تحلیلی درباره اعلام جرم دولت از برخی رسانهها
بگو روی اخلاص بر خاک نِهْ
نامه سخنگوی دولت آقای احمدینژاد به دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه برخی از رسانهها (سایتهای اینترنتی و بعضی از مطبوعات) به مثابه رخدادی که در نوع خود بیسابقه است، خبری بسیار قابل تاءمل است که تمام هفته گذشته به عنوان پربازتابترین رخداد مورد توجه قرار گرفت و واکنش چهرهها و محافل مخلتف سیاسی و مطبوعاتی را برانگیخت. غلامحسین الهام در نامهای به سعید مرتضوی نسبت به برخی از اخبار سایتهای خبری بدون آن که نامی از آنها ببرد و با ادبیات و لحنی متفاوت از یک چهره سیاسی و حقوقی چنین آورد: «آزادسازی پرشتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط، کمکهای ابهامآمیز مازاد بر نیاز به موسسات غیردولتی، عقد قراردادهای صوری، خارج ساختن بخش قابل توجهی از بودجه از سیستم نظارتی ذی حسابی و نهایتاً هزینه برای مصارف انتخاباتی تعابیری است که در گزارشهای پیوست ذکر شده است. آیا اینها مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی دارد؟ آیا بزهی بالاتر از این دو متصور است؟ آیا حضرتعالی به عنوان دادستان میتوانید نسبت به این امور بیتفاوت باشید؟»
از لحن این نامه پیداست که آنچه خشم الهام را برانگیخته است، اتهامات مالی است. کما این که در نامه خود نوشته است: «در روزنامهای به راحتی سرمقاله نوشته میشود و رییس جمهور کشور را که در داخل و خارج به پاکدامنی و سلامت مالی شهره است متهم میکنند و در سایتی با انتشار اخبار جعلی تمام دولت را تبهکار مالی معرفی میکنند و لابد دادستان معظم منتظر شکایت است. اگر چنین است سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم میکند و تقاضای تعقیب عاملان افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد.» درباره این نامه چند نکته قابل تحلیل و تذکر است:
نخست این که بدیهی است که افترایی که متوجه هر کس شود قابل تعقیب است و چه دولت و چه شهروند عادی حق دارد، از مدعی و مفتری شکایت و طلب مدرک و سند کند. این امر نیاز به متهم کردن همه سایتها و روزنامهها ندارد. نیاز به دخالت سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی نیز نیست. دولت، معاون حقوقی دارد و او میتواند در قوه قضاییه اقامه دعوا کند. عجیب این است که آقای الهام انتظار دارد این کار را دستگاه قضایی انجام دهد. این در حالی است که در یک سال اخیر و با تغییر ترکیب اعضای هیاءت نظارت بر مطبوعات، سیاست قوه قضاییه هر چند که رسماً اعلام نشده این است که به جای اقدام قضایی، نظارت بیشتر شود. حال آن که سخنگوی دولت انتظار دارد این کار را دادستانی انجام دهد تا در صورت برخورد،دولت خود را مبرا بداند.
موضوع دیگر این است که اخباری به مراتب جفاکارانهتر در طول دولت خاتمی و قبل از آن نیز در مطبوعات منتقد و مخالف درج شد اما هیچ گاه دولتها خواستار برخورد نشده بودند. در هیچ یک از اتهامات روزنامهنگاران و مطبوعات توقیف شده انتقاد از دولت نیامده است و در 27 سال گذشته هیچ دولتی برکنار از نقد رقیب نبوده است. آیا آقای الهام انتظار دارد، انتقاد از دولت نیز به اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، تشویق اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و مانند اینها اضافه شود؟
سخنگوی دولت در پایان جمله خود- «دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است» علامت تعجب گذاشته تا نشان دهد انتظار داشته و دارد که آقای مرتضوی برخوردکند. در حالی که روال فعلی این است که هیاءت نظارت بر مطبوعات پروندهها را به دادگاه میفرستد و گویا آقای الهام از این روند ناخرسند است و به طعنه میگوید: لابد منتظر شکایت هستید. آیا دادستان نباید منتظر شکایت باشد؟ حتی در مواقعی که شاکی خصوصی نیز وجود ندارد بر اساس شکایت مدعی العموم وارد عمل میشود. بنابراین چه اشکالی دارد که منتظر شکایت باشند؟
سوم: واقعیت این است که مطبوعات در درج اخبار بسیار دست به عصا شدهاند و مقوله تولید خبر به شدت با مشکل روبرو شده است. تولید خبر را عملاً خبرگزاریهای رسمی کشور انجام میدهند و مطبوعات بیشتر به تحلیل و گفتوگو و گزارش روی آوردهاند. خبر به مفهوم واقعی آن بسیار کم تولید میشود. چون بسیار پرهزینه است و پردردسر. اگر راست باشد کسی کارت تبریک و تقدیرنامه نمیفرستد اما اگر از 100 هزار خبر یکی کذب باشد جای شکایت دارد.
