مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب

وضعیت نظام حقوق زن در غرب
در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام حقوق بشر شکل گرفت. نویسندگان و متفکران قرنهای هفدهم و هجدهم افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک رسو و ولتر و متسکیو از این دسته متفکران و نویسندگان‌اند. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و یا هیچ نام نمی‌تواند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز نمی‌تواند به میل و اراده خود آن را به غیر منتقل نماید و خود را از آن محروم کند. این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت. اولین بار در انگلستان (1668) و سپس در آمریکا (1776) و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضای اعلامیه‌ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.
اما آن که به نام «اعلامیه حقوق بشر» در جهان معروف شد، آن چیزی است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد. این اعلامیه مشتمل است بر یک مقدمه و هفده ماده.
ماده اول آن این است: «افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یکدیگر مساویند. ...»
در قرن 19 تحولات و افکار تازه‌ای در زمینه حقوق بشر در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیسم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمایه‌دار به دست کارگر گردید.
تا اوایل قرن نوزدهم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط می‌شود به حقوق ملتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمایان و اربابان.
در قرن بیستم برای اولین بار مساله «حقوق زن» در برابر حقوق مرد عنوان شد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر- که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت- تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد. (مرتضی مطهری، 1378، ص 12 و 13 ) البته جریانهای فمینیستی در غرب- که جهان را از دیدگاه زنان می‌نگرد و دیدگاه انتقادی و فعالانه‌ای به سود زنان دارد و در پی آن است که جهان بهتری را برای زنان بسازد که از نظر آنها بدین ترتیب جهان برای بشریت نیز بهتر خواهد شد- تقریبا از دهه 1630 شروع شده بود و به عنوان یک جریان باریک ولی مستمر ادامه داشت. از 1780 تا زمان کنونی دو سده می‌گذرد که نوشته‌های فمینیستی بیش از پیش به صورت یک کوشش مهم دسته جمعی در آمده است و تعداد مشارکت کنندگان در این جریان و پهنه انتقادهایشان روز به روز گسترده شده است.
بیشترین مدارک و نوشته‌های راجع به فعالیت فمینیستی به دوران آزادیخواهانه تاریخ غرب نوین تعلق دارد: نخستین غلیان تولید در این زمینه در دهه‌های 1780 و 1790 پیش آمد؛ در دهه 1850 کوشش‌های بسیار سازمان یافته‌تر و متمرکز از گذشته انجام گرفتند؛ بسیج توده‌ای برای کسب حق رای برای زنان در اوایل سده بیستم رخ داد. (جورج رتیزر، 1382، ص 464)
در خلال فراز و نشیب‌هایی که برای جریان پیش آمد زنان نظریه‌های فمینیستی را خلق کردند. سهیم‌ترین مبنا در دیدگاههای فمینیستی مساله تشابه و تمایزات مردانه و زنانه است. از دید آنان وجود بی‌عدالتی در کنار افراط در تقسیم کار جنسیتی و جداسازی حوزه فعالیت مردانه و زنانه سبب کنار گذاشتن زنان از همه عرصه‌های پیشرفت شده بود.
از آن جا که این محرومیت نهادینه زنان از تحصیل. ارائه نقش اجتماعی و کارهای دستمزدی به جنس و جنسیت زنان مستند می‌شد، فمینیست‌ها را بر آن داشت که درباره واژه‌های جنس و جنسیت و به طور اساسی «زن بودن» به بازنگری جدی دست بزنند. هدف از این بازنگری محدود کردن مفهوم «زن بودن» بود.
در این میان لغو نقش‌های جنسیتی در زمینه تقسیم کار، یکی از هدفهای مهم فمینیسم به حساب می‌آید. آنان معتقد بودند که در حقیقت نقش جنسیت از تقسیم کار اجتماعی مبتنی بر جنسیت ناشی می‌شود که در این تقسیم کار، کارهای تولیدی به عهده مردان نهاده شده است و کارهای درون خانه و کودک‌پروری به وسیله زنان صورت می‌گیرد. (کتاب نقد، 1382، ص 24)
بدین ترتیب حضور زنان در نیروی کار در دهه‌های 1920 تا 1970 رشد تصاعدی یافت و در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم زنان دارای تحصیلات بالا افزایش یافتند. از بین رفتن مرزهای جنسیتی، تقویت ایده تشابه عامل بین زنان و مردان را در همه میدان‌ها رواج داد.
در نتیجه کار به آن جا رسید که فهرست طولانی تفاوت‌های مردانه و زنانه در ساختار روانی و جسمانی باطل اعلام شد و دانش فمینیستی فقط در بخش محدودی این تفاوت‌ها را پذیرفت. (کتاب نقد، 1382، ص 27) همان طور که قبلا گفته شد پس از جنگ جهانی دوم و پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی، تشابه و همانندی حقوق زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عادات و رسوم، رفتار، قوانین و مقررات، صورت گرفته است و اسناد بین‌المللی بسیاری در این زمینه تدوین و به امضا و تصویب دولت‌ها رسیده است، (کتاب نقد، 1382، ص 49)
در همه نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: «آزادی»‌و «تساوی.»‌ و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب دنباله سایر نهضتها بود و به علاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق‌العاده مرار تبار بود، در این مورد نیز جز درباره «آزادی»‌و «تساوی» سخن نرفت.
