تحریمهای اقتصادی و حقوقی بینالملل بشر
هیبتالله تژندیمنش
مفهوم تحریمهای اقتصادی
برای تمایز بین اجبار غیرنظامی و تحریمهای اقتصادی تلاش شده تا تعریفی ارائه شود. از این رو، مفاهیم متعددی به کار گرفته شده است: تجاوز اقتصادی، جنگ اقتصادی، اجبار اقتصادی و امبارگو. به هر حال اصطلاح تحریمهای اقتصادی از 1990 به عنوان برچسب کلی اقدامات متعدد یکجانبه و چند جانبه محرومیت تحمیلی بر اقتصادهای ملی استفاده شده است.
مارگارت دوکسی تحریمهای اقتصادی را به «عنوان مجازاتهایی تعریف میکند که به عنوان پیامد قصور دولت مورد هدف در اجرای معیارهای بینالمللی یا تعهدات بینالمللی تحمیل میشوند یا دولت مورد هدف به آنان تهدید میشود». البته چنین تحریمی در صورتی که توسط مرجع قانونی و براساس معیارهای قانونی پذیرفته شود، از نظر حقوقی ایراد ندارد.
باری کارتر تحریمهای اقتصادی را «اقدامات اجباری اقتصادی میداند که علیه یک یا چند کشور اتخاد شدهاند تا آن را وادار به یکسری تغییرات سیاسی نمایند، یا دست کم دیدگاه کشور اعمال کننده تحریمها را در مورد دیگر سیاستها بیان نمایند.» اینگونه تحریمها غیرقانونی هستند.
ایراد این تعاریف: تکیه بر هدف و قصد. در حالی که واقعا احراز چنین قصدی دشوار است.
ممکن است در مورد مطلوبیت، کارآیی، تاثیر، مشروعیت، قانونی بودن و اخلاقی بودن تحریمهای اقتصادی بین علمای حقوق و سیاستمداران اختلاف باشد، اما شکی نیست که هدف اولیه و آنی تحریمهای اقتصادی، سوای از هدف نهاییشان، عبارت است از اینکه بر کشور مورد هدف نوعی مشقت اقتصادی تحمیل نمایند. هنس پیتر گسر، از کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مینویسد:
«سخن گفتن صرفا از آثار جانبی تاسف بار تحریمها از حیث تاثیر منفی شدید و پایدار بر جامعه غیرنظامی دقیق نیست. چنین آثار منفی بر جمعیت غیر نظامی البته مورد نظر کسانی هستند که این تحریمهای اقتصادی را تحمیل میکنند.»
در مجموع میتوان گفت تحریمهای اقتصادی عبارتند از «تحریمهای هماهنگ شده توسط مرجع صلاحیتدار بر اساس مقررات قانونی بر معاملات تجاری و یا مالی به منظور لطمه زدن به زیستاقتصادی در درون یک کشور خاص.»
این تعریف سوای از مسائل قانونی بودن یا غیرقانونی بودن، اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن مطرح میشود. براساس این تعریف لازم نیست که هدف نهایی این اقدامات مشخص شوند. این تعریف در مورد همه مرتکبین منصرف از این که نهادهای خصوصی، دولت یا سازمان بینالمللی باشند اعمال میشوند.
تحریم ممکن است به طور یکجانبه باشد یا چند جانبه و یا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم اقتصادی یکجانبه در صورتی مشروع است که نقض حقوق بینالملل محرز باشد. محرز بودنش برای نمونه زمانی است که مرجع صلاحیتدار طی قطعنامههای متعددی دولت مورد هدف را ناقض حقوق بینالملل شناخته باشد. برای مثال در مورد کشور ایران میتوان گفت با وجود قطعنامههای متعددی که شورای حکام علیه ایران صادر کرده است و ایران را به عنوان ناقض حقوق بینالملل شناخته است! هر کشوری میتواند به طور یکجانبه تحریمهای اقتصادی را علیه ایران اعمال نماید. در واقع بر همین مبناست که آمریکا اعلام میدارد اگر شورای امنیت تحریم نکند ما خودمان تحریم را اعمال مینماییم.
هر دولتی میتواند براساس اصل حاکمیت و اصل استقلال اتباع خود را ملزم به قطع رابطه با یک کشور خاص سازد. این دیگر به عنوان یک تحریم تلقی نمیشود بلکه در این جا مساله قطع روابط کامل اقتصادی مطرح است. این دو را باید از هم تفکیک کرد و این با بحث عدم مداخله ارتباطی ندارد. آنچه که در ماده 41 مطرح میشود بیشتر بحث تحریمهای بینالمللی است.