در ادوار گذشته جشنواره مطبوعات که به تناوب در کمیته تخصصی رشته «خبر» عهدهدار داوری آثار رسیده بودم هیچ چیزی شگفتانگیزتر از این نبود که اخبار ارسالی بسیار اندک بود و کمتر خبری به جز حوزه حوادث خبر یک مطبوعه به حساب میآمد.
خبرگزاریهای جمهوری اسلامی (ایرانا)، دانشجویان (ایسنا)، کار (ایلنا)، فارس و مهر بیشترین حجم اخبار را مخابره میکنند و روزنامهها نیز از همین اخبار استفاده میکنند. صدا و سیما نیز ترجیح میدهد اخبار واحد مرکزی خبر را انعکاس دهد. با این وصف مطالبی که سخنگوی دولت نقل کرده است یا بر روی سایتها آمده یا برخی از مطبوعات آنها را درج کردهاند. درباره سایتها که میدانیم دست از پا خطا کنند مشمول فیلترینگ میشوند و دسترسی به آنها جز با فیلترشکن امکانپذیر نیست. درباره مطبوعات نیز توضیح داده شد که راءساً و مستقلاً چنین اخباری را درج نمیکنند و صبر میکنند یکی از خبرگزاریهای معتبر و نه هر سایت خبری آن را مخابره کند یا از دهان مقام مسئولی خارج شود آن گاه پیرامون آن به تحلیل بپردازند.
در مورد هزینههای بدون سند در شهرداری تهران در دوران مسئولیت آقای احمدینژاد نیز خزانهدار شورای شهر بود که ابتدا بحث هزینههای فاقد سند را پیش کشید و بعد هر چند آقای مهدی چمران آن را تکذیب نکرد اما توضیح داد که چرا بدون سند است. از جمله این که گفت بخشی از این هزینهها مربوط به بازسازیهایی در نجف و کربلا و نیز بازدیدهای شهرداران از مناطق است. موضوع به همین جا ختم نشد و آقای قالیباف شهردار تهران هم به حرف آمد. کاری که مطبوعات انجام دادند در واقع نقل قول از او و پیش از آن حسن بیادی نایب رییس شورای شهر بوده است. کمااین که شهردار تهران همان روز که نامه الهام منتشر شد نیز با جملاتی دوپهلو دراین باره گفت: «اسناد هزینه های بدون سند در شهرداری وجود دارد.»
درباره سایتها نیز ابتدا «عارف نیوز» بود که اتهاماتی را متوجه یکی از نزدیکان رییس دولت درباره قراردادهای نفتی کرد و پایگاههای اینترنتی اصلاحطلبان اهمیت خبر را در این دانستند که یک سایت نزدیک به اصول گرایان چنین بحثی را پیش کشیده است. در واقع سایتها دو دستهاند. فیلتر شده و فیلتر نشده و معلوم نیست سخنگوی دولت، کدام سایت را مدنظر دارد و دادستان بیش از فیلتر کردن یک سایت چه کاری باید انجام دهد؟ اگر هم سایتهای شناخته شده ولو غیررسمی مراد اوست میتواند از آنها شکایت کند البته با ذکر نام و نشانی و نه کلی. درباره مطبوعات نیز همان گونه که گفته شد با فضای کنونی و اتفاقاتی که در 6 سال گذشته رخ داده مطبوعات در وهله اول به بقا میاندیشند و ابتدا به ساکن خبری را چاپ نمیکنند. به عنوان مثال خبر مرگ اکبر محمدی در زندان اوین از زبان مقامات قضایی چاپ شد و هنگامی که سخنگوی قوه قضاییه آن را تائید کرد.