پیشگامان این نهضت مدعی شدند که بدون تامین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی‌معنی است و این مساله که آیا نظام حقوق خانوادگی، بالطبع و نظام مستقلی است و منطق و معیاری جدا از منطق و معیار سایر موسسات اجتماعی دارد یا نه؟ مورد توجه واقع نشد.
در این نهضت عملا یا سهوا «تساوی» به جای «تشابه» به کار رفت و «برابری» با «همانندی» یکی شمرده شد. «انسان» بودن زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردید. از این‌رو این نهضت نه به دنبال برابری و عدالت حقوقی و نفی تبعیض، بلکه به دنبال تشابه مکانیکی و همانندی حقوق زن و مرد، بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرایط وجودی و تکوینی آنها بود.
حقیقت این است که غرب بدون توجه به این مسائل و به دلیل وجود برخی عوامل می‌خواست از عنوان «آزادی» و «تساوی» زن استفاده کند.
یکی از آن عوامل مطامع سرمایه‌داران بود. کارخانه‌داران برای اینکه زن را به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره‌کشی حقوق زن، استقلال اقتصادی زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و توانستند به این خواسته‌ها رسمیت قانونی بدهند.
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه می‌گوید: «تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بداند.»‌آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می‌کند، می‌گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است و ...»
تکامل ماشینیسم و رشد روز افزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و نیرنگ برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی‌اراده مصرف بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه‌داری از وجود زن بهره‌کشی کند اما نه از نیروی کار و قدرت او به صورت کارگر ساده و شریک با مرد در تولید، بلکه از نیروی جاذبه و زیبایی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش در تحمیل مصرف بر مصرف کننده و همه اینها به حساب آزادی او و تساوی‌اش با مرد گذاشته شد.
در بخش‌های دیگر از جمله سیاست نیز زن وسیله‌ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت و از وجود زن بهره‌کشی شد اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی!
شک نیست که این نهضت (فمینیسم) در قرن بیستم یک سلسله معضلات را از زن گرفت ولی یکسری مشکلات جدید برای او به ارمغان آورد زیرا در گذشته انسان بودن زن فراموش شده بود و حالا عمدا یا سهوا زن بودن زن و وضع طبیعی و فطری‌اش، رسالتش، تقاضاهای غریزی‌اش و استعدادهای ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است. (مرتضی مطهری، 1378، ص 13 تا 19) در صورتی که تاکید این نهضت (فمینیسم) بر ستادی یا بهتر بگوییم تشابه زن و مرد بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های طبیعی و فطری و روحی، رفتاری است که خود منشاء نوعی تبعیض، تحقیر و پیدایش شکل‌های دیگری از ظلم نسبت به قشر زنان می‌شود. شاهد این مساله گزارشات مراکز پزشکی، حقوقی و جزایی دولت‌های صنعتی مبنی بر افزایش نرخ خانواده‌های تک والدینی، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی، رشد میزان موالید نامشروع، افزایش میزان بیماری‌های روانی در زنان به دلیل وجود فشارهای زیاد در جهت تامین معیشت و عدم تناسب بین وظایف شخصی و حمایت‌های اجتماعی است. (کتاب نقد، 1382، ص 135)
در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش! گرچه فمینیسم در تشخیص این واقعیت که زنان به دلیل زن بودن ستم کشیده‌اند. موفق بود، ولی مسیر گرفتن حق را به شدت به خطا پیمود. آزادی و برابری آنگاه سود می‌بخشد که هیچکدام از زن و مرد از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. زیرا زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف، هر کدام باید در مدار خود حرکت نماید (یس/40). آنچه در غرب ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر. (مرتضی‌ مطهری، 1378، ص 20 تا 23)
حال باید گفت: «آری روزگاری زنان ادعا می‌کردند مجبور نیستند زن باشند و حال بسیاری از آن‌ها فریاد بر می‌کشند، دیگر بس است.»
«چرا که مرد بودن وقتی که شخصی در واقع یک زن است، کار خسته‌کننده‌ای است.»
به عبارت دیگر این زنان به رغم لفاظی‌های مساوات طلبانه به این حقیقت پی برده‌اند که رابطه «مرد در برابر مرد» به راستی تا چه اندازه ناخوشایند است.
بشر تجربه‌گرا امروز به واقعیت‌هایی رسیده است که روزی انبیای بزرگ الهی از مخزن غیب او را آگاه کرده و از زحمت تجربه فارغش ساخته بودند.
امروزه بخشی از زنان به آسایش بیشتری رسیده‌اند، ولی دستان حمایت‌گر مردانی را که می‌توانستند فرزندان آنها باشند و هر دو در کنار یکدیگر به آرامش برسند، از دست داده‌اند. آن الگوی دین که از فراسوی زمان می‌درخشد، هدیه آرامش و توام به زنان و مردان است و این هدیه در سایه حمایت مردان، محبت زنان، تلفیق عاطفه و عقلانیت و مشارکتی انسانی در همه عرصه‌ها با شعار توسعه عبودیت حاصل خواهد شد. (کتاب نقد، 1382، ص 41)
وضعیت نظام حقوق زن در اسلام
اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌ای از حقوق و تکالیف و مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره‌ای از آنها را برای زن و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.
شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است نه تشابه حقوق!
قرآن کریم می‌فرماید: «خلقکم من نفس واحده» یعنی او شما (اعم از زن و مرد) را از یک حقیقت آفرید. و پیامبر اعظم (ص) فرمودند: «الناس کلهم سواء کالانسان المشط» «یعنی مردم اعم از زن و مرد، مانند دانه‌های شانه با هم برابرند.
آنچه قابل توجه است این مطلب می‌باشد که کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است. . (مرتضی ‌مطهری، 1378، ص 13 تا 15)
لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی به هیچ شکل تشابه صد در صد آنان در حقوق نیست. چون قواعد و مقررات حقوقی همیشه برای «بشر بما هو بشر» وضع نمی‌شود بلکه بسیاری از قواعد و مقررات برای تنظیم روابط بین افراد مختلف وضع می‌شود. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند. اما آیا با توجه به تفاوت‌های موجود و غیرقابل انکار و غیرقابل زوال مگر با مسخ هویت زنانگی یا مردانگی- هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردها نباید در میان باشد. تساوی غیر از تشابه است. تساوی برابری و تشابه، یکنواختی است. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان در مقایسه با زنان قایل نیست گرچه با توجه به ملازم حق و تکلیف ممکن است به دلیل تکالیف بیشتری که آن هم بر اساس استعدادهای متفاوت زن و مرد بر عهده مردان گذاشته است گاه اختیارات بیشتری نیز قایل شده است. (کتاب نقد، 1382، ص 79 و 80)
موضوع عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است هم با عدالت و حوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تامین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.
لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مردم عدم تشابه آنها در پاره‌ای از حقوق است. اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است و شرع اسلام طبق این اصل هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند. (مرتضی‌ مطهری، 1378، ص 124)
در این قسمت از بحث این سئوال مهم مطرح می‌شود که آیا مبنای حقوق برابری است یا عدالت؟
اگر مبنا برابری در هر شرایطی باشد هرگونه تمایز یا استثناء یا محدودیت بین زن و مرد ناحق است و باید محو شود اما این مبنا با عقل سلیم ناسازگار است. چه این که عالی‌ترین و بنیادی‌ترین رکن و پایه تشریع قواعد و مقررات حقوقی، عدالت است و برابری از آن جهت که در شرایط برابر و نامتفاوت مصداق عدالت است، اعتبار دارد. از این‌ رو هر گونه تفاوتی را «تبعیض» قلمداد کردن نادرست است بلکه تبعیض تفاوت‌های ناروا و ناحق را می‌گویند و حال آنکه مقتضای عدالت قرار گرفته هر چیز در جایگاه شایسته آن است که نتیجه آن از یک سو تعیین حق و تکالیف یکسان و همانند در موارد اشتراک بین زن و مرد است و از سوی دیگر وضع حقوق و تکالیف ناهمانند، ولی متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بین زن و مرد است.
استاد شهید «مرتضی مطهری» در این زمینه می‌گوید: «آنچه در خلقت وجود دارد «تفاوت» است نه «تبعیض.» تبعیض آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان بین اشیاء فرق گذاشته شود. ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود.
اینک این سئوال مطرح می‌شود که چرا خداوند موجودات متفاوت آفریده است؟ چرا از آغاز آنها را یکسان نیافریده است؟‌ می‌توان در پاسخ سئوال این را گفت که لازمه نظام احسن، وجود این تفاوت‌ها است که بتوان فرض کرد که قسمت‌هایی از آن قابل حذف و قسمت‌هایی قابل ابقا باشد. دوم اینکه اشیا از نظر خوبی و بدی باید در «نظام هستی-» و نه مستقل از اشیای دیگر- در نظر گرفته شوند.
در این صورت مثل این است که از ما بپرسند آیا خط راست بهتر است یا خط کج، زن بهتر است یا مرد ...
در حالی که در نظام هستی بر مبنای زاد و ولد و نیز رفتارهای اختیاری، این تفاوت‌ها و نیکو بودن همه آنها ضروری است. در یک مجموعه به طور مطلق نه خط مستقیم پسندیده است و نه خط منحنی.
در یک مجموعه، هر جزء موقعیت خاصی دارد که بر حسب آن کیفیت خاصی برازنده او اوست.
با توجه به واقع‌گرایی اسلام، قواعد و مقررات نظام حقوقی با تکیه بر مصالح و مفاسد نفس الامری مشروعیت می‌یابد، نه بر اساس آراء و امیال مردم. از این‌ رو نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی، همه اوضاع و احوال و شرایط را در نظر گیرد. در تعیین حقوق و تکالیف باید با در نظر گرفتن موارد اشتراک، حقوق و تکالیف مشترک و در موارد متفاوت- متفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامری- حقوق و تکالیف متمایز وضع شود. بنابراین قانونگذاری باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار و پشتوانه منطقی برای اجرای قوانین و مقررات پیش بینی کند.
