اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه

دکتر مسعود کارشناس: اقتصادهای منقطه خاورمیانه و شمال آفریقا برای بهره‌مندی از فرصت‌های فراهم شده از سوی اقتصاد جهانی، باید تنوع در پایه صادراتی را اولویت اصلی خود قرار دهند. این امر پیش شرط اساسی برای رشد پایدار منطقه در دروه پس از رونق نفتی اوایل دهه 1980 بوده و با توجه به برآوردهای فعلی در خصوص قیمت و تقاضا برای نفت و دیگر کالاهای اولیه در اقتصاد بین‌المللی، در آینده نیز اینگونه خواهد بود. بدین صورت آهنگ کند اصلاحات اقتصادی و عدم واکنش مناسب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به آن در دو دهه گذشته، با عامل عمده نگرانی کشورهای این منطقه تبدیل شده است. در این راستا ما بر تعدادی از ویژگی‌های اصلی ساختاری اقتصادهای منطقه به عنوان عامل احتمالی کندی روند اصلاحات و تعدیل اقتصادی تاکید نموده‌ایم. فرض اساسی استدلالاتی که ارائه گردید این بود که توسعه اقتصادی ضرورتا یک فرآیند وابسته به گذشته است؛ بدین معنا که تجربه گذشته توسعه، مجموعه گزینه‌های فرآوری جوامع را در زمان‌های بعدی محدود می‌سازد.
به باور ما یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا که ریشه در تجربه گذشته توسعه آنها دارد، سهم پایین‌تر مهارت و سرمایه انسانی آنها از کشورهای دارای درآمد سرانه مشابه است. چنین وضعیتی می‌تواند نتیجه جایگزینی انواع دیگر سرمایه به جای مهارت‌های انسانی بوده باشد که از طریق وفور نسبی سرمایه مالی حمایت و تشویق شده و در بستر وجود مواهب غنی طبیعی محقق شده است. این ویژگی اقتصادهای منطقه که بیانگر نسبت‌های تقریبا پایان مهارت ‌انسانی به منابع طبیعی بر اساس استانداردهای بین‌المللی است، اثرات زیانبار خود را بر تنوع بخشی به صادرات به ویژه زمانی که تکنولوژی‌های خودکار جدید سطوح بالایی از مهارت و تحصیلات عمومی را طلب می‌کنند، نشان داده است. همانطور که گفته شد در برخی از کشورهای منطقه نرخ‌های بالای رشد صادرات کارخانه‌ای در اوایل دهه 1980 تحت تاثیر افزایش صادرات سنتی کم مهارت‌تر به دست آمده است. همچنین این افزایش از طریق اعطای میزان نسبتا بالایی از یارانه‌ها و کاهش دستمزدها محقق شده است.
علاوه بر این صادرات مزبور همچنین از طریق برخورد ترجیحی در بازاهای اروپایی نیز حمایت شده‌اند. با در نظر گرفتن تفاوت زیاد میان سطوح دستمزدها در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا با اقتصادهای آسیابی که از نیروی کار ارزان برخوردارند، بعید است که این استراتژی بتواند رشد پایداری را در صادرات کالاهای کارخانه‌ای منطقه به همراه داشته باشد. برای مثال نهادهای اجتماعی حاکم، ساختارهای خانواده ‌پدرسالار و ایستارهای موجود در خصوص مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های غیر کشاورزی، قابلیت اتکاء بر کاهش دستمزد واقعی به عنوان یک مکانیسم عمده تعادل بخش در رفع کمبودهای ارز خارجی را محدود می‌سازد.
به نظر می‌رسد تجربه گذشته توسعه، اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در درون نهادهای اجتماعی و الگوی مهارتی ناسازگار با واقعیت‌های تکنولوژی جدید و روندهای حاکم بر قیمت محصولات اولیه در اقتصاد جهانی گرفتار ساخته باشد. آهنگ کند اصلاحات و تعدیل اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با مناطقی مانند آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و شرقی نمی‌تواند با ترکیب نسبت‌های مهارت به دستمزد بی‌ارتباط باشد. چرا که انجام تعدیل‌های ضروری در سهم مهارت‌ها با تغییر در نهادهای اجتماعی که انعطاف پذیری رو به پایین دستمزدها را محدود می‌نماید، زمان‌بر هستند. البته این بدان معنا نیست که عدم انجام اقدامات جدی اصلاحی از سوی حکومت‌های منطقه در آهنگ کند اجرای سیاست‌های تعدیل نقش نداشته است. با این حال، واکنش‌های نامناسب سیاست اقتصادی را باید بیشتر بازتابی از سوابق متفاوت اصلاحات در کشورهای مختلف منطقه دانست تا پدیده عامی که بتواند آهنگ کند اجرای سیاست‌های تعدیل را در کل منطقه تبیین نماید. برای مثال واکنش‌های سیاست اقتصادی هر یک از کشورها زمانی که عوامل سیاسی داخلی آن را تعیین نماید، کشورهای اصلاح گری مانند ترکیه و تونس را از کشورهای بعدی مجری سیاست‌های تعدیل مانند سوریه، مصر و ایران متمایز می‌سازد. موفقیت کشورهای اصلاح گر آغازین برای ارتقای فزآینده موقعیت رقابتی‌شان در بازارهای بین‌المللی در وقت خود می‌تواند اختلاف کیفی میان این کشورها و کشورهای اصلاح گر متاخر را ایجاد نماید، اما مانعی که به نظر می‌رسد بر سر راه تمامی کشورهای منطقه برای رقابت پذیری در فعالیت‌های کارخانه‌ای و فرآوری ‌وجود دارد، سطوح پایین مهارت و سرمایه انسانی آنها باشد. بنابراین کشورهای مذکور علاوه بر انجام سیاست‌های معمول آزادسازی که برای بهبود قابلیت استفاده از منابع صورت می‌گیرند. باید استراتژی‌های خاصی را نیز اتخاذ نمایند که شکاف شدید تحصیلی و مهارت انسانی آنها را با دیگر مناطق دنیا را بر طرف نماید.