یا تیتر اتهام رامین جهانبگلو از زبان وزیر اطلاعات بود و از این نمونهها فراوانند. این دقت در همین نشریه هم لحاظ میشود . بنابراین بسیار بعید است که روزنامهای بدون هیچ نقل قول و سایت معتبری اخبار اتهامآمیز و افتراانگیز را درج کند. البته این قاعده شامل منتقدان دولت اصولگراست و گرنه نسبت به دولتهای گذشته بیپروا و بیمحابا میتوان اقامه دعوا کرد. نزدیکترین مثال اتهامات بیسابقهای است که همسر خود آقای الهام چندی پیش متوجه سه شخصیت طراز اول روحانی در جمهوری اسلامی کرد. خانم فاطمه رجبی، هر سه شخصیت- محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی- را در مقالهای به شدت آماج انواع اتهام و افترا ساخت تا جایی که برادرش را واداشت رسماً عذرخواهی کند و فاش سازد که پدرشان (حجت الاسلام علی دوانی- مورخ) نیز این گفتارها و نوشتارها و رفتارها را تایید نمیکند.
در نگاه خوش بینانه میتوان گفت سخنگوی دولت انتقادها را تاب آورده اما از افترائات خصوصاً اتهامات مالی به خشم آمده است. این امر منحصر به آقای الهام و رییس ایشان نیست.
هیچ سیاست مداری در برابر اتهامات مالی سکوت نمیکند. چون کل اعتبار شخص را زیر سوال میبرد و به شدت آسیبرسان است. مثلاً هاشمی رفسنجانی هیچ گاه نکوشیده است درباره انواع انتقادات به سیاستهای دوران ریاست جمهوریاش به تمامی توضیح دهد اما هرگاه که بحثهای مادی و مالی و اقتصادی مطرح میشود به تفصیل و با جزئیات پاسخ میگوید. خاتمی، بخت بسیار بلندی دارد که با وجود همه انتقادها و خردهها که به خاطر فرصتسوزیها میگیرند، هیچ گاه هیچ کس ذرهای بحث مالی و اقتصادی را مطرح نمیکند.
اعضای ارشد جبهه مشارکت نیز به این میبالند که به رغم 8 سال حضور در عرصههای مختلف مدیریت اقتصادی و سیاسی پاکدامناند آن قدر که برای انتشار نشریه داخلی نیز مشکل دارند. با این وصف حق بدیهی دولت اصولگراست که نسبت به انگهای اقتصادی بسیار حساس باشد. زیرا بیش از هر دولت درگذشته بر برکناری از فساد اقتصادی و سادهزیستی تاءکید داشته است. خود آقای الهام نیز به قرار اطلاع به شدت در این زمینه فرد مقیدی است. پس از این نکته جای تردید ندارد. آنچه مایه تعجب است این است که امری معمول و عادی که متوجه همه دولتها بوده و امکان شکایت نیز بدون سروصدا فراهم است این گونه تسری و تعمیم داده شده است. در نگاهی که در آن خوشبینی کمتری وجود دارد رویارو شدن دولت با رسانهها را میتوان ناشی از چند واقعیت دانست. یکی این که در ایام انتخابات ریاست جمهوری، کمتر مطبوعه و نشریهای از کاندیداتوری محمود احمدینژاد حمایت میکرد. میتوان گفت تنها کیهان و پرتو سخن بودند که آشکارا او را معرفی میکردند.
مطبوعات متمایل به محافظهکاران از لاریجانی و اصلاح طلبان از دکتر معین و مهدی کروبی و در مرتبه بعد هاشمی رفسنجانی حمایت میکردند. از سوی دیگر فضای عمومی سایتهای اینترنتی علیه او بود و با توجه به این که ازبرخوردهای قضایی نمیهراسیدند پس از ریاست جمهوری نیز فضای مجازی فروکش نکرد. مطبوعات اما حکایت دیگری دارند و بیشتر به گفتهها و تحلیلها میپردازند.
با این حال یک نکته را ظاهراً سخگوی دولت فراموش کرده است. این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هیچ دولتی تاکنون این سان مهربان نبوده است. نخستین رییس رادیو و تلویزیون پس از انقلاب 57 صادق قطبزاده بود که با دولت موقت مهندس بازرگان میانهای نداشت. دولت بعد نیز توسط شورای انقلاب تشکیل شد و رسانه ملی چنان دست خوش تغییر و تحول مدیریتی شده بود که ثباتی نداشت و بعد که نوبت به دولتهای رجایی و باهنر رسید آن قدر گرفتاری داشتند که صدا و سیما به کلیت نظام بیش از دولت بپردازد.