از دیدگاه اسلام بر خلاف فرهنگ‌ها و ملل پیشین و معاصر غرب و شرق به طور اصولی زن و مرد هم از جهت ساختار آفرینش و هم در حقوق و تکالیف، یکسان و همانند هستند و جز در موارد خاصی که در مقایسه با کل خلقت یا نظام حقوقی موارد محدودی مشاهده می‌شود- تفاوتی وجود ندارد.
اشتراکات زن و مرد
در این قسمت به چند نمونه از اشتراکات تکوینی و تشریعی زن و مرد می‌پردازیم.
1- تساوی کامل در برخورداری از ماهیت انسانی و لوازم آن. گوهر وجودی زن و مرد از یک حقیقت واحد است. (نساء-1 شوری- 11حجرات-13 اعراف 189 و ...)
2- تساوی کامل در طی کردن و سیر راه تکاملی انسانی و قرب به خدا و عبودیت پروردگار. (نساء- 124 نحل -97 توبه – 72 احزاب 35)
3- تساوی کامل در امکان انتخاب جناح حق و باطل، ایمان و کفر. (توبه 67 و – 68 نور – 26 آل عمران 43 و ... )
4-اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت‌ها، گرچه به جهت فرهنگ محاوره‌ای، خطابات به صیغه مذکر بیان شده‌اند. (بقره- 183 نور 2، 31، 32 – مائده 38 و ...)
5-استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. (ممتحنه12-10 و ...)
6- استقلال اقتصادی زنان و حق مالکیت و اشتغال آنان (نساء 33)
7- برخورداری مادران از حقوق خانوداگی همانند پدران، بلکه اولویت دادن به حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت‌هایش. (عنکبوت -8 اسرا 23 و- 24 بقره 83- مریم 14 انعام- 151 نساء- 36 لقمان 14 و -15 احقاف 15)،(کتاب نقد، 1382، ص 69 تا 72)
مبانی تکوینی و تشریعی حقوق زن از دیدگاه اسلامی عدم تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست و قانون خلقت خانواد و جامعه را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک مدار و وضع معینی در نظر گرفته است و حقوق طبیعی و اولیه زن و مرد در خانواده متفاوت است. مبانی حقوق خانوادگی از نظر اسلام با در نظر گرفتن اختلافهای طبیعی بین زن و مرد وضع شده است. شوهر بودن وظایف و حقوق خاصی ایجاد می‌کند که با حقوق و وظایف ناشی از زن بودن متفاوت است.
بدون شک بین زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد. تفاوت‌هایی از لحاظ جسمانی، روانی، احساسات نسبت به یکدیگر و ... که امروزه در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، روانی و اجتماعی تفاوت‌های بیشتری میان زن و مرد کشف شده است. (مرتضی‌ مطهری، 1378، ص 164) در این قسمت از بحث علل تشریعی و تکوینی مقررات اسلامی را در برخی از مسائل مربوط به حقوق زن به اجمال بررسی می‌نماییم.
در مورد «خواستگاری:» از آنجا که طبیعت مرد را مظهر طلب و تقاضا و زن را مظهر مطلوبیت قرار داده است. رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه و بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی که بشر وضع می‌کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می‌برد، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مردم حفظ کند. قوانینی مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو به هم می‌زند. (شهید ‌مطهری، ص 40) لذا خواستگاری مرد از زن نه تنها اهانت به زن محسوب نمی‌شود بلکه از بزرگترین عوامل حیثیت و احترام به زن به شمار می‌آید. . (مرتضی ‌مطهری، 1378، ص 36 تا 43)
پیدایش «مهر» نتیجه تدبیر ماهرانه خلقت برای تعدیل روابط زن و مرد و استحکام پیوند بین آنهاست. قانون خلقت جمال و غرور و بی‌نیاز را در جانب مرد قرار داده و ضعف بدنی زن در مقابل مرد را هم به همین وسیله تعدیل کرده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگاری می‌کرده‌است.
قرآن کریم مهر را به حالت فطری آن برگردانید و در سوره نساء آیه 4 با لطایف و ظرایف بی‌نظیری می‌گوید «واتو النساء صدقاتهن نحله» «یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه پیشکشی از جانب شما به آنها، به خودشان بدهد.
قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اشاره کرده است: اولا با نام «صدقه» یاد کرده است نه با نام «مهر.» صدقه از ماده صدق است که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هن) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر وی. سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملا تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد.
پس مهر از احساسات رقیق و عطوفت‌آمیز مرد ناشی شده است نه از احساسات مالکانه و خشن او و از طرفی مهر با حیا و خودداری زن رابطه دارد نه با ضعف و بی‌ارادگی وی. مهر تدبیری است از ناحیه قانون خلقت برای بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عالیتری. مهر به زن شخصیت می‌دهد. ارزش معنوی مهر برای زن بیش از ارزش مادی آن است. (‌مطهری، 1378، ص 183 تا 188)
مهر یکی از نمونه‌هایی است که می‌رساند زن و مرد با استعدادهای نامتشابهی آفریده شده‌اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطری و طبیعی سندهای نامتشابهی به دست آنها داده است.