ماده 41 هرگز به تحریمهای اقتصادی اشاره نمیکند. این ماده صرفا یک فهرست تمثیلی از جنبههای عملیاتی اقداماتی از قبیل «قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی و وسایل ارتباطی از قبیل راه آهن، دریا، پست، تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک» ارائه مینماید.
مساله دیگر این است که بین تحریم و انسداد دارایهای دولت باید تفکیک قایل شد. در واقع انسداد داراییهای دولت باید تفکیک قایل شد. در واقع انسداد داراییهای دولت به طور یکجانبه خلاف حقوق بینالمللی است و با اصل عدم مداخله مغایرات دارد مگر این که در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت باشد.
سازگاری تحریمها با حقوق بشر به عنوان قواعد آمره حقوق بینالملل
تحریمهایی که حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی مردم را (و در بسیاری از موارد حتی حق حیات)- از حیث حقوق بشر به عنوان قواعد آمره حقوق بینالملل- نقض میکنند، غیرمجاز هستند. حتی اختیاراتی که بر طبق اصل هفتم منشور ملل متحد هستند، به شورای امنیت این حق را نمیدهند تا اقداماتی از این نوع را اتخاذ نماید. در حقیقت، شورای امنیت باید براساس بند 2 ماده 24 منشور، اهداف و اصول ملل متحد را در هنگام ایفای وظایف خود مدنظر داشته باشد. یکی از اهداف اساسی و صریح سازمان ملل متحد، که در بند 3 ماده 1 به آن تصریح شد، عبارت است از ارتقای احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین بشر برای همه بدون تمایز. از این رو یک تعارض داخلی به نظر میرسد که بین قواعد و اصولی که مبنای اقدامات شورای امنیت هستند، وجود دارد.
حتی این رکن فراتر از قانون نیست. مشروعیت قطعنامههایش مبتنی بر قواعد الزام آور حقوق بینالملل جهانشمول هستند. گرایش مساله ساز شورای امنیت در این خصوص که خود را فراتر از قانون قرار دهد به طور قطعی باید با آن مقابله شود. نه حتی مسوولیت خاصی که اعضای آن برای حفظ صلح بینالمللی دارند باعث یک حق مطلق از این نوع شده است.
تنها نادیده گرفتن قواعد آمره در فرایند پذیرششان معاهدات بینالمللی را از اعتبار میاندازد. بنابراین اگر این قطعنامهها توسط شورای امنیت پذیرفته شدند و برخلاف قواعد آمره حقوق بینالملل هستند، کان لم یکن میباشند.
قواعد الزام آور مورد بحث آن بخشی از قواعد حقوق بینالملل عام هستند. براساس کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات که این قواعد را به عنوان قواعدی مورد تایید قرار میدهد که جامعه بینالمللی دولتها در کل آنها را به عنوان قواعدی پذیرفته است که هیچ تخطی از آنان مجاز نیست به طور دقیق وضعیت اصول حقوق بشر در اکثر موارد اینگونه است.
تحریمهای اقتصادی و کرامت بشری
اشخاص از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولتها و سازمانهای بینالمللی آنها را برسمیت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیدهاند. در حالی که برخی از این حقوق در وضعیتهای خاصی از قبیل وضعیتهای اضطراری قابل عدول هستند، اما برخی دیگر از این حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیرقابل تخطی و غیر قابل عدول پذیرفته شدهاند و در تمام شرایط باید مورد احترام قرار گیرند.
این حقوق را میتوان با اقدامات فیزیکی یا از طریق محرومیت از حقوق نقض کرد.
آثار تحریمهای اقتصادی را میتوان در پرتو حقوق انسانی فردی و ماهوی من جمله حق حیات، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق بر رفع نیازهای اولیه مثل خوارک، مسکن، پوشاک، بهداشت، خدمات اجتماعی مورد نیاز و تامین اجتماعی مورد نیاز و تامین اجتماعی، حق بر زیست خانوادگی، حق برکار، حق بر سلامتی، حق بر آموزش، حق مشارکت آزادانه در زیست فرهنگی جامعه، تمتع از هنرها و مشارکت در پیشرفت علمی و مجاری آن، حق بر دریافت اطلاعات منصرف از مرزها و حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود بررسی کرد.
معمولا یک اقدام واحد میتواند به طور همزمان چند تا از این حقوق را نقض کند. لطمه به هر یک از این حقوق نیز میتواند به دیگر حقوق، که در این جا نام برده نشده، لطمه وارد کند.
