پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی تهیه شد

پس از اختلافات فراوان درباره جرم سیاسی و در حالی که مدت‌ها بین فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و مقامات قضایی درباره تعریف زندانی سیاسی اختلاف نظر وجود دارد مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه از تهیه پیش‌نویس تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم مشابه خبر داده است.
جواد طهامسبی گفته است: پیش‌نویس لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم مشابه تهیه شده است و با توجه به اینکه اصل 168 قانون اساسی و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف جرم سیاسی و تعیین محدوده را ضروری شمرده و بر عهده قوه قضاییه قرار داده است، این اقدام صورت گرفته است.
لایحه جرم سیاسی ابتدا در دولت خاتمی تهیه شد و این در حالی بود که مجلس هم تصمیم بر این امر گرفته بود پس از اینکه دولت لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کرد به علت اختلاف‌نظر قوه قضاییه و مجریه در ارائه لوایح قضایی به مجلس، نمایندگان طرح جرم سیاسی را جایگزین لایحه دولت کردند و با قید فوریت آن را در دستور کار قرار دادند.
طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه در وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و تدوین و سپس در کمیسیون مشترک امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده بود. نهایتا با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس عودت داده شد. نهایتا این لایحه به مجمع تشخیص رفت و در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در مورد جرم سیاسی انجامید و مجمع تشخیص در آن جلسه بر تسریع ارائه لایحه جرم سیاسی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد.
استدلال مجمع تشخیص از این رو بود که در برنامه چهارم توسعه کشور از قوه قضاییه و مجلس خواسته شده بود که لایحه جرم سیاسی را تهیه و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارائه کنند.
ضرورت ارائه لایحه جرم سیاسی شاید از این رو بود که بسیاری از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران زندانی به دلایل سیاسی در طول سالیان پس از دوم خرداد زندانی شدند اما نوع برخورد دادگاه و محاکمه آنان غیرسیاسی و بدون حضور هیات منصفه بود.
مجلس از سال 1361 قوه قضاییه را مکلف کرده است که لایحه جرم سیاسی را ارائه کند اما دلایل تاخیر در اقدام برای تعریف جرم سیاسی همواره یکی از سوال‌هایی بوده است که هنگام بازداشت فعالان سیاسی پیش می‌آمد. چرا که فعالان سیاسی طبق اصل 168 قانون اساسی خواستار محاکمه خود با حضور هیات منصفه بودند. اما دادگاه‌ها با این استدلال که جرم سیاسی تعریف نشده است این اعتراض را وارد نمی‌دانستند. اختلاف در این باره بارها باعث مجادلات لفظی درباره وجود یا عدم وجود زندانی سیاسی در ایران شد. به گونه‌ای که سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور در مصاحبه‌ای عنوان کرد که زندانی سیاسی نداریم اما پس از آن به نکته‌ای اذعان کرد که عده‌ای به دلیل عقیده خود در زندان هستند. اما بسیاری از مسوولان دیگر استدلال می‌کردند که چون قانونی به نام جرم سیاسی وجود ندارد پس به این دلیل زندانی سیاسی هم وجود ندارد.
اما درباره مصادیق جرم سیاسی معمولا حکوت‌ها براساس بینش و عملکردهای سیاسی خود موضع می‌گیرند. اما برخی حقوقدانان عنوان سیاسی را محل تمایز جرایم سیاسی از جرایم عمومی دانسته‌اند به این معنی که نتیجه ارتکاب جرم عمومی علیه مصالح جامعه است در حالی که ارتکاب جرم سیاسی همراه با اندیشه‌های سیاسی است. در جرایم سیاسی انگیزه مجرمان با هدف و نیت خیر همراه است.
کنفرانس بین‌المللی 1935 کپنهاک جرم سیاسی را این گونه تعریف کرده است: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌شود که در برخورد با تشکیلات و طرز اداره کشور و با انگیزه خیرخواهانه و اصلاح‌طلبانه ارتکاب می‌شود.
از سوی دیگر موادی چون ممنوعیت بازداشت انفرادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان و دستبند، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم شمول احکام تکرار جرم، عدم بازداشت موقت و وجود هیات منصفه از جمله حقوقی است که زندانیان سیاسی می‌توانند داشته باشند.
پس از مخالفت‌هایی که با لایحه جرم سیاسی انجام شد اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی تحلیل‌های زیادی درباره علت مخالفت‌ها ارائه کرده‌اند اما اینک که قوه قضاییه خود در حال تصویب این لایحه است باید امیدوار بود که این لایحه مراحل نهایی خود را طی کند.
البته باید منتظر هم ماند تا مفاد این لایحه منتشر شده و مشخص شود در آن تا چه حد حقوق فعالان سیاسی رعایت شده و تا چه حد ملاحظات حاکمیتی قوه قضاییه در تهیه لایحه دخیل شده است.