در قوانین اسلامی «نفقه» نیز مانند مهر وضع خصوصی دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی گذشته یا می‌گذرد یکی دانست. برای وضوح بیشتر مطالب و امکان مقایسه بهتر، ابتدا وضعیت استقلال زنان در غرب از گذشته تا حال را مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم و بعد به نظر اسلام در مورد نقفه می‌پردازیم.
در شرح قانون مدنی ایران تالیف دکتر شایگان صفحه 362 چنین نوشته شده است:
استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است در حقوق یونان و روم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته یعنی زن مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقه شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود و قانون یکی در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود. در ایتالیا قانون 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد. در قانون مدنی آلمان (1900 میلادی) و در قانون مدنی سوئیس (1907 میلادی) زن مثل شوهر خود اهلیت دارد. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید زن فرهنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم محجور بوده است و حالا چطور شد که اروپا ناگهان به زن استقلال مالی داد؟پاسخ این پرسش را ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه می‌دهد و در آنجا به اصطلاح علل آزادی زن را در اروپا شرح می‌دهد. متاسفانه در آنجا به حقیقت وحشتناکی بر می‌خوریم و معلوم می‌شود زن اروپایی برای آزادی و حق مالکیت خود از ماشین باید تشکر کند نه از مردان اروپایی! آزمندی و حرص صاحبان کارخانه بود برای اینکه سود بیشتری ببرند و مزد کمتری بدهند قانون استقلال اقتصادی را در مجلس انگلستان گذارند و به گفته ویل دورانت «آزادی» زن از عوارض انقلاب صنعتی است. ...
حال آنکه اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء 120) مردان را از آن چه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند بهره‌ای است.
قرآن کریم در این آیه کریمه همان طوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیت‌شان ذی حق شمرد.
پس اسلام سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد با این تفاوت که: اولا انگیزه‌ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه‌های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده و در آن جا مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که این قانون را وضع کنند و بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کنند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم.
مورد دوم اینکه اسلام به زن استقلال اقتصادی داد اما به قول ویل دورانت خانه براندازی نکرد. اساس خانواده‌ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد.
و مورد سوم اینکه آن چه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگی و جان کندن در خانه‌ها رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد. یعنی اروپا غل و زنجیری را از دست و پای زن باز کرد و غل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست. اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماعی خانوادگی هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تامین مخارج خود و خانواده برداشت. زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را از او بگیرد. در مورد نفقه از دیدگاه اسلام هم باید بگوییم که از علتهای لزوم نفقه زن بر مرد این است که مسئولیت و رنج و زحمات طاقت‌فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهده زن گذاشته شده است. این زن است که باید بیماری ماهانه، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند.
اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می‌کاهد، توانایی او را در کار و کسب کاهش می‌دهد. اینهاست که اگر بنا شود قانون، زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت‌باری پیدا خواهد کرد.
به علاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای اقتصادی و تولید مشابه آفریده نشده‌اند و توانایی زن برای تحصیل ثروت کمتر و احتیاج او به ثروت افزونتر از مرد است و از سویی بقای جمال و نشاط و غرور زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ از خاطر زیادتری است. لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری خرد کننده معاش معاف باشد.
در تقسیم کار زندگی آن که بهتر وارد نبرد زندگی می‌شود مرد و آن که بهتر آرامش دهنده روح دیگری است زن می‌باشد. زن از جنبه مالی و مادی نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی. زن بدون اتکاء به مرد نمی‌تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند. از این ‌رو اسلام همسر قانونی زن را نقطه اتکاء او معین کرده است.
فکر الغاء نفقه از طرف مردان هوسران و شکارچی و آنانکه از تجمل و اسراف زنان به ستوده آمده‌اند تبلیغ و تقویت می‌شود.
در اروپای امروز افرادی هستند که طرفداری از ازادی زن را به آنجا رسانده‌اند که از بازگشت دوره «مادرشاهی» و طرد پدر به طور کلی از خانواده دم می‌زنند. به عقیده اینها با استقلال کامل اقتصادی زن و تساوی او در همه شئون با مرد، پدر عضو زائده شده و از خانواده باید حذف گردد.
در عین حال همین افراد دولت را دعوت می‌کنند که جانشین پدر شود و به مادران که قطعا حاضر نخواهند بود به تنهایی همه مسئولیتهای بچه‌داری را به عهده بگیرند پول و مساعده بدهد تا از بارداری جلوگیری نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد و بدین ترتیب وظایف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.
ای کاش این افراد به عواقب کار می‌اندیشیدند و شعاع دورتری را می‌دیدند تا در می‌یافتند که الغاء نفقه زن نتایج و آثاری چون سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهمیت افتادن پدر و بازگشت به دور مادر شاهی، جانشین شدن دولت به جای پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جای پدر، تضعیف احساسات مادری، درآمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب را در پی خواهد داشت. بدیهی است که نتیجه همه اینها سقوط کامل خانواده است که قطعا مستلزم سقوط انسانیت است. در این شرایط همه چیز حاصل می‌شود به جز سعادت و برخورداری از لذات معنوی مخصوص کانون خانوادگی.