تحریمهای اقتصادی با هدف دفع اشغال نظامی، اجبار به رعایت حقوق بشر یا اجبار به تغییر در حکومت اقدامات اجباری محسوب میشوند. این اجبار مستلزم فشار است. در نتیجه این فشار نوعی مشقت و سختی و محرومیت در کشور مورد هدف حاصل میشود. مردم شورش میکنند و از دولت درخواست میکنند تا به خواستههای خارجی تن دهند. از این رو نقش مردم ویژگی اساسی و کلید اصلی تحریمهای اقتصادی است. از این رو چنین تحریمهایی با آزادی و حق بنیادین افراد برای مشارکت در تعیین ساختار سیاسی کشور خود مغایرت دارند.
همچنین اشخاصی که در کشورهای مورد تحریم هستند، نمیتوانند از حقوق رویهای خود منتفع شوند. هیچ ابراز حقوقی برای اعتراض به تعرضطرفهای تحریم کننده یا جامعه بینالمللی نسبت به حقوق ماهویشان در اختیار این اشخاص وجود ندارد. همچنین هیچ جبران خسارتی به خاطر خساراتی که در اثر این تحریمها متحمل میشوند، وجود ندارد.
حقوق ماهوی و شکلی مذکور را میتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات منطقهای و بینالمللی حقوق بشر مشاهده کرد. برخی از این حقوق، از قبیل حق منع رفتارهای غیرانسانی و منع سلب خود سرانه حیات به نظر میرسد که از جایگاه قاعد آمره برخوردارند.
لطمه زدن از بیرون به اقتصاد یک کشور بدون رضایت مردم آن، همچنین ناقض برخی از حقوق گروهی یا جمعی من جمله حق تعیین سرنوشت، حق بر انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق جمعی بر توسعه میباشد. منع صادرات کالاها میتواند مانع جدی برای انتفاع از حقوق بشر شود که با محروم کردن مردم از عوایدی که برای وارد کردن اقلام اساسی مورد نیاز است، صورت میگیرد. بند 2 ماده مشترک میثاقین مقرر میدارد: «به هیچ وجه نمیتوان مردمی را از ابراز معاششان محروم کرد . در هنگام تدوین این میثاقها تنها هیات نمایندگی ایالات متحده آمریکا به این مقرره رای مخالف داد.
کمیته ملل متحده در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریه تفسیری شماره 8 خود تحت عنوان «رابطه بین تحریمهای اقتصادی و رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مقرر میدارد:
«در حالی که اثر تحریمها از موردی به مورد دیگر متفاوت است، کمیته واقف است که این تحریمها تقریبا همواره اثر چشمگیری بر حقوق پذیرفته شده در میثاق دارد. از این رو، برای نمونه، غالبا سبب نابسامانی عمده در توزیع غذا، اقلام پزشکی و بهداشتی میشوند و کیفیت خوراک و دسترسی به آب آشامیدنی سالم را به خطر میاندازد و مزاحم کارکرد نظامهای بهداشتی و آموزش و پرورش میشوند و حق بر کار را تضعیف مینمایند.»
علیرغم محدودیتهای خارجی از قبیل تحریمهای اقتصادی، برنامههای تعدیل ساختاری و حتی جنگ، دولتها از تکالیف خود در مورد احترام به حقوق بنیادین افراد، حمایت از آنان و تسهیل و اجرای آنان معاف نمیشوند. دولتها حتی در زمان محدودیتهای شدید و بسیار حداقل، نمیتوانند به سیاستهای تبعیض آمیز در اعمال حمایت از حقوق بشر، ارتقا و تحقق آنان مبادرت ورزند. باید منابع کمیاب را برای آسیب پذیرترین افراد جامعه، بویژه کودکان، در اولویت قرار دهند. چنین تعهدات داخلی از تکلیف دولتهای ثالث به اجتناب از تضعیف کرامت انسانی در صلاحیتهای دیگر مستقل هستند. تکلیف هر دولت در قبال افراد جامعه خود دیگر دولتها را از تعهدات بینالملل شان به موجب منشور برای ارتقای رعایت جهانی حقوق بشر و در مقابل تعهد به اجتناب از تضعیف عامدانه حقوق بشر در هر حوزه صلاحیتی دیگری از بین نمیرود.
در مورد کرامت انسانی این سوال مطرح میشود که آیا اصطلاح کرامت انسانی جایگاه خود را در انساد حقوقی و رویه قضایی پیدا کرده است؟ در حالی که این اصطلاح و وابستههای آن به طور دقیق تعریف نشدهاند، در بسیاری از اسناد حقوقی من جمله مقدمه منشور ملل متحد و برخی از قوانین اساسی کشورها به آن اشاره شده است.
