دولت نهم و مرجعیت

محمد مهدی شیر محمدی
یکم) حضور بانوان در ورزشگاه‌ها
فرمان آقای رئیس جمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی بر مهیا شدن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، هفته پیش از دستور خارج شد و رئیس دولت با اعلام احترام به نظر مراجع عظام تقلید دستور خود را پس گرفت. درباره این رخداد، از ابتدای اعلام دستور رئیس جمهور تا پایان واقعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متعددی مطرح شد.
برآنم که این رخداد را فراتر از حسن و قبح دستور رئیس جمهور یا حسن و قبح عقب نشینی دولت نیز می‌توان تحلیل کرد؛ به واقع علمای اعلام به رغم احترامی که برای شخص رئیس جمهور قائلند علم خویش را در خصوص مرز شریعت اظهار کردند و رئیس جمهور هم نظر ایشان را پذیرفت. ماهیت این رخداد یعنی پذیرش نظر مرجعیت از سوی دولت آن هم در امری که بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشت، امری بدیع و کم سابقه بود. برای نخستین بار دولت نسبت خود را با مرجعیت (به عنوان نهادی که تبیین‌گر مرزهای شریعت است) به درستی تعیین کرد.
دوم) نسبت‌یابی تاریخی
برای نخستین بار در تاریخ دولت‌های ایران زمین، اطلاعات پذیری دولت به صورت محدود از مرجعیت در عصر صفوی آشکار شد. طهماسب میرزا هنگامی که به عنوان دومین سلطان صفوی بر تخت نشست خود را فرمانبردار محقق کرکی (ره) عنوان کرد و به صراحت از این عالم جلیل القدر به عنوان نایب امام عصر (عج) که امرش باید در حکمرانی نافد باشد، یاد کرد.
تاریخ از شاه طهماسب چندین مورد اظهار این فرمانبرداری را ثبت و ضبط کرده است. با رحلت شیخ کرکی و در ادوار بعدی زمامداری صفویان گرچه گاه سلاطین این سلسله فرمانبرداری خود را از علمای دین اعلام می‌کردند، اما در این اعلام فرمانبرداری بیشتر به یک تعارف بسنده می‌شد.
سوم) فرجام شگفت
همزمان با افزایش فاصله دولت صفوی از شریعت اسلامی اقتدار این سلسله نیز افول کرد تا اینکه کار مملکت ایران به دست نادرخان افتاد. نادرخان افشار اندکی پیش از تاسیس سلسله قاجار، و رضاخان پهلوی اندکی پس از تاسیس سلسله قاجار، تنها زمامدارانی بودند که جرات کردند بی‌تعارف و به صراحت و همراه با خشونت علیه مکتب تشیع اقدام کنند.
«نادر» تشیع را از رسمیت انداخت تا نظر علمای اهل سنت را به خود جلب کند و رضاخان با تشیع به مبارزه برخاست تا نظر اربابان خود را به خویشتن جلب کند؛ شگفت اینجاست که هر دو کمتر از دو دهه سلطنت کردند.
چهارم)‌ظاهرنمایی
دولت قاجاریه زمانی تاسیس شد که آقامحمد خان از فرجام نادر عبرت گرفته و خود را برای اعلام رسمیت تشیع ناچار می‌دید. پس از وی تا هنگامی که نهضت عدالتخانه طومار قاجاریه را در هم پیچید، سلاطین این سلسله می‌کوشیدند مبارزه علنی با مظاهر اسلام نداشته باشند.
«سکوت فتحعلی شاه» در برابر قیام مردم تهران و حادثه قتل گریبایدوف- سفیر روسیه در ایران- نیز عقب نشینی خفت‌بار ناصرالدین شاه از انعقاد برخی قراردادها با اجانب و شکست دربار از نهضت توفنده تحریم، حاکی از آن بود که هرگاه دولت خود را در برابر مرجعیت می‌بیند مجبور به عقب نشینی است اما در مقابل نهضت‌های مردمی به رهبری مرجعیت نیز جز مجازات دفعی و موردی دربار قاجاری توانی بیشتر ندارد تا دولت قاجاری را به خیر و صلاح تمام فرابخواند و به همین قدر رضایت می دهد که دربار جرات مبارزه علنی با اسلام نداشته باشد.
پنجم) نسبت‌یابی جدید
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بر اساس ساز و کارهای مبتنی بر مکتب تشیع برپا شد و دولتمردانی مسلمان در مصادر امور قرار گرفتند.
دولتهای لیبرال- نخست وزیری بازرگان و ریاست جمهوری بنی‌صدر- می‌کوشیدند با تکیه بر سلوک شخصی و آداب ظاهری مسلمانی، مدیریت جامعه را بر اساس الگوهای شبه مدرن و غربی پیگیری کنند، اما سطح توقع جامعه برای توجه به مبانی اسلامی در سطوح خرد و کلان فراتر از آن بود که این دولت‌ها را تحمل کند.
دولت‌های بعدی البته در سطوح کلان حرکت خویش را بر مبنای اسلام ترسیم می‌کردند اما هنگامی که این حرکت به جای ابتنا بر اسلام با توجیهات اسلامی ادامه می‌یافت؛ اعتراض عالمان دین بیان می‌شد، دولت بر توجیهات خویش اصرار می‌کرد. واکنش مراجع عظام به مصادره‌های نابجا در دولت آقای موسوی و اصرار دولت بر تداوم مصادره اموال افراد، از بازترین نمونه این مقاومت‌ها بود. نیز اصرار دولت سازندگی به توسعه منهای عدالت با این توجیه که «فقر را عادلانه نمی‌توان تقسیم کرد» حتی پس از اعتراض‌ها و گلایه‌های مراجع ادامه یافت. دولت اصلاحات نیز حرکت دولتمردان خویش را بر مدار تلورانس (سمحه وسهله) ادامه داد و به تجمع‌ها و تحصن‌های آشکار مراجع و مجتهدان به نام، وقعی ننهاد.
ششم) دولت میمنت
دولت‌های اخیر با سکان داری انسان‌های مومن و مسلمان، در عمل در مقابل خواست مرجعیت، آن گاه که این «خواست»‌را با «حرکت»‌خویش مغایر می‌دید،حرکت خویش را با تکیه بر قدرت ادامه می‌داد و به واقع می‌کوشید مرجعیت و شریعت را به دنبال خود بکشاند. اما فرمانپذیری دولت نهم از مرجعیت در خصوص ورزشگاه‌ها نشان داد راس دولت اصرار دارد از اصحاب «میمنت» باشد و اگر این رخداد در تمام امور دولت به فرآیندی پایدار تبدیل شود- که از آقای احمدی‌نژاد همین انتظار می‌رود- دولت نهم اثبات کرده است که از دولت‌های پیشین گامی جلوتر نهاده است. گام دیگر که امید می‌رود در «برنامه ریزی» و «نظام دیوان سالاری» کشور تحقق یابد، این است که در این مقوله نیز برنامه‌ها و نهادها بر اساس آرمان‌ها و نیازهای فرهنگ ناب تشیع،‌بنا شود. ان شاءالله