به هر حال با ذکر این چند نکته در می‌یابیم که حتی طرفداران استقلال و آزادی کامل زن و طرد پدر از محیط خانواده، وظیفه طبیعی زن را در تولید نسل مستلزم حقی و مساعده‌ای می‌دانند که به عقیده آنها دولت باید این حق را بپردازد، برخلاف مرد که وظیفه طبیعی او هیچ حقی را ایجاب نمی‌کند.
در قوانین کارگری جهان نیز حداقل مزدی که برای یک مرد قائل می‌شوند شامل زندگی زن و فرزندانش می‌شود. یعنی قوانین کارگیری جهان حق نفقه زن و فرزند را به رسمیت می‌شناسند. قانون خلقت برای اینکه زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر بپیوندد و کانون خانوادگی را استوارتر سازد زن و مرد را نیازمند به یکدیگر آفریده است. اگر از جنبه مالی مورد نقطه اتکاء زن قرار داده است و از جنبه آسایش روحی زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است. این دو نیاز مختلف بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک و متحد می‌کند. (مرتضی ‌مطهری، 1378، ص 200 تا 214)
از دیگر مقولات مرتبط با حقوق زن در دیدگاه اسلام مقوله ارث است.
قرآن کریم در آیه 7 سوره نساء می‌فرماید: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الا قربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الا قربون» یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است و زنان را هم از آن چه پدر و مادر و یا خویشاوندان از خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است.
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. دنیای قدیم یا به زن اصلا ارث نمی‌داد و یا ارث می‌داد اما با او مانند صغیر رفتار می‌کرد یعنی به او استقلال و شخصیت حقوقی نمی‌داد.
علت اصلی محرومیت زنان را از ارث جلوگیری از انتقال ثروت خانواده‌ای به خانواده دیگر بوده است. طبق عقاید قدیمی نقش مادر تولید فرزند ضعیف است و فقط فرزندزادگان پسری یک مرد، فرزندان او و جزء خانواده او محسوب می‌شوند و اگر دختر خانواده ارث ببرد و ارث او بعدا به فرزندان او منتقل شود سبب می‌شود که ثروت یک خانواده به یک خانواده بیگانه منتقل شود.
از علتهای دیگر محرومیت زن از ارث می‌توان ضعف قدرت سربازی زن را برشمرد. آنجا که ارزشها بر اساس قهرمانیها و پهلوانیها بود، زن را به خاطر عدم توانایی برای انجام عملیات دفاعی و سربازی از ارث محروم می‌کردند.
اسلام حق ارث بردن زن را طبق آیه ارث تثبیت کرد. اما چیزی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این موضوع می‌باشد که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است و علت آن وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد. یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد. در اینجا این ایراد مطرح می‌شود که چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آن گاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه بجران کنیم؟ در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت که اولا علت را به جای معلول و معلول را به جای علت نباید گرفت، مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن نیست بلکه وضع خاص ارث زن معلول مهر و نفقه است.
ثانیاً اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه‌ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاریهای زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است، از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد، و به عبارت دیگر روان شناسی زن و مردم و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می‌شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را اموری لازم و موثر در استحکام زناشویی و تامین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر دانسته است. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است. این امور ضروری و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود. از این‌ رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. (مرتضی ‌مطهری، 1378، ص 200 تا 225)
مقایسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب بر اساس نگرش سیستمی
نگرش سیستمی در تضاد با نگرش مکانیسمی و روش تجزیه مدار در صدد بود تا اصول کلی را جهت کشف قوانین و نظم ذاتی پدیده‌های متنوع پیدا کند. نگرش سیستمی در صدد تبیین روابط مشترک و عام بین سیستم‌هاست. شناخت سیستمی به جای تمرکز بر ماهیت ماده یا ارگانیزم به چگونگی روابط و سازمان یافتن عناصر تشکیل دهنده آنها تاکید می‌کند. یعنی مفهوم «نظم و سازمان» اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین پیش فرض نگرش سیستمی است.
در تعریف سیستم می‌توان گفت که: سیستم مجموعه‌ای از عناصر یا اجزایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر وابستگی و ارتباط دارند. این عناصر با ایجاد شبکه‌ای از روابط متقابل یک کل پویا را تشکیل می‌دهند. هر سیستمی دارای اجزایی است که هر یک نقش خاصی در تحقق اهداف سیستم دارند. (علی رضائیان، 1378، ص 27 تا29)
دین یک مکتب و یک سیستم است که هر یک از اجزای آن در ارتباط منطقی با سایر اجزاء قابل تحلیل است و پیامدهای یک حکم دینی باید با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار بر آن بررسی شود.
متاسفانه کسانی که خارج از حوزه روش شناختی ویژه دین به احکام و دستاوردهای آن می‌نگرند از ضرورت نگرش سیستمی و مجهز شدن به تخصصی‌های لازم در تحلیل علل شرایع و ابزار مخصوص عرفان بی آن غافل هستند و هر یک از اجزاء را در خلاء و بدون بررسی ارتباط آن با اجزای دیگر و پیامدهای خود کنکاش می‌کنند.
