رفتار دولت ثروتمند

رضا خاکی / مشاور انجمن مدیران صنایع ایران
چشم‌انداز آینده
در آغاز قرنی قرار داریم که جهانی شدن نه یک انتخاب و گزینش بلکه تنها مسیری است که گذر از آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به قول راناتو رودجیرو (Renato Ruggiero)- نخستین رئیس سازمان تجارت WTO- جهانی شدن واقعیتی است که همه را در کام خود فرو خواهد برد.
جهانی شدن بر تمامی حوزه‌های فعالیت بشری، از جمله جامعه، حکومت، تولید، دانش، امنیت، صلح، عدالت و محیط زیست تاثیرگذاشته و موجب تغییر در شیوه تفکر و تلقی انسان‌ها شده است. رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به اجماع همه اقتصاددانان معتقد به آزادی و کرامت انسانی و مکانیسم بازار آزاد منوط به اتخاذ سیاست‌های ملی درست است. بنابراین چه در اوگاندا و افغانستان بدون دسترسی به آب‌های آزاد و چه در اروپا و آمریکا و چه در آمریکای‌لایتن و آسیا، سیاست درست به معنای کسری کمتر بودجه، تعرفه‌های وارداتی کمتر، محدودیت‌های کمتر در مبادلات بین‌المللی و جریان داشتن سرمایه و نقش بیشتر بازارها در تخصیص منابع بدون توجه به تاریخ اقتصادی- سیاسی و موسسات داخلی یک کشور است. با گذر از دهه 1990 کشورهای مختلف جهان، سیاست‌های منطبق با‌ آنچه گفته شد را برگزیدند. در اروپای شرقی و شوروی سابق اصلاح بازار با پایان دوره کمونیسم آغاز و ادامه یافت، در آمریکای لاتین راه ثبات اقتصادی و مبارزه با تورم بالا، یا بازگشایی بیشتر بازارها به روی تجارت بین‌المللی و سرمایه و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دنبال گشت، در آسیا، هند برنامه‌ریزی مرکزی داخلی را ملغا و طیف وسیعی از اصلاحات را به اجرا گذاشت و چین به اصلاحات بازار محور روی آورد. در آفریقا کشورهایی نظیر غنا، تانزانیا و اوگاندا خصوصی‌سازی، کوچک سازی بخش دولتی و آزادسازی تجاری را شروع کردند. دامنه وسعت و عمق اصلاحات اقتصادی در طول دهه 1990 در تاریخ بی‌سابقه بوده است، کشورهایی با اقتصادهای بازتر و رقابتی‌تر، تورم و کسری بودجه کمتر، کاهش محدودیت‌ها بر فعالیت بخش خصوصی و بخش مالی، با اعتباری وابسته‌تر به بازار پدیدار شدند و نتیجه این تغییرات تنها اقتصادی نبود، تعداد دموکراسی در یک دهه دو برابر شد و به عدد 100رسید و شاخص اجتماعی به ویژه تحصیلات پایه و سلامت به ویژه سلامت کودکان به صورت یکنواخت بهبود یافت.
در نیمه دوم سال 1384 که مقارن افزایش بی‌سابقه قیمت نفت تا 60 دلار بود دولت فعلی روی کارآمد و ضمن اعلام سیاست‌های خود در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی خود را اعلام کرد. یکی از سیاست‌ها با این پرسش مطرح شد که چرا در شرایطی که استان‌های کشور از امکانات اولیه محرومند درآمدمان را در حساب‌های خارجی بلوکه کنیم و چرا نباید از فرصت وفور منابع برای عمران و آبادی کشور حداکثر بهره‌وری را ببریم؟ بر همین اساس اولین سند مالی دولت جدید در قالب بودجه سال 1385 برای بهترین سال ارزی ظرف 27 سال گذشته تنظیم شد. دولت با وانهادن سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برنامه سوم و ماده 1 قانون برنامه چهارم با عنوان حساب ذخیره ارزی که علت تشکیل آن ذخیره عواید ارزی هنگام افزایش قیمت نفت و مدیریت بهتر این مازاد منابع بود و وارد کردن حدود 40 میلیارد دلار در ردیف‌های بودجه طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز در کشور را دو برابر کرده است، بدون در نظر گرفتن اینکه ظرفیت نیروی انسانی لازم و متخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز و سازمان یافته‌ای برای انجام و اجرای پروژه‌های مربوطه وجود داشته باشد و یا قبلا با سازوکارهای لازم امکانات اجرایی آن فراهم شده باشد. دو برابر شدن بودجه‌های عمرانی از محل درآمد نفت آثار نامطلوب دیگری به رغم سیمای به ظاهر مثبت و خیرخواهانه خود نیز بر جای خواهد گذاشت. تامین منابع این رشد از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت سال آینده ناچار خواهد بود 40 میلیارد ارز به بانک مرکزی بفروشد. ارزی که به بانک مرکزی فروخته می‌شود یا باید تبدیل به واردات شود و یا به صورت خالص دارایی‌های بانک مرکزی در بانک مرکزی ذخیره شود که در این صورت پایه پولی افزایش می‌یابد و موجب افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. برای مثال و اینکه یک معیاری در دست باشد یادآور می‌شوم هر یک میلیارد دلار با توجه به نرخ برابری دلار، هر دلار 9000ریال بیش از 9000 میلیارد