روندهای اجتماعی معمولا تصویری یکنواخت و همگون از جامعه ارائه میدهند. لایههای مختلف اجتماعی و وجوه انواع شیوههای زندگی اجتماعی و نگرشهای متفاوت، امکانهای متعدد برای عمل سیاسی فراهم میکنند. این تحلیلها به دلیل نگرش خطی به این نکته عنایت کافی نداشتهاند.
بیان این نکات را نباید به عدم همدلی با هنجارها و آرمانهای سیاسی این مدلها تعبیر کرد و یا آن را به معنای نادرستی توصیف این مدلها از تحولات اجتماعی قلمداد کرد بلکه مقصود اصلی این نوشته میزان روا بودن گذر تحلیلی از سطح اجتماعی به سطح سیاسی است. تردید اصلی ناظر به شیوههای تحلیلی است و نه عناصر تشکیل دهنده مدل. اتفاقا این مدلها در توصیف تحولات اجتماعی متکی به مطالعات تجربی و شواهد آماری هستند و در اغلب موراد نیز در این توصیف موفق و دقیقاند.