مطابق نگرش سیستمی که اکنون روش شناختی مورد تایید بیشتر علوم تجربی و انسانی است، تحلیل مستقیم یک جزء از سیستم ممکن است به نتایجی متفاوت از تحلیل نقش آن در ارتباط با کل سیستم بیانجامد.
همانطور که قبلا گفته شد، نهضتهای فمینیستی تساوی (تشابه) حقوق زن و مرد در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و رفع تبعیض- که بر اساس جنسیت استوار بود بسط و گسترش یافت.
مهم‌ترین محدودیت روش شناختی که در این نهضتها وجود دارد آن است که اساس رفع تبعیض علیه زنان را تساوی حقوق زن و مرد می‌داند و منظور از این تساوی حقوق به طور عمده تشابه حقوق می‌باشد هر چند که گاهی نیز به ضرورت «عدم تشابه حقوقی» آنان اعتراف می‌کنند. مصداق‌های «عدم تشابه حقوقی» میان زن و مرد در نقش‌های زیستی و طبیعی آنان از قبیل: بارداری و فرزندآوری دیده می‌شود و لزوم «مشابهت حقوقی» آنان در جهات سیاسی و اجتماعی به اوج خود می‌رسد.
البته قابل ذکر است که بعضی نحله‌های این نوع اندیشه (فمینیستی) گاه به کشف بعضی ویژگی‌های جنسیتی زنان که ظرفیت‌های بیشتری را برای تحقق نقش‌های آنان فراهم می‌‌کند نایل آمده و اعتراض کرده‌اند که زنان در بعضی عرصه‌ها با ارائه نقش‌های ویژه مربوط به جنسیت زنانه خود قادرند کارآمدی بیشتری را ظاهر کنند و توفیق بیشتری در تعادل بخشیدن به مناسبات خانوادگی و اجتماعی خود به دست آورند.
زنان در پیروی از هجوم تفکر فمینیستی با انجام دادن رفتارهای مردانه و قبول مسئولیتهای آنها برآمده‌اند، غافل از اینکه در حالت تعادل زن و مرد مکمل یکدیگر بوده و از لحاظ کیفی، حاصلضرب نقش‌ها و انتظارات میان آنان معین است.
در صورتی که هر یک از این عوامل به صورت ناهنجار به حوزه عامل دیگر وارد شود، به تدریج عامل دیگر تضعیف شده و هویت خود را از دست می‌دهد. هم چنان که در طول تاریخ مردسالاری امکان رشد و شکوفایی ظرفیت‌های جنسیتی را کاهش داده است، زن مداری نیز سبب عقب نشینی مردان از حوزه‌های جنسیتی آنها شده است. رشد همجنس گرایی از پیامدهای آشکار و اجتناب‌ناپذیر این نهضت بوده است. از سوی دیگر کاهش مسئولیت پذیری مردان، زنان را قربانی ایفای نقش‌های مخالف با طبیعت زنانه خود کرده است. بنابراین نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که هدف دیگری، جز تساوی با مردان برای زنان ترسیم شود و رشد ظرفیت‌های آنان در جهتی موافق با ویژگی‌ها، استعدادها و توانمندی‌های عظیم آنان پیگیری شود. (کتاب نقد، شماره 29، 1382 ص 118 تا 120)
طبق نظر دین اسلام، ضمن تساوی و تشابه هویت انسانی زن و مرد به هر یک اجازه و آگاهی داده می‌شود که بدون الزام به انجام رفتارهای مشابه با یکدیگر، ظرفیت‌های اختصاصی خود را شناسایی کرده و استعدادهای ویژه را در جهت تحقق همان ظرفیت‌ها شکوفا کنند.
اعتقاد به این اصل بنیادین هرگز مستلزم محرومیت هر یک از زن و مرد یا برخورداری تبعیض‌آمیز بین آنها نخواهد بود. یکسان و مشابه دانستن زن و مرد از لحاظ موجودیت، جنسیت، داشتن ظرفیت‌های یکسان و مشابه باعث می‌شود تا تصور کنیم که با وضع قوانین مشابه و روش‌های یکسان ترویج فرهنگی، جهان را به سعادتی از نوع تساوی می‌رسانیم. این دیدگاه درست مثل تولید انبوه از یک محصول واحد، ساده‌ترین و امکان پذیرترین روش‌ها را پیش روی برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. حال آنکه اعتقاد به تنوع غایت‌ها، آرمان‌های جنسیتی و ابزارهای جسمی و رانی تحقق آنها، برنامه‌های توسعه را با دشواری‌های روش شناختی رو‌ به ‌رو می‌کند. موضوع تمایز زن و مرد از نوع تمایز به مفهوم اصطلاحی «تبعیض» نیست بلکه به معنای به رسمیت شناختن استعدادها و توانمندی‌های مکمل مرد و زن برای ایفای نقش‌های متنوعی است که زن و مرد برای تحقق آنها آفریده شده‌اند و در جهت کمال آنها حرکت می‌کنند.