دولت موسوی نیز با این که مستظهر به حمایت امام بود از نفوذ و انتقاد راست گرایان در امان نبود. تنها در فاصله سالهای 68 تا 71 که هاشمی رفسنجایی رییس جمهور و رییس دولت بود و برادرش محمد هاشمی رییس سازمان صدا و سیما این فرصت فراهم شد که دولت تمامی این تریبون بزرگ را در اختیار داشته باشد. نسبت صدا و سیما و دولت آقای خاتمی نیاز به توضیح ندارد. نه ماجرای گوشتهای آلوده از یادمان میرود، نه تصویر آن زبالهها که چند شب متوالی از شهر بابل پخش میشد، نه فضا سازی علیه گرانی و بیکاری و دهها ماجرای دیگر که به شرح دوباره آنها نیازی نیست و کافی است به این نکته اشاره شود که مردم در جریان جزئیات احداث پله برقی میدان هفتم تیر تهران قرار میگرفتند ولی نمیدانستند که در جنوب ایران دهکدههای دورافتاده (عسولیه) با 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به بزرگترین شهر گازی جهان تبدیل شده است. اکنون اما حکایت، دیگر است.
رسانه ملی به تمامی در اختیار دولت است. با این همه چرا دولت و سخنگوی آن از رسانهها ناخرسندند؟آیا به خاطر آن که از آقای الهام پرسیدند: فیلم دیدار رییس دولت با آیت الله جوادی آملی و آنچه در آن مطرح شده تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا به دلیل آن که در کنفرانس خبری آقای احمدینژاد پرسیده شده: شعار پول نفت بر سر سفره مردم را چگونه تحقق میبخشد تا وادار به تکذیب و انتساب آن به رونامهها شود؟
قدر مسلم این است که این نامه رابطه دولت را با رسانهها مکدر ساخته است. این تکدر در طول یک سال گذشته جلوههای مختلف داشته و اوج آن نامه سخنگوی دولت است. این بازتاب منفی همان گونه که گفته شد به سبب آن نیست که کسی حق شکایت را برای دولت قایل نیست. هر شخصیت حقیقی و حقوقی حق دارد طرح شکایت کند و قوه قضاییه نیز ملزم به رسیدگی است. اما این انتظار که سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت نیز در زمره مقدسات و نقد آنان ذنب لایغفر شناخته شود پذیرفتنی نیست. خاصه این که داءب دولت خاتمی در طول هشت سال نیز چنین نبوده و به یک سنت حسنه بدل شده است. همین چندی پیش بود که شهردار تهران دستور داد از تمامی شکایات مطروحه صرفنظر شود. قالیباف گفت: حساسیت مطبوعات نسبت به مدیریت شهری را باید مغتنم و محترم شمرد نه این که از خبرنگاران و نشریات طرح شکایت شود.
از سوی دیگر در زمان نامه نیز بیسلیقهگی شد و چه، در هفته دولت صورت پذیرفته حال آن که معمولاً دولت در این هفته مهربانتر است. دولت نهم آن گونه که بارها رییس آن گفته و در تازهترین مصاحبه مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد نیز بیان شده قایل به تاثیر رسانهها نیست. اینان اعتقاد و علاقهای به مطبوعات و احزاب ندارند. وقتی نسبت به روزنامه ارگان دولت- ایران- حساسیت وجود ندارد و 100 روز است که منتشر نمیشود معلوم است که دیگران چه وضعی دارند. با این وصف معلوم نیست که چرا این قدر نسبت به مطالب رسانهها حساس شدهاند؟ درحالی که مطلقاً دامنه تاثیر صدا و سیما را ندارند و خبر خاصی از خود تولید نمیکنند و بیشتر به نقل میپردازند تا نقد. هنوز این جمله آقای احمدینژاد در یادها مانده است که در مصاحبههای 28 خرداد در فاصله بین مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری و 5 تیر پس از موفقیت در آن هنگامی که از او درباره آزادی پرسش شد، هر دوبار پاسخ داد: آزادی 360 درجه است و آنچه تاکنون دیدهاید تنها دو درجه از آن بوده است.
