حقوق بشر در دو کشور اروپایی

احمد صدری
در هفته‌های اخیر در این ستون به بهانه انتخاب و تشکیل شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل به بررسی سوابق و وضعیت حقوق بشری در کشورهای خواستار عضویت در این شورا پرداختیم. 47 عضو شورای حقوق بشر اکنون مشخص شده‌اند و این شورا به زودی اولین جلسه نشست خود را برگزار می‌کند.
این هفته وضعیت حقوق بشر در دو کشور اروپایی که به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمده‌اند، می‌پردازیم. این دو کشور یکی سوئیس است که تا سال 2009 عضو شورای حقوق بشر خواهد بود و دیگری آلمان که مدت عضویت آن هم سه ساله است.
سوئیس
بدرفتاری، استفاده بیش از حد از زور و رفتارهای تبعیض نژادی افسران پلیس در سوئیس از موضوعاتی است که در گزارش‌های انتقادی سازمان عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری دباره این کشور همواره تکرار می‌شود.
در این گزارش‌ها از ناکافی بودن راهکارهای مستقل برای بررسی شکایات از پلیس و همچنین نبود فرآیندهایی که طی آن در صورت وقوع بدرفتاری از سوی پلیس امکان دریافت خسارت برای قربانیان وجود داشته باشد، گلایه شده است.
این راهکارها و شیوه‌ها حتی در صورت وجود هم از شفافیت کافی برخوردار نیست و در نتیجه کارایی چندانی ندارد. روند اخراج خارجی‌ها و بویژه نقش سرویس‌های امنیتی خصوص در این روند مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار دارد.
تغییراتی که اخیرا در قوانین پناهندگی فدرال سوئیس ایجاد شده، ناقض کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل است. در قانون جدید پناهندگی در سوئیس هرگونه درخواست پناهندگی برای کسانی که مدارک هویت ندارند، محدود شده است.
همچنین دسترسی به امکانات رفاه اجتماعی برای پناهجویانی که در خواستشان رد شده، محدود و حتی مسدود است. این شرایط حتی برای کسانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، اما نمی‌توانند فورا سوئیس را ترک کنند، اعمال می‌شود.
به این ترتیب حق استفاده از امکانات رفاه اجتماعی برای این افراد سلب می‌شود. پناهجویان در سوئیس همواره از رفتارهای غیرانسانی مسوولان اداره مهاجرت و نیروهای پلیس شکایت دارند. خشونت داخلی یکی دیگر از موارد انتقاد گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر به کشور سوئیس است. قانون فدرال جدیدی در این کشور تصویب شده که مربوط به شهروندان خارجی بوده و هدف آن جلوگیری از وقوع خشونت در داخل کشور است، اما این قانون نتوانسته از قربانیان خشونت بویژه در میان خارجی‌ها حفاظت کند.
خارجی‌ها در سوئیس در صورتی می‌توانند بدون ازدواج با یک تبعه این کشور یا اقامت دائم، در این کشور به زندگی ادامه دهند که شرایط خاصی داشته باشند. حضور دست کم سه ساله در این کشور و دارا بودن دلایل شخصی مهم از جمله این شرایط است. این شرایط مورد انتقاد گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد.
آلمان
نقض قانون منع بی‌قید و شرط شکنجه که از قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، مهمترین عامل نگرانی گروه‌های حقوق بشری از آلمان است. اخیرا در آلمان دادگاه در حکمی اعلام کرده شواهد و مدارکی که در اثر اقرار و شکنجه به دست آید، قابل قبول است.
حکم این دادگاه در نتیجه بحث‌های سال‌های اخیر در آلمان و چند کشور اروپایی دیگر درباره تروریسم و حقوق بشر صادر شد. اخیرا در آلمان بحث و جنجالی در این باره مطرح بود که آیا بعضی شرایط مانند وجود خطر تروریسم می‌تواند استثنایی برای منع همه جانبه و بی‌قید و شرط شکنجه ایجاد کند یا نه؟ موافقان این جریان، استفاده از شکنجه را در شرایط حساس و پرخطر مانند وجود خطرات تروریستی توجیه‌پذیر و حتی ابزاری ضروری می‌دانند، اما مخالفان، استفاده از شکنجه را در هر شرایطی باعث نقض حقوق بشر و مردود می‌دانند. سرانجام به نظر می‌رسد برنده این بحث، موافقان شکنجه در شرایط خطرناک مانند اوضاع کنونی غربی بودند. اولین بار در ژوئن سال گذشته، دیوان عالی هامبورگ که از مهمترین دادگاه‌های قضایی و جنایی آلمان است، شواهد و اقاریری را پذیرفت که ممکن بود از طریق شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و ناقض عزت بشری به دست آمده باشد، البته این اطلاعات را سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا در اختیار دادگاه هامبورگ قرار داده بود و بیم آن می‌رفت که این اطلاعات که از بازجویی‌های مظنونان تروریستی توسط ماموران اطلاعاتی و بازجوهای آمریکایی به دست آمده با توسل به شکنجه بوده باشد.
اطلاعات به دست آمده به بازجویی‌ها چند آلمان عرب تبار مربوط می‌شد و در محاکمه فردی به نام «مونیر المتصدق» به کار برده شد. در اصل 15 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اعمال خشونت آمیز و بی‌رحمانه آمده است هر مدارکی که در اثر شکنجه به دادگاه ارائه شود، فاقد ارزش حقوقی است. تصمیم دادگاه هامبورگ برای پذیرش اعترافات در آن محاکم همچنین آلمان را ناقض اصل 7 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصل 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اولیه می‌کند. دادگاه در حکم خود آورده است که چون مدارکی به دست نیامده که ثابت کند این شواهد، اطلاعات و اقاریر از طریق شکنجه به دست آمده، بنابراین پذیرش آن از سوی دادگاه بلامانع است.
این در حالیست که سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر در کنار روزنامه نگارانی که با زندانیان گفت‌وگو کرده‌اند، همگی وجود بدرفتاری و شکنجه را تایید کرده‌اند. در گزارش انتقادی سازمان عفو بین‌الملل آمده است، آلمان به گزارش‌های مربوط به احتمال وجود شکنجه رسیدگی نکرده است. این در حالیست که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشور آلمان هم عضو آنهاست، هرگونه ادعای شکنجه می‌تواند و باید روند دادگاه را متوقف کند و مسئولان قضایی موظف هستند به طور کامل به این ادعاها رسیدگی کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن درستی یا نادرستی آن را اعلام نمایند. گفت و گو با قربانیان بدون حضور مسوولان زندان و استفاده از تکنیک‌های مخصوص برای اطمینان از صحت گفته‌های آنها از جمله موارد این بازرسی است. آمار و ارقام مروبط به اقدامات گاه خشونت‌آمیز ناشی از بیگانه ترسی در آلمان، از دیگر موارد نگرانی حقوق بشر از شرایط آلمان است.