بر اساس نگرش سیستمی اجزای یک سیستم برای رسیدن به هدف واحد، نقش‌های متنوع و مکمل را می‌پذیرند و برای انجام بهینه وظیفه مشخص خود به طور لزوم ساخت‌های ویژه‌ای را نیز قبول می‌کنند. داستان تمایز زن و مرد هم چیز جز این نیست که تحقق مجموع هدف‌های کلی و جزیی عالم، مستلزم ظرفیت‌های مختلفی بوده است که بستر همگام و هدایت آنها در موجودیت متنوع زنان و مردان تعبیه شده است.
توانایی بیشتر مرد در یک متغیر خاص به معنای ضعف کلی زن نیست، بلکه از راه توانمندی مکمل دیگر در زن جبران می‌شود تا امور طبیعی و اجتماعی عالم با ترکیبی زیبا و بهینه به ظهور برسد.
قابل ذکر می‌باشد که از نظر دین در محقق حقوق مشابه نیز، مرد و زن به روش‌های ویژه جنسیتی خود عمل می‌کنند و اهداف واحد را با ابزارهای شخصیتی متنوعی محقق می‌کنند.
در عرصه خانواده که محل بروز عالی‌ترین گرایش‌های عاطفی و مسئولیتهای بنیادی تربیت نسل‌های متوالی است. ظرفیت‌ها و نقش‌های متمایز مرد و زن به صورت قابل ملاحظه خود را نشان می‌دهد و تفاوت‌های هر دو و به بیشترین میزان خود می‌رسد. (کتاب نقد، شماره 29، 1382، ص 121 تا 123)
اسلام معتقد است که انسان جزیی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت بیولوژیکی، روان شناختی زیستی و حتی معرفتی در میان زن و مرد برخاسته از همان نظام هماهنگ است، با این رویکرد، تفاوت دیگر امری گزاف یا ستم‌‌آمیز شمرده نمی‌شود.
از آن جا که تفاوت‌ها در حقوق الهی اسلام با تفاوت در ظرفیت‌ها، نوع کنش‌های اجتماعی و در غایتی که زن و مرد هر دو به سوی آن حرکت می‌کنند متناسب است، پس تبعیض آمیز نیست.
بر همین اساس در خانواده مادری به زن و نقش پدری به مرد داده می‌شود و بالطبع این کنش مادری و پدری در خانواده، الزامات حقوقی ویژه‌ای را برای ایشان طلب می‌کند. در این بینش اگر مادر تربیت فرزند را به عهده می‌گیرد، این مسئولیت نباید او را از امکانات و شرایط لازم برای زندگی و رشد محروم کند. پس حقوق اسلامی با تکلیف نفقه بر مرد این ناهمگونی را برای وی جبران می‌کند و به طور متقابل زمانی که مرد با داشتن توان فیزیکی و روحیه خاص می‌تواند کنش پدرانه‌ای داشته باشد. حقوقی برای وی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند بر اساس ظرفیت‌های خویش، مسائل کلان خانواده را اداره کند.
از نظر بسیاری از فمینیست‌ها تفاوتی فیزیولوژیکی و روان شناختی زن و مرد در جایگاه حقوقی و اجتماعی آن‌ها هیچ تاثیری ندارد. بعضی فمینیست‌های رادیکال از تفاوت‌های زیستی و اندامی به عنوان ظلم طبیعت به زنان یاد می‌کنند به گونه‌ای که باید این ستم را جبران کرد. در این نگرش هر چه منع ارضای خواسته‌های مشابه‌ زنان با مردان شود از آن با مفهوم تبعیض یاد می‌کنند. (کتاب نقد، شماره 1382،29 ص 250 تا 256)
مع الوصف عناصر متنوع در نظام حقوقی زن، چون مهر، نفقه، ارث، استقلال اقتصادی در مایملک با حق حضور اجتماعی و ... اولا در نگرش سیستمی در ارتباط با هم باید تفسیر شوند و ثانیا در ارتباط با اهداف نظام خانواده و نظام اجتماعی و غایات نظام خلقت مورد بازخوانی و تحلیل قرار گیرند. بدیهی است نظام تجزیه مدارانه و جزئی نگر به اجزاء یک سیستم هدفمند که هویت هر جزء در ارتباط با سایر اجزاء و غایت و کلیت سیستم اساسا قابل تعریف و ارزشگذاری است، نوعی خطای روش شناختی در حوزه بررسی مسائل حقوق زن است. خطایی که سالها و بلکه قرنهاست مکاتب مختلف بشری را به جهت نقش در ابزارهای ادارکی یا حذف ساحت وحی و تشریح از عرصه علم و نظام سازی فکری، به انحراف و اعوجاج دچار ساخته است. امروزه برخی با گزینش پاره‌ای از اجزاء نظام حقوقی اسلام و برجسته سازی آن به نحو غیرمرتبط با سایر اجزاء با مغالطه تعمیم جزء به کل، از فطرت و وجدان عمومی، سوء استفاده کرده و افکار و اندیشه‌ها را نسبت به حقیقت، سانسور کرده و چونان کفی بر روی آن، در خیال استیلاء بر حقیقت، دچار وهم و پنداری کاذب شده‌اند که حقیقت را مستور ساخته‌اند، غافل از اینکه خصلت کف روی آب هیاهو و به عدم فرو غلطیدن است.