چین چهارمین قدرت اقتصادی جهان

رشد سریع اقتصاد چین پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در حدود 25 سال گذشته، این کشور را به چهارمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل تبدیل کرده است.
زمانی که «دنگ شیائو پینگ» معمار اصلاحات چین طرح اصلاحات و سیاست درهای باز در سال 1978 میلادی در چین اجرا کرد، کمتر فردی گمان می‌کرد کشوری با بیشتر از یک میلیارد جمعیت در حدود دو دهه به چنین جایگاهی دست یابد.
به گزارش ایرنا تازه‌ترین بررسی‌های بانک جهانی نشانگر آن است که چین با پشت سرگذاشتن انگلستان، به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
آمار نشان می‌دهد که ارزش رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی بیشتر از دو هزار میلیارد دلار بوده است که در واقع 94 میلیون دلار بیشتر از انگلستان است.
در واقع چین سال گذشته میلادی در زمینه ارزش تولید ناخالص داخلی از انگلستان پیشی گرفت و اکنون در زمینه ذخایر ارزشی با داشتن بیشتر از 900 میلیارد دلار ذخیره ارزی، در رتبه نخست جهان قرار گرفته است.
اگرچه چین در زمینه‌های تجاری منازعاتی با‌ آمریکا و اروپا دارد، اما این مساله هنوز ساختار رو به رشد اقتصاد چین را متزلزل نکرده است.
پیوند اقتصاد قدرت‌های بزرگ جهان همچون ژاپن و آمریکا و کشورهای اروپایی با چین، به گونه‌ای است که جدا شدن از محور اقتصاد چین، ضربات جدی را به ساختار اقتصادی آن کشورها نیز وارد می‌آورد.
آمریکا، ژاپن و آلمان هنوز اولین، دومین و سومین قدرت اقتصادی جهان هستند، اما معلوم نیست که حفظ این جایگاه برای هر یک از این قدرت‌ها در قبال توسعه اقتصادی روز افزون چین، تا چه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود. رشد اقتصادی چین هنوز به لحاظ کمی مدنظر است و البته از نظر کیفی فاصله زیادی بین چین و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان وجود دارد. با این حال این کشور با جذب فناوری‌های پیشرفته و تشویق موسسات خود به سرمایه‌گذاری در خارج و جلب شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، سعی دارد بتدریج زمینه‌های توسعه کیفی محصولات خود را نیز فراهم کند.
حفظ رشد اقتصادی چین به میزانی بیشتر از هشت درصد در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که این کشور پشتوانه و ساختار اقتصادی بسیار مقتدری ایجاد کرده است که قدرت مقابله با بحران‌هایی چون بحران مالی آسیا، بیماری سارس و شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی را دارد.
از بزرگترین معضل‌های چین تامین انرژی برای رشد اقتصادی پایدار این کشور است که برای این منظور چین برنامه صرفه‌جویی در انرژی، امضای قراردادهای نفتی با کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و برخی کشورهای منطقه اقیانوس آرام را در دستور کار قرار داده است.