فرایند اجرای اصل 103 قانون اساسی

* سوال: چگونه می‌توان اصل 103 قانون اساسی را محقق ساخت و چه فرایند و سازوکاری را برای فرایند اجرای اصل 103پیشنهاد می‌نمایید:
** ابتدا برخور لازم می‌دانم که از مدیریت و پرسنل فنی و اجرایی روزنامه همبستگی تشکر و قدردانی کنم که مطرح نمودن مسایل و مشکلات شوراها در این روزنامه امیدی نو به جامعه شورایی بخشیده‌اند که امیدواریم زحمات این عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.
در پاسخ به پرسش فوق به رغم گذشت 8 سال تجربه عملی و اجرایی در زمینه شورایی کشور گذشته از سایر اصول قانون اساسی در رابطه با شوراها شاید این اصل روح و جان نهاد شورای کشور دانست و شاید به صراحت می‌توان گفت هدف قانونگذار در همان ابتدای تدوین قانون اساسی این بوده است که به قوه مجریه بگویدکه شوراها زیر مجموعه این قوه نیست و از استقلال در تصمیمات شوراها صحبت نشده است و ما می‌بینیم که همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی با توجه به قوانین و مقررات خاص خود از پایین‌ترین سطح مسئولیت نسبت به مافوق خود به صورت سلسله مراتبی پاسخگو بوده و نهایتا وزیر با رییس سازمان هر دستگاه در مقابل دولت و رییس جمهوری باید پاسخگو باشند و در این راستا می‌بینیم که مجلس دور اول در سال 61 در تدوین قانون شوراها با استناد به همین اصل برای روشن بودن مسیر حرکت شوراهای کشور با توجه به سلسله مراتب آن یعنی شورای بخش به شورای شهرستان و شورای شهرستان به شورای استان و شورای استان به شورای عالی استان‌ها و نهایتا شورای عالی به مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره ماده 112 این قانون در سال 61 که شورای عالی استان‌ها به عنوان آخرین حلقه تکمیلی شوراهای کشور مجلس مافوق آن دانسته است. این بدان معنا است که هم به استناد این اصل و هم اصل یکصدم قانون اساسی که تشکیلات و انتخابات شوراها به قوه مقننه واگذار شده و گفته شده در این اصل که قانون‌گذار حدود و اختیارات شوراها را معین می‌کند می‌بینیم که قوه مقننه در همان سال تصمیم درستی اتخاذ کرده و شورا را به عنوان بازوان و زیرمجموعه کاری که بتواند در پایین‌ترین لایه جامعه یعنی شورای عشایر و روستا نماینده‌ای برای رفع مشکلات مردم داشته باشد به همان ترتیبی که قوه مجریه در همین راستا روسا دهیار و بخش‌دار را به عنوان نماینده خود در این لایحه‌ها دارد داشته باشد. به اعتقاد من در اصلاحات متعدد قانون شوراها کمتر توجه به معنا و مفهوم و محتوای عمیق و دقیق قانون اساسی برای این نهاد توسط قانونگذار شده است. برای اجرای اصل 103 پیشنهاد می‌کنیم به رغم این که مفاد قانون اساسی روشن و شفاف است از همان ابتدای تصویب قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به درستی به تفویض اختیارات توجه نشده است و اگر قانون هم نوشته شده است با کمال تاسف باید گفت از سال‌های 82، 75، 65، 64، 61 گرچه شورها از سال 78 شروع به کار کرده‌اند پی‌درپی در قانون نوشته شده مجالس شورای اسلامی فاقد آیین نامه اجرایی است اگر ما امروز احساس می‌کنیم که واقعا اصل 103 در جامعه به رغم این که در قانون اساسی موجود است ولی با گذشت هشت سال از عمرش شوراها هیچ نام و نشانی از آن دیده نمی‌شود و در کمتر موارد استاندار- فرماندار- بخشدار و یا مسئول دستگاهی خود را موظف به رعایت تصمیمات شوراها در کشور می‌داند به دلیل این است که این در قانون اساسی نوشته شده و قانونگذار هم آن را تکرار کرده ولی در آیین‌نامه اجرایی این اصل و ماده که بر اساس قانون وظیفه وزارت کشور است نوشته نشده است و سازوکار آن نیز تعریف نشده و نامشخص است برای این که آیین نامه اجرایی یعنی ضمانت اجرایی یعنی سازوکار اجرای برنامه بر اساس اصل با ماده قانونی یعنی پایبندی مسئولان و دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به اجرای آن یعنی مشخص شدن حدود و ثغور و خطا؟ وظایف و یعنی ... حال شما هم قضاوت کنید که قانون نوشته شده بدون آیین‌نامه اجرایی چگونه باید در جامعه اجرا شود. از طرفی هم این نقض غرض است که نظارت بر عملکرد شوراها بر سیستمی که خود موظف به رعایت تصمیمات شورا است توسط قانونگذار انجام گرفته است این یعنی تضاد نه ضمانت اجرایی: البته من قبلا هم گفته‌ام که درست است در کشورهای ما سابقه شورایی نظارت بر مصوبات شوراها بر عهده یک دستگاه یا نهاد و یا یکی از قوای آن کشور است ولی به نوعی این نظارت طراحی شده است که با اصل کار و موضوع تضاد نداشته باشد واگذاری نظارت بر عملکرد شوراها باید توسط مجلس شورای اسلامی آن را انتخاب کند و از همان ابتدا مجالس شورای اسلامی گفته‌اند وزارت کشور بر اجرای این قانون نظارت کند. که البته اینجا وزارت کشور بر اساس قانون مصوب مجلس این نظارت را دارد ولی اگر مجالس با هم بر مصوبات خود در طول اجرا هم نظارت می‌داشتند ممکن بود بعد از گذشت 25 سال از قانون نوشته شده ضمانت اجرایی آن هم مشخص می‌شد. البته برای احیای اصل 103 با توجه به گفته‌های فوق بهتر است نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراها توسط یک هیات که می‌تواند مرکب از سه قوه (قضایی، مجریه و مقننه) باشد یا ترکیبی دیگر نه این که فقط وزارت کشور ناظر به این کار بدانیم که آن با اصل 103 مغایر است. و در سال 83 ما در شورای عالی استان‌ها چون که ضمانت اجرایی برای احیای این اصل و بعضی از اصول دیگر نداشتیم و با پیروی از نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به نام سال‌پاسخگویی مسوولان به مردم و نظام آماده‌کردیم به عنوان طرح پاسخگویی مدیران اجرایی از رده دهیاران تا استانداران و مدیران اجرایی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ما با توجه به اجرای کار متوجه شدیم که با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی می‌توان هم نقض ضمانت اجرایی و نبود آیین‌نامه و هم نقضی که در قانون شوراها است با این طرح برطرف می‌شود که به رغم پی‌گیری‌های متعدد متاسفانه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و مجلس به آن توجهی نکرد و الان که اصلاح قانون شوراها در دستور کار مجلس محترم است می‌توان با استفاده از طرح پاسخگویی مدیران اجرایی به شوراها و استفاده از آن در مصوبات پیشنهادی به ویژه در کمیسیون امنیت ملی می‌تواند هم به احیای اصل 103 قانون اساسی و هم در تکمیل اصلاح قانون شوراها به نمایندگان محترم کمک کند که امیدوارم این موضوع نیز مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.