در نمایشگاه مطبوعات امسال نیز که سرزده و سحرگاهان به دیدار آمد دو طعنه را متوجه روزنامهنگاران کرد. یکی این که «نسیه مینویسند نه نقد» و دیگر این که «خودسانسوری» میکنند. این هم قابل اشاره است که در روزهایی که این نامه منتشر شد نشستهایی برای تعامل رسانهها با مقامات دولت نیز برگزار میشد و دست آخر معلوم نشد که نوع نگاه به رسانهها مثبت است یا منفی. اگر مثبت است نامه و اعلام جرم و طرح شکایت از چه روست و اگر منفی است نسشت تعامل و رایزنی و برگزاری جشنواره و مانند اینها چه وجهی دارد؟
به نظر میرسد آنچه دولت نهم را بیتاب کرده است عوامل متعددی دارد. یکی مقاومت بدنه کارشناسی در مقابل پارهای تصمیمات است. دیگری بدگمانی به اصحاب رسانه و آگاهی از این که دولت مورد علاقهشان بر سر کار نیست اما یک واقعیت دیگر هم نادیده انگاشته شده است. این است که برای دولتی که میخواهد مو را از ماست بیرون بکشد و هر فسادی را از ریشه برکند، مطبوعات، بهترین یار و ناظرند. برای دولتی که میخواهد صدای مردم را بشنود رسانهها بهترین ابزارند.
تجربه یک ساله باید این نکته را برای رییس و اعضای دولت روشن کرده باشد که در دنیای مدرن نمیتوان تنها به دیدار و گفتوگوی چهره به چهره اتکا کرد. این که در جمعی سخن بگویی که اکثر آنان عریضههایی برای یافتن کار و طرح مشکلات در دست دارندکافی نیست. این که شماره تلفن همراه خود را یک وزیر بدهد و گمان کند میلیونها کشاورز میتوانند در شبانهروز بدون واسطه با او تماس بگیرند کفایت نمیکند که اگر میکرد همان وزیر تنها 24 ساعت بعد به جای پاسخگویی تلفنی همراه خود را روی پیغامگیر نمیگذاشت و پس از یک سال نمیکوشید به بهانه روز خبرنگار از آنان دلجویی کند. شکایت از افترا حق مسلم دولت و حق بدیهی هر شخصیت حقوقی و حقیقی است.
به هر رو همه منتظرند ببینند این «انبوه خبرهای دروغین منتشره» کدامها هستند؟ با این اطمینان که نقل قول از رییس دولت مشمول انتقاد و اعلام جرم سخنگوی دولت نمیشود بخشهایی از آنچه سال گذشته و در گفتوگوی خبری شبکه دوم سیما از زبان آقای احمدینژاد و در حضور مرتضی حیدری مجری سابق این برنامه میلیونها نفر شنیدند و اکنون نیز در لوحهای فشرده موجود است میتواند قابل اشاره باشد: «انتقاد، یک موهبت الهی است. مدیری که نشنود مدیر نیست. صد تا حرف میزنند. حتی اگر یکی از آنها مفید باشد، میارزد که تمام آن صد حرف را گوش کنی. در کشور ما این گونه است که از صد حرف چهل یا 60 حرف به درد بخور است. این در دنیا خیلی زیاد است. این بزرگترین سرمایه یک کشور است. اگر کسی فکر کند که عقل کل است این نشان میدهد که هیچی نیست. دولت باید بشنود. اگر بشنود فرهنگ نقد ایجاد میشود.»
مدح و ستایشها بر جای نمیمانند. سرزنشها و نکوهشهاست که ولو ناحق باشد آدمی را به خود میآورد. میتوان چون «ظهیر» شاعر اغراق را به کمال رساند و سرود که:
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای
تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند
و میتوان چون سعدی آموزهای اخلاقی داد که:
چه حاجت که نه کرسی آسمان
نهی زیرپای قزل ارسلان
مگو پای عزت بر افلاک نه
بگو روی اخلاص بر خاک نه
مسلم است که سخنگوی دولت انتظار ندارد روزنامه نگاری 9 کرسی آسمان را زیر پای قزل ارسلان بگذارد که دوران قزل ارسلانها با انقلاب 57 به پایان آمده است اما میتواند توصیه به اخلاق و انصاف و اخلاص کند تا آن دست معدود که افترا میزنند از کثیری که نگران حذف مدیران پرسابقه، ضعف مدیریتها، بیتصمیمیها و تجدید نظرهای مکرر در تصمیمات اتخاذ شده، بیتوجهی به نخبگان و دلواپس کتاب و فرهنگ و نشر و هنر و صنعت این دیار هستند تفکیک شوند و اگر هم بناست طرح شکایت شود همچون هر شاکی دیگری عمل کنند نه آن که انتظار داشته باشند قاضی و شاکی در یکدیگر ادغام شوند. کاش سخنگوی دولت به رسانهها بگوید:
مگو پای عزب بر افلاک نه
بگو روی اخلاص بر خاک نه
و عین همین بیت را نیز در مقام پاسخ بشنود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