دیوان عالی ایالات متحد آمریکا پذیرفت که مفهوم کرامت انسانی کانون و مرکز ثقل منبع مجازاتهای بیرحمانه و غیرمعمولی توسط اصلاحیههای هشتم و چهاردهم میباشد. در قضیه ویلر علیه پورکت، دیوان استیناف ایالات متحد آمریکا ضمن نقل قضیه ویمر علیه آمن اعلام داشت:
دولتی زمانی که به رفتاری مبادرت میورزد که چنان بیدادگرانه است که وجدان بشری را تکان میدهد یا به نحو دیگری مفاهیم قضایی عدالت را خدشه دار میسازد یا نسبت به کرامت انسانی اهانت آمیز است، دولت آیین دادرسی عادلانه ماهوی را نقض میکند.
بسیاری از اعلامیهها و قطعنامههای ملل متحد این نکته را مورد تاکید قرار میدهند که «تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بخش لاینفک کرامت انسانی است. همچنین بسیاری از دولتها مفهوم کرامت انسانی را در گزارشهای خود به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، من جمله در رابطه با حقوق اجتماعی- اقتصادی و همچنین کمیته در برخی از ملاحظات نهایی خود ذکر شده است.
سند نهایی هلسینکی کرامت انسانی را مرکز ثقل دیگر حقوق انسانی و آزادیهای بنیادین قرار میدهد:
سند نهایی هلسینکی در اصل هفتم مقرر میدارد که تمام حقوق انسانی و آزادیهای بنیادین از کرامت ذاتی فرد انسانی نشات میگیرند. به عنوان یک گزاره فلسفی، این ایده که حقوق از کرامت ذاتی فرد ناشی میشوند، بسیار مهم است. به طور صریح چنین برداشت میشود که این حقوق نه از دولت ناشی میشوند و نه از هر منبع بیرونی دیگری.
خانم لیزین، کارشناس مستقل کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود در مورد حقوق بشر و فقر شدید یادآور میشود: فقر شدید ... نقض همه حقوق انسانی است و بیشتر از همه دو اصل حقوق بشری را مورد تعرض قرار میدهد: کرامت برابر تمام اشخاص انسانی و اصل عدم تبعیض.
از نظر کمیسیون حقوق بر کرامت فرد انسانی غایت است و نه صرفا یکی از حقوقی که باید مورد احترام قرار گیرد. کمیسیون حقوق بشر در مورخ 17 آوریل 2000 قطعنامه راجع به مساله تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مطالعه مسائل خاصی فرا روی کشورهای در حال توسعه در تلاشهای خود برای نیل به این حقوق انسانی را پذیرفت. در این قطعنامه کمیسیون دوباره تایید کرد که گرسنگی جریحه دار کردن و نقض کرامت انسانی است. این قطعنامه «مجددا مورد تایید قرار میدد که تمام اشخاص در همه کشورها مستحق تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که جزو لاینفک کرامت آنان است و رشد آزاد شخصیتشان میباشد.»
شریف باسیونی به عنوان گزارشگر ویژه در گزارش خود برای کمیسیون حقوق بشر در مورد «حق بر اعاده به وضع سابق، غرامت و بازتوانی قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای بنیادین» اذعان میدارد که در قبال خسارت به کرامت در نتیجه نقض حقهای بینالمللی و حقوق بشر دوستانه باید غرامت پرداخت شود.
کرامت انسانی و محرومیت اقتصادی
در حالی که مفهوم کرامت انسانی گسترده موسعتری نسبت به حقوق اقتصادی اجتماعی و شکلی را در بر میگیرد، باید فرض کرد که اشخاص تابع هر یک از شرایط زیر به نحو موثری کرامت ذاتی شان لگدمال میشود:
الف) افرادی که زندگی آنان تابع یک وضعیت اقتصادی تحقیر کننده است؛
ب) اشخاصی که تابع شرایط وجودی غیرانسانی یا ترذیلی قرار دارند؛
ج) اشخاصی که ارضای حقوق بنیادینش بر مبنای خیرخواهی با قدرت خودسرانه توسط دیگران تحقق مییابد؛
د) اشخاص تابع اشکال فاحش تبعیض و
ه) اشخاصی که فاقد اهلیت برای طرح ادعاهای قانونی خود در مورد حقوق بنیادین میباشند.