ریال پایه پولی را افزایش می‌دهد و با توجه به ضریب گردش پول در داخل اقتصاد کشور که نزدیک به 5 است هر یک میلیارد دلار 45 هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و اگر بانک مرکزی ارز را به واردکنندگان بفروشد با افزایش عرصه ارز در اقتصاد، موجب ثابت ماندن نرخ ارز در کنار تورم بالاتر از تورم کشورهای طرف تجاری و موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در مقایسه با کالاهای تولیدی کشور خواهد شد. امسال برای 3/5 میلیون سهامدار بورس یعنی حدود 5 درصد از جمعیت کشور، سال مطبوعی نبود، سهامداران بورس در سال 1384 با هر دیدی (کوتاه مدت و بلندمدت) که در بازار ماندند یا بودند به طور تقریبی 10 درصد زیان دیده‌اند. در سالی که گذشت به دلیل تعدیل کاهنده قیمت‌ها از ارزش بازار سهام حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافت و شاخص کل بورس تهران در سال 1384، 89/18 واحد کاهش یافته است. نگاهی به تحولات بازار پول در سال 1384 نشان می‌دهد که نظام بانکی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. دولت ابتدا مدیران بانک‌های دولتی را برکنار کرد و گرچه علت برکناری آنان اعلام نشد، اما انتقادهای ریاست جمهوری از نحوه توزیع منابع بانکی در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که از مهمترین علل این اقدام بوده است. یک ماه پس از انتقادهای ریاست جمهوری که در تاریخ 30/7/1384 در دیدار با جمعی از استادان بسیجی دانشگاه‌های کشور بیان شده بود، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با ارائه آمارهای مستند مشخص کرد که تمامی ارقام بزرگ اعتبارات پرداخت شده توسط بانک‌ها مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و در جهت منافع و مصالح کشور بوده است و علت محرومیت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی سقف معین قانونی این امر بوده است. در هر حال بانک‌های دولتی بیش از 90 درصد حجم نقدینگی کشور را مدیریت می‌کنند و بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان سال 1384 حجم نقدینگی کشور 900 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که سهم بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی از نقدینگی حدود 7 درصد اعلام شده است. خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی که از تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور می‌گذرد مشخص شده است در همین زمان کوتاه، عملکرد این بانک‌ها در انتظام امور بانکداری و انضباطی مالی بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده است. نگاهی به فعالیت چهار بانک خصوصی «پارسیان»، «اقتصاد نوین»،‌ «کارآفرین» و «سامان» نشان می‌دهد که از سال 1380 تا پایان سال 1384 میزان تجهیزات سپرده‌ای در این بانک‌ها 10 برابر و تسهیلات پرداختی حدود 15 برابر رشد داشته است. در سال 1384 دو بانک خصوصی «پاسارگاد» و «سرمایه» نیز به جمع بانک‌های خصوصی پیوسته‌اند و با وجود آنکه از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی که حدود 60 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، محروم‌اند ضمن رعایت دقیق مقررات قانون بانکداری عملیات بانکی بدون ربا، نگاه قلکی به بانک و خرج منابع بانکی به عنوان ردیف‌های بودجه که آسیب جدی به بازار رسمی پول کشور وارد می‌کرد را عوض کرده‌اند. مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای پول و اعتبار دو شوک عمده بر پیکره نظام بانکی کشور وارد کرده و به اجماع اقتصاددانان غیردولتی، تبعات نگران کننده‌ای را در پی خواهد داشت. گرچه تصویب کنندگان این طرح اعتقاد دارند که کاهش سود تسهیلات بانکی موجب کاهش تورم و قیمت تمام شده تولید و در مجموع موجبات رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی را فراهم می‌کند و به طور قطع نیز نیت خیر دارند، ولی باید توجه کرد کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط مناسب اقتصادی ایده‌آل است و آنچه به صورت عملی و تجربی اثبات شده در همه جای دنیا، کاهش نرخ تورم را هدف‌گذاری می‌کنند و تا به حال برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی برای حصول به کاهش تورم در هیچ جا سابقه نداشته است. این مصوبات با سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز برنامه عمرانی چهارم در تضاد بوده و کاهش دستوری نرخ تسهیلات و یا سود بانکی نمی‌تواند با موازین شرعی و اصول مسلم اقتصادی تطبیق و تطابق داشته باشد.