اصول نخست و چهارم صرفا بیانگر اصولی هستند که مکررا در اعلامیهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد ذکر شدهاند. شرط دوم از منع قطعی برخورد تحقیر کننده و ضد انسانی ناشی میشود اما با معیار نخست هم پوشانی دارد. شرط سوم مبتنی بر پیوند اساسی بین کرامت انسانی و آزادی از بندگی و بردگی میباشد. شرط پنجم، که ابتدائا شاختر آن مطرح کرد، بر این مقدمه مبتنی است که هر فرد فاقد ابراز برای تحقق حقوق خود، به طور موثر فاقد ابزاری برای به چالش کشانیدن حقوق ناقضان میباشد. چنین وضعیتی از آسیب پذیری همانند وضعیت مذکور در شرط سوم است.
اگر معیارهای مذکور در فوق پذیرفته شوند، این نتیجه حاصل میشود که افراد مقیم سرزمینهای تابع بیدادگری و ظلم اقتصادی، من جمله تحریمهای اقتصادی، به نحو موثری کرامت ذاتیشان لگدمال شده است، علیرغم این که رفاه مادی آنان مخدوش نمیشود زیرا اعمال حقوق اساسیشان مبتنی بر سخاوتمندی قدرت خودسرانه دیگران (طرفهای تحریمکننده) میباشد؛ زیرا که آنان از حقوق خود برای تعیین سرنوشت قضاییشان محروم میشوند.
روگر نورمند کرامت انسانی را با سازوکار تحریمهای اقتصادی پیوند میدهد:
«مقدمه و فرض بنیادین تمام رژیم حقوق بشر عبارت است از نیاز به احترام به کرامت ذاتی هر فرد. این حقوق به طور مستقیم مرهوم افراد هستند و سوء رفتار دولت، بویژه وقتی که شهروندان در این حکومتها فریادشان به جایی نمیرسد، آنان را از بین نمیبرد.»
در مجموع، با توجه به آنچه که گفته شد این نتیجه به دست میآید که تحریمهای اقتصادی - منصرف از قانونی بودن یا نبودن - که منجر به نقض حقوق بشر می شوند با حقوق بینالملل بشر ناسازگاری دارند. به عبارت دقیقتر هر تحریمی نمیتواند منجر به نقض حقوق بشر شود.
سوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا نقض حقوق بشر میتواند به تحریم اقتصادی از ناحیه یک دولت خاص شود؟ در صورتی که این امر مجاز است که نقض فاحش باشد و یا مراجع صلاحیتدار چنین نقضی را احراز کرده باشند. آنگاه دولتها میتوانند چه انفرادی و چه به طور مشترک علیه دولت ناقض حقوق بشر تحریم اقتصادی اعمال نمایند.
حتی در برخی موارد این تحریمها ممکن است با قواعد آمره حقوق بشر مغایرت داشته باشند. در حال حاضر جامعه بینالمللی تلاش میکند تا تحریمها علیه رکن یا نهاد خاصی و یا در بخش خاصی واقع شوند به گونهای هیچ آسیبی به حقوق انسانی افراد وارد نسازد و یا دستکم حداقل لطمات را وارد سازد. از این روست که امروزه بحث تحریمهای هوشمند sanctions) (targeted مطرح است و در همین راستاست که میبینیم برخی از سازمانهای حقوق بشری خواستار تحریمهایی علیه پادشان نپال شدند به گونهای که تنها خود پادشاه بتواند متضرر شود. همچنین اعمال تحریمها، حتی وقتی که براساس فصل هفتم و به موجب قانون میباشد، باید با در نظر گرفتن اهداف بشر دوستانه باشد. نباید اعمال قانونی تحریمها به گونهای باشد که با قواعد قابل اعمال منشور در مورد حقوق بشر ناسازگار باشند. به علاوه وقتی شورای امنیت تحریمهایی را اعمال میکند کمیته تحریمها بر اجرای آنها نظارت دارد و از این طریق تا حدی نگرانی مربوط به نقض حقوق بشر در اثر تحریمها کاهش مییابد.
تحریمها مغایر با مجازات جمعی هستند که در خود حقوق بینالملل آن را منع کرده است. در حقیقت خطاکار و مجرم دولت است اما شهروندان بیگناه نیز باید متحمل مجازات شوند. مجازاتهای جمعی همچنین به موجب ماده (د) 975 پروتکل شماره یک کنوانسیون ژنو و حقوق بینالملل بشر منع شدهاند.
در نهایت پذیرش جرم بینالمللی دولت میتواند تا حدی مانع از کاهش آثار تحریمها شود. اگر در حقوق بینالملل این پدیده پذیرفته شود، آن وقت دیگر هر کسی خود تاوان فعل یا ترک فعل خود را خواهد دید و شهروند مجبور نیست تاوان ندانم کاریهای دولتمردان را پس دهد